وزارت نفت در دولت دعلویراضازاکبردی*هم؛ گزینهها و پیامدها

Shargh - - پژواک -

یکی از وزارتخانههای کشور که بیشترین گمانهزنیها دربــارۀ آن در مقطــع معرفی وزرا به مجلس، شــنیده و مطرح میشــود، وزارت نفت است. شــاید، مهمترین دلیل ایــن وجه تمایز، نقش بیجایگزین این وزارتخانه و تشــکیلات زیرمجموعه آن در تأمیــن بودجه و چرخش اقتصاد کشــور اســت. برای تشــبیه آنچه وزارت نفت در چهار ســال گذشــته انجام داده است، شاید بد نباشد خود را در جایگاه پزشــک معالجــی بگذاریم که روزی بیمار وی در نتیجه فاجعهای بســیار خطرناک با دست و پای شکســته، ضریب هوشیاری پایین، متصل به انواع دســتگاههای تداوم حیات )نظیر اعطــای رانت فروش نفت به هــر فرد حتی بیصلاحیــت(، در کما فرو رفته و روی تخــت افتاده بود؛ و حــال میبینیم که این بیمار هوشــیاری را بازیافته و جلسات فیزیوتراپی و کاردرمانی خــود را میگذراند. اکنون، نوبت به معرفی کابینه جدید رسیده اســت، اما این بار تعداد گزینههای تصدی وزارت نفت، از انگشتان یک دست کمتر است. به زعم نگارنده، شــاید بتوان به جرئت گفت در مقطع کنونی، در جهت منافع ملی کشور، هیچ گزینهای شایستهتر از تداوم وزارت مهندس زنگنه نیست.

چرا بیژن نامدار زنگنه، آری

برخی منتقدان از داخل صنعت نفت، کمتوجهی به نیروی انســانی را مهمترین ایراد او میدانند. در اینباره، شاید بد نباشد نگاهی به عملکرد چهارساله وی انداخت و آنگاه در اینباره ســخن گفت. بیژن نامــدار زنگنه در شــرایطی وزارت و صنعــت نفت را تحویــل گرفت که بیشــباهت با یک مصدوم در کما فرورفته یک ســانحه فاجعهبار نبود؛ آنهــم نه یک بیمار عادی، بلکه نانآور سفره 80 میلیون نفری. از این دیدگاه، کاری که در چهار ســال دولت یازدهم شــکل گرفت، اگر نگوییم معجزه، قطعا نمادی بینظیر از اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است. هیچ نمیتوان انکار کرد که این دستاورد ماحصل تــلاش تمامــی ارکان و اجــزای صنعت نفــت، بهویژه نیروهای دلســوز و خدوم عملیاتی، بوده است؛ اما باید پذیرفت در مواجهه با چنین بیمار و شــرایطی، پزشــک بیــش از آن که به دنبال خندیدن و شــادی و شــادابی بیمار باشــد، باید برای بازگرداندن بیمار به شرایط تداوم حیــات تلاش کند. برای آنان که آگاه و منصف هســتند، بدیهی اســت کار انجامشده در طول چهار سال گذشته، برای چهار ســال، زیاد هم هســت و بــرای رفع دغدغه کارکنان صنعت نفت همین شاهد مثال باید کافی باشد که اولا زنگنه بیش از بســیاری دیگر آشــنا به دشــواری شــرایط کار و زحمات آنان اســت و ثانیــا اقدامات خود را برای بهبود معیشــت و تثبیت شــرایط کاری )بهویژه نیروهای قراردادی(، از اواخر ســال 95 آغاز کرده است. نگارنده ســابقه نقدی «منصفانــه» و تأملپذیر از جانب افراد «مطلــع» و «آگاه» که «دســتی بر آتش» صنعت نفت داشته باشــند، از خارج از صنعت نفت پیدا نکرده اســت. این از بعد سلبی، و اما از دید ایجابی فقط به یک موضوع اکتفا میکنم، شاید به سختی بتوان انکار کرد که بخش اعظم اعتبار پشــتوانه قراردادهای سرمایهگذاری خارجی جدید در صنعت نفت، شــخص زنگنه، سابقه، سبک مدیریتی و اقتدار اجرائی وی است. تردیدی نیست که مجموعــه مدیریتی نظام بهطور اعم و صنعت نفت بهطور اخص، مدیران توانمند و قابل بسیاری را در اختیار دارد، اما آنجا که بحث شــناخت و اعتماد شــرکتهای معتبر خارجی مطرح میشود، عرصه بر انتخابکنندگان تنگ میآید. اما شاید به جای این پرسش که «چه کسی وزیر نفت دولت دوازدهم میشود؟»، بهتر باشد بپرسیم «در دولت دوازدهم چه تغییــرات مدیریتیای میتواند هوشمندانهتر و در جهت منافع ملی و کامیابی نسلهای فعلی و آتی، مناسبترین باشد ؟».

