توسعه ایران علیه ماجراجویی ترامپ

Shargh - - سياست - ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران

لازمــه توســعه اقتصادی، ســاختار اقتصــادی منســجم، آزاد و رقابتی اســت. در این شــرایط، بــازار میتواند نقش اساســی خود را که تعییــن قیمتهای عادلانــه، راهنمایی فعالان اقتصــادی در امر ســرمایهگذاریهای جدید و بهتبــع آن، تقویت انگیــزه تولید بهتر و بیشتر به شکل رقابتی در سطح منطقه است، ایفا کند. تجارت مفید و غیردلالی توأم با پاسخگویی همه دستاندرکاران میتواند گامبرداشتن در مســیر منافع ملی را هموار کند. در شــرایط اقتصاد دولتی- نفتی فعلی کــه بخش عظیمی از حجــم اقتصاد در اختیار شــرکتها و بنگاههای دولتــي، فرادولتی و... قرار دارد، طبیعتــا بازاري به معنا و مفهوم واقعی نخواهیم داشــت. اقتصاد دولتــی بزرگترین بازیگر در عرصــه تولید و تجارت بوده و بخش خصوصی به دلیل کوچکی وزن خــود در برابر اقتصاد بخش دولتــی و بخش عمومی، قادر به رقابت با بنگاهها و مؤسســات دولتی و شــبهدولتی نیست. امروز کلیه منابع درآمدی کشــور از منابع نفتی و گاز گرفته تا حدودی مالیات و ســایر درآمدها که بودجه کشور وابسته به آن است، در اختیار و تحت کنترل دولت قرار دارد. در این وضعیت تخصیص منابع طبعا در جهت منافع اقتصادی و سیاسی دولت انجام ميشود، نه براساس نیازهای واقعی اقتصاد کشور که منافع ملی و مصالح عامه مردم را تأمین کند. نتیجه عــدم تخصیص بهینه منابــع همین بس که به اعتبــار علم و تجربه هرچه منابع نفتی ما در ســالهای قبل از دولت فعلی افزایش یافت، کسر بودجههای ســالانه نیز افزونتر شد و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، کاهش ســرمایهگذاری، بهرهوری، رشد اقتصادی، کارآفرینی، انگیزه خدمت در مســیر تأمیــن منافع ملی و حفظ ارزش پــول ملی، فرار مغزها و دیگر متغیرهــای کلان، در جایگاه نامطلوبی قرار گرفت. این متغیرها بیانگر نحوه اداره اقتصاد کشور است. پیش از تحریمها نیز اقتصاد کشــور ما از وضعیت مطلوب و جایگاه متناسبي با ظرفیتهای نهان و آشــکار طبیعی، فیزیکی و انسانی در ردهبندی اعتباری اقتصاد جهان برخوردار نبــود. هرچند دولت ترامپ درصدد بازگرداندن تحریمها به شــکل دیگری اســت و باید با وحدت رویه و تمرکز قدرت اجرائی در دست دولت پاسخگو با تأمل، متانت، مدیریت و دقت از آن عبور کرد و بر احساســات و هیجانات فائق شــد. مصوبه اخیر کنگره و ســنا که به نظر کارشناســان نکته جدیــدی ندارد، نباید بهانه شود. این ابزار در اختیار و هدف دولت آمریکا است. خوشبختانه دولتمردان فعلی ما با اندیشــه ملیخواهانه روحانی در دور دوم، به خوبــی راههای برونرفــت از وضعیت کجدارومریــز کنونی با دولت ماجراجــوی ترامپ آمریکا را میدانند و عقلگرایی را پیشــه کردهاند. از این نکات انکارناپذیر که بگذریم، خامفروشی که آفت اقتصاد ایران بود، بیشترین توجه برنامهریزان اقتصادی را که در بودجههای سالانه منعکس اســت، کماکان به خود جلب میکند و دست رانتجویان را برای هر نوع مصارف مسرفانه آزاد میگذارد. درآمدهای نسبتا هنگفت نفتی که منشأ آن فعل و انفعالات درونسیستمی نبوده، روند توسعه را از مسیر اصلی خود منحرف میکند. هرچند در بخشهایی که ارتباط با استراتژیهای نظامی دارد، پیشرفتهایی داشتهایم اما در بسیاری از بخشهای دیگر دچار توقف یا پسرفت بودهایم. زمانی که یک اقتصاد در بخشهای خاصی با توسعه مواجه ميشود و در بخشهای مهم دیگر عقب میماند، آن را توسعه نامتوازن میگویند، بر این مبنا باید به صراحت گفت در کشــور ما «توسعه بهطور نامتوازن انجام شده» زیرا روند تصمیمگیریهــای اقتصادی و اجرای آن از الزامات علم اقتصاد تبعیت نمیکند. در دوران تحریم طبیعتا وضعیت به سمت بدترشدن اقتصــاد تغییر کرد، زیرا حصول همان درآمدهای هنگفت نفتی هم با معضل فروش و دریافت وجوه حاصله روبهرو و نتیجتا تنگناهای مالی بر دولت مستولی شــد و زنجانیها با همه طول و عرض پدید آمدند کــه نتیجه آن را در تضعیف تجارت خارجــی و رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کاهش شدید ارزش پول ملی و بسیاری از مصائب اقتصادی و اجتماعی دیگر شــاهد بودهایم و کماکان بهطور دیگری ادامه دارد. بــه این دلیل، عدم هماهنگیها و وجــود نهادهای متعدد در مراجع تصمیمگیری، وحدت رویه و پیشــرفت کار را با مشــکل مواجه کرده است. توافق جامع هستهای و رفع نسبی تحریمهای اقتصادی و مالی در «دولــت عاقل اوباما» که بعد از رویکارآمدن «دولت ترامپ» برای دومینبار آن هم با فواصل سهماهه به شکلی ضعیف تأیید میشود، آزادســازی ســوییفت و رفتوآمد آزاد نفتکشها و آزادی بیمههای بینالمللی در بیمهکردن نفتکشهــا و محمولههای ایران و... را به همراه داشته و منابع مسدودشده کشورمان را آن هم نه به طور کامل از تحریمها رها کرده است.

