توصیههاي مشکوك به دولت

Shargh - - اقتصاد -

تغییــرات نــرخ ارز از مجاری ادامه از صفحه 5

متفاوت سطح قیمتها و تورم را تحتتأثیر قرار میدهد. این تأثیر ابتدا از طریق واردات کالاهای مصرفی ضروری و اساسی قیمتهای داخلی را به میزانی فراتر از ســهمی که کالاهای مصرفی وارداتی از کل کالاهــا دارند، تحتتأثیر قــرار میدهد زیرا برخی از این کالاها جایگزین کافــی در داخل ندارند و زمینه را برای افزایش قیمت سایر کالاها فراهم میکنند. همچنین تغییرات نرخ ارز از طریق تورم مبتنی بر فشــار هزینهها بر ســطح قیمتها اثر میگذارد. اساســا تولید بهلحاظ ساختار فنی، رقابتپذیری، بهروزبودن، مدیریت و جایگاه کلان در اقتصــاد ایران وضعیت مطلوبی ندارد. افزایش مکرر نرخ ارز، چندبرابرشــدن قیمت نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی عامل بروز تورم ناشی از فشــار هزینهها در اقتصاد ایران است. کسانی که نقش بیثباتیها و افزایش نرخ ارز در تورم را نادیده میگیرند و تورم را بهطور مطلق به نقدینگی نســبت میدهند و برای برونرفت از رکود ضرورت تعدیل نرخ ارز نســبت بــه تورم را مطــرح میکننــد، در وضعیــت بیثباتی و عدم پویایی اقتصاد ایران در انتظار تشــدید رکود همراه بــا تورم و بروز عدم تعادلهای بیشــتر باشــند. از طرف دیگر افزایش نــرخ ارز باعث افزایش تقاضای نقدینگی میشود و درصورتیکه این افزایش تقاضا پاسخ مناسبی از طــرف عرضه نیابد، قیمت که همانا نرخ بهره اســت نیز افزایش مییابــد. از همه مهمتــر افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را به شدت تحتتأثیر قرار میدهد و آن را شعلهور میکند و انتظارات تورمی شعلهور و بیثبات هم هزینههای تولید را به شــدت بــالا میبرد و فضای کســبوکار و تولید را نامطمئن میکند. بنابراین افزایش نــرخ ارز علاوه بر اینکه ایجادکننده تورم اســت، محرک اساسی انتظارات تورمی است.

آنچه باید تئوریبافان بین نرخ ارز و نرخ سود بانکی پاســخ دهند این اســت که آیا قصد دارید با این روش نرخ ســود را متناســب با تورم کاهش دهید یا با تجویز این نســخه به دنبال این هســتید که با شعلهورکردن تــورم و انتظارات تورمی با افزایــش نرخ ارز، تورم را به بالاتــر از نرخ ســود کنونی افزایــش داده و با بیثباتی فضای اقتصاد کلان، عرصه را برای جولان سوداگران و عوامل نامولد در اقتصاد ایران بیش از پیش مهیا کنید؟ مسلما عدم لحاظ این مهم ما را در تبیین آسیبشناسی و سیاســتگذاری اقتصــادی به اشــتباه میانــدازد و هزینههــای تخصیصــی، توزیعی، فرهنگــی، روانی و اجتماعی را به جامعه تحمیل میکند.

