مشارکت شهروندی برای همراهی با دولت

Shargh - - سياست - ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران

بیتوجهــی و وجــود نابرابری درآمــد و ثروت، در ســالیان متمادی، گســیختگی نظــم و نظام اجتماعــی جامعه برخلاف اهداف تعریفشــده را در پی داشــته و گســترش فقر و جرائم، اعتیاد، گمراهی و فساد و از همه مؤثرتر افزایش اختلاف و تنش بین کارمنــدان و مدیریــت در ادارات و بخشهای خصوصی و خصولتی را در پی داشته است.

کمکاری و اتلاف وقت و منابع و سایر مؤلفههای مربوط، فقط نمونهای از مشکلات گریبانگیر دولت در بخش اقتصادی آن هم در دور دوم مسئولیت خود است. کاهش سرمایههای اجتماعی، گســترش بیاعتمادی از سوی دیگر مســابقه برای رساندن خود به صاحبان ثروت و قدرت با تضعیف شــأن انسانی، تسری رشوه و پرداختهــای زیرمیزی، زدوبند و دیگــر مصیبتهای موجود، همه و همه مولــود افزایش نابرابریهاســت که اغلب حقوق یا حقالزحمهبگیران ثابت درگیر معــاش یعنی اکثریت جامعه به ظاهر فعال را به دلایل روشــن از زندگی شرافتمندانه به دور افکنده است.

در این مقولــه تنها راه عملی «توزیع عادلانه درآمد» اســت آنچنان که مورد تأکید قانون اساسی موجود با همه نقایض هم هست و الزاما باید در اولویت برنامههای دولت در دور زمامداری مجــدد خود قرار گیرد. این توجه یعنــی پرداختن به توزیع قابل قبــول درآمدهای مملکــت منافاتی با رشــد نداشــته و باعث تقویت همبســتگی اجتماعی، انگیزش کاری، افزایش بهرهوری، ممانعت از افتادن در دامان فساد و کمکاری، جلوگیری از اعتیاد و دروغگویی و سایر انحرافات خانمانبرانداز میشود و آرامش و امنیت واقعی را به اجتماع برمیگرداند. بازتوزیع درآمد و مبارزه با فساد بدون شــکلگیری نظام مشارکتی از پایین به بالا و بدون حضور قوی نهادهای مدنی که کارکردشــان حفاظت و صیانت از منافع جامعه اســت، ممکن نمیشــود. اتحادیههای کارگری و نهادهــای صنفی بهعنوان نمونه تشــکلهای صنفی معلمان و پرســتاران و دیگر گروههای شــغلی، دموکراتیزهشدن ساختار رســمی و نظام تصمیمگیــری را در پی آورده و قــدرت مذاکره رودررو و منطقی بین دولت و اقشار مختلف جامعه را به همراه میآورد.

در اینجا اشــاره به این مهم ضروری است که به عنوان نمونه در کشورهای اســکاندیناوی دولت «به معنای رایج» مداخلهگر اســت و نظام رفاه اجتماعی قوی در اینگونه سیستم حکومتی و اقتصادشان باعث میشود که هزینههای عمومی دولت سهم درخورتوجهــی از بودجه را دربر گیرد. بااینحال فســاد و رانت «براســاس اطلاعات دقیق بینالمللی، شاخصها و آمار موجود مرتبــط» در این کشــورها در حد پایینترینها در ســطح جهانی است.

بــا این اســتدلال و پذیرفتن ایــن حقیقت بایــد گفت دولت عامل فســاد نیســت و «مخارج نظام حکمرانی» در کشورهای جهان ســوم مشــابه ایرانمان به طور شــاخص و به شدت و به طور جدی فراتر از مخارج دولت اســت. عامل اصلی انحرافات و فســاد رایج آنچنان که در آغاز اشــاره شد، همانها بوده و در شــرایط فعلی در صورت بیتوجهی بــه دلایل مختلف افزایش خواهد یافت.

از ســوی دیگر برای ازبینبردن قــدرت نابرابر در توزیع درآمد و ثروت و اصلاح نظــام اجتماعی پایدار، باید از طریق سیســتم مالیاتی پیشــرفته و دقیــق غیرقابل نفوذ کــه عادلانه و قابلیت اجرائی داشــته باشــد و ابزار آن فراهم شده، با کمک همه آحاد جامعــه و هماهنگی کلیه قــوا «بدون امکان نفــوذ و توصیه» عدالت نسبی را برقرار کرد و از توسعه بیعدالتی و ایجاد فاصله بیشتر بین غنی و فقیر در جامعه متحول کنونی که ایجاد آرامش و تحول را «با حضور فعــال در صحنه انتخابات اخیر» بهخوبی نشان داد، جلوگیری کرد.

بر این مبنا و براســاس علوم مدون موجود و آزمودهشده باید تأکید داشت با مدیریت و رهبری هماهنگ، قوی، آگاه و متخصص میتــوان مجموعه مدیریــت بخش تولیدی کشــور را از حالت خمودگی خارج کرد. این مســئله برآمده از عدم وحدت رویه در مدیریت نظام اقتصادی اســت که مانع ایجاد انگیزه و به تبع آن عدم تمایل به توســعه امکانات میشود. سرمایهگذاری و نهایتا شــغلآفرینی که عامل اصلی توقف نسبی فعالیتها و رکود در بسیاری بخشها شده است، نیازمند رویکردهای مشارکتی است. طبعا در ایــن مقوله ثبات قوانین و دســتورالعملهای مربوطه، پاسخگویی، توســعه ارتباطات مناسب بینالمللی، حمایتهای قانونی، وجود مشــوقها و ارزیابی علمی و نکاتی از این قبیل در صنعت و تولیــد، از همه مهمتر اصلاح قانون کار که به دفعات بــه آن پرداختهایم و از همه مهمتر رعایت حقوق شــهروندی و اصول مندرج در قانون اساســی در زمینــه حقوق مردم اولویت تام و تمام دارد.

توصیه میشــود در بخــش تولید افراد درگیــر در تولید کالا و خدمــات را با احســاس بیرقیببودن آنچــه تولید میکنند و احســاس تعلق خاطر به ســازمانی که در آن به کار مشغولاند تشــویق کرد تــا در راه اعتلای محیــط کار و کیفیت محصولات، جلوگیــری از ضایعــات و صرفهجوییهای اصولی کوشــا بوده و در نظــام تصمیمگیــری و منافع آن با بالابــردن میزان تولید با بهترین کیفیت، با ســود منطقی و قابل رقابــت و متعاقبا درآمد بیشــتر و پاکتر ســهیم باشــند و با تقویت روحیــه همکاری و احســاس تعلق، رفاه نســبی را بــرای مجموعــه و عوامل اجرا فراهم کرد. این همان «نظام شــورایی» با مفهومی وسیع، مؤثر و کارآمد است.

در ایــن موقعیت که توفیــق دولت با مفهــوم کامل منافع ملــی را به همــراه مــیآورد، باید با همــکاری و همیــاری به امیــد برقــراری، تقویــت و توفیــق اینگونــه تجدیدنظرهــا در روشهــای بخش تولیــدی که بهعنوان مبنا شــناخته و تعریف میشــود، دولــت روحانــی را در دور دوم متعاقــب اطمینانی که در مبــارزات انتخاباتی بــه ملت داده و الزاما در این مســیر خواهد کوشــید و توفیق آن موکول به آن اســت، به سهم خود یاری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.