وقتی رشد مصرف بنزین هم سياسی میشود

Shargh - - اقتصاد - محمد ابراهیمی

اينبار غوغا با بهانه تازهای آغاز شد. بهكارگيری واژه «غيرعادی» برای افزايش 8.5 درصدی مصرف بنزين از ســوی معاون مديرعامل شركت ملی پالايش و پخش، دســتمايه انتقادات عليه وزارت نفت بــود. اظهارنظر مســئولان درباره «دلايل و راهكارهای كنترل مصرف» و «طبيعی»خواندن اين رشد از سوی معاون وزير نفت با اســتناد به توليد خودروهای داخلی مورد توجه قرار گرفت و دستگاههای رسانهای منتقدان به كار افتاد؛ اما حكايت تلخ موضعگيریهای منتقــدان دولت آنقدر نخنما و تكراری اســت كه بعيد به نظر میرسد باز هم بتوانند از اين نمد كلاهی برای خود بسازند. گزارشهای رسمی منتشرشده وزارت نفت؛ در حالی ميانگين مصرف روزانه بنزين در چهارماهه سپریشده سال 1396 را برابر با 79 ميليون ليتر اعلام كرده كه ميانگين روزانه مصرف اين فراورده نفتی در ســال 1395 معادل 74.5 ميليون ليتر بوده اســت. اين به آن معناست كه مصرف بنزين در ســال جاری نســبت به ميانگين مصرف روزانه سال 1395 حدود شش درصد رشد داشته است؛ اما روايت نفتیها از آمار مصرف بر وجه ديگری از مقايســه ارقام نظارت دارد. جايی كه مقامهای مسئول ميزان «مصرف ســال جاری » با «مدت مشابه سال قبل » را محل قياس قرار دادند تا با شفافيت، گزارشگر افزايش 8.5 درصدی مصرف بنزين در كشــور باشــند. در يک نگاه كلی بايد اذعان كرد كه كشور با مصرف غيرمتعارف انرژی بيگانه نيست. انتشار آمارهايی از ايندست ذهن منتقدان صالح را درگير ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی میكند كه نمونه اين گزارشها را میتوان در آمار اخير اعلامشده از سوی معاون برق و انرژی وزير نيرو ملاحظه كرد. بنا بر اظهارات اين مقام مسئول؛ مقايسه مصرف برق در سال جاری با مدت مشابه سال قبل حاكی از آن است كه اوج مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 7.2 درصد رشــد داشته است. اگرچه اينبار جنس افزايش مصــرف چهارماهه بنزين بــا الگوهای غيراســتاندارد مصرف در ساير موارد متفاوت است؛ اما چرايی سكوت منتقدان دولت در قبال رشد 7.2 درصدی مصرف برق و غوغای رســانهای آنها برای رشد 8.5 درصدی بنزين، ســؤالی اســت كه ذهن هر مخاطبی را درگير میكند. به نظر میرســد كه دغدغه اين دســته از دلواپسان نه افزايش مصرف بنزين است و نه احيانا مخالفت با توليد بیرويه خودروهای داخلی.

بررسی رفتار ســالهای اخير آنها نشان میدهد كه حساسيتهای اصلی ايشــان نسبت به دولت اساسا با دو حوزه مهم و اصلی گره خورده اســت كه عبارتاند از : «سياست خارجه » و «سياستهای حوزه نفت و گاز .» البته دراينبين هرگاه فرصت را مناسب بيابند، از مجاری ديگر نيز برای انتقاد به دولت وارد میشوند.

اين دلواپسان كه دل خوشی از دستاوردهای دولت يازدهم در حوزه سياست خارجی و نفتی -كه منجر به خلع يد رانتخواران دوستدار تحريم شد- ندارند، عموما به محض نمايانشدن علائم جديد پيشرفت، دستبهكار میشوند و با اســتفاده از تريبونهای قدرتمندي كه در اختيار دارند، ســعی میكنند تا ضمن افزايش فشار بر دولت، كمی هم اذهــان را از انتقادهای وارده به نحوه اداره كشــور در زمــان تصدیگریشــان منحرف كنند. نمونــه جديد اين فضاســازیهای منفی و غيرمتعارف پس از اعلام رشــد مصرف بنزين در كشور جلوه يافت كه دقيقا مهر تأييدی بر اســتيصال تيم رسانهای جريان دلواپس است. فارغ از تمايلات غليظ سياسی منتقدان مصرف بنزين، برای بررســی و تحليل ادعای مسئولان وزارت نفــت درباره علت افزايــش مصرف میتوان به گزارش انجمن خودروســازان ايران رجــوع كرد. بنابر اعلام اين صنف، خودروسازان كشور فقط در فصل بهار امســال، حدود 3هزارو 06545 دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری توليد كردند كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 15.2 درصدی برخوردار بــود. اين در حالی اســت كه خودروســازان داخلی در سهماهه نخست سال گذشــته 2هزارو 66164 دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند. بررسی آمار خودروهای توليــدی و انطباق آن با درصد رشــد مصــرف بنزين و گازوئيل در كنار ســاير آمارهای موجود )مانند رشــد 12 درصدی سفرهای جادهای نوروز 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل( مؤيد ادعای مسئولان وزارت نفت بوده و شاهدی بر غيركارشناسیبودن برخی انتقادها است؛ انتقاداتی كه امروز پس از استماع استدلالهای منطبق و مستند به گزارشهای رسمی تغيير جهت پيدا كرده و ضمن حمله به دولت به بهانه حذف سهميهبندی در نظام توزيع بنزين، خواســتار اجرای سياستهای مبتنی بر سهميهبندی سوخت شده است. سياستی كه علمای اقتصاد بارها و به تفصيل درباره مضرات و مفاســد آن ســخن گفتهاند. بااينهمه افزايش توليد شــركتهای خودروساز داخلی نافی مسئوليت دولتمردان برای يافتن راهحلهای علمی برای مديريت مصــرف انواع انرژی از طريــق بهكارگيری ابزارهای قيمتی، فرهنگســازی، بهبود سيســتم حملونقل عمومی و... نيست؛ چراكه نگــرش به منابع انرژی بهويژه انرژیهای فســيلی بايد با نگاهــی مبتنی بر بهينهكــردن مصرف آنها باشــد. دراينميان سرمايهگذاری و تدوين استراتژی دقيق برای حوزه انرژیهای نوين نيز همچنــان میتواند بهعنوان گزينههای قابلبررسی شمرده شود كه اين امر مهم نيز در زمره وظايف ذاتی وزارت نفت قرار ندارد. *کارشناس صنایع پاییندستی نفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.