به نظر میرسد با بودن دیوانسالاری حاکم به روال گذشته، تغییر و تحولی قابل اهمیت و چشــمگیر در ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی آنچنانکه لازمه پیشــبرد برنامهها باشد، به وجود نیامده است. رویه تصمیمسازیها و اجرای برنامههای اقتصادی، رفاهی، اجتماعی به روال گذشته در دور دوم دولت روحانی که تا پایان همین ماه شکل میگیرد، باید بر ریل توســعه اقتصادی و رونق واقعی حرکت کند. اگر تیم منتخب اقتصادی با دراختیارداشتن امکانات لازم و بدون تشتت و «سهمخواهی افراد بانفوذ» آگاهانه با وقوف به راهکارها، دستبهکار شوند، میتوان به توسعه بیش از پیش ایران امیدوار بود. جامعه انتظار دارد با کمشدن فشارهای ناشی از اقتصاد دولتی که روحانی به دفعات در دوران انتخابات به آن میپرداخت، طبق سوگندی که برای دومینبار در روز مشــروطیت یاد میکند، نظام اقتصادی را از تنگناهای موجود رها کند. هرچند تا زمانی که فساد مالی گسترده از ساحت اقتصاد ایران زدوده نشود و مجموعه اقتصاد دولتی و نفتی به یک منظومه اقتصاد آزاد - رقابتــی تحول نیابد، امید چندانی به موقعیتهای ایجادشــده در جهــت تأمین رفاه عمومی جامعه نمیرود. انتظار جامعه صبور و اندیشمند بهخصوص 30 میلیون جوان تحصیلکرده درون کشورمان در صدویازدهمین ســالگرد نهضــت مشــروطیتخواهی ایرانیان با حماســهای که در «انتخابات 29 اردیبهشــت» آفرید، در حدی است کــه وضعیت و تنگناهای موجــود از هر لحاظ بهتدریج رفع شــود و آسایش و آرامش، سلامت جســم و روان، شادی، خلاقیت، صداقت، ایمان، انسانیت، دلســوزی، وطنخواهی، عزتنفس، روحیه خدمت، آیندهنگری، توان برنامهریزی، رعایت حقوق شهروندی و اصول قانون اساســی در زمینه آزادیهــای مطبوعات، اجتماعــات، انتخابات و... محقق شود. برنامهریزی برای دســتیابی به «توسعه پایدار» از لحاظ کمی و کیفی میتواند نقشــی اساســی در رســاندن ایران و ایرانی به جایگاهــي درخور ایفا کند به این معنا کــه در صورت توجه واقعی و باورمندانه به خواســت جامعه «عدم گرایــش به فرار مغزها» یعنی «اصلیترین و گویاترین ملاک توسعه» حاصلشدنی است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.