بررسي حقوقي شليك در مترو شهرري

Shargh - - سیاست -

يک هفته از کشتهشــدن فردي که در مترو تهران با ســاح ســرد بــه مردم حمله کرد، گذشــته اســت اما واکنشها به ابعاد حقوقي کشتهشــدن او و همچنان نوع مقابلــه پليس با او در فضاي مجــازي ادامه دارد. 24 تير بود که مردي حدود 40ســاله وارد متروي شــهرري و با تعدادي از شــهروندان درگير شــد. مأموران پليس در محل حاضر شــدند و اقدامات خود را براي دستگيري او آغاز کردند. اين مهاجم به چهار شــهروند، که يکي از آنهــا روحاني بود، حمله کرد. ســپس به يکي از مأموران که قصد مهارکردن او را داشــت، با ســاح سرد حمله و او را هم زخمي کرد. با توجه به اينکه اين مهاجم به دستور پليس توجهي نکرد، مأموران ابتدا چند تير هوايي و سپس به پاي او شليک کردند که اين فرد پس از شليک پليس زمينگير شد اما در راه انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد.

در همان ســاعات اوليــه اين اتفــاق، فيلم اين حادثه در شــبکههاي مجازي پخش شــد که نشان مــيداد يک مأمور پليس از نزديــک به اين مهاجم شليک کرده است. اين اقدام مأمور پليس باعث شد واکنشهاي زيادي درباره ضرورت شليک به مهاجم و اينکه آيا اين اقدام درست بوده يا نه، در ميان مردم و صاحبنظران سياسي و حقوقي شکل بگيرد.

محمد کيانوشراد، عضو شــوراي مرکزي حزب اتحــاد ملت، درباره اين اقدام پليس در يادداشــتي نوشــت: «صرفنظر از هر قضاوتي، مشــاهده فيلم شــليك به ضــارب، تأثربرانگيز و حقيقتا تأســفبار اســت. شــليك مســتقيم و از فاصلــه نزديــك به فــردي که عصبي و پرخاشــگرانه فرياد ميزند، چه توجيــه قانوني يــا امنيتي دارد؟ اصــا فرض کنيد، جوان ضارب صددرصد محکوم باشــد، آيا متهم در شــرايطي بود که بايد اينگونه با شــليك مستقيم و منجر به مرگ مواجه شــود؟ آيا دستگيرکردن متهم واقعــا ممکن نبود؟ آيا او در حــال گريختن بود؟ آيا واقعا شــليك مستقيم و مرگ سزاي اين جوان بود؟ آيا عامل نيروي انتظامي تا اين حد بيتجربه اســت که به جاي اســتفاده از ســاير روشهاي بيخطرتر براي دســتگيري يا حداکثر شــليك به پاي متهم، با شليك مستقيم، جان انساني را )ولو مجرم( اينگونه هدف قرار دهد؟».

اما اين اقــدام مأمور پليس با تأييــد نايبرئيس مجلس مواجه شــد. علي مطهري در اينســتاگرام خود با عنوان «لزوم تشويق سه جوانمرد» دراينباره نوشــت: «حادثه ايستگاه متروي شهرري که طي آن يک روحاني مصدوم و ضارب شــرور کشته شد سه تشويق را ضروري ساخته اســت، تشويق دو جواني که به کمــک روحاني مظلوم شــتافتند و بيتفاوت نماندند و ديگر پليســي که بهموقــع عکسالعمل نشــان داد. حتي اگر تير به پاي ضــارب عربدهکش ميخورد و او زنده ميماند حکــم او اعدام بود زيرا مطابق فقه اسام کسي که با ساح گرم يا سرد مردم را ارعــاب و اخافــه کند و رعب و تــرس در جامعه ايجاد نمايد محارب شمرده ميشود و حکم او اعدام است. مسئولان خوب است اين سه تشويق را انجام دهند .»

اما نظــر علي مطهري دربــاره محارببودن اين مهاجــم و حکم اعدامش، واکنشهــاي زيادي که عموما منفي بود را در فضــاي مجازي برانگيخت. محمدعلي کامفيروزي، دانشــجوي دکتراي حقوق جزاي دانشــگاه تهران و عضو سابق هيئت ناظر بر نشــريات دانشــجويي وزارت علوم، در چند توييت بــه اين صحبتهــا واکنش نشــان داد و نوشــت: «محاربه؟! شــما نماينــده مردميد، اقــا به قانون مصوب خود احترام بگذاريد. چطور پيش از آگاهي از قصد ضارب و شــرايط وقوع جــرم، حکم صادر ميکنيد؟!»، «در محاربه کشيدن عمدي ساح ايجاد ناامني در محيط )و قصد آن( رابطه سببيت بين اين دو، قصد جــان، مال، ناموس يا ارعاب مردم و جنبه عمومي داشتن عمل شرط است.»

