مسا رسات میتصنهعتیم کبشور ه در توگو پگفولپیاشقيقممقاميوزیکرنصننعتد:

3 کمیسیون مجلس، طرح جداسازی وزارتخانهها را رد کردند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: لایحه دوفوریتی تفکيک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجــارت، راهوشهرســازی و ورزش و جوانان، همــان ابتدا که به صحــن رفت، دولت را شــوکه کرد. دوفوریتش رأی نياورد و همانجا بررســی این لایحه به کميســيونها سپرده شد. ليدر مشــخص بود؛ کميسيون اجتماعی. کميســيونهای اقتصــادی، برنامهوبودجه، صنایع و کشاورزی هم در کنار آن بهعنوان کميسيونهای فرعی مشغول بررسی لایحه شــدند. با اینکه کميسيون برنامهوبودجــه موافقت خــود را با آن اعــام کرد، اما رضا رحمانی، قائممقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت که پيشتر دو دوره ریاســت کميســيون صنایع مجلس را برعهده داشــت، خبــر از رد تفکيــک وزارتخانهها در کميســيونهای اقتصادی، صنایع و کشاورزی میدهد. رحمانی به شرق گفته: حداکثر در یکی، دو هفته آینده اگر مجلس جواب دهد، این لایحه در دولت بعدی قابل عمل اســت. اگر به بعد از تحليف موکول شود، اینطور نيست که قابل عمل نباشــد، اما اکنون بهترین فرصت اســت، زیرا دولت بر اســاس تفکيکها میتواند وزرا را معرفی کنــد و آقای رئيسجمهور هم متناســبا افراد را معرفی میکند . او معتقد اســت اگر بــه همين منوال اوضاع پيش برود، به احتمال قوی، وضعيت وزارتخانهها به همين شکل ادامه خواهد یافت و رئيسجمهور هم بر همين مبنا، کابينه را خواهد چيد. رحمانی در این گفتوگو به برنامه راهبــردی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نگاهی داشته و آن را تا اینجای کار معقول میداند و آنچه را درباره دولتیبودن آن گفته میشود بهجد رد میکند. قائممقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت، انتشــار این برنامه در روزهای پایانی دولت را متفاوت با عملکرد دو دولت احمدینژاد و اصاحات میداند. به گفته او، این دو دولت استراتژی صنعتی را پس از دوران هشتساله خود ارائه دادند تا در دولت بعدی اجرا شــود، اما دولت یازدهم، در نيمهراه این برنامه را علنی کرد تا چهارســال فرصت، بــرای اجرای آن از ســوی دولت دوم روحانی بهعنوان ارائهدهنده این برنامه، باقی بماند. وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت یکــی از وزارتخانههــای متأثر از لایحه تفکيــک وزارتخانهها خواهــد بود. اکنون این لایحــه در چه وضعيتی قرار دارد؟

دولت لایحهای با قیــد دوفوریت به مجلس تقدیم کرد که یک فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه کنسل نشــده و هنوز در دستور کار مجلس اســت و اکنون به کمیسیونها برای بررسی ارسال شده و در نوبت است که در صحن علنی مجلس مطرح شود.

چيــزی به تحليف دولــت و معرفــی وزرا باقی نمانده. فکر میکنيــد تا آنموقع اتفاقی بيفتد یا خير، همين شرایط اســتمرار پيدا کرده و کابينه بر اساس وزارتخانههای کنونی، چيدمان شود؟

حداکثــر در یکی، دو هفته آینــده اگر مجلس جواب دهــد، در دولت بعدی قابل عمل اســت. اگــر به بعد از تحلیف موکول شــود، اینطور نیســت که قابل عمل نباشــد، اما اکنــون بهترین فرصت اســت، زیــرا دولت براســاس تفکیکهــا میتواند وزیرهــا را معرفی کند و آقای رئیسجمهور هم متناسبا افراد را معرفی میکند. بههرحال اگر وزارتخانهها در حالت ادغام باشند، ممکن است یک فرد مشخص بهعنوان وزیر معرفی شود، اما اگر تفکیک شــوند، اصلا آن فرد مدنظر دولت برای معرفی نبوده و ممکن است افراد دیگری در نظر باشند؛ بنابراین اعلام نتیجه بررســیها در مجلس، حتما روی انتخاب رئیسجمهور مؤثر خواهد بود.

