پور یحسيانياز و حشكايضاتراحبضاا ر ا 2 عتضوه هايئمت عا« متلبخاصونصيساز»ي خبر داد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

هر بار از ماجــرای پرپيچوخم خصوصیســازیها در ايران، خبر جديدی درز میکند. روز گذشــته در همايش بررســی عملکرد سازمان خصوصیســازی در اجرای سياستهای اصل 44 قانون اساسی، رئيس اين سازمان از شکايت از دو عضو هيئت عامل خصوصیسازی به اتهام تبانی خبر داد. به گفته علیاشرف عبداللهپوریحسينی، فشارهای وارده بر ســازمان خصوصیسازی، در ســالهای اخير بسيار شديد بوده و يکی از اعضای هيئت عامل اين ســازمان، از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای بار ســوم با اتهام تبانی مواجه شده است. البته اين همايش خالی از اخبــار ديگر نبود؛ علــی طيبنيا، وزير امور اقتصــادی و دارايی، نيز با حضور در ايــن همايش، با بيان اينکه ۲6 درصد واگذاری شــرکتها به سهام عدالت اختصاص داشت و با ريختوپاشهای فراوانی همراه بود، گفت: 6۲ شــرکت واگذارشده به سبد ســهام عدالت، بايد از بلاتکليفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند.به گزارش خبرگزاریها، طيبنيا در همايش ارزيابی عملکرد خصوصیســازی در اجرای سياســتهای کلــی اصل 44، با بيان اينکه پايش چگونگــی اجرای برنامهها از اجزای اصلی مديريت خردمندانه اســت، گفت: ميزان توسعهيافتگی هر کشور، در چگونگی مواجهه با مشــکلات مشــخص میشــود. اين موضوع به ظرفيت آمادهســازی کشور در سالهای گذشــته در برخورد با مشکلات مشابه وابسته است. در واقع توسعهيافتگی چيزی جز ايجاد اين ظرفيت نيســت.وی با بيان اينکه سياستهای کلی اصل 44 يک انقلاب در نظام سياســتگذاری کشور بوده اســت، گفت: اين نوع سياســتها با هدف درمان دولتیبودن اقتصاد کشــور در دســتور کار مديــران اجرائی قرار گرفته اســت.به گفته وی، دولتی و نفتیبودن اقتصاد، دو مشکل اصلی کشور بوده که بههمپيوســتهاند و البته راهحل درمان مشترک نيز دارند. طيبنيا ادامه داد: برای دســتيابی به رشد اقتصادی مستمر، بايد مشکل دولتیبــودن و نفتیبــودن اقتصاد را حلوفصل کــرد. در اين بين، نبايد سياستهای درنظرگرفته شــده را مقدس دانست و بايد از طريق پايش آنها، بتوانيم در راســتای اصلاح اين سياســتها عمل کنيم.وزير اقتصاد گفــت: واگذاری بنگاهها بــه بخش خصوصی واقعی، واگذاری ســهام کنترلی به سرمايهگذاران اســتراتژی و بهرهوری و تسريع فرايند عملکرد و اجرای ســهام عدالت، جزء دســتاوردهای عمده دولت در چهار سال اخير بوده اســت.به گفته او، از 143 هزار ميليارد تومان کل واگذاریهای صورتگرفته، فقط 40 هزار ميليارد تومان در دولت يازدهم محقق شده است؛ اما نکته درخور توجه، کيفيت واگذاریها است و نه کميت آنها.

با یک مصوبه چندخطی میتوان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد

طيبنيا ادامه داد: قبل از دولت يازدهم، بنا بر محاســبات انجامشده در سازمان خصوصیسازی، حداکثر 18 درصد واگذاریها واقعی بودهاند که 56 درصد آنها به شــکل رد ديون صورت گرفته اســت. واگذاری به شــکل رد ديون، با برنامه مردمیکردن اقتصاد تضاد دارد. اين آسانترين روش برای واگذاری بود که با يک مصوبه دو، سهخطی میشود يکشبه صد هزار ميليارد تومان شــرکت را واگذار کــرد و نياز به اقدامهای ديگر نيســت.وي با بيان اينکه ۲6درصد واگذاري شــرکتها به سهام عدالت اختصاص داشت که با ريختوپاشهای فراوان همراه بوده است، گفت: 6۲ شــرکت واگذارشده به سبد ســهام عدالت، بايد از بلاتکليفی خارج شــده و به نحو کارآمد اداره شــوند و 50 ميليون نفر سهامداران واقعی اين بنگاهها، بتوانند بر آنها اعمال مالکيت کنند.

