بازداشت ابزار سیاست نیست

Shargh - - سیاست - صالح نقرهکار

بازداشتشــدن هیچکس خوشایند نیست. اصل، آزادی تن اســت و زندانشدن به عنوان یک اقدام یــا کیفر ترذیلی و خفیفکننده، دلیل قانونی میخواهد. باید به جامعه اطمینان داد کــه از این ابزار قانونی، خودســرانه و برخلاف مصالح واقعی مردم استفاده نمیشود.

هیچ روح ســالم و عقل ســلیمی از اینکه همنوعــش در رنج زندان و ســلب حق آزادی قــرار گیرد، خرســند نمیشــود. بنابراین حتی کنشــگران سیاسی آنگاه که در معرض اعمال نــاروای ایــن محدودیت ولو بــرای رقیب قرار میگیرند، با تمســک به قاعده گوهرین اخلاق کــه «آنچه بــر خود نمیپســندی بــر دیگری مپســند» ســعی در انتقاد و شفافسازی روند بازداشت میکنند.

بایــد خلاقانه و مبتکرانه بــه مردم گزارش داده شود که کِی و کجا و به چه دلیل و با تحفظ همــه معیارهای رفتــار عادلانــه و منصفانه، از ابزار حبس و بازداشــت اســتفاده میشود. درســت اســت که متقاعدکردن مردم تکلیف قضائی و مقتضای اعمال عدالت نیســت. ولی بایــد به این امر توجه شــود کــه امنیت روانی مــردم در گرو اطمینــان از صحیحالعملبودن دســتگاه قضــا و برابرگونه عملکردن اســت. سیاستپرهیزی این قوه باید مدام به مردم القا شــود و از موضعگیری ارکان آن تا ســخنگو و قضات مکررا تداعی شود. از آنجا که استعداد افــکار عمومی ما در سیاســیتلقیکردن رفتار قضائی نیز بالاست، باید با صداقت و مهارت و تکرار، این تمایز جلوه داده شود.

در میــان همــه ابزارهای قانونــی و قهریه قضائــی، توقیــف احتیاطی یا قرار بازداشــت متهم، مهمترین تأمین کیفری اســت که اعمال آن تحت ضوابط و شــرایط خاصــی در اختیار قاضی است. این نوع تأمین، وسیلهای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است، ولی استفاده بیرویــه و بدون رعایت ضوابــط قانونی از آن، اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادیهای فــردی اســت. بنابرایــن تدابیــر احتیاطــی محدودکننــده و تأمینگــر حقوق شــهروندی پیشبینی میشــود که اعمال ایــن ابزار صرفا در خدمت منفعت عمومی و نه پســند ارباب قدرت باشد.

شــیوه اعمال قــرار بازداشــت و مدت آن، مرجع صدور تحت شــرایط و ضوابط معین و دقیق ضمن سازوکار اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیــتدار، تضمین حقوق دفاعی و جبران خســارت ناشــی از بازداشت غیرقانونی از جمله مواردی اســت که ریسک خطــا و اســتفاده ســوء را افزایــش میدهد. مغایربودن این قرار ســالب آزادی و ثلمهزننده به حقوق دفاعی با اصل برائت و اصل تفســیر مضیق قوانیــن جزایی و تفســیر قانون بهنفع متهم نیز دغدغهای اســت که دلواپســیها را تشدید میکند.

ماهیت اعمال بازداشت به دلیل نوع جرم یا شرایط مجرم از باب حکم یا قرار تأمین قضائی درخورتوجه اســت. اگر احساس روانی یا پندار عمومــی جامعــه ناظر بر این باشــد که از این ابزار سامانه کیفری برای اهداف مغایر مصالح عمومــی بهرهگیری میشــود، اعتماد عمومی دچار صدمه میشود.

گاهی وجدان عمومی با اعمال بازداشــت همسو اســت. در مواردی که بیم فرار و تبانی متهم مــیرود یا مواردی مانند اسیدپاشــی و کــودکآزادی و قتلهای خشــن یــا اخلال در امنیــت روانی و حقیقــی، جامعه ملتهب جز با صدور بازداشــت موقت آرامــش نمییابد. مطابق با بند «الــف» ماده 35، مرجع قضائی به اجبــار باید دربــاره چهار جــرم قتل عمد، آدمربایــی، اسیدپاشــی، محاربــه و افســاد فیالارض قرار بازداشــت موقــت صادر کند. دربــاره قتــل عمد هیــچ تأمینی متناســبتر از قرار بازداشــت موقت نیســت، امــا درباره فعالان سیاسی اینگونه نیست. درباره فعالان سیاســی نظامهای حقوقی با فرض حسننیت کنشــگران این عرصــه صدور قرار بازداشــت موقت و مجازاتهای ســالب آزادی را تجویز نمیکننــد و بهدلیــل نیــاز جامعه بــه نقد و مخالفت، میپذیرند که تاوان کنش سیاسی و حــق بر خطابودن را بدهنــد. مصلحت و خیر عمومی در این است که فضای کنش سیاسی امنیت داشــته باشد تا رقابت برای کرسیهای عمومــی زمینــه شایستهســالاری و تناوب و چرخــش قدرت و مبارزه با فســاد و اســتقرار شــفافیت را فراهم کند. طبیعی است که مثلا برای افشای فساد یا نقد رفتار صاحبان قدرت، فرض خطا یا قصور و تقصیر کنشگران عمومی متصور است؛ بنابراین باید نسبت به خطاهای حوزه اندیشــه و وجدان یک نگاه ارفاقآمیز در سیاست کیفری اعمال شــود که امنیت خاطر کنش عمومی را تضمین کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.