به بهانه خروج از قانون کار، اصول حقوق کار نقض شده است

Shargh - - اقتصاد - فرشاد اسماعیلی*

بیش از 20 سال از تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی ایران میگذرد. در این سالها، همواره عدهایی از اقتصاددانــان لیبــرال و کارفرمایان بــزرگ در ایران صحبت از اصلاح قانون کار کرده و در همه دولتها و مجالس بعد از تصویب قانون کار، به بهانه بیتوجهی قانونگذار به تولید و اشــتغال و جلوهدادن این قانون بهعنــوان یکــی از موانع پیوســتن ایران به ســازمان تجــارت جهانــی، تغییرات و اصلاحــات متعددی را در این قانون پیشــنهاد دادهاند. طــرح کارورزی یا به عبارت قانونی، «دستورالعمل اجرائی طرح کارورزی دانشآموختگان دانشــگاهی » مصــوب 1395/11/5 یکــی دیگر از طرحهایی اســت که به نظر میرســد دنبال همان نگاه به قانون کار، تنظیم شده و با خروج از قوانین و مقررات قانون کار، دســتاندرکاران آن در پی ایجاد مناســبات تازهای از کار در فضایی خارج از قواعــد و مقررات قانــون کار بودهاند. به همین دلیل، طرح کارورزی در شــورایعالی اشــتغال مصوب و با تغییر واژه کارآموز- که در قانون کار دارای ســابقه و ادبیات موضوعی بوده- به کارورز به استناد ماده 10، از ذیل قانون کار درآمده و به بیان خود قانونگذار در این طرح، هیچگونه حقی برای کارورز از جهت شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد. شرایط طرح کارورزی همان شــرایطی است که تحت عنوان شــیوهنامه «استاد-شاگردی » بوده و در دولت گذشته هم مطرح شد و اعتراضات زیادی را از سوی کارگران و فعــالان حوزه کارگــری و تشــکلها و انجمنهای کارگری به همراه داشــت. طرح اســتاد - شــاگردی نوین» خلاف اصل 2۸ و 29 قانون اساســی و مغایر با مقاولهنامههای 105 و 1۴2 سازمان بینالمللی کار بود که دولت جمهوری اســلامی ضمن پذیرش، متعهد به اجرای آن شــده اســت. طرح کارورزی نیز مخالف قوانین و مقاولهنامههای یادشده بوده و مواد مصوب موضوعی مشــابه آن، کار بدون مــزد را رواج داده و موجب بهرهکشی میشــود که از مصادیق آشکار کار اجباری اســت. اما مسئله این است که شاید مصوبان این طرح، با دورزدن قانون کار، عدهایی را که در کارگاه بهعنوان «کارورز» کار میکنند، از شمولیت قانون کار خارج کردهاند؛ اما قطعا اصول و قواعد حقوق کار که ملهم از فلسفه حمایت حقوق کار است، همچنان به قــوت خودش باقی خواهد بود. دایره حقوق کار، تنها محدود به قانون کار نبوده و به صرف اینکه فردی در کارگاهی کار میکنــد و کارفرمایی دارد و از او تبعیت میکند، فلســفه حقوق کار بر آن جاری خواهد بود و نمیتــوان با تغییر عنوان «کارورز» به جای «کارآموز» یا «کمکهزینه آموزشی» به جای «دستمزد»، اصول حمایتی حقوق کار را کنار زد.

در بررســی محتوایی مواد طرح کارورزی، مسائل مختلفی دیده میشــود که در موارد مختلف حقوق کارورز را نادیده گرفته اســت. اساسا طرح 21مادهای کارورزی، از نظر حجم قواعد بسیار ضعیف بوده و در بسیاری از مواد، ســازوکارهای آن مبهم، نامشخص و تفســیربردار اســت و در بخش حقوق کارورز بســیار فقیر اســت که در نهایت منجر به تسلط کارفرمایان و تضییع حقوق کارورزان خواهد شد. یکی از مواد طرح کارورزی که جامعه کارگری و فعالان حقوق کار به آن انتقاد کردهاند، ماده 19 این طرح است.

در ماده 19 این طرح آمده است: «در صورت بروز هرگونه اختلاف بین واحد پذیرنده و کارورز، نظر کمیته مشترکی متشــکل از نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفهای، دســتگاه اجرائی و ناظر استانی لازمالاجرا خواهد بود .»

در ایــن مــاده، قانونگذار با پیشبینــی کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفهای، دســتگاه اجرائی و ناظر استانی، اصل سهجانبهگرایی در حقوق کار را که حاصل دســتاورد ســالها تلاش کارگران برای حق داشــتن نماینــده بوده، نقض کرده اســت. در حقوق کار، دادرسی در مراجع حل اختلاف باید متشــکل از اعضای متعــدد و مختلف بوده و در آن «اصــل تعــدد و هیئتیبودن رســیدگی» حقوق کار رعایت شــود. مراجع حل اختلاف کار، بر اســاس فلســفه حمایتیبودن حقوق کار، بایــد از طرفین کار در هیئت حل اختلاف نماینده بپذیرند؛ چراکه پذیرش این امر تضمینی اســت برای «اصل بیطرفی مرجع رســیدگیکننده » و التــزام بــه انصاف در رســیدگی. بنابراین برای پرهیز از تبعیض نابجا در شکل دادرسی در موضوع کار، «اصل تســاوی سلاح» در این مراجع بهعنوان یک ضرورت پذیرفته شــده است. متأسفانه قانونگــذار در طرح کارورزی عــلاوه بر اینکه در مواد مختلف شــرایط تضییع حقوق کارورز را فراهم کرده، در مقام بعدی، در مرجع رســیدگی به شکایت کارورز نســب به این موضوعات نیز دست او را از رسیدن به عدالــت کوتاه کرده اســت. شمولیتنداشــتن قانون کار در طــرح کارورزی کــه خــود جای انتقاد بســیار دارد، توجیهی بــرای رعایتنکــردن اصول حمایتی حقــوق کار کــه حاصل مقاومت ســالهای ســال کارگران بوده، نمیشود. متأســفانه در ماده 19 طرح کارورزی، قانونگذار با پیشبینینکردن حق داشــتن نماینــده کارورز در کمیتــه مشــترک حــل اختلاف، «اصل حمایتیبودن» حقــوق کار را نقض کرده و در مغایرت با فلســفه حقوق کار، قانونگذار در ماده 19 طــرح کارورزی سرنوشــت دادخواهــی کارورز را به دســت نمایندگان دولــت و کارفرمایــان داده و اصل سهجانبهگرایی دادرسی را نقض کرده است.

*پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.