مطهري: من هم از مرگ ضارب متأسف هستم

همين اظهارنظرها، علي مطهري را بر آن داشت که روز گذشــته در واکنشها نســبت بــه اظهارنظر پيشــين خود درباره حادثــه تيراندازي در ايســتگاه متروي شهرري، در پست اينستاگرامي خود اينگونه بنويســد: «برخــي چنين برداشــت کــرده بودند که اينجانب از کشتهشــدن ضارب خشنود شدهام چون گفتهام حکم ارعاب و اخافه جمع با ســاح، اعدام اســت؛ درحاليکه بنده هم مثل همــه مردم ايران از کشتهشــدن او متأثر شدم و دوســت داشتم زنده ميماند و هدايت ميشــد، ولي وقتي که با ساح و فرياد اقدام به ايجاد رعب و ترس در جامعه ميکند و پــس از مجروحکردن ســه نفر، بــه اخطار پليس هم توجه نميکند و به ســوي او حملهور ميشود، پليس چارهاي جز اينکه ابتدا تير هوايي شليک کند و سپس پاي او را هدف قرار دهد نداشته و اتفاقا تير به ســفيدران او اصابت کرده و موجب خونريزي شديد شده و متأســفانه در بيمارســتان از دنيا رفته است. اگر پليس واکنش نشــان نميداد، با توجه به قدرت بدني ضارب، اي بسا که او ساح پليس را ميگرفت و چند نفر را ميکشت. عاوه بر اين، وقتي ميگوييم حکم چنين فردي همان حکم محارب است، معني آن اين نيست که حال که با گلوله پليس کشته شده مهم نيست چون به هرحال بايد اعدام ميشد، بلکه اولا پليــس بايد مراحل قانونــي تيراندازي را رعايت ميکرده، که البته کرده اســت و ثانيا حکم شــرعي را دادگاه صالــح با توجه به شــرايط و قرائن موجود صــادر ميکند، نه اينکه چون حکــم چنين فردي را ميدانيم، ميتوانيم همان جا او را از پاي درآوريم.»

دیه مقتول از بيتالمال پرداخت ميشود

بــر همين اســاس، روز گذشــته قاضــي يکي از دادســراهاي تهران هم که در جريان پرونده ضارب متروي شهرري قرار داشت، از واريزشدن ديه ضارب به حســاب دولــت )وزارت دادگســتري( در وهله نخست خبر داد.

به گزارش پرتال حقوقــي داتيکان، اين قاضي با اشــاره به اينکه از نظر بازرســي ناجا تخلفي در آن ماجرا صورت نگرفته است، گفته: «نيروي انتظامي مجوز قانوني برخورد با ضارب را داشــته است، اما چون اتفاقي که رخ داده، منجر به کشتهشــدن فرد ضارب شــده اســت، در صورت احرازنشدن شرايط محاربه، موظف به پرداخت ديه خواهد بود.»

او در ادامــه گفتــه: «پليس در تيرانــدازي پاي مهاجم را هدف گرفته اســت و احتمالا با شــليک به سفيدران )عضو حساســي در ران که در صورت پارگي و آســيب موجب خونريزي شــديد ميشود( او را متوقف کرده اســت؛ اما چــون ضارب پيش از مرگ به فرد ديگري صدمــه زده بوده، اين ديه ابتدا به حساب دادگستري واريز ميشود، سپس با ترتيب اولويت ديون او )ابتدا ديه روحاني مضروب-سپس مهريه در صورت متأهلبودن -چون مهريه از ديون ممتازه است-آنگاه ساير غرما و طلبکاران و در آخر بين وراث الباقي طبق قانون ارث( تقسيم ميشود.

محاربه چيست؟

امــا «محاربه» چيســت و محارب کيســت؟ بر اســاس مــاده 279 قانون جديد مجازات اســامي مصوب ١۳92، «محاربه عبارت از کشــيدن ساح به قصد، جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، بــه نحوي که باعث ناامنــي در محيط گردد. هرگاه کسي با انگيزه شخصي به سوي يک يا چند شخص خاص ساح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز کسي که به سوي مردم ساح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب ســلب امنيت نشود، محارب محسوب نميشود».

همچنين بر اســاس ماده 280، فرد يا گروهي که براي دفاع و مقابله با محاربان، دســت به اســلحه ببرد محارب نيســت. بر اســاس ماده 282 نيز حد محاربه يکــي از اين چهار مجازات اســت: «اعدام، صلب، قطع دســت راســت و پاي چپ و نفي بلد» که بر اســاس مــاده 28۳، انتخاب هريــك از امور چهارگانه يادشده به اختيار قاضي است.

اينکــه در اين پرونده ديه نيز بايد پرداخت شــود يا نه، نيز مطرح اســت. بر اســاس ماده ۳02 قانون مجازات اســامی، درصورتیکه شــخصی که جرم بر او واقع شــده، مصــداق يکی از بندهــاى ٥گانه ايــن ماده باشــد، مرتکــب به قصاص يــا پرداخت ديــه محکوم نمیشــود. با توجه بــه اينکه يکی از مجازاتهاى محارب اعدام اســت، فرد کشتهشــده میتوانــد مصداق بند الف ماده ۳02 باشــد و حتی ديــه نيز به او تعلق نگيــرد. در بند الف چنين آمده اســت: «مرتکب جرم حدى که مســتوجب ســلب حيات است».

نکته ديگــر در اين ماجرا، شــليک مأمور پليس به مهاجم اســت و اينکه ديه مقتول را چه کســي پرداخت خواهد کرد. بر اســاس ماده 47۳: «هرگاه مأمــوري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقــررات انجام دهد و همان عمــل موجب فوت يا صدمه بدني کســي شــود، ديه بر عهده بيتالمال اســت» که براى احراز شــرايط ماده ٤7۳ نياز است به قانون بهکارگيري ساح ازسوي مأمورين نيروهاى مســلح در موارد ضرورى که مصوب ســال ١۳7۳ است، مراجعه شود.

حال بايد منتظر تشکيل دادگاه ماند تا ديد قاضي در نهايت حکم اين پرونده را بر اســاس چه ماده و قانوني صادر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.