چالشهاي مجامع عمومي بانكها در سال 1395

Shargh - - اقتصاد - علی امانی حسابدار رسمی

ســال گذشــته در چنين روزهايی موضوع نحــوه ارائه صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، چالشبرانگيز شده و اغلب برگزاری مجمع عمومی عادی ســالانه آنها طبق آگهیهای منتشرشــده قبلی، ميسر نشد. داستان از اين قرار بود که در اواخر سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی در بخشنامهای صورتهای مالی نمونه بانکها و مؤسسات اعتباری را ابــلاغ کرده و صدور مجوز برگزاری مجمــع عمومی را موکول به ارائه صورتهای مالی براســاس نمونه مذکور کرد. با شروع بحثها درباره اينکه آيا بانک مرکزی چنين اختياری داشــته يــا خير؟ يا اينکه گزارش مؤسسات حسابرســی ذیربط نسبت به صورتهای مالی يادشده بايد چگونه باشــد؟ آيا صورتهای مالی مذکور و گزارشهاي حسابرســی ذیربط آنها، مورد پذيرش ســازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود؟ موضوعي حاد شده و کشمکش آغاز شد. با توجه به اينکه طبق قوانين مربوطه، بانکها و مؤسســات اعتباری غيردولتی بايد به شکل شرکت ســهامی عام تأسيس شــده و نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شــوند؛ بهعلاوه نهادهای ذکرشــده بايد مجوزهای مربوط به برگزاری مجمــع عمومی و ثبت صورتجلســات ذیربــط را از دو مرجع بانک مرکــزی و ســازمان بــورس و اوراق بهادار دريافت کــرده و در ضمن مکلف به افشای اطلاعات در سامانه کدال نيز هستند. موضوعات فوق دســت به دســت هم داده و باعث تأخير در برگزاری مجامع عمومی ذیربط شــد. در سال ۱۳۹۵ سه اتفاق جديد رخ داده است. اول اينکه بانک مرکزی صورتهــای مالی نمونه ابلاغی قبلی را بازنگری کرده و تأکيد جدیتری نســبت به رعايت آن دارد. دوم اينکه سازمان بورس و اوراق بهــادار در اواخر ســال ۱۳۹۵ صورتهای مالی نمونه بانکها و مؤسســات اعتباری را ابلاغ و استفاده از آن را )برای مشمولان( الزامی کرده، سوم اينکه حسب مصوبات ارکان ذیربط سازمان بورس و اوراق بهادار، بانکها و مؤسســات اعتباری مکلف به ارائه صورتهای مالی تلفيقی بر مبنای اســتانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی شدهاند. بــا اين اوصاف تکليف چگونه خواهد بود. اين مســائل در زير بررســی میشود. ۱- تدويــن صورتهای مالــی نمونه )بــه صورت عــام(، در انحصار هيچ مرجعی نبوده و موضوع هيچيک از اســتانداردهای حســابداری نيست. کمااينکه مؤسسات حسابرســی بينالمللی نيز اقدام به تدوين صورتهای مالی نمونه براي برخی صنايع ازجمله بانکداری، کردهاند. بنابرايــن اختيار بانک مرکزی دراينباره که مســتند به مقررات ذیربط اعمال شده، خدشهبردار نيست. نکته مهم آن است که در صورتهای مالی نمونه تهيهشــده، بايد استانداردهای حسابداری هر کشور رعايت شــده و گزارشهاي حسابرســی نيز لزوما با لحــاظ همين معيار تهيه شــود؛ بنابرايــن در صورت رعايتنکردن اســتانداردهای حســابداری در صورتهــای مالــی نمونه، گزارشهاي حسابرســی ذیربط از نوع )تعديلشده شامل مشروط، مردود و عدم اظهارنظر( خواهد بود. ۲- توجــه به اين نکته ضرورت دارد که ســازمان بــورس و اوراق بهادار در نامــه ابلاغ صورتهای مالــی نمونه مدنظر، موضــوع دارابودن حق انحصاری دراينباره را مطرح نکرده؛ ضمنا نامه )بررسی آن در چارچوب اســتانداردهای حسابداری لازمالاجرای ايران و ملاحظهنکردن به مطلبی که مســتلزم يادآوری باشد( را که از سوی سازمان حسابرسی صادر شده، پيوست مجموعه ابلاغی کرده