طيبنيــا افزود: در دولــت يازدهم تنها دو مورد واگــذاری از طريق رد ديــون صورت گرفته که آنهــم بر مبنای قانــون مصوب مجلس و مصوبات دولت قبل بوده اســت. همچنين دوهــزارو 600 ميليارد تومان واگذاری سال 95 که از طريق رد ديون صورت گرفت، بر اساس مصوبات دولتهای نهم و دهم بوده است.

وزير اقتصاد با بيان اينکه اصلاح محيط کســبوکار جزء مهم برنامه خصوصیســازی اســت، گفت: بايد رويکرد محيط کســبوکار را مقدم بــر واگذاری مالکيت بنگاههای اقتصادی بدانيم. از ســوی ديگر، نظارت بــر بازارها، مقابله با انحصارهای دولتی موجــود اجزای ديگر رقابتی و مردمیکردن اقتصاد است.

او بــا بيان اينکه فضــای عمومی ســرمايهگذاری و موانع موجود در مسير ايجاد و تداوم کســبوکارها، اولين مانع در مسير خصوصیسازی هســتند، گفت: کمبود منابع بخش خصوصی و حضــور پررنگ بخش شبهدولتی، از ديگر موانع خصوصیسازی واقعی در ايران است.

برخورد دوگانه با شبهدولتیها و خصوصیها

وزير اقتصاد با بيان اينکه پولدارهــا عموما بخش خصوصی واقعی نيســتند و در بخش خصوصی توانايی لازم برای خريد شرکتهای بزرگ وجود ندارد، گفت: متأســفانه اگر يک نهاد عمومی يا شخص شبهدولتی برای خريد ســهام تســهيلات بگيرد، با هيچ اعتراضی از سوی نهادها و ســازمانهای دولتی مواجه نمیشــود؛ درحالیکه ايــن موضوع برای بخش خصوصی برعکس است.

طيبنيــا با اشــاره به اين موضــوع که اولين نيــاز بخش خصوصی واقعی، ثبات و آرامش در بخش اقتصاد کشــور اســت، گفت: در شرايط تورمی و در شــرايطی که نوســانات نرخ ارز وجــود دارد، مجالی برای ســرمايهگذاری بخش خصوصی مهيا نيســت. در سه ســال، 14 درصد افزايش در نرخ ارز داشتيم و در نرخ تورم نيز آرامش نسبی وجود داشته است و اين دو شاخصه حکايت از ثبات نسبی فضای کسبوکار دارد.

با تنشزایی خارجی نمیتوان انتظار سرمایهگذاری خارجی داشت

بــه گفتــه طيبنيا، با وجــود تنشزايــی خارجی نمیتــوان انتظار سرمايهگذاری خارجی در داخل کشور را داشت.

وی با بيان اينکه کنترل هزينههای دولت الزام دوم برای رشــد بخش خصوصی است، گفت: اگر هزينههای دولت سريعا افزايش و توازن بين درآمد و هزينهها در بودجه از بين برود، واگذاری به ابزاری برای کســب درآمد دولتی و رد ديون آن تبديل میشود.

درخواست فسخ مدام قراردادهای بخش خصوصی از سوی نهادها

طيبنيا در پايان تأکيد کرد: به ياد ندارم شــرکتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شــده باشد و درخواست فســخ قرارداد از سوی نهادها و سازمانهای مختلف مطرح نشده باشد.

وی ادامــه داد: چرا وقتی يک شــرکت چندهــزار ميلياردتومانی به بخش شــبهدولتی واگذار میشــود، هيچ نهادی اعتراض نمیکند، اما در واگــذاری شــرکتها به بخش خصوصــی واقعی با انواع و اقســام اعتراضها مواجه میشويم؟

طيبنيــا افــزود: وقتی شــرکتهای بــزرگ را با قيمــت چند هزار ميلياردتومانی واگذار میکنيم، طبيعی است در بخش خصوصی کسانی که توان خريد آن را داشــته باشــند، وجود ندارد. پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نيســتند و حتی اگر در فرايندی شفاف، از طريق مزايده و بورس يک سهامی را واگذار کنيم، در بخش خصوصی واقعی توانايی مالی لازم برای دريافت وجود ندارد.

شکایت از ۲ عضو هیئت عامل خصوصیسازی به اتهام تبانی

رئيس ســازمان خصوصیســازی نيز در اين همايش از مطرحشدن شــکايت کيفــری و اتهــام تبانی بــه دو عضــو هيئت عامل ســازمان خصوصیسازی خبر داد.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.