تيم اقتصساندحانیی دگفوتلوگوبا ت « بشراقيدا حتأمیقن موناتفعوم لییگوی دماشدتهباشد

Shargh - - اقتصاد -

سیدمسعود آريادوســت: وقتی از حضور تکنوکراتهای اصلاحطلب در تیم اقتصادی دولت دوازدهم سخن به میان میآيد، حسن سبحانی، اقتصاددان و نماينده ادوار مجلس شــورای اسلامی، اينچنین پاسخ میدهد : البته که به تکنوکراتها نیاز دارد... . معتقدم که دولت بدون حضور صاحبان فن و تکنیک بهخوبی اداره نمیشود. استفاده از تکنوکراتها شرط لازم است. دولت بايد با چنین رويکردی کشور را اداره کند ، اما اين يک طرف قضیه است. مشکل اين اســت که نام اصلاحطلبی مانع از حضور اين اهالی فن و تکنیک در فعالیتها و تصمیمات اقتصادی کلان کشور شده. سبحانی ضمن رد اين اتهام میگويد: خیلــی از تکنوکراتهای اصلاحطلب تا جايی که من آنها را میشناســم، به قانون اساســی پايبند بودهاند و هســتند و میتوان از آنها استفاده کرد. در آن مجموعهای که من میشناســم، افــراد قابل و معتقد به قانون اساســی زياد هستند . به فرض اينکه اين تکنوکراتها نیز بر سر کار آمدند. با تندروهايی که قدرت دارند و پاســخگو هم نیستند چهکار بايد کرد؟ همانهايی که تصمیمات سیاسیشــان بر روند اقتصادی دولت تأثیرگذار بوده است. حسن سبحانی در ايــن مورد برگی از توان دولت را ورق میزنــد و تصريح میکند : ... بههرحال معتقدم در کار دولتی که 24 میلیون رأی دارد و از ســوی مجلس دهم حمايت میشــود، نمیتوان اخلال کرد . توصیههای ســبحانی به دولت دوازدهم در مورد چینش تیم اقتصادی، تغییر در برنامه ششــم توسعه، استفاده از بانوان در کابینه اقتصادی و همچنین ايجاد تغییرات اساســی در نحوه بودجهنويسی از جمله مطالب مهمی اســت که اين اقتصاددان در مصاحبه با شرق به آنها اشاره کرده است.

درحالحاضر از کابینه و تیم اقتصادی دولت دوازدهم صحبت میشود. اگر قرار باشد کابینه دوازدهم، بهخصوص تیم اقتصادی دولت، ويژگیهای بد و کاســتیهای مربوط به دولت يازدهم را نداشته باشد، به کدام موارد اشاره میکنید؟

وقتی از تيم اقتصادی صحبت میشود، میتوان يک برداشت خاص و يک برداشــت عام از آن داشــت. تيم اقتصادی به معنای خاص آن شامل کسانی است که مسئوليت وزارت اقتصاد و امور دارايی، سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی را برعهده دارند، ولی در تلقی عام، وزارتخانهها و عموم سازمانهايی که کار توليد را در کشــور حمايت و پشــتيبانی میکنند، مانند وزارت کشاورزی يا وزارت صنايع و معادن را نيز شــامل میشــود. در اين ميان مسئله مهم اين اســت که توان تأثيرگذاری اعضای تيم خاص فراتر و بيشتر از توان تأثيرگذاری اعضای تيم عام نبوده و نيست؛ اين به آن معناست که بهعنوانمثال در هيئت وزيران، ممکن است وزير اقتصاد يا رئيس سازمان برنامهوبودجه يا رئيس بانک مرکزی از حق رأی مســاوی با وزرايی برخوردار باشــند که آن مجموعه عام را شــامل میشــوند؛ مثلا وزير کشاورزی يک رأی داشته باشــد و رئيس سازمان برنامهوبودجه هم يک رأی. اين تســاوی آرا بين تيم خاص و تيم عام در موارد زيادی به ضرر تصميمگيری کلان اقتصادی در کشــور تمام شــده است؛ چون عمدتا اعضــای تيم اقتصادی به معنای عام، تعدادشــان از تيم اقتصادی به معنای خاص بيشتر میشود. مشاهده شده که در موارد ناسازگاری بين اهداف بخشــی وزارتخانه با اهداف کلان اقتصادی، رأی تيم عام اقتصادی بر رأی تيم خاص اقتصادی که متولی بخش خاصی نيستند غلبه میکند. شخصا هميشه بر اين باور بودهام که دولتها بايد برای اعضای تيم اقتصادی به معنای خاص خودشــان، نوعی «حق وتو» در تصميماتی که منافع درونبخشی را بر منافع کلان کشور رجحان میدهد قائل شوند.

دولت با هر تفکری که میخواهد اقتصاد را اداره کند حتما بايد يک «ارشد» در تيم اقتصادی خودش داشــته باشد؛ اعضای تيم اقتصادی بايد از اين مقام ارشد حرفشــنوی داشته باشند، اما آن ارشــد در موقعيتی نباشد که لزوما و بهصورت قانونی در مقابل مجلس پاســخ پس دهد. اين فرد میتواند همان معاون اول رئيسجمهور باشــد، اما دليل اينکه چرا اين فرد نبايد به مجلس پاسخگو باشد اين اســت که بهخاطر انواع مشکلات اقتصادیای که در کشور وجود دارد، نمايندگان در راســتای حل مسائلی که در حوزههای انتخابیشان با آن مواجه میشــوند، بســيار اتفاق میافتد که از مســئولان از طريق طرح ســؤال «حسابرســی» میکنند؛ کاری که در نهايت منجر به فرصتســوزی و وقتگيری مقامات و از جمله آن مقام ارشد اقتصادی میشود. من البته بنابر قانون اساسی معتقد به پاسخگويی وزير در قبال سؤالات مجلس هستم، ولی معاون اول رئيسجمهور چون وزير نيست، بهلحاظ قانونی نيز پاسخگو نيست و بنابراين نماينــدگان ديگر اين فرصت را نمیيابند که به بهانههای نپرداختن دولت به مســائل حوزه انتخابيه آنهــا، مدام وقت مســئول مربوطه را برای پاســخدادن و مجادلهکردن بگيرند. معتقدم که اين اتفاق میتواند در دولت دوازدهم رخ دهد، درحالیکه در دولت يازدهم خبری از آن نبود.