حبیبا... بیطرف، چرا و چگونه

بهدنبال مباحثات مجلس در سال 1395، برای ایجاد سقف پرداختی و پاداش بازنشســتگی، یکی از عوارض خوشایند آن برای صنعت نفت، جوانشدن کادر اجرائی و مدیریتی در کنار جاریشدن خون تازه از تجارب موفق مدیریتــی ســایر دستگاههاســت. یکی از ایــن نمونهها انتصاب مهندس حبیبا... بیطرف، وزیر خوشنام و موفق دو دوره دولت ســربلند اصلاحات، به ســمت معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری بود.این اقــدام اگرچه در فاصله شــش ماه مانده به پایان دولت یازدهم صورت گرفت، ولی نتایج مثبت و تأثیرگذاری را در تمشیت امور این معاونت نشان داده و نمیتوان منکر تجربه مدیریتی و ذکاوت مهنــدس بیطرف در ثبــات، آرامش و حرکت منســجم رو به جلو در این معاونت شــد. برای کشور و ملت، این گوشــهای از اثرات حضور فردی باســابقه در تصدی بالاترین سمت وزارت نیرو، در وزارت نفت است. آنچه چنین رخدادی را نویدبخش نگاهی اســتراتژیک و بلندمدت در راستای تحقق منافع ملی میکند، توجه به یکی از دغدغههای مدیریتی و مطالبات عمومی از حدود 20 سال پیش است؛ «تشــکیل وزارت انرژی»؛ بحثی که همیشــه بزرگترین مانع پیگیری و اجرای آن، دشــواری بیش از حد تصور برای آن است.

تشــکیل «وزارت انــرژی» و «وزارت منابــع طبیعی و محیطزیست»

به گمــان نگارنــده، در مقطع کنونی و بــا توجه به بحرانهای محیطزیســتی، شرایط دشــوار و تحریمهای احتمالی آیندهای نهچندان دور ناشی از مباحث کاهش انتشــار گازهای گلخانــهای، معضل بغرنــج ریزگردها و جنــگ آب کــه نمیتــوان از آنها چشمپوشــی کرد؛ بههیچوجــه نبایــد راهکارهای کلیــدی متضمن ادغام برخی وزارتخانهها و ســازمانها و ایجاد ســاختارهای جدیــد را از نظر دور داشــت. وضعیت آب بــه بدترین شــرایطش تاکنون رســیده؛ درحالیکه زنجیره تأمین و مدیریت آب، بسیار ازهمگســیخته است، مدیریت منابع تأمین آب در دســت وزارت نیرو است. عمدهترین اتلاف و ســوءمصرف آب در بخــش کشــاورزی رخ میدهد و تبعات این سوءمصرف، در شرایط زیستمحیطی نمایان میشود. تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست،» یک تصمیم حیاتی در مقطع کنونی است که اتخاذ آن به جسارت مدیریتی و ایثار جهادگونه مدیران عالی احتیاج دارد. از سویی، تشــکیل وزارت انرژی همیشه با چالش متولی مناسب مواجه بوده است.

