بررسي ادعاي دريافات پ زين ت م تا ز خا تولهکامکمهمهیولسیطوعاونندمورلانارنينوادهاز سازمان ملل

Shargh - - جامعه -

شــرق :

«طرح برابري جنســیتي موردنظر سازمان ملل در ســطح منطقه از ســوي ســازمان ملل در حال اجراست و ریاســت نهاد زنان سازمان ملل نیز به ایران اعطا شده، درحاليکه عربســتان سعودي بیشترین هزینه را براي آن داده اســت. سؤالي که پیش ميآید این است که چرا با وجود همفکران غرب در منطقه و هزینه بالاي عربســتان در این سازمان، ریاست نهاد زنان به ایران واگذار شد؟ و چرا از سوي معاون امور زنان ریاستجمهوري ایران درخواست مخفیانهبودن این رأيگیري مطرح شده است. نهادي که برنامههاي جنسیتي آسیا و اقیانوســیه را دنبال ميکند». اینها بخشي از اتهاماتي است که فرشته روحافزا، معاون ســابق شــوراي فرهنگي- اجتماعي زنــان متوجه معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوري کرده است. مسئلهاي که در اردیبهشت ســال جاري در میزگردي از سوي روحافزا مطرح شد و شکایت معاونت زنان و خانواده ریاســتجمهوري را در پي داشته اســت و با وجود تکذیب و ارائه اســناد همچنان این ادعا به بهانههاي مختلف از سوي فرشته روحافزا و زهرا آیتاللهي ریاست شوراي فرهنگي -اجتماعي زنان مطرح ميشود.

اسناد مستدل ارائه کنيد

فاطمه رحمتي، مشــاور امور بینالملل معاونت امــور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ادعا کرده اســت معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با رأي مخفي به ریاســت نهاد زنان ملل متحد منصوب شده است و مسئولیت تحقق برابري جنسیتي در آسیا و اقیانوسیه را برعهده دارد، چه پاسخي درباره این ادعا وجود دارد، گفت: «در ماه جولاي 2010، دولتهاي عضو ســازمان ملل متحد قطعنامه شماره 64/289 مجمع عمومي را مبني بر تشــکیل یک نهاد جدید در ســازمان ملل براي تساوي جنسیتي و توانمندسازي زنان مورد تصویب قرار دادند. طبق این قطعنامه، مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي )اکوسوک(، کمیسیون مقــام زن و هیئت اجرائي نهاد زنان ملل متحد ســاختار چندلایه بینالدولي تعییــن و تدوین هنجارها و هدایت سیاســتهاي عملیاتــي را برعهده دارد. هماکنون این نهاد در 75 کشور جهان دفتر کار دارد.

نقشهــاي اصلــي این نهــاد حمایت از کمیســیون مقــام زن در تدوین سیاســتها، اســتانداردها و هنجارهاي جهاني، کمک به دولتها در اعمال این سیاســتها، آمادگي براي ارائــه کمکهاي فني و مالــي مورد تقاضاي کشورها و مشــارکت مؤثر با جامعه مدني، پاسخگوکردن سازمان ملل نسبت به تعهداتش درباره عدالت جنســیتي و ایجاد نظــام پایش فراگیر بود و مدیر اجرائي این نهاد مســتقیما زیر نظر دبیر کل سازمان ملل است و دو معاون آن یکي در پست حمایتهاي بینالدولي و مشارکت استراتژیک و دیگري در پست سیاستگذاري و برنامهریزي فعالیت ميکنند .»