در مسئله کاهش نرخ ســود بانکی عدهای معتقدند بایــد آن را به بــازار ســپرد. در جواب بایــد گفت وقتی نظام بانکی در یک نظم اجتماعی با دسترســی محدود در چمبــره ائتلاف غالــب و عوامل نامولد قــرار دارد و بازدهی فعالیتهای مولد و نامولد بسیار متفاوت است، شــکلگیری بازار پول عمیق دور از دســترس اســت. به همیــن دلیل وقتی در مقابل منطق کاهش ســود بانکی بازار را عامل تعیینکننده میدانند، باید گفت اساســا در ایــن رابطه بازاری به معنای فنی کلمــه وجود ندارد. در طرف مقابل به تجربه ثابت شده با کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم بســیاری از عقود مبادلهای شکل عقود مشارکتی به خود میگیرند و در واقع عقود مشارکتی به مجرایی برای تجویز نرخهای بهره بالاتر تبدیل میشــود. زیرا ســقف نرخ سود تنها در عقود مبادلهای موضوعیت دارد اما در عقود مشــارکتی چهبســا ادعا میشــود که نرخ ســود حقیقی فعالیتها بالا بوده است. شبیه آنچه در دولت دهم مشــاهده شــد. در اقتصاد ایران ســهم بهره پرداختــی بنگاهها از ارزشافزوده و تولیدشــان به طــور درخورملاحظــهای بالاســت و ایــن نهتنها مجال رقابتپذیری برای صادرات را از آنها ســلب کرده اســت حتی باعث شــده قیمت تمامشده آنها به شدت بالا برود و در داخل کشور هم با محدودیت و کمبود تقاضا مواجه شوند. براساس دادههای بانک مرکزی در سالهای اخیر ســهم ســود تســهیلات این بخش از تولید ناخالص آن به شــدت افزایش یافته اســت و این خود حاکی از رکود گسترده در بخش صنعت است. مقایسه نرخ بهره تولید در ایران و ســایر کشورها به خوبی آشکار میکند که چرا قیمــت تمامشــده در ایران بیثبات اســت و چرا تحقق رقابتپذیری قیمتی و کیفی امکانپذیر نیست. بگواتی در مقاله معروف اختلالهای عمومی رفع تفاوت قیمتها در شــرایط همگرایی و همســطحی را مــورد تأکید قرار میدهد. لذا در اساس کار باید در فکر تصحیح ساختارها، همســطحکردن بخشها و همگراکــردن بازدهیها به روشهای نهــادی، حقوقی، قانونی و ســاختاری بود و فســاد را از مجاری اصلاح نهادی و نظارتی مسدود کرد. پــس از انجام اصلاحــات نهادی، ســاختاری و نظارتی، باید نرخ بهره را در محــدودهای که تولیدکننده بتواند از تسهیلات استفاده کند مشخص کرد. درست است که در نرخ بهره متناسب با صرفه تولید، تسهیلات برای عوامل نامولد بســیار بهصرفه میشــود و موجب سوءاستفاده بیشتر آنها خواهد شــد اما به دلیل عدم تقارن اطلاعات و عــدم امکان تعــادل مجزا باید توجه داشــت که نرخ بهــره بــالا موجب حــذف تولیدکنندگان خواهد شــد و این ســقف نرخ بهره برای جلوگیری از ترکیب نامناسب استفادهکنندگان از تسهیلات بههیچعنوان سرکوب ملی به حســاب نمیآید، زیرا سرکوب در جایی اتفاق میافتد که سرمایهگذاران حقیقی مایل به اخذ تسهیلات و منابع به قیمت بالاتر باشــند، اما با ایجاد ســقف نرخ بهره، آن را پایینتر از پیشنهاد تولیدکنندگان و سرمایهگذاران وضع کنیــم، حال آنکــه بههیچعنوان این مســئله در اقتصاد ایران و بخش مولد صادق نیســت. نرخهای بهره بالاتر از بازدهــی تولیدکنندگان و پایینتــر از بازدهی نامولدها سرکوب مالی نیست، سرکوب تولید و تشویق فعالیتهای نامولد است. برای رفع این مشکل یا باید بخش نامولد را حذف کرد که کار نســبتا پیچیده و دشــواری است یا باید نظارتها را قویتر کرد که وام در مســیر تولید قرار گیرد. بنابراین انبساط پولی در بخش تولید و انقباض شدید آن در بخشهای نامولد ضرورت سیاســتی امروز است. باید بهجای تأکید بر تغییر متغیرهای قیمتی، برای حل مشکل بــه ضرورت اصلاحات نهادی و ســاختاری برای کاهش بیثباتیها و رشد نقدینگی و محدودکردن بخش نامولد توجه کرد. در شرایط کنونی نرخ بهره بالا در جهت منافع نامولدها، بانکها و مؤسسات اعتباری است، درحالیکه تولیدکنندگان و عوامل مولد در کشور را محدود میکند و افزایش نرخ ارز همانطور که شرح دادیم وضعیت را از این نیز بدتر خواهد کرد.

منابع:

1- مؤمنی، فرشاد، اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، انتشارات نقشونگار، 13۹4 2- شــریفزاده، محمدجواد، معمای نرخ ســود بانکی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تیر 13۹4 . 3- قاسمی، حمیدرضا، ارز ناقصالخلقه، روزنامه شرق، شهریور 13۹۵ . 4- قاســمی، حمیدرضا، دلار نباید گران شــود، روزنامه شرق، تیر 13۹۵ . ۵- شاکری، عباس، مقدمهای بر اقتصاد ایران، انتشارات رافع، 13۹۵ . ‪6- N. Bhagwati, The generalized theory of‬ ‪distortions and welfare, may 1969.‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.