است. همچنين در مقدمه مجموعه مذکور مــواد ۴۱ و ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار را مســتند قرار داده که به مفهوم اعلام تلويحی انطباق صورتهای مالی نمونه مذکور با استانداردهای ملی کشــور و تأکيد بر وظايف ناشران بوده؛ ضمن اينکه اشاره داشته که سعی شــده صورتهای مالی مذکور )حاوی اطلاعات لازم برای سرمايهگذاران براي ارزيابیهای مختلف ازجمله ارزيابی ريسکهای خاص فعاليتهای بانکداری، نظير ريســکهای نقدينگی، نرخ سود، اعتباری و نرخ ارز( باشد که موضوع اخير با تســامح، در حکم تأييد مطالب مطروحه از طرف بانک مرکزی، درباره ضرورت رعايت الزامات کميته بال که در صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی جايگاه ويژه داشته؛ اما سال گذشته مورد ايراد برخی از صاحبنظران قرار گرفته بود، است. ۳- به بــاور اينجانب صورتهــای مالی نمونه ابلاغــی بانک مرکزی اصطلاحا ازجمله صورتهای مالی تهيهشــده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص نيســت. توضيح اينکه هر چارچوب حســابداری واجد چهار نتيجه مشــخص )شناســايی(، )اندازهگيری(، )ارائه( و )افشــا( خواهد بود. چنانکه در بند )ت-۶( اســتاندارد حسابرسی )۲00( به سه عامل )شناســايی(، )ارائه( و )افشــا( به صراحت اشــاره شده است. با توجه به اينکه در صورتهای مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، الزاماتی مغاير با اســتانداردهای حســابداری ايران، در زمينههای شناســايی و اندازهگيــری وضع نشــده و تفاوتهای آن با صورتهــای مالی نمونه ابلاغی ســازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتــا در زمينههای )ارائه( و )افشا( اســت؛ بنابراين ارزيابی صورتهای نمونه ابلاغی بانک مرکزی، بهعنوان صورتهای مالی تهيهشــده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص و لزوم صدور گزارشهاي حسابرسی ذیربط بر مبنای استاندارد حسابرســی ۸00 )ملاحظات خــاص در حسابرســی صورتهای مالی تهيهشده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص(، موضوعيت ندارد. ۴- بانک مرکزی در بخشــنامههای اخير خود نســبت بــه لزوم ارائه صورتهــای مالی بانکها و مؤسســات غيراعتباری براســاس نمونه ابلاغی مدنظر، صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی در صورت رعايت اين تکليف، لزوم ارائه پيشنويس گزارشهاي حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی و صورتهای مالی براي رصــد و پايش نتايج حاصل از اعمــال نظارتهای off-site و ‪on- site‬ از ســوي بانک مذکور )به عنــوان مقام ناظــر(، در صورتهــای مالی بانکها به ويــژه از حيث طبقهبندی مناســب مطالبات و ذخيرهگيری لازم در اينخصــوص، عــدم شناســايی درآمدهای دارای جريــان نقدی غيرمحتمل، چگونگی تسهيم درآمدهای مشاع و مباحث وکالتــی و احراز درآمدهای ناشــی از فروش ســرمايهگذاریهای غيربورسی يا املاک و به طور خلاصه محورهــای ۱۳گانه موردانتظار بانک مرکزی از گزارشات حسابرسان مستقل، همچنيــن تعامــل با حسابرســان مســتقل بانکها و مؤسســات اعتبــاری در چارچوب ضوابط کميته بال )که ارتباطی با اســتقلال آنها ندارد( تأکيد جدی کرده اســت. توضيح اينکه پس از بررســی مذکور، مجوز برگزاری مجمــع عمومی که به مفهوم مجوز انتشــار گزارشــات اســت، صادر خواهد شــد. ضمنا اقدامات اصلاحــی موردنظــر بانک مرکزی ‪Corrective Actions(‬ ) در ايــن نامــه اعلام میشود.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.