چرایی ضرورت اقدام در شرایط کنونی

حضور وزیر موفــق دو دوره وزارت نیــرو در جایگاه معــاون وزیر نفت و امکان ارتقای او به قائممقامی وزیر برای آشنایی و تســلط بیشتر بر مجموعه صنعت نفت، فرصتی اســت که در نتیجه نزدیک به 40 ســال تجارب مدیریت و کشــورداری جمهوری اســلامی ایران، ایجاد شده و در افق قابلتصور، ایجاد چنین فرصتی اگر نگوییم ناممکن، حداقل بســیار بعید و دشــوار به نظر میرسد. شــکی نیســت که وزارت نیرو درحالحاضر با مشکلات عدیدهای مواجه است و شاید سکانداری بیطرف، نسبت به سایر گزینههای محتمل، با سهولت و سرعت بیشتری مشکلات را حل کند؛ اما فرصتی مهمتر را از حال و آینده کشــور دریغ میکند. تنگناهای حال حاضر وزارت نیرو، بدون حضور بیطرف نیز در بدترین حالت با صرف اندکی هزینه و زمان بیشتر، قطعا در چهار سال دولت دوازدهم سروســامان خواهد گرفــت. ولی تلاطمهای سیاســی حداکثر هشتساله در کشور و بیثباتی در پیگیری روندها و تصمیمــات کلان، زنگ خطری بــرای تعویق فرصت کنونی است. اگر در دولت دوازدهم، بیطرف در جایگاهی جز قائممقامــی وزیر نفت حاضر شــود، بهترین حالت این اســت که رویکرد اعتدالی و اصلاحطلبی در انتخاب 1400 نیز پیروز و مسئول تشــکیل کابینه شود و وی )که بهواسطه سابقه موفق مدیریتی در وزارت نیرو مدنظر ما است(، تمایلی به ادامه حضور در جایگاه وزارتی داشته باشــد؛ اما در این صورت نیز بیطرف باید زمانی را صرف آشنایی بیشتر و عمیقتر با صنعت نفت کند و این باز هم فرصتی را از نسلهای حال و آینده صرف خواهد کرد.

سناریویجانشینیزنگنهوبیطرف

با فــرض حضور زنگنــه در مقام وزیــر نفت دولت دوازدهــم )که بحثی در ضــرورت آن نداریم(، میتوان ضرورت حضور چهارساله او در این مسند را محل سؤال قرار داد. زنگنه باید وزیر باشــد تــا قراردادهای خارجی پشــتیبان محکم خود را از دست ندهند و سرمایهگذاران شکاک با دلگرمی بیشــتری به سوی صنعت نفت ایران بیایند؛ اما همه اینها میتواند در یک ســناریوی دوساله به نتیجهای پذیرفتنی برســد. در این دو سال نیز بیطرف در جایگاه قائممقام وزیر نفت، با اتکا بر تجارب و هوش مدیریتی خود، میتواند به تسلط کافی برای سکانداری موفق وزارت نفت دســت یابد. پس از پایان این دو سال، زمان مناسبی است که زنگنه برای حضور در عرصههای جدیتر، وزارت را ترک و بیطرف در جایگاه وزیر قرار گیرد و همزمــان لایحه انحلال وزارت نیرو و ســازمان محیط زیست و تشــکیل وزارتخانههای انرژی و منابعطبیعی و محیط زیســت در مجلس طرح و تصویب شود. دوران گذار دوساله برای تثبیت شرایط هر دو وزارتخانه جدید، کافی و مناسب به نظر میرسد. با عنایت به آنچه طرح شد و درنظرداشتن جمیع شرایط، از رئیسجمهور محترم و تیم مشاور او برای تشکیل کابینه، انتظار میرود از پس تکاپو بــرای حل راحتتر و ســریعتر مشــکلات جاری، با نگاهــی بلندمدتتر و افقی ورای نســل امروز و فردا چارهاندیشی و مهرهچینی کند.

دبیر جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.