با توجه به شناخت شما درباره کليات مجلس، به نظرتان در فرصت باقیمانده، مجلس نتيجه قطعی را دراینباره اعام خواهد کرد؟

نمیشــود پیشبینــی کــرد، اما کمیســیون صنایع، کشــاورزی و اقتصادی که کمیسیونهای اصلی بررسی این موضوع در حوزه وزارتخانههای اقتصادی هســتند، رأی منفی دادهاند.

احتمال استمرار وضع موجود وجود دارد؟

بــا این روند بله. اما روزهای آینده مشــخص خواهد شد.

شــما اکنون عاوه بر قائممقامبودن، در معاونت برنامهریــزی هم حضــور دارید. قرار بــود بالاخره اســتراتژی صنعتی برای ایــن بخش ارائه شــود، همانطورکه شما بارها در مجلس از آن دفاع کردهاید. حالا وزیر صنعت، در روز صنعت و معدن از ارائه سند راهبردی صنعــت و معدن خبر داده کــه به اعتقاد کارشناسان و اهالی فن، درونسازمانی است تا اینکه جامعيت اســتراتژی صنعتی داشته باشد. دو دولت اصاحات و احمدینژاد در روزهای پایانی دولتهای خود اقدام به ارائه استراتژی صنعتی کردند. با توجه به شــرایط موجود، چرا در روز صنعت، دولت اقدام به ارائه چنين برنامه مهمی میکند؟ چه تفاوتی است بين این دولت و دولتهای قبل که در روزهای آخر دولت دست به ارائه چنين برنامههای مهمی میزنند و دولت بعدی را مکلف به انجام آن میکنند؟ اصولا به نظرتان این برنامه موفق خواهد بود؟

در ایــن زمینه در دو مرحله تجربه عملیاتی دارم؛ هم دولت آقای احمدینژاد روزهای آخر استراتژی صنعتی را ابلاغ کرد و هم دولت آقای خاتمی، اما آنها با وضع امروز ما یک تفاوت داشتند. آنها بعد از هشت سال اعلام کردند، امــا دولت یازدهم در پایان چهار ســال اول، این برنامه را ارائه داد. در واقع چهار ســال صرفهجویی زمانی کردیم. دوره هفتم مجلس که نماینده شدم، در روز معارفه آقای نعمتزاده پشــت تریبون در حضور آقای جهانگیری، به ســخنرانی آقای غضنفری اشاره کردم. آقای غضنفری در ســخنرانی قبل از من، کتاب «مبانی اســتراتژی صنعتی» را بــه آقای نعمتزاده تقدیم کــرده بود. خطاب به آقای جهانگیــری گفتم یادتان اســت اواخر دولت، اســتراتژی صنعتی را برای مجلس فرســتادید؟ بعد از شــما اولین وزیر صنعت آقای احمدینژاد نامه به ما نوشــت که آن اســتراتژی باید بازنگری شــود. این بازنگری هشت سال طول کشید و امروز کتابش از تریبون هدیه میشود. گفتم من بهعنوان نماینده از طرف مردم از شــما خواهش دارم ســه ماه وقت بگذارید و این را تمام کنیــد. مثال زدم که ضربالمثل خارجی میگوید اگر نمیدانی کجا میروی، از هر راهی میخواهی برو. چند مثال زدم. گفتم در ایران 721 جواز تأســیس برای رب گوجهفرنگی وجود دارد که اگر همه را جمع بزنید، از کل تولید گوجهفرنگی خاورمیانه بیشتر اســت. یعنی اگر همه مجوزها صادر شود، اضافه ظرفیت خواهیم داشت. تقریبا در همه صنایع با این چالش روبهرو هستیم. همه اینها گذشت تا اینکه به دولت آقای روحانی رســیدیم. اکنون چیزی که در مراسم روز صنعت و معدن اعلام شده، از نظر تهیه مطلب تقریبا تمام است، یعنی اولویتها را مشخص کردهایم. آمایش سرزمین هم انجام دادهایم و مشــخص کردهایم استان به استان کدام رشــتههای صنعتی از نظر ما اولویت دارد. قانون برنامه ششــم گفته وزارت صنعت موظف اســت شش ماه بعد از ابلاغ قانون برنامــه، اولویتهای صنعت را به تصویب هیئت وزیران برســاند. درواقع اکنون برنامه راهبردی را با امضای آقای وزیر به دولت فرســتادهایم که مصوب شود و برگــردد. به نظرم تا اینجای کار خوب آمده، حتی تلاش میکنیم اگر بتوانیم این برنامه در مدت باقیمانده دولت فعلی مصوب شود و اگر نتوانیم هم چون ساختار دولت مشخص اســت، در اوایل دولت اقدامات لازم تمام شود و به تصویب دولت برســد. اگر ایجاد و توسعه صنایع ما براســاس این برنامه راهبردی باشــد، بعد از چند سال در کشور شاهد شکلگیری قطبهای صنعت در استانهای مختلف خواهیم بود.

