محدودن ويبختت طررحرا با ا 26 قا ئمیجلسسمغایرجمصهلورنوبناا ساوسزیادارنستت بودجه

Shargh - - اقتصاد -

شرق: دولت دوازدهم در حالي مهياي تشکيل کابينه ميشود که اخبار تفکيک وزارتخانههــا داغ داغ اســت؛ نمايندههــاي مجلس هم در اين بــازار، بيکار ننشستهاند و طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارت را در موضوع تغيير ســاختار دولت «طرح» کردند. اين طرح روزهاي پاياني تير از سوي محمدعلی وکيلــی بدون هيــچ اطلاعات ديگری در صحن علنی اعلام وصول شــد. حالا محمدرضا نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوي دولت و معاون روحاني، خبر داده است که بر اساس اصل 126 قانون اساسی، برنامه و بودجه از وظايف شخص رئيسجمهوري است که میتواند آن را به فرد ديگری تفويض کند؛ بنابراين چنين طرحی در تعارض با اصل 126 قانون اساسی است و تشکيل وزارت برنامه و بودجه را به هيچ عنوان نمیتوان مطرح کرد.با وجود نداشــتن تمايل دولت برای تصميم شتابزده درباره تفکيک وزارتخانهها، مجلسنشينان طرحی را برای تشــکيل وزارتخانه «برنامه و بودجه» اعلام وصول کردهاند که هنوز معلوم نيســت با چه هــدف و انگيزههايی و از ســوی چه گروههايی در مجلس دنبال میشــود. اين ميان، کارشناسان مختلفي مخالفت خود را با اين رونــد اعلام کردهاند.در اين رابطه، يکي از نکاتي که کارشناســان به آن اشــاره ميکنند، اين است که اين راه بیفايده است؛ چراکه نخست رئيسجمهوري را از داشتن سازمانهای تحت اختيار خود بر اساس قانون اساسی محروم میکند و ديگر اينکه هزينهزاســت و مداخــلات را هم در اجرا ايجــاد میکند که اين خلاف قانون اساســی است. ماجرا از اين قرار است که جامعه تصميمگيري و کارشناسي کشور، درباره ساختار سازمان برنامه و بودجه و دولت با چند ديدگاه مختلف مواجه اســت. يک ديدگاه اين است که اندازه دولت بايد از نظر تعداد وزارتخانهها و اختيارات، کوچک شــود؛ طرفداران اين ديدگاه، مخالف تفکيک وزارتخانهها هستند؛ اما گروه ديگری هم روانسازی امور را دليلی برای توجيه تفکيک وزارتخانهها عنوان میکنند. بااينحال، درباره سازمان برنامه و بودجه موضوع متفاوت است؛ چراکه سازمانی فرادستی را به وزارتخانه تبديل میکند کــه به ماهيت اين طرح هم ايراداتی وارد اســت. بيــان اين طرح در مجلس، حتی مخالف ادغام يا جداسازی دوباره است. علاوه بر اين، تبديل سازمانهای فرادست به وزارتخانه، در عمل هيچ دستاورد مثبتی ندارد. واقعيت اين است که قانون اساســی، اجازه نمیدهد به نام تشــکيل يــک وزارتخانه، نمايندگان نظر خود را در قوه مجريه اعمال کنند. افرادی تصور میکنند اگر يک ســازمان تبديل به وزارتخانه شــود، قدرت سؤال و جواب ايجاد میشود؛ اما اين سؤال را میتوان درباره ديگر وزارتخانهها هم داشــت که تا چه حد توانســتهاند از اين منظر خواســته نمايندگان مجلــس را در ادوار مختلف برآورده کنند.اين ميان، حتي برخــي نمايندههاي مجلس هم با چنين طرحــي مخالفاند. نمونه آن عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعي. شايد از همين رو است که بسياري معتقدند اين طرح شــانس بســيار کمي براي موفقيت دارد. محجوب، حرف دل بســياري از نمايندهها را زده بود؛ او با انتقاد از طرح تبديل ســازمان برنامه و بودجه بــه وزارت بودجه، گفته: با طرح تشــکيل وزارتخانه بودجه مخالف هســتم. در هيچ جای دنيا، وزير بودجه وجود ندارد. رئيسجمهوري ابزارهای قانونی در اختيار دارد و میتواند در اين راســتا، معاونتهايی تشــکيل بدهد. محجوب گفته براي نمونه رئيسجمهوري اين اختيار را دارد که وزارت نفت را به معاونت تغيير دهد؛ اما اينکه معاونت برنامه و بودجه به وزارتخانه تبديل شــود، اصولا پذيرفتنی نيســت. وجود معاونتها در رياستجمهوری، يکی از عوامل مهمی است که در افزايش قدرت اجرائی رئيسجمهوري نقش دارد. با طرح تشکيل وزارتخانه بودجه مخالف هستم. در هيچ جای دنيا، وزير بودجه وجود ندارد و در کشــورهای ديگر نيز اداره اين بخش در قالب معاونت برنامه و بودجه با رياســتجمهوری است. «شرق» درهمينباره از دو اقتصاددان که اتفاقا پيشتر نماينده مجلس بودهاند، پرســيده است. به گمان هر دوي آنها، اين نمايندهها دنبال اختيارهاي بيشتری هستند.

