هدف تحريمهاي جديد عليه ايران

Shargh - - سیاست -

بر اســاس قانون CISADA نيز که در سال 2010 به تصويب کنگره رسيد، نهادهاي مالي غيرآمريکايي تهديد شــدند که در صورت هرگونــه کار اقتصادي يا مالي يا ارائه خدمات به ســپاه پاســداران يا اشخاص و نهادهاي مرتبط با آن، دسترسيشــان به نظام مالي آمريکا قطع خواهد شد. همچنين وزارت خزانهداري آمريکا، ســپاه پاسداران را در فهرست مرتبط با فرمان اجرائــي 13553 مــورخ 2010 که در مــورد ناقضان حقوق بشــر اســت، قرار داد. نام سپاه همچنين روي فهرست تنظيمشــده بر مبناي فرمان اجرائي 13606 مورخ 2012 که مربوط به نقض حقوق بشــر از طريق فناوريهاي اطلاعاتي است، درج شده است. همچنين در چارچوب قانون «کاهش تهديد ايران» که در ســال 2012 بــه تصويب کنگره رســيد، تحريمهاي ثانويه و فراملي بيشتري عليه سپاه پاسداران اعمال شد. سؤال اين است که طرح جديد چه دستاوردي ميتواند براي جريان تندرو همسو با اسرائيل در آمريکا داشته باشد؟

- در شــرايطي کــه از يکســو تحريمهــاي غيرهســتهاي به صورت حداکثري برقرارند و از سوي ديگــر تحريمهاي هســتهاي در چارچــوب برجام در تعليق هســتند، تمرکز اين جريان اکنون بيش از پيش بر جوســازي عليه ايران در جهان با هدف زدودن آثار مثبت تعليق اين تحريمهاســت. در ايــن چارچوب، کارکرد اصلي «تحريمهاي جديد کنگره عليه ايران» به زعم آنها کمک به اين جوســازي و ايجاد ترديد بيشتر در شــرکتهاي بينالمللي براي کار با ايران است. از اين نظر طرح کنگره قطعا ناقض روح برجام اســت، چراکــه هدف آن ايجاد مانع در برابر تعامل اقتصادي ايــران با جهان به نحو مقرر در بندهاي 26 لغايت 29 برجام است.

- طرح جديد، بخشي از تحريمها را که تاکنون از طريق فرمانهاي اجرائي اعمال ميشــدند، به قانون تبديل ميکند. اگرچه اين امــر ميتواند مانع لغو اين تحريمها از طريق لغو فرمانها ازسوي رئيسجمهور شــود، اما مادامي که ترامپ رئيسجمهور است، اين امر موضوعيت چنداني نخواهد داشت.

- طرح اتهامــات در يک قانون کنگــره که مورد حمايت دو حزب است، ميتواند دست دولت ترامپ را در ادامه سياست تقابل عليه ايران باز کرده و مشوق او بــه اقداماتي مانند تعيين ســپاه بهعنوان يک گروه تروريستي باشد. بااينحال اين موضوع در دولتهاي بوش و اوباما هم تحت بررســي بــود و در نيمه اول فوريه امسال نيز کاخ سفيد به اين امر مصمم و حتي تاريخي براي اعلام آن در نظر گرفته شد، اما مخالفت وزارت دفــاع و وزارت خارجه و مشــاور امنيت ملي موجب توقف آن شد.

- همچنين گفته شــده که يک قانون جديد، بستر حقوقي مناســبتري براي وزارت خزانــهداري براي تعيين مصاديق جديد ايجاد ميکند. اين گفته البته بايد از حد کليگويي خارج شــود و شواهد متقن مربوطه مورد بحث قرار گيرد.

بههرطريق، حساسيت امر ايجاب ميکند که قبل از هر موضعگيري رسمياي از سوي ايران در مورد اين مصوبه کنگره يا هر اقدام ديگر دولت آمريکا در ارتباط با برجام، موضوع بهطور دقيق و حقوقي بررسي شود. روند حل اختلافي که در برجام پيشبيني شده، طبعا روندي پيچيده است و در آن هر هفت کشور ذيربط، يک هيئت مشــورتي ســهنفره و نهايتا شوراي امنيت بايد نظر دهند. بنابراين هر دعوايي در اين زمينه بايد از مباني حقوقي کاملا محکمي برخوردار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.