انتقادهایــی در همين مــدت کوتاه بــه برنامه راهبردی وارد شــده اســت. هــم از ســوی مرکز پژوهشهــای مجلس و هــم اتاق تهــران که حتی دراینباره اقدام به صدور بيانيه کرده اســت. برخی از فعالان صنعتی و کارشناســان معتقدند این برنامه خيلی سوسياليســتی- کمونيســتی اســت و دولت در فرایندهــا حضور پررنگــی دارد. درواقع معتقدند دخالت دولت کاما مستقيم است و انگار تفکر دهه 60 همچنان در وزارتخانه حاکم اســت. پاسخ شما به این انتقادها چيست؟

این استراتژی برای صنعت کشور است نه برای دولت یا بخشی دیگر. اولویتهای صنعت براساس مطالعات مشخص شده است. من که بهعنوان دولت آن را تعیین نکردهام، همین مراکز پژوهشــی و تشکلها نظر دادهاند. در دولت قبل هم ما از آن مبانی استفاده کردیم، اینطور نیســت که آنها را کنــار بگذاریم. مــا هیچوقت نگفتیم صنعت دولتی شود. استراتژیها حکم قطبنما را دارند، وگرنه بخش خصوصی کار خودش را انجام خواهد داد. ما میگوییم الان در کشور اولویت کدام رشته است. دولت باید مشخص کند. اگر نگوییم در استانها کدام رشتههای صنعتی مزیت دارد، چه کسی باید بگوید؟ به نظرم اینجا کار ما منطقی بوده. اینکه از همه کارشناسان نظر گرفته یا نگرفتهایم، با خیلیها صحبت کردیم و به نظر خودمان از بدنه کارشناسی جامعه استفاده کردهایم. ممکن است تعدادی نظرات خوبی هم داشته باشند، فعلا این مطلب نهایی میشود، قطعا در اصلاحات بعدی نقاط ضعف و قوت در نظر گرفته خواهد شد. واقعا اصراری نداریم که حرف خودمان باشد، پویایی کار و تصمیم درست گرفتن ایجاب میکند از همه کارشناسان استفاده کنیم اما اینجا فقط جهت را مشخص کردهایم و نگفتهایم دولتی باشد که اتهام سوسیالیستی- کمونیستی به ما بچسبد. اکنون به بانــک میگوییم به کارخانجات وام بده، یعنی بخش خصوصی وام میگیــرد و کار انجام میدهد. بنابراین از ایــن نظر حتما یکی از جهتگیریهایمان این اســت که هرچه میتوانیم به بخش خصوصی بیشتر بها بدهیم.

انتقاد دیگر درباره برنامه راهبردی آن اســت که چرا تا این اندازه روی بخش صنعت تأکيد میشــود و معدن و تجارت تا این حد نادیده گرفته میشود؟

این اســتراتژی توسعه صنعتی و معدنی است. فعلا صنایع منتخب را معرفــی کردهایم. درباره اصل معدن هم یک برنامه جامع نوشته میشود؛ منتها معدن بدون صنایع معدنی خیلی معنا ندارد. حتما توســعه معدن با صنایع معدنی اســت وگرنه میشود استخراج صرف و خامفروشــی. سعی میکنیم زنجیره را در نظر بگیریم. مثلا زنجیره فولاد از معدن تا جایي که محصول را تهیه کردهایم؛ از سنگ آهن تا محصول ورق و شمش.

