نگاه اح ر نأمایندی گانم مبهصتلمالححتضوريجدند ر محمانيیفدضلیهدريکابیمنه

Shargh - - سياست -

شرق، آمنه شیرافکن:

جســتهوگريخته خبرها نشان از آن دارد كــه معرفــی عبدالرضــا رحمانیفضلی بهعنوان وزير كشــور كابينه دوازدهم قطعی است؛ بهاينترتيــب روز رأی اعتمــاد بــه او در بهارســتان میتواند كارزاری باشــد برای نمايش ميزان پايبندی نمايندگان فراكسيون اميد به مطالبات اصلاحطلبانه. آنها كه بهويژه در انتخابات رياســتجمهوری اخير چندان از عملکرد وزير كشــور راضی نبودند و تعداد زيادی به دليل نبود پيشبينیهای لازم پشت درهای رأیدهی ماندند، چنان كه شــخص حســن روحانی جايی بــه كنايه گفته بود «اگر از همــه آنها كه پای صنــدوق رأی آمده بودنــد، رأی اخذ میشــد، رأی منتخب ملت ٢8 ميليون بود».

انتصاب رحمانیفضلی آنطور كه علی مطهری چند روز پيش خبــر داده، نتيجه يــک معامله بود؛ هرچند حالا وزير كشــور به كل معاملــه را رد كرده و به صراحت گفته «نه لاريجانی باجبگير اســت، نه روحانی باجبده». علی لاريجانی، رئيس مجلس، نيز بر همين موضوع تأكيد دارد. او روز گذشته از صندلی رياست مجلس، سخن مطهری مبنی بر لابی خود با روحانی بر ســر انتصاب رحمانیفضلی را به كل رد كرده و گفته «هيچ بدهبســتانی بين دولت و مجلس در كار نيست.»

نامههای استیضاح وزیر کشور نیمهکاره ماند

بــه جز علی مطهــری برخي ديگــر در مجلس ايران بر اين باورند كه انتصاب رحمانیفضلی بدون شک ناشــی از يک معامله است؛ بهويژه نمايندگانی كه بارها و بارها بــه واكنشهای رحمانیفضلی در برابر حوادث سياسی انتقاد كردهاند. انتصاب دوباره رحمانیفضلی به گفته سياســيون نگرانی از ابقای برخــی فرمانــداران و اســتانداران را در پی خواهد داشت كه بقايای دولت محمود احمدینژاد هستند و در اين مدت بر طبــل مخالفت كوبيدهاند و برخی از آنها حتی در بزنگاه انتخابات عليه دولت روحانی موضع گرفتهاند. ماجرای ايســتادگینکردن شايسته و بايســته در برابر خودســرها از ديگــر نقاط ضعف كارنامه برخی مديران اســتانی منتصب وزير كشــور است. نظرخواهیهای «شرق» از نمايندگان مجلس نشان میدهد كه رحمانیفضلی نهتنها با مخالفت نماينــدگان اصلاحطلــب روبهرو اســت كه حتی از برخی نماينــدگان نزديک به طيف علــی لاريجانی هــم نمره قبولــی نمیگيــرد. پروانه سلحشــوری، رئيس فراكســيون زنان مجلس، پيــش از همهچيز از نامههای اســتيضاح وزير كشــور - كمی مانده به انتخابات رياستجمهوری - خبر میدهد، نامههايی كه تا 50 امضا پای آن نشســت و به دلايلی مسکوت ماند. هــم آن نامههــا و هم جريــان انتصابها در اســتانها و شهرستانها همگی نشــان از نارضايتی مجلس نسبت به عملکرد وزير كشور دارد.

بقایــای دولــت احمدینــژاد در فرمانداريها و استانداريها

طيبه سياوشــی، نماينده مردم تهــران، ازجمله منتقــدان اصلــی رحمانیفضلــی به شــمار آمده و بــه «شــرق» میگويد: «بهتر اســت خــود آقای رحمانیفضلــی كنار بروند و اجازه دهند فرد ديگری به جای ايشــان بيايــد. ماندن ايشــان نهتنها به نفع

مردم كه بــه نفع دولت آقای روحانی هم نيســت. رحمانیفضلــی بــا انتصابهايی كه انجــام داده، نتوانســته زمينه تعامل ســازنده ميان مردم، فعالان و مسئولان را در اســتانها برقرار كند؛ حالا مسائل و نقــاط ضعف او در برقراری انتخابــات اخير به كنار. مســئله مهم اين اســت كه بههرحال استانداران و فرمانداران به جز عده خاص كه به شــيوه مناســب كشور را اداره میكنند، تعدادی از آنها بقايای دولت احمدینژاد هستند و گاهی ســاز مخالف میزنند و بايد تغيير كنند .»

