چوب حراج بر 6 هزار امضا

Shargh - - اقتصاد -

مهتاب قليزاده:

«برخي در سازمان نظام مهندسي، به شکل ماهانه امضاهایشان را ميفروشند و مبلغي را ماهانه یا ســالانه به عنــوان حقالزحمه دریافت ميکنند»؛ این خبر را جواد خوانســاري، دبیر ســابق انجمن شــرکتهاي ســاختماني، پــس از اینکه از کشف شش هزار تخلف امضافروشي در تهران خبر داد، به «شــرق» ميدهد. این سخن به این معناست که یك مهندس ناظر ميتواند براســاس توافقي که با انبوهســاز یا هر ساختمانساز دیگري کرده، ماهانه مبلغ مشــخصي، مثــلا 400 میلیون تومــان بگیرد و هــر تعــداد امضا کــه ميخواهند، بدهــد. به گفته خوانســاري لجبازيهاي سیاسي شــهردار تهران و بدنه دولت با هم در شــکلگیري این تخلفها بياثر نیســت. هرچند ســابقه این خبر نشــان ميدهد که در دوره محمود احمدينژاد این تخلفها کشــف و اطلاعرســاني ميشد، اما وزارت مسکن و شهرسازي وقت، اهمیتي به پیگیري چنین تخلفهایي نميداد؛ نتیجــه آن شــد که عبــاس آخونــدي، وزیــر راه و شهرسازي دولت جدید، دستور بازبیني لولهکشي 24 هزار خانه را صادر کــرد. پس یك عملیات مراجعه واحــد به واحد آغاز شــد. آن زمان )یعني شــهریور 1394( پس از آنکه دستگاه قضائي گزارشي از نتایج بررسيها و رسیدگي به تخلفات برخي اعضاي نظام مهندســي اســتان تهران را به وزیر راه و شهرسازي ارائه کرد، آخوندي دستور بازبیني دوباره فني و رفع عیوب احتمالي لولهکشي گاز بیش از 24 هزار واحد مسکوني در تهران را صادر کرد.

جالــب آنکه حدود یك ســال پیــش، اکبر ترکان رئیس ســازمان نظام مهندسي ســاختمان کشور از اختلاس ٤0میلیاردتوماني در سازمان نظام مهندسي خبر داده بود. او با اشاره به تخلف ٤0میلیاردتوماني در ســازمان نظام مهندســي قبلي گفتــه بود: آنچه رئیس فعلي ســازمان نظام مهندسي استان تهران، آقاي بيطرف، به من گزارش دادهاند، این اســت که هیئت رئیســه دوره قبلي ســازمان نظام مهندســي استان تهران بدون اطلاع سایر اعضا بخشي از منابع سازمان را نزد بانکي سپردهگذاري کرده است.

پــس از همه اینها حالا بررســي ســازمان نظام مهندســي ســاختمان اســتان تهران، خبر از تخلف ششهزارتایي داده است. ماجرا از آن قرار است که رامیــن کرمي، یکي از اعضاي هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســي ســاختمان اســتان تهران از اتمام بررسي پرونده تخلفات فروش امضاي لولهکشي گاز در واحدهاي مســکوني استان تهران از سوي وزارت راه و شهرسازي خبر داده است. او گفته شهرداريها هنگام صدور پروانه به واحدهاي زیر هزارو 500 متر، مهندس مکانیک نميدهند؛ این در حالي اســت که مبحث دو مقررات ملي ساختمان و وجود مهندس ناظــر ذيصلاح در چهار رشــته از جمله مکانیک و تأسیســات را در هر متراژي اجباري کرده است. او با بیان اینکه 40 درصد مصرف انرژي کشــور در بخش ســاختمان اســت، گفته اســت: خروجي دیگهاي موتورخانههاي ســاختمانها در بســیاري از موارد بــالاي 200 درجه اســت که مصرف بــالاي انرژي و راندمــان پاییــن موتورخانهها را نشــان ميدهد. به همین دلیل طرح تغییر 600 هزار موتورخانه از محل بیع متقابل مذکور در ماده 12 قانون مصرف سوخت با همکاري ســازمان بهینهسازي مصرف انرژي را در دســت اجرا داریم تا وضعیت راندمان شــوفاژها و موتورخانهها را ساماندهي کنیم.

کرمي درباره مشکلات لولهکشي گاز ساختمانها گفته که بخش مهندســي گاز و نظارت بر لولهکشي گاز واحدهاي مســکوني در اســتان تهران از ســال 1384 به ســازمان نظام مهندســي ساختمان استان تهران واگذار شــد که در 11 ســال گذشــته، سوانح گازي کشــور، 50 درصــد کاهش پیدا کرده اســت. ایــن به معني بهبود نقشــه و لولهکشــي گاز منازل از زمــان آغاز نظارت نظام مهندســي بر لولهکشــي گاز اســت؛ به همین دلیل شــرکت گاز استان تهران، بخش مهندســي خود را به سازمان نظام مهندسي استان تهران واگذار کرده و این سازمان دوهزارو 700 مهندس به شرکت آب و فاضلاب استان تهران براي ارتقاي شبکه آب و فاضلاب ساختمانها واگذار کرده است.

امضافروشي ماهانه

دبیر ســابق و عضو فعلي هیئــت مدیره انجمن شــرکتهاي ســاختماني درباره همین موضوع به «شــرق» ميگوید: واقعیت این است که سالهاست در نظام مهندسي کشــور این بحث مطرح است که امضافروشي انجام ميشــود و افراد بسیاري در این نظام هســتند که به شــکل ماهانه امضاهایشــان را ميفروشــند و ماهانه یا ســالانه پولهاي هنگفتي ميگیرند. نظام مهندســي و وزارت راه و شهرسازي هم بر این امر نظارت نکردهاند.