مشــخصا در تیم اقتصادی دولت دوازدهم بايد برنامههايی در صدر تصمیمگیریها قرار بگیرند؛ شما عموما چه مسائلی را در صدر و قابل اهمیت میدانید که دولت دوازدهم بايد به آنها بپردازد؟

از آنجا که دولت اکنون با برنامه ششــم توسعه که مصوب مجلس است روبهروســت و اگر به آن عمــل نکند خلاف قانون رفتار کرده اســت، بنابراين میتوانيم بپرسيم دولت دوازدهم با برنامه ششم توسعه بايد چه کار کند؟ اين مسئله را از اين جهت مطرح میکنم که دولت يازدهم متأسفانه به هر دليلی برای ارائه لايحه برنامه ششــم با مجلس همکاری بايسته نکرد. دولت لايحه برنامه موردنظر مجلس را نتوانست ارائه کند و مجلس فعلی ناگزير شد برنامه ششــم را با تشخيص و مصلحتسنجیها و درعينحال اميال و خواستههای خود تدوين کند، بهنحویکه فراوان شــنيدهايم که برنامه ششــم که به دولت ابلاغ شده، درواقع طرح نمايندگان مجلس است تا لايحه دولت. به طور قطع میتوان گفت که دولتیها از اين برنامه رضايت چندانی ندارند. بايد دقت شود که تجربه تلــخ دوران دولت مهرورزی )دولت احمدینژاد( رخ ندهد. دولت وقت )نقل به اين مضمون( میگفت که نمیتوانيم اين برنامه را اجرا کنيم و از طرفی هم هيچ اقدامی برای اصلاح آن انجام نمیداد. البته هيچ ايرادی ندارد که دولتی بخواهد قانونی را تغيير بدهد؛ اما راه درست، اقدام برای اصلاح و نه متوقفکردن يا مبهم باقیگذاشتن اجرای آن است.

مسئله بودجه، نکته ديگری است که به آن میپردازم. در کشور ما بودجه تقريبا براســاس قانون تهيه نمیشــود. هنوز قانونی براساس اصل 52 قانون اساســی که درباره نحوه نوشــتن بودجه است، تدوين نشــده. البته در قانون محاســبات عمومی و قانون برنامــه و بودجه 1351 چند ماده غيرشــفاف و منفــک از همديگر درباره بودجه وجود دارد کــه بههيچوجه نياز فعلی ما را به قانون بودجهنويســی رفع نمیکند. وقتی که قانون نحوه نوشــتن بودجه را نداريــم، دولت هر طوری که بودجه را طراحی کند، همان خواســته دولت، قانونی میشــود. از طرفی نيز مجلس به هر اندازه که در لايحه بودجه دولت تصــرف کنند، کارش غيرقانونی نخواهد بود؛ چراکــه اصولا قانونی دراينباره وجود ندارد. قوانين بودجه ما قانون بودجه نيستند؛ اين قوانين بودجه ناکارآمد بيش از ســه دهه است که از طريق ســازمان برنامه و بودجه ايران به صورت لايحه تقديم مجلس میشود و از آن طرف هم به صورت قانون بيرون میآيد. اين يک عرف پذيرفتهشــده اســت؛ بنابراين انتظار مــیرود چنانچه دولت در شيوه برنامهنويسی مداخله و در نهايت دست به اصلاحاتی میزند، صادقانه در شــيوه بودجهنويســی هم تغييراتی ايجــاد کند. اکنون عمده کســانی که مسئوليتهايی در امور برنامه و بودجه کشور دارند، خود از بهوجودآورندگان همين نوع قوانين و برنامههايی هستند که در سه دهه گذشته ناکارآمد بودهاند؛ بنابراين چگونه میتوان انتظار داشت افرادی که اين وضعيت را ايجاد کردهاند، خودشان بتوانند اين وضعيت را اصلاح کنند؟

به اين موضوع اشاره داشتید که دولت بايد اصلاحاتی را در امور انجام دهد؛ اما تجربه دولت يازدهم نشان داد که هرگاه دولت قصد اصلاح امور را داشت، تندروها موانعی را ايجاد کردند. مثلا در مسئله برجام، جذب سرمايه خارجی، قراردادهای نفتی و... با توجه به مصممبودن آقای روحانی برای ايجاد تغییرات واقعی در کشــور، تا چه میزان تندروها برای چینش کابینه آنهم برای انتخاب افراد شايسته مشکل ايجاد خواهند کرد؟ احتمال تقابل جدی را چگونه پیشبینی میکنید؟

منظورتان از تندرو چه کسانی است؟ منظورتان اقليت است؟

در پارهای موارد افرادی در مجلس را شــامل میشود يا در تريبونهای خاص... . بارها اين فشارها ديده میشود.

اگر منظور اقليتی اســت که در انتخابات رأی نياوردند، شــخصا واژه تندرو را برای آنها نمیپســندم. هنر دولت بايد اين باشــد که ضمن استفاده از توان اکثريت که بــه او رأی دادهاند، از توان اقليت هم بــرای توفيق در برنامههای خود استفاده کند.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.