غلامعلی جعفرزادهايمنآبــادی در چند جمله، تناقضهای مطرح در ســخنان وزير كشــور را بازگو میكند. او میگويد: «اصل پيشــنهاددادن مشــکلی ندارد. من هم میتوانم پيشــنهاد بدهم؛ اما تصميم نهايی برای كارآمدی برای مســئوليت يک وزارتخانه

برعهده رئيسجمهوری اســت. احتمالا وقتی آقای لاريجانی پيشــنهاد كردند كــه رحمانیفضلی وزير كشــور شــود و آقای روحانی با آن موافقت كردند، ايدهشــان اين بود كه ايشــان از پسِ اين مســئوليت خطير برمیآيند؛ كمااينکه پيشتر رحمانیفضلی در ديوان محاســبات كارنامه و عملکرد مثبتی داشت؛ اما واقعيت اين اســت كه او در چهار ســال گذشته در بســياری از تصميمگيریهــا ضعيــف عمل كرد و نتيجهاش اين اســت كه انتخاباتــی برگزار كرد كه خيلیها همچنان از آن شاكی هستند.»

وزیر آینده بتواند جلوی خودسرها بایستد

سياوشــی نيــز میگويــد: «جــدای از مســئله رأیآوردن و رأینياوردن رحمانیفضلی، مسئله اين است كه شرايط عمومی جامعه برای پذيرش ايشان مناسب نيست. مردمی كه ما نمايندگیشان میكنيم، نتوانســتند تعامل حداقلی را با فرماندار و اســتاندار برقرار كنند. البته نمونه اســتان سيستانوبلوچستان اســتثنا و بسيار اميدواركننده اســت؛ اما در برخی از موارد ديگر واقعا سطح نارضايتیها بالاست.»

جعفرزادهايمنآبــادی همچنيــن تأكيد كرده كه آقای روحانی برای انتصاب وزير كشور دنبال نيرويی باشــد كه بتواند مقابل خودســرها و دولت در سايه بايســتد؛ چراكه شــخص آقای روحانــی بيش از هر فرد ديگــری با تهديدهــا و مشــکلات از جانب اين طيف آگاه هســتند. مصطفی تاجزاده؛ فعال سياسی اصلاحطلب نيز در توييتر خود نوشــته «وزير كشــور بايــد امنيت كشــور را با دفــاع از آزادیهای قانونی مــردم تأمين كنــد. اصولگرابودنش مهم نيســت.» عبدالرضا هاشــمزايی در همين زمينه تأكيد میكند «وزير كشــور بايد مســتقل، توانمند و مقتدر باشد تا بتواند كانونهای قدرت خودسرها را كنترل كند. رشد و نمو كانونهای خودســری در كشور نهتنها به ضرر اصلاحطلبی كه اتفاقا درنهايت به ضرر اصولگرايان و منافع ملی كشور تمام میشود.»

نمرهدهی فراکسیون امید

درهمينحال پروانه سلحشــوری نيــز با انتقاد از كارنامه رحمانیفضلی معتقد است «آقای روحانی به كارنامه ارائهشــده از جانب فراكسيون اميد توجه كند، چنانچه در آن بهوضــوح نمره و كارايی وزرای مختلف شــرح داده شــده است. فراكســيون برای تدوين آن آمارها و بررســیها وقت گذاشــته و بهتر اســت وزيری متناســب با وظايف وزارت كشــور از جانب رئيسجمهوری معرفی شود.»

علــی مطهری كــه بهتازگی گفته بــود انتصاب رحمانیفضلــی نتيجه يک معامله بوده، پيشتر نيز هنــگام حمله به خودرواش در شــيراز از روحانی و وزير كشور انتقاد كرده بود؛ «به رئيسجمهور محترم عرض میكنــم فکری به حال اســتان فارس بکنند و البته نتيجه بدهبســتان در معرفی وزير كشــور به مجلــس بهتر از اين نمیشــود و اين حوادث نتيجه آن تصميم غلط اســت». رحمانیفضلی بههرحال هرگونه لابی و معامله را تکذيب كرده است.

