چخاننوار،د خکناینوواعدمسه دشرت راكی»50 را تجمربتهمر يكنند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

آنقدر اوضاع قمر در عقرب شده که حتی اقشار کمدرآمد به تقسیم خانهها برای یافتن ســرپناه، پناه آوردهاند. همین چندیپیش با انتشــار آمار «سرشــماری عمومی نفوس و مســکن ۱۳۹٥»، مشخص شد آمار سکنی در واحدهای مســکونی بین ۵۰ مترمربع و کمتــر افزایش یافته و به ۹.7 درصد رســیده، اما درعینحال کارشناسان این حوزه معتقدند تعداد خانوارهایی که در یک واحد مسکونی با این متراژ زندگی میکنند هم با افزایش روبهرو شده اســت. این گزاره، به این معناست که برخی خانوارهای کمدرآمد پذیرفتهاند در واحدهای مســکونی ۵۰ مترمربع و کمتر، با خانواده دیگری شریک شوند. یکی از کارشناسان به «شرق» گفته، طبق آمار سرشماری سال ‪۱2۰ ۸۵،‬ هزار خانوار در کل ایران هســتند که از دو خانوار بیشــتر در واحدهای مســکونی ۵۰ متــر و کمتر زندگی میکنند. کمال اطهــاری، اقتصاددان با تأکید بر اینکه اکنون شــاهد چندخانواری هستیم، میگوید: اگر میانگین خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، ســرانه هر فرد بهطور متوســط حدود شش مترمربع خواهد شــد، درحالیکه سرانه حداقلی برای هر فرد بهطور متوسط باید ۱2 مترمربع باشــد. به گفته اطهاری، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، از بین یکمیلیونو 4۰۰ هزار نفری که در واحدهای مسکونی ۵۰ مترمربع و کمتر زندگی میکنند، در یکمیلیونو ۳7۰ هزار واحد مسکونی یک خانوار زندگی میکند و حدود ۵۰ هزار واحد مســکونی، دارای دو خانوار یا چند خانوار بهعنوان ساکن هستند. این اقتصاددان معتقد است هرچند در ظاهر با کاهش این رقم مواجهیم اما مطالعات میدانی نشــان میدهد تراکم در خانوار مسکونی بیشتر شده و در کنار آن، اجارهنشینی هم افزایش یافته است. اینها مؤید آن است که تعاریف مرکز آمار از شــمارش خانوارهای دســتهجمعی تغییر کرده و باید در انتظار آمارهای تفصیلی بود.

کاهش زیربنا به همراه رشد اجارهنشینی

کمال اطهاری، اقتصــاددان متخصص در حوزه مســکن، در گفتوگو با «شــرق» دراینباره میگویــد: بعد از یک دوره که ســطح زیربنای واحدهای مســکونی و تعداد اتاقهای در اختیار خانوار روند فرایندهای داشته، این روند رو به کاهش گذاشــته و در کنار آن با افزایش اجارهنشینی روبهرو هستیم. او با اشــاره به طرح مطالعاتی روی حاشیه کلانشهر تهران، میافزاید: آنطور که در آمارهای ســری زمانی ميبینیم، هرچه از مرکز استان دورتر میشویم، نسبت خانوارهای کمدرآمد دوبرابر متوسط میشود و در کنار آن، واحدهای مســکونی کممساحت نیز افزایش مییابد. در حقیقت هرچه از تهران دورتر میشوید، نسبت فقر افزایش یافته و وضعیت خانوار بدتر میشود.

2 خانوار در یک مسکن

این اقتصــاددان با بیان اینکه در واحدهای مســکونی زیــر ۵۰ مترمربع، گاه دو خانــوار زندگــی میکنند، میگویــد: در آمار ۹۵ ، ۱2۰ هــزار خانوار در کل ایران هســتند که دو خانوار بیشــتر در واحدهای مسکونی ۵۰ متر و کمتر زندگی میکننــد. البته تعداد پایین اســت اما این آمار نشــان میدهد نظام تأمین اجتماعی نتوانســته درســت عمل کند. اطهاری با بیان اینکه این آمار، ایجاد شــکاف و افزایش ضریب جینی را در بخش مســکن نشــان میدهد، ادامــه میدهد: تجزیه و تحلیل آمار ســال ۱۳۹۰ هم این موضوع را نشــان میداد و اکنون نیز مشــاهدات نمونهگیری مــا این فرایند را تأیید میکند. این اقتصاددان با اشاره به علل این رخدادها تصریح میکند: سیاستهای تعدیل اقتصــادی و درعینحال رکود و تورم توأمان و تشــدید بیکاری ســبب شــد افراد به سکونتگاههای غیررســمی روی بیاورند. این پدیده در ادامه دامنگیر سکونتگاههای رســمی هم شد و اکنون در مناطق رسمی هم شاهد هستیم واحد مســکونی فرضا ۳۰متری هم تفکیک شــده و به دو خانوار اجاره داده میشود.

استثنا به قاعده بدل شد

به گفته او، این اســتثنا در دولتهای نهم و دهم به قاعده بدل شــد. این فرایند نشان داد در سکونتگاههای غیررسمی هم اجارهنشینی در حال افزایش است و افرادی که پیشتر به اسکان غیررسمی روی میآوردند تا مالک شوند، اکنون به اجاره در این مناطق اکتفا میکنند.

او خبر میدهد اکنون با پدیده بدمســکنی در محلاتی که پیشتر ســابقه اسکان غیررســمی نداشــتند هم مواجهیم و تأکید میکند: فرضا در جنوب شــهر تهران، مناطقی که پیشــینه اسکان غیررسمی نداشــتند هم به خاطر سیاستهای نادرســت دولت نهم و دهم و تعلل دولت حاضر گرفتار پدیده بدمســکنی شدند و فشار بورژوازی مســتغلات هم جلوی برنامههایی را که میتوانست برای شهر تهران نجاتبخش باشد، گرفت.

