اخبار جدید درباره پرونده فروش نفت توسط نيروي انتظامي

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شيرافکن:

ديوان محاسبات در پرونده فروش نفت ازســوي نيروي انتظامي به بازداشت برخي فرماندهان سابق حکم داده است. ماجراي فروش نفت به نيروي انتظامي تحفهاي است که به دوران محمود احمدينژاد بازميگردد؛ همان روزهايي که فروش نفت بــه دنبال تحريمها کار دشواري شده بود و برخي بابک زنجاني را واسطه فروش نفــت کرده بودنــد و برخــي ديگر وقتي نيــروي انتظامي به بحران مالي خورده بود، به او مجوز فروش نفت دادند. حالا ماجراي بدهيهاي اين ارگان به دولت محل سؤال و بحث است. رقم بدهي 600 ميليارد تومان است و گويا پول آن اينبار حيفوميل نشده و صرف پرداخت حقوق کارکنان اين نهاد شــده است. همين چندي پيش خبر آمد کــه فرمانده ســابق نيروي انتظامــي در موضوع فــروش نفت به نيــروي انتظامي و حاشــيههاي آن حکم انفصــال از خدمت گرفته اســت. حالا اخبار تازهاي از آن پرونده به گوش ميرســد. گويا ماجرا صرفا به شــخص فرمانده سابق ختم نشده و پاي برخــي ديگر نيز در ميان اســت. غلامرضا حيدري، عضو کميسيون برنامهوبودجه مجلس، به «شــرق» خبر داده که «ماجرا صرفا به انفصال از خدمــت آقاي احمديمقدم ختم نميشــود و گويــا فرماندهان ديگري نيز مرتبــط با اين پرونده بازداشــت شــدهاند». حيدري در پاسخ به سؤال «شــرق» که تاريخ بازداشــت اين فرماندهان کي بوده، ميگويد: «در آن جلســه به شــکل کلي به اين مسئله پرداخته شــد و وارد جزئيات نشدند». حيــدري همچنين گفتــه: «علاوه بــر حکمهاي صادرشــده از سوي ديوان محاســبات، بخشي از گزارشها و جمعبنديهاي ديوان به قوه قضائيه فرستاده شده تا احکام جداگانهاي براي افراد ديگر صادر شــود، اما در اين زمينــه اطلاعات جديدي در دســت نيســت». نمايندگان ديوان محاسبات يک ماه پيش ميهمان کميســيون برنامهوبودجه مجلس بودنــد تا جزئياتي از گزارش فروش نفت از ســوي نيروي انتظامي را ارائه کنند؛ گزارشــي درباره دلايل اعطاي مجوز فروش نفت به نيروي انتظامي. همچنين آنطور که حيدري به «شرق» خبر داده، «کميتهاي متشکل از اعضاي کميسيون و نمايندگان ديوان محاسبات مأموريت پيدا کردند تا مشخص شــود منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزينه شــده است». بر اساس گزارش آن روز ديوان محاســبات عدم واريــز ٦00 ميليارد تومان به حســاب دولت از ســوي نيروي انتظامي محل نزاع اين روزهاي دولت و اين ارگان اســت. منشأ صدور مجوز فروش نفت براي نيروي انتظامي به گفته حيدري، شخص محمود احمدينژاد، رئيس دولت وقت، بوده اســت. حيــدري همچنين خبر داده کــه «صدور حکم انفصال مقامهاي ارشــد وقت نيروي انتظامي و گزارشهاي ارائهشــده به قوه قضائيه نشــان ميدهد که عزمي راســخ در رســيدگي به اين پرونده وجود دارد». او همچنين تأکيــد دارد که گرچــه موضوع فــروش نفت به نيــروي انتظامي در ســالهاي صــدارت محمود احمدينژاد بوده، اما رســيدگي به اين پرونده در سالهاي اخير انجام شده است. حيدري همچنين صدور حکم انفصال از خدمت براي احمديمقدم را مهم دانسته و آن را نشانه برخورد جدي با ديگر متخلفان در اين پرونــده ميداند. بااينحال عضو کميســيون برنامهوبودجــه مجلس به «شــرق» توضيح داده که اعضاي ديوان محاســبات اشاره کردهاند که فروش نفت تخلفي از جنس اختلاس و برداشــت پول به نفع يک نفــر نبوده، بلکه پول حاصــل از درآمد نفت صرف پرداخت هزينههاي جاري نيروي انتظامي شــده است. او درباره اينکه آيــا مبلغ 600 ميليارد تومان بــه دولت بازخواهد گشــت يا به سرنوشــت ديگر پولهاي بربادرفته دچار ميشود نيز گفته: «به هر شکل دستگاههاي نظارتي بايد ســازوکاري تهيه کننــد که اين مبلغ به دولت بازگردد. نبايد هــر دولتي براي خودش رويه جداگانــهاي راه بيندازد. اوج قانونشــکني دولت احمدينژاد در هميــن پرونده قابل رؤيت اســت. نيروي انتظامي را چه به نفتفروشــي؟ اما وقتي رئيس دولت پيشــين مجوز فروش را به فرمانــده وقت ميدهد، حالا ديگر رســيدگيهاي قضائي و حقوقي ميتواند مايه دلگرمي باشــد و اميدبخش بازگشت پول به خزانه دولت». چندي پيش کميســيون برنامهوبودجه وارد فاز بررســي اختلاف حســاب دولت دهم در سالهاي 138۷ تا 1391 که به شــدت افزايش يافته بود، شد. يکي ديگر از گزارشهايي که آن روز ازســوي مسئولان در جلسه با کميسيون برنامهوبودجه مطرح شده بود، ماجــراي بدهــي 600 ميلياردتوماني نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت بابت صادرات نفت در سال 1391 بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.