وي افزود: «روند تقاضا براي عضویت و شرکت در جلسات هیئت اجرائي نهاد زنان ملل متحد از سوي وزارت خارجه و نمایندگي کشورها در سازمان ملل انجام ميشود و در این پروسه هیچ نهاد دیگري از ایران و از هیچ کشور دیگري شرکت ندارد. این ادعا که معاون رئیسجمهوري در امور زنان و خانواده پست مدیریتي در نهاد زنان ملل متحد دارد، ناشــي از بياطلاعي کامل نســبت به روند کاري سازمان ملل اســت. هماکنون ریاست این نهاد با خانم مولامبو از همرزمان نلسون ماندلا از آفریقاي جنوبي است که با یک جستوجوي ساده کذببودن این ادعا ثابت ميشــود». رحمتي خاطرنشان کرد: «از موارد دیگر که معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ارائه کرده است، نامه خانم مولامبو مدیر اجرائي نهاد زنان ملل متحد براي خانم مولاوردي اســت که باز هم نشان از ناآشنایي با عرف بینالملل و روند کاري سازمان ملل دارد. هرساله در ماه مارس )اســفندماه( جلسات سالانه کمیسیون مقام زن برگزار ميشود. اولین جلسات کمیسیون مقام زن در سال 1947 درست بعد از تأسیس سازمان ملل برگزار شد. این کمیسیون وظیفه سیاستگذاري در حوزه زنان در سازمان ملل را دارد و در واقع نهاد زنان ملل متحد بهعنوان دبیرخانه این کمیســیون عمل ميکند. نمایندگاني از 45 کشور جهان بر اساس تقسیمبندي جغرافیایي در آن عضویت دارند. جمهوري اسلامي ایران براي چند دوره متوالي و در دوره اخیر تا سال 2019 عضو کمیسیون مقام زن است. سال جاري شصتویکمین اجلاس کمیسیون مقام زن با موضوع اولویتدار توانمندسازي اقتصادي زنان برگزار شد.

طبق عرف ســازمان ملل، ریاســت کمیســیون مقام زن در سالهاي قبل از تأســیس نهاد زنان ملل متحد و از زمان تأســیس این نهاد، مدیر نهاد زنان ملل متحد که درحالحاضر خانم مولامبو از آفریقاي جنوبي اســت، هرساله چند هفته قبل از شــروع کار کمیسیون از طریق نامه رسمي از رؤساي مراجع ملي زنان کشــورهاي عضو ســازمان ملل، از جمله وزیر امور زنان یا رؤساي کمیتــه ملي زنان یا وزارت فرصتهاي برابــر و...، دعوت به عمل ميآورد که هم دولتها و مراجع ملي در بالاترین سطح در جلسات کمیسیون مقام زنان شــرکت و هم حضور سازمانهاي غیردولتي کشــور متبوعشان را در جلسات کمیسیون تسهیل کنند. به این ترتیب ارسال نامه دعوت به شرکت در جلسات کمیسیون مقام زن براي مقامات دولتي و همچنین سازمانهاي غیردولتي که داراي مقام مشورتي از شوراي اقتصادي- اجتماعي )اکوسوک( هستند، شیوه معمول همهساله است و اختصاص به خانم مولاوردي ندارد بلکه براي تمام مدیراني که قبلا این پســت را داشتهاند ارسال ميشده است وگرنه باید حکم کرد سفر چندینباره رؤساي این نهاد در دولت قبل بدون دعوت بوده است».

رحمتي در پایان خاطرنشــان کرد: «ضمن آنکه تلاش براي تحقق اهداف توسعه پایدار از برنامههایي است که سازمان ملل مأموریت دارد براي تحقق آن تلاش کند و کشورهاي عضو سازمان ملل نیز بر اساس اولویتهاي ملي و بومي تحقق این اهداف را در دستور کار خود قرار دادهاند، حال این سؤال پیش ميآید چطور ایران و معاونت امور زنان و خانواده ریاســتجمهوري در ایران ميتواند مدیر یا مسئول تحقق یکي از این اهداف یعني هدف پنجم در منطقه آســیا و اقیانوسیه باشد! این ادعا از کسي که خود را معاون شوراي فرهنگياجتماعي زنان و خانواده و تحصیلکرده دانشگاه منچستر ميخواند، مضحک اســت. مطالبي که ایشــان براي اثبات ادعاهاي خود ارائــه داده، کپي یکي از برنامههاي عادي و روتین نهاد زنان ملل متحد اســت که از طریق سایت این نهاد در دسترس همگان اســت و معلوم نیست با ارائه آن ایشان ميخواهد چه چیزي را ثابت کند و چه توضیحي براي پرداخت هزینه ترجمه رسمي این اوراق از بیتالمال وجود دارد.»