به تفویض اختيارات به بخش خصوصی اشــاره کنيد. اگر شــرایط، اســتمرار همين وضعيت موجود باشــد و وزارتخانه تفکيک نشــود، باز هم به وزارت صنعــت، معدن و تجارت این نقد وارد میشــود که بسيار گسترده است و حيطه تصدیگریاش گسترده. با فرض اســتمرار این وضعيت کــه احتمالش هم هست، چه برنامهای برای تفویض وظایف به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت دارید؟ شــهریور 94 دولت برخی اختیــارات را از وزارتخانه به اســتانها تفویض کرد. این اتفاق در دو مرحله افتاده اســت. دو کار انجام دادهایم. بخشــی از اختیارات را به اســتانها تفویض کردهایم و بخش دیگری از اختیارات را بــه خانــه صنعت و معــدن تفویض میکنیــم و در حال امضای تفاهمنامه هســتیم. یعنی میخواهیم به تشــکلها بها دهیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتــدای دولت، 87 نوع مجوز داشــت. این میزان مجوز اکنون به 46 نوع مجوز رسیده است، این مجوزها یا حذف شــده یا در دل مجوزهای دیگر ادغام شده، یعنی حدودا نصف شده. جهتگیری کلی ما این است. هر هفته برای تشکلها جلســه میگذاریم و میخواهیم ارتباط منظم و پویــا ایجاد کنیم. یکســری اصلاحــات در این قالب مدنظرمان است.

شما مســئول مستقيم توزیع تســهيات هستيد. اثربخشی آن را چطور ارزیابی میکنيد؟

طرح رونق را که اجرا کردیم، آن را ارزیابی هم کردیم. در واقع پارامتر ارزیابی را هم برای رؤســای استانها در نظر گرفتیم. یعنی اینکه هدفمان فقط دادن تســهیلات نیست، هدفمان این اســت که از این یک نتیجه بگیریم. با اطلاعاتی که به کمک دســتگاههای نظارتی و همکار و همینطور بخش خصوصی به دســت آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که آمار اشــتغال از منفی 4.5 درصد در سال قبل، یک سال بعد از اجرای این طرح به 12.5 درصد رســیده بود. مصرف برق صنعتی طبق آمار وزارت نیرو به طور میانگین چهار درصد افزایش داشــته است. این آمارها تقریبا قرینه هم هستند و همدیگر را تأیید میکنند. نمیگویم همه این نتایج حاصل طرح رونق بوده، طرح رونق هم یکی از کارهای ما بوده که به نظرم تأثیر داشته؛ یعنی حداقلش این بوده که طــرح رونق فضای مثبتی در کشــور ایجاد کــرد و واحدها احســاس کردند مورد توجه دولت هستند. حتی ممکن است واحدی باشد که متقاضی وام هم نبوده اما وقتی میشنود دولت حمایت میکنــد، امیدوار میشــود. این اقدامات، ایــن پیام را به جامعه منتقــل میکند که برنامه اصلی دولت، حمایت از تولید اســت و دولت در این کار جدی اســت. بعضی جاها ما را متهم میکنند که شما مثل گذشته میخواهید پول توزیع کنید. اصلا نیت و عملکرد این نبوده. ما گفتیم یک واحد اگر میتواند تولید کند و بازار دارد، پول بگیرد.

خودتان هم ارزیابی کردهاید که بازار دارد یا نه؟

بله، در کارگروه اســتان، کمیته کارشناســی در اداره صنایــع داریم یا اگر واحد جهادی اســت، در اداره جهاد کشاورزی استان، وظیفهشان این است که تسهیلاتدهی را براساس دستورالعمل کارشناسی کنند. نماینده بانک هم حضور دارد و یک بار دیگر بررسی میکند. بانک، فارغ از همه این بررسیها، دوباره بررسی میکند و ممنوعیتی ندارد. بانک حتی میتواند تســهیلاتدهی را رد کند که البتــه تاکنون پروندههای متعددی را رد کرده اســت. در واقع هر پرونده، حداقل ســه مرحله بررسی کارشناسی میشود. بالاخره در هر کار ممکن است درصدی انحراف باشــد. اینجــا انحــراف درخورتوجه نبــوده. در ارزیابی طرح رونق برای رؤســای استانها شش شاخص تعیین کردهایم. فرضا گفتیم متقاضی چقدر در نوبت بوده؟ این یک امتیاز دارد. استان چقدر واحد دارد و چند واحد وام دریافت کردهاند؟ نســبت گرفتیم. مثلا یک اســتان هزار واحد دارد و به 500 واحد تسهیلات داده.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.