ورشکستگی در انتظار تصدیگری دولتی

سیدحسین میرطهماسب . کارشناس مديريت

Shargh - - سياست -

حضــور دولت در بخشهــای مختلف در جایــگاه حاکمیتی و نه اجرائــی، از جمله ویژگیهای حکمرانی خوب اســت. اقتصاد دولتی، اقتصادی بســیار آسیبپذیر است و تجربه شوروی و کشورهای اروپای شرقی مبین این نکته است. بنابراین دولت نمیتواند تمام بار مسئولیت اقتصادی را خود بهتنهایی برعهده بگیرد و بر دوش بکشد. اگر بر دوش کشوری که بسیار پیشرفته هم باشد، این همه بار بگذارند، زیر فشار آن خرد خواهد شــد، چه رسد به کشــوری مانند ایران. یکی اینکه باید به سمت تمرکززدایی در دولت حرکت و فعالیتها را به بخش خصوصی و نهادهای صنفی و مدنی واگذار کنیم. بخش خصوصی باید قدرتمند شود که در نتیجه عرصه برای فعالیت جامعه مدنی گسترده میشود. دوم اینکــه وقتی به ســمت خصوصیســازی و تمرکززدایی حرکت میکنیــم، باید برای اجرای قوانین، بســیار جدی برخــورد کرد. یعنی قانون باید کاما حاکم باشــد. از نظر اخذ مالیات، ضمانتهای اجرائی آن، قوانین کار و امثال آن همچنین پاســخگوبودن مســئولان. اگر فقط حاکمیت قانون مســتقر و با تمام افراد به صورت یکسان برخورد شود، تحت این شــرایط فســاد اداری هم از بین میرود. ولی فقدان قانون و فربهشــدن بخش دولتی که عموما ضدنوآوری و خاقیت نیز هست، طبیعتا اقتصاد را ناکارآمد میکند و زمین میزند. شرکتهای دولتی یا متعلق به سایر نهادهای رسمی، غالبا با آفتهای زیر مواجه میشوند. این آفتها در مدیریتهای مختلف فرار و فرود خواهد داشــت اما در نهایت شرکتها را به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد.

پارتیبازی و باندبازی

واقعیتهای چند دهه گذشــته نشــان میدهد با تغییر دولتها و مدیریتهای کان مدیریت شــرکتهای زیرمجموعه دولت نیز تغییر میکننــد و آنچه نقش مهمی در این تغییر دارد، شــاخصهایی مانند رفاقت و لابیهای سیاســی برای پســتهای غیرسیاسی و تخصصی بوده است که خسارتهای پیدا و ناپیدای این روند مخرب بسیار سنگین است. اینگونه تصمیمگیریها میلیاردها دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده است.

تضعیف شایستهسالاری

وقتی مدیرعامل سیاسی انتخاب شد، شایستهسالاری در زیرمجموعه وی کمرنگ میشــود و نتیجه آن کاهش بهرهوری و روند کند رشــد یا حتی بعضا نزول و ورشکســتگی شرکتها شــده است. انتصابهای سیاســی در ذوبآهن اصفهان و فولادمبارکه و چندین شرکت دیگر در دولت احمدینژاد نمونههایی از این خسارتهای سنگین است.

تغییرات پيدرپی مقررات

در شــرکتهای دولتی مقررات داخلی با تغییر مدیران بالادست و مدیران عامل تغییر میکنند و این تغییرات که ناشــی از عدم شناخت کامل از محیط کار و بازیهای مدیران زیردســت اســت، تأثیرات منفی ماندگاری به دنبال دارد.

هزینههای سنگین نیروی انسانی مازاد غیرمتخصص

برخــی مدیران عامل با دادن امتیازات پیدرپی به پرســنل از جیب شرکت دولتی برای خود اعتبار و محبوبیت کسب کردهاند؛ بعضا با این شیوهها هزینه نیروی انســانی را چنان افزایش دادهاند که شرکتهای ســودده به شرکتهای زیانده تبدیل شــدهاند. نوع قرارداد کارکنان را تغییر و حقوق و مزایای آنها را به صورت غیرمتعارف افزایش دادهاند؛ به گونهای که درآمد شــرکت ســالانه به 700 میلیــارد تومان و هزینه نیروی انســانی به 800 میلیارد تومان در ســال رســیده و مانند ســیل ویرانگر شرکت را به اضمحال کشــاندهاند. متأسفانه در سیستمهای دولتی از اینگونه اقدامات پوپولیســتی به وفور اتفــاق افتاده و اکنون هزینه دهها هزار نیروی شــرکتهای ورشکسته از بیتالمال پرداخت میشود و مدیران عاملی که با حرکتهای پوپولیستی این بدبختیها را ایجاد کردهاند، به خود افتخار میکنند زیرا بیشترین محبوبیت را در بین کارکنان آن شــرکت دارند و ادعا میکنند هیچ مدیرعاملی با محبوبیت آنها در بین کارکنان وجود ندارد؟!