کمکهاي مالي نهاد زنان ملل متحد با چمدان نميرسد

همچنین لیلا فلاحتي، مدیرکل امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوري به «شــرق» گفت: «فرشــته روحافزا، معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در مصاحبههاي مکرر خود اصرار دارد که معاونت امــور زنان و خانــواده اقدام به دریافت میلیونها دلار پول از ســازمان ملل و بهویژه نهاد زنان ملل متحد براي پیادهسازي فرامین کشورهاي غربي در ایران کرده اســت. لازم به ذکر اســت نامبرده در مصاحبهها از ارائه حتي یک برگ ســند و مدرک خودداري کرده و پس از شــکایت رسمي معاونت امور زنان و خانواده، مدارکي را به عنوان ســند ارائه کرده که نهتنها نشــاني از نام ایران و میزان بودجه دریافتي در آنها نیســت بلکه با استناد به همین مدارک مشهود و مســلم است که جمهوري اسلامي ایران به عنوان عضو هیئت اجرائي نهاد زنــان ملل متحد هیچ نوع مــراوده و مبادله مالي با این نهــاد ندارد. لازم به ذکر اســت که بهطورکلي فرایند دریافت کمکهــاي مالي از طریق نهاد زنان ملل متحد با کشــورهایي که نهاد زنــان در آنها دفتر رســمي دارد، از طریق مبادي رسمي با مســتندات رسمي و نه با چمدان! صورت ميگیرد و بنابراین در صورت تبادل مالي قطعا مســتندي باید موجود ميبود. ایشان براي اثبات ادعاي سراســر کذب و واهي خود ســه مدرک ارائه کرده است که همگي از طریق اینترنت و با یک جســتوجوي ساده در موتور جستوجوي گوگل قابل دسترســي هستند. در ادامه مدارک ارائهشــده که از سوي دارالترجمه رسمي به فارسي برگردانده شــدهاند، مورد بررسي قرار ميگیرند». فلاحتي در ادامه با اشــاره به ادعاي مطرحشــده مبني بر بخشنامههــاي فراخوان بودجه و صورتهاي مالي بودجه جنســیتي در آسیا و اقیانوسیه از سوي معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: «مدرک ارائهشــده کپي جلــد یکي از گزارشهاي متأخر نهاد زنان ملل متحد در زمینه تخصیص بودجه و بودجهریزي جنسیتي در آسیا و اقیانوسیه است. لازم به ذکر است که «بودجهریزي جنسیتي» از نظر مفهومي به معناي تخصیص اعتبارات دولتي به اولویتهاي حوزه جنســیت و بهویژه زنان در هر کشــور به منظور توانمندسازي زنان است. به عنوان مثال اگر در کشــوري نرخ مرگومیر مادران حین زایمان بالا باشــد دولت به منظور کاهش آن اقدامات مختلفي را انجام ميدهد که اولین آن اختصاص بودجه به منظور کاهش مرگومیر مادران است که به این فرایند بودجهریزي جنسیتي گفته ميشود. بودجهریزي جنسیتي شامل طیف گستردهاي از اقدامات مانند تخصیص بودجه براي مطالعات و پژوهش در حوزه مســائل و مشکلات زنان تا اختصاص بودجه براي رفع مشکلات حاد زنان، کودکان و خانواده ميشود.

چه درباره ادعاي فاطمه آلیا مبني بر فرستادن زنان مطلقه جوان به ترکیه و چه در ادعاي معاون ســابق شــوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، هیچکدام حاضر به پاسخگویي و ارائه مســتندات به «شرق» نشدند. فرشته روحافزا در پاسخ به تماس خبرنگار «شــرق» مبني بر گفتوگو درباره ادعاي خود اعلام کرد شــرایط گفتوگو ندارد، با این حال حق پاســخگویي براي وي در روزنامه «شرق» محفوظ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.