به بیان جواد خوانســاري؛ امــکان ندارد بپذیریم تخلفــي کــه در نظــام مهندســي رخ ميدهد، به وزارت راه و شهرســازي ربــط دارد. ایــن وزارتخانه تنها مأموریت رســیدگي به تخلفهاي سازمان نظام مهندسي را دارد. خود هیئت منتخب نظام مهندسي باید ابتدا به تخلفها رسیدگي کند. اگر توان برخورد و پیشــگیري از این وضع را نداشت، باید یك گزارش به وزارت مســکن و شهرسازي بدهد که آنها بتوانند وارد عمــل شــوند. در نهایت وزارت هــم از راه قوه قضائیه ميتواند از این روند پیشگیري کند. او توضیح ميدهد: هرچند تا به حال چنین اقدامي نشده است و افراد متخلــف هم از وضع موجود سوءاســتفاده ميکننــد؛ چــرا تــا زمانــي کــه هیچکس بــه آنها ایرادي نميگیرد و مزاحمي ندارند، از موقعیتشــان سوءاســتفاده نکنند؟ این بدعت غلط و زشتي است که در نظام مهندسي کشور گذاشته شده و اعتبار این سازمان بهشدت کم شده است.

سوءاستفاده و تخلف، عادت شده است

خوانســاري ميگوید: نکته مهمي که باید به آن اشــاره شــود، این اســت که دلیل این وضع ساختار بوروکراسي کشــور نیســت. هرچند نميتوان گفت این موضوع هم بياثر است اما به یقین دلیل اصلي نیست. عامل اصلي این وضع، حقوق پایین کارمندان دولت است که همگام با خط فقر پیش نرفته است و وضعیت معیشتي اینها شرایط مناسبي ندارد.

به بیــان عضو هیئت مدیره انجمن شــرکتهاي ساختماني، آنها به دلیل اینکه زندگيشان به خوبي نميگــذرد، در کارهایي که قصــد انجام آن را دارند، حقالزحمههاي اضافه دریافــت ميکنند تا حقوق پایینشــان ترمیم شــود. نکته مهمتر اما این اســت؛ زمانــي که فردي بــه تخلف عادت کــرد، رفتهرفته حدود مشخص تخلف را هم پشت سر ميگذارد و به کارهایش ادامه ميدهد؛ از اینها گذشــته دیگر بستن دســت و پاي فردي که به خلاف عادت کرده است، بسیار دشوار است.

او ادامــه ميدهد: این موضــوع تاکنون بارها به مسئولان کشــور توضیح داده شده است و ميبینیم که سالهاســت فکري به حال آنها نشــده اســت. زماني که بیش از 70 درصد اقتصاد ایران به دســت بخش دولتي اســت، خب خود دولت باید خسارت این کمبــود حقوق کارمندانشــان را هم جبران کند. نکتــه دیگر آنکــه کارایي مقــررات و قوانیني که در کشــور وجود دارد، آنقدر پایین اســت که وضع به اینجا ميرسد.

تخلفي به وسعت ضرر یك شهر

دبیر سابق انجمن شرکتهاي مهندسي ميگوید: دربــاره اینکه آیا در خانههایي که امضافروشــي رخ داده اســت، خطري جان ســاکنان را تهدید ميکند یا خیر، بایــد گفت که نميتوان حکمــي کلي براي این ماجرا صادر کرد. هرچند واقعیت این اســت که ميتوان آثار کلي این تخلفها را در ســطح شــهري بررســي کرد. افت فشار آب در ســطح کلانشهرها، هدررفت بالاي انرژي از جمله گاز و برق و پایینآمدن شدید راندمان ســاختمانها، کاهش عمر ساختمان، مقاومــت پایین مقابل زلزله و... از جمله مشــکلات این ساختمانهاست.

بــه بیــان او، ایــن میــان شــهرداري زماني که ميخواهد جواز صادر کند، باید کنترلي اساسي روي نقشــههایي که کشیده شده انجام دهد؛ آنها باید این نقشــهها را بهدقت با کارشناســان خبــره و کارآمد، از نظر ســازه و ســطح مقاومت آن، از نظر مقاومت برابر حریق و دسترسي به آتشنشاني، از نظر ایمني ســاختمان، از نظر حتي راههاي فــرار اضطراري، از نظر مقاومت مقابل زلزله و... بررســي کنند. هرچند در عمل شهرداري ميآید و از حذف نظام مهندسي ســخن ميگوید؛ چراکه ميخواهد همــه اختیارات دســت خودش باشــد؛ جالب آنکه نظام مهندسي خواهان حذف اختیارات شــهرداري است. در واقع هر دوي این سازمانها تمامیت امکانات و اختیارات را ميخواهند.

لجبازيهاي سياسي

او توضیح ميدهد: وزارت مســکن و شهرسازي هــم در این رونــد کوتاهيهایي کرده که بیشــتر به کمتوجهــي به تخلفهــا مربوط اســت؛ البته باید بگویــم اختلافــي که بین شــهردار تهــران و دولت تاکنون وجود داشته است باعث شده هماهنگي بین دو نهــاد از بین برود و ســاختمانهاي تهران عموما قرباني این اختلافهاي ســطوح بالا شوند. گاه حتي ایــن نهادهــا در اختیاراتي که دارند بــا هم لجبازي ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.