مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با جداسازی وزارت صنعت

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

بیش از یــک مــاه از خبریشــدن طرح دولت مبنی بر جداســازی چنــد وزارتخانه میگذرد. وزارتخانههــای صنعــت، معــدن و تجــارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، ازجمله وزارتخانههای مورد نظر دولت هســتند. بعــد از واکنشهای منفی و مثبتی کــه به طرح شــد حالا مرکــز پژوهشهای مجلس در گزارشــی این موضوع را بررســی و نتیجه بهدستآمده را در قالب رأی منفی منتشر کرده است. موضــوع تفکیک یا ادغام حوزههای صنعتی و تجاری در کشــورهای مختلف جهــان اعم از توســعهیافته، درحال توســعه و اقتصادهای تازه صنعتیشده امری متداول و مرسوم اســت. آنچه این تغییرات ساختاری را واجــد اهمیت کرده و متمایز میکنــد، نوع اهداف توســعهای، ســاختار کارکردی مورد نیاز و اقتضائات اقتصادی کشورهاســت.موضوع ادغــام و تفکیک در حوزههــای صنعتــی و بازرگانی کــه در ماههای اخیر در کشــور مطرح شده نیز مســبوق به سابقه بوده و از سال ۱308 تاکنون بهدفعات صورت گرفته که آخرین وضعیت آن در ســال ۱3۹0 با ادغــام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشــکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت.دراینباره مرکــز پژوهشهای مجلس شــورای اســلامی به بررســی ماده )۱( لایحه اصلاح بخشی از ســاختار دولت «درخصوص تفکیک وزارت صنعــت، معدن و تجــارت و تشــکیل وزارت صنایع و معــادن و وزارت بازرگانــی» پرداخته است.ســؤال محوری درباره موضوع تفکیک یا ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنعت این است که در کشورهایی که رشد سریعی در صنعتیشــدن داشتهاند، ساختار نهادهای صنعتــی و بازرگانی آنها چگونه بوده اســت و منطق حاکــم بــر رابطه بین صنعــت و بازرگانی چیســت؟ چارچوبها و الزامات قانونی و اســناد بالادســتی در شــرایط فعلی اقتصاد کشــور، مؤید چه ساختاری در حوزه تجارت و صنعت اســت.در پایان میتوان نتیجه گرفت بــا عنایت به لــزوم یکپارچگی سیاســتهای صنعتی و تجاری بهعنوان الزام نظام سیاســتگذاری صنعتی و یک اصل خدشهناپذیر، الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی )بهخصــوص بند ۱0( و احکام برنامه ششم توســعه و تأثیرات ســوء انفکاک وزارت بازرگانی بر بخش کشــاورزی علاوهبر بخش صنعت، عدم شــکلگیری ادغام واقعی و فقــدان و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید، پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت قانونی لایحه در راستای تکمیل فرایندها و ســاختارهای مورد نیاز، دولت به تنقیح قوانین مربوط بپــردازد و وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت محورهای ایجاد شورای سیاستگذاری صنعتــی و تجاری، کاهش ســطوح مدیریتی، تکمیل فرایندهــای ادغام و رفع اشــکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه ســازمانهای توسعهای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوریهای پیشرفته و ارزش افزوده بالا ملزم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.