مشکل دیگر شــیوه افزایش حقوق کارکنان اســت که هر سال به صورت رســمی اعام میشود مثا اعام میشــود حقوق کارکنان 17 درصــد افزایش یابد؛ این 17 درصد برای افــرادی که پایه حقوق پایین دارنــد و در بخــش کاما خصوصــی کار میکنند، منجــر به افزایش شــدید هزینه حقوق و دســتمزد نمیشود اما در شــرکتهای تحت مدیریــت دولت و شــرکتهای با تعداد نیروی انســانی زیاد که بعضا کارگرســالاری نیز حاکم است، بار هزینهای سنگین دارد؛ مثا کسی که مبلغ 10میلیون تومان دریافتی داشت، یکباره 1.5 تا 1.7 میلیون تومان به حقوق او اضافه میشــود اما کســانی که حقوق دومیلیونتومانی دارند، این افزایش زیاد نیست. برای شرکتهای تحت پوشش مقررات نفت اوضاع بســیار نگرانکنندهتر اســت چراکه سالانه به حقوقهای کان پرســنل نفتی حدود 20 درصد اضافه میشود و این شرکتها را به ســمت اضمحال پیش میبرد و اکنون به نقطهای رســیدهایم که اگر سقف تعیینشده از ســوي مجلس نبود، دهها هزار نفر از کارکنان تحت پوشــش مقررات نفت حقوقهای بین 30 تا 50 میلیون توماني در مــاه دریافت میکردند. اکنون ســقف را 28 میلیــون تومان تعیین کردهاند و این هم بســیار نپخته اســت؛ یعنی کســی که حقوقش 28 میلیون تومان بود روی همین حقوق ماند و کسی که 24 میلیون تومان بود، با افزایشهاي امسال حقوقش به 28 میلیون تومان رسید؛ یعنی فقط ســقف تعیین شــد و از طرف دیگر افزایش 20درصدی همچنان ادامه دارد؛ اصا چیزی به نام سیستم و نظم و چارچوب علمی وجود ندارد. زمانی مزیت ایران برای جذب ســرمایهگذاری داخلی و خارجی هزینه پایین نیروی انسانی بود اما اکنون در بسیاری از شرکتهای نفتی میزان کل حقوق و مزایای پرداختی از شرکتهای مشابه در کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است. افزایشها براساس شایستهسالاری نیست؛ چون فرهنگ و سیستم و شــرایط آن در کشور وجود ندارد. نمونه بارز آن میزان شایســتگیهایی است که در سیستم نفت جاری است. غالبا خوب و عالی اســت و جو و شرایط و فضایی فرهنگی حاکم است که نمیتوان شایســتگی واقعی را به افراد اختصــاص داد. غالبا اینگونه است که هرچه جایگاه و دامنه نفوذ افراد بالاتر باشد، شایستگی بهتری دریافت میکنند و سیستم کمّی است نه کیفی. سیستم آن نیز مشکل دارد. نظارت دقیق نیز اعمال نمیشود و... .

منحنی شدت رشــد حقوق و مزایای شــرکتهای بزرگ خصوصا شــرکتهای نفتی و پتروشیمی از منحنی ســود آنها بسیار تندتر است و با این روند و بستگی به شرایط و میزان سوددهی شرکتها در آینده، در پنج تا 15 ســال آینده میزان حقوق و مزایای بسیاری از شرکتها از سود شرکتها پیشــی خواهد گرفت و این روند وقتی شروع شد مانند گلوله برفی که از کوه سرازیر شود، هر سال بزرگ و بزرگتر خواهد شد و شرکتها را به سمت نابودی سوق خواهد داد.

ادامه در صفحه 11

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.