نمايندهها دنبال افزايش اثر و كارايي خودشان هستند

هادي حقشناس، اقتصاددان، درباره اين طرح به «شرق» ميگويد: بر اساس قانون اساسي، مسئوليت برنامه و بودجه کشور بر عهده رئيسجمهوري است؛ يعني اينکه رئيس قوه مجريه هم تکليف دارد و هم مســئوليت و پاسخگويي. او بايد مقابل مردم و مجلس پاســخگو باشد. او ادامه ميدهد: با توجه به اين مســئوليت، بر طبق قانون اساســي، رئيس دولت اين مسئوليت را ميتواند به ديگران هم واگذار کند که در سالهاي گذشته، رؤسايجمهوري اين مسئوليت را به معاونان خود واگذار کردهاند. آنچه که همواره دغدغه نمايندههاي مجلس بوده اســت، نبود پاسخگويي مسئولان سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه و برنامه به مجلس است. حقشناس تأکيد ميکند: درحاليکه هم در بودجههاي سنواتي و هم در برنامههاي پنجساله و هم در تفريغ بودجه، همواره مسئولان برنامه و بودجه کشور در مجلس حاضر شدهاند و به نمايندههاي مردم پاسخگو بودهاند. در دولتهاي گذشــته اين اتفاق رخ داده کــه وزيري از مجلس رأي اعتماد گرفته و در چهار سال دوره وزارت، هيچگاه در مجلس بازخواست نشده است. او ميگويد: اما در سالهاي مختلف، نماينده سازمان برنامه و بودجه در ادوار مختلف دهها بار در صحن علني يا صدها بار در کميسيونهاي تخصصي براي توزيع بودجه و برنامه و پاســخ به پرسشهاي نمايندهها در صحن علني و کميسيونها حاضر شده است. به بيان اين اقتصاددان، بنابراين، اين آمارهاي حداقلي نشان ميدهد که مشکل نمايندهها در حضور يا حضورنيافتن مقامها در مجلس براي پاسخگويي نيست؛ بلکه شايد مشکل اين باشد که نمايندهها با ابزار تذکر، سؤال، تحقيقوتفحص و استيضاح ميتوانند وزرا را بيشتر تحت تأثير مطالبات خود قرار دهند. البته منظور از مطالبات برنامهها حوزه انتخابيه است؛ ولي سازمانهايي که از مجلس رأي اعتماد نگرفتهاند، نميتوانند همانند وزرا تحت تأثير ابزارهاي نظارتي قرار بگيرند.به گفته اين نماينده اسبق مجلس، پس مشکلات در وزارتخانه يا سازمان را بايد به صورت شکلي بررسي کرد، نه از نظر ماهوي يا مأموريتهاي ذاتي دستگاههاي مذکور؛ چون در هر حالت اگر مديران کارآمد، در رأس دستگاههاي مربوطه قرار گيرند، ميتوانند، اهداف دستگاههاي مذکور را با برنامه و تلاش به تحقق برسانند.

نه لزومي است و نه جايگاه قانوني دارد

درهمينحال، علي قنبري، معاون وزير جهاد کشــاورزي و اســتاد اقتصاد دانشــگاه تربيت مدرس، هم به «شرق» ميگويد: احتمالا نمايندهها و آنهايي که خواستار پاسخگويي مشخصي در سطح گسترده از سوي مسئول سازمان برنامــه و بودجه هســتند، چنين درخواســتي را کردهاند. اکنــون بههرحال ســازمان برنامهوبودجه زير نظر معــاون رئيسجمهوري اداره ميشــود و براســاس قانون اساســي در حوزه اختيارات رئيس دولت به حساب ميآيد. به بيان قنبري در واقع به نظر ميرســد لزومي به تشکيل وزارتخانهاي جديد نباشد تا آن وزير پاسخگوي مستقيم مسائل برنامه و بودجه باشد. آنهايي که درخواســت تشــکيل وزارتخانه را دارند، افرادي مانند نمايندههاي مجلس هستند که علاقهمندند درباره مسائل و مشکلات و هرگونه پرسشي که دارند، از مسئول ســازمان برنامهوبودجه بپرسند؛ اما به دليل همان وظايف قانوني رئيسجمهــوري و اينکه ناظر مســتقيم بر برنامه و بودجــه و امور اداري و استخدامي کشور اســت، لزومي به اين کار نيست و تشکيل وزارتخانه جديد جايگاه قانوني ندارد. اين نماينده اســبق مجلس ميگويد: در واقع نمايندهها اختيارات بيشتري ميخواهند تا درباره مسائل مربوط به برنامه و بودجه سؤال کنند. خب روشن است که اگر وزيري به ميان بيايد، حوزه اختيارات نمايندهها بيشــتر خواهد شــد؛ اما اکنون چون رئيسجمهوري مسئول همه اينهاست، نمايندهها چنين اختياراتي ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.