رأی مصلحتی نمیدهیم

حــالا مســئله اصلی اين اســت كــه در صورت نهايیشــدن گزينه رحمانیفضلــی بهعنوان وزارت كشــور، موضعگيــری نماينــدگان چــه خواهد بود. غلامرضــا حيــدری از رأی منفــی فراكســيون اميد بــه رحمانیفضلــی خبر میدهــد. عبدالحســين كريــمزاده نيــز تأكيد میكنــد «مردم به فهرســت اميد رأی دادهاند، ما نمايندگان مردمی هســتيم كه نمیخواهنــد هيچ ردپايــی از فرماندار و اســتاندار نزديک به محمود احمدینژاد در دولت منتخبشان باشــد. رحمانیفضلی نتوانســته چنيــن فرايندی را تــداوم بخشــد. رأی منفــی ما بــه رحمانیفضلی، در صــورت معرفی از ســوی آقای حســن روحانی بهعنوان كانديدای وزارت، تداوم دموكراسیخواهی اســت، ما به اهميت رأی مــردم واقفيم و آن را ارج مینهيم. رأی ما مصلحتی نيســت». بهرام پارسايی نيــز تأكيد میكند رأی منفی فراكســيوناميدیها به رحمانیفضلی میتواند دستكم پيام مخالفت آنها با وزير پيشنهادی را مشخص كند.

عبدالرضا رحمانیفضلی؛ متولد 1338، شــيروان در اســتان خراسانشــمالی. كارشناسیارشد جغرافيای انســانی از دانشگاه فردوسی مشهد دارد و مدرک دكترايش را از دانشــگاه تربيتمدرس گرفته است؛ دكترا در رشــته جغرافيا، گرايش برنامهريزی و كارشناس ارشــد جغرافيای سياسی. از سال 138٢ هم بهعنوان استاد در دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتی تهران تدريس كرده است. با نگاهی به سوابق اجرائیاش میتوان متوجه شــد كه ســابقه كار طولانی با «علی لاريجانی» دارد. او از اتاق رياســت كل ديوان محاسبات كشور در خيابان برزيل راهی ســاختمان وزارت كشور در خيابان فاطمی شــد. رئيس قبلیاش، «علی لاريجانی»، رئيس مجلس، بود. او از سال 87 با معرفی كميسيون اقتصادی مجلس و رأی نمايندگان به رياست ديوان محاسبات كشور منصوب شد.

سوابق اجرائی او البته برمیگردد به معاونت آموزشي و پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوســی مشهد، از ســال 68 تا 70، اما در انتخابات دوره چهارم مجلس شــورای اسلامی موفق شد از حوزه انتخابيه شــيروان؛ يعنی زادگاهش به مجلس برود و از ســال 71 تا 75 در آنجا مشــغول فعاليت بود. با رفتن لاريجانی به سازمان صداوسيما، از اواسط دوره اول رياست لاريجانی در جامجم، رحمانیفضلی هم به جامجم رفت؛ آنهم در جايگاه قائممقامی ســازمان صداوســيما. او در اين ســازمان ســمتهای ديگری هم داشت؛ «معاون برنامهريزی، امور مجلس و اســتانها »، «معاون سياسی سازمان صداوسيما » و «رئيس دوره نهم ستاد انتخابات رياســتجمهوری سازمان صداوسيما». در ســال 84 لاريجانی با حکم محمود احمدینژاد بهعنوان دبير شــورایعالی امنيت منصوب شــد و به تبع اين انتصاب، رحمانیفضلی هم با لاريجانی به شــورایعالی امنيــت ملی رفت. پس از اســتعفای ناگهانی علی لاريجانی از دبيری شــورایعالی امنيت ملی در ســال 86، لاريجانــی عزمش را برای حضور در مجلس جزم كرد و از حوزه انتخابيه قم راهی بهارســتان شــد. با حضور لاريجانی در مجلس و نشســتن بر صندلی رياســت آن، رحمانیفضلی هم راهی ديوان محاسبات شد. با تداوم رياســت لاريجانی بر مجلسهای اصولگرای هشــتم و نهم، رحمانیفضلی هم رئيس ديوان محاســبات ماند و پس از پيروزی روحانی، او كه از اعضای ســتاد روحانی بود، برای طبقه هجدهم ســاختمان خيابان فاطمی معرفی شد. او در نهايت از مجلس اصولگرای نهم توانست با ٢56 رأی موافق، 1٩ رأی مخالف و ٩ رأی ممتنع از مجموع ٢84 نماينده حاضر در صحن، رأی اعتماد بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.