به گفته اطهاری، این مشاهدات سبب شد حریفهای روحانی در انتخابات دوره دوازدهم، از این ماجرا سوءاستفاده کنند، درحالیکه آنها و البته جناحی که آنها نماینده آن بودند، طرحهای نجاتبخش مانند طرح جامع مســکن و برنامه چهارم توســعه را متوقف کردند و موجب انحــراف و جلوگیری از نهادسازیهای لازم برای گســترشنیافتن اسکان غیررسمی و بدمسکنی در کشور شدند. در واقع آنها مسببان اصلی این اتفاق بودند.

این اقتصاددان به آمارهای پوششی هم اشاره کرده و میگوید: آمار دیگري هم تأیید میکند در ۱۳۸۵، تعداد شاغلان در کارگاههای صنعتی استان تهران بدون احتساب کرج، حدود ۳2۸ هزار نفر بود. این رقم در سال ۱۳۹2 به 2۳۳ هزار نفر رســید. این شــاغلان عمدتا در کارخانههای کوچک و متوسط فعال بودند که آنها هم به واســطه رکود، تعطیل و کارگران آنها به واسطه مهارت اندک، بیکار شــدند. عمده این کاهش شاغلان معطوف به پیرامون است که در آنها ســکونتگاههای غیررسمی بیشتر است. این امر نشان میدهد فقر در پیرامون در حال گسترش است. به گفته او، بازتاب این رخداد در صنعت را در گسترش اجارهنشینی و کوچکشدن واحد مسکونی شاهد بودیم. همچنین در یک دوره پنجساله، بزهکاری پیرامون شهر تهران سه تا پنج برابر شده است.

او در قالب مطالبه عمومی از دولــت روحانی ادامه میدهد: دولت باید به این مناطق بیشــتر توجه کند، زیرا در ســکونتگاههای غیررسمی، روحانی بیشترین رأی را آورده است. این امر نشان میدهد ساکنان این مناطق، شعور بالایی دارند و متوجه آینده هســتند. مردم به این دولت رأی دادند که دولت به عقب برنگردد. در واقع جامعــه به ازای عدم توان دولتها در جلوگیری از عقبگــرد، انتقام نگرفت و برعکس دولــت را برای حرکت به جلو خطاب قرار داد.

مهاجرانفقر

حسین راغفر، اقتصاددان نیز در تحلیل این پدیده به «شرق» میگوید: اینها همه نشــانههایی از رشد و گسترش فقر شهری اســت و عمدتا این دسته از افراد، مهاجرانی هســتند که از مناطق محرومتر وارد کلانشــهرها از جمله تهران میشــوند. راغفر با بیان اینکه علت اصلی ایــن رخداد، ناتوانی نظام اقتصادی برای خلق شغل است، میگوید: اشتغال، اصلیترین مشکلی است که امروز جامعه با آن دســت به گریبان اســت. همین امر ســبب شده افراد درآمدهای نازل و ناچیزی را که در شهرستانها بهویژه مناطق کمتربرخوردار وجود دارد، رها و برای یافتن شــغل به کلانشهرها از جمله تهران مهاجرت کنند. او میافزاید: به این ترتیب، این افراد به دلیل هزینههای بالای مســکن، ناگزیر از اســکان در مناطقی هستند که قیمت مســکن در آنها نازلتر است. همچنیــن این افراد به دلیل فقر، قادر به پرداخت اجاره به تنهایی نیســتند و وادار به اجارهنشینی بهصورت مشــترک میشوند که البته این شیوه زیستن، منشأ بســیاری از مشکلات و نابسامانیهای دیگر خواهد بود. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه ریشــه همه نابســامانیها را باید در مسئله فقر جستوجو کــرد، میگوید: رکــود در اقتصاد و تعمیق آن حتــی در دولت یازدهم منجر به تعطیلی بســیاری از واحدهای تولیدی در ســطح کشــور شده و بسیاری از بیکاران ناگزیر به مهاجرت به کلانشــهرها شــدهاند و کســانی که بیکار میشــوند، طبیعی است به دلیل مشــکلات مالی مجبور به اسکان به شیوه غیررســمی و بدمســکنی شــوند. به گفته او، این افراد در بســیاری از موارد، مشکلات اخلاقی و فرهنگی گستردهای را ایجاد میکنند و موجب رشد جرم و جرائم در کشور میشوند. این اقتصاددان در قالب یک راهحل میگوید: رفع این پدیده امکانپذیر نیســت، مگر اینکه تغییر نگاه به سیاستهای اقتصادی کشــور را دنبال کنیم. آنچه بهعنوان آزادسازی اقتصادی در سه دهه گذشته بر کشــور حاکم بوده، اصلیترین عاملی اســت که در اقتصاد رانتی کشــور موجب رشد فساد و شکاف طبقاتی در کشور شده و مسائلی که شاهد هستیم محصول عملکرد آن چیزی است که به اسم آزادسازی اقتصادی مطرح شد و عده زیادی از آن منتفع شــدند. این امر سبب شده بخش درخورتوجهی از فرصتهای اقتصادی موجود از جامعه دریغ شود.

بــه گفته او، مادامی که این مشــکلات بهصورت جدی برطرف نشــود و با تغییر سیاســتها همراه نباشد، شاهد رشد نابســامانیها خواهیم بود. در غیراینصورت، مسئله اصلاحات به شوخی شبیه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.