اصل هماهنگی در تدوين راهبردهاي حمايت از پیمانكاران صنعت احداث

Shargh - - اقتصاد -

سهیل آلرســول . دکترای مدیریت استراتژیک:

اگر یکی از مهمترین بازیگران بخش خصوصی کشور را مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث بدانیم، در راســتای حمایت از بخــش خصوصــی، بهویژه در دوران رکــود و کاهش جدی بودجههای عمرانی، وضعیت رشــد و توسعه این بخش را مورد توجه ویژه قرار دهیم، هماهنگی راهبردها و برنامههــا در ســطوح کلان و اجرائی در راســتای این هدف، باید بهدقت ارزیابی شود تا اثربخشی حمایتهای مدنظر حاصل شود. به این بهانه و بر اساس چند مورد از تصویبنامههای هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشــور که در چهار ماه ابتدایی ســال جاری صادر شــده است، هماهنگی موردی راهبردها و برنامههای ابلاغی، مورد نقد است؛ چراکه آنچه در طراحی راهبردها باید به آن توجه ویژه شــود، هماهنگی بین آنهاست؛ به نحوی که هریک از ســطوح اســتراتژی، با سطح بالاتر و همتراز خود، هماهنگی و ســوگیری مناســبی داشته باشد. یکی از مهمترین مشــکلات دو ســال اخیر، پرداخت مطالبات مشــاوران و پیمانکاران از دولت با اوراق خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت بوده اســت. فارغ از مشکلات اسنادی و فوایــد به گردش درآوردن مطالبات معوق و ســنواتی، ســطح چالش ایشــان از بابت تنزیل این اسناد به نقد، تا حــدی بالا گرفــت که بــرای نمونــه در ۰4/۳۱/۹۶ وزیر راهوشهرســازی در مکاتبــهای با رئیس ســازمان برنامه و بودجــه، خواهان دخالت شــورای عالی فنی در تدوین راهکاری برای پرداخت خســارت ناشــی از این هزینهها شــده اســت. در مــورخ ۰۳/۲۰/۹۶، تصویبنامه هیئت وزیران با شماره ۳۱4۷۲، آییننامه اجرائی بند )هـ( تبصره پنج قانون بودجه ۱۳۹۶ را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرده اســت. این آییننامه اجرائی ضمن تشریح جزئیات بهکارگیری اســناد خزانه اسلامی بهعنوان یک ابزار مالی پرداخــت بدهیهای مســجل دولت به پیمانــکاران، با اصــلاح نواقص آییننامههای مشــابه در ســالهای ۹4 و ۹۵، رویکردی منطقیتر نســبت بــه بازپرداخت بدهی پیمانکاران و مشاوران پیشگرفته که از آن جمله بند ب ماده یک آییننامه تحت عنوان حفظ قدرت خرید اســت که برای اولین بار معادل مبلغ هشت درصد را به ازای هر ســال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اســناد خزانه اسلامی تأیید کرده است. همچنین در نامه معاونت توســعه سازمان برنامه و بودجه، به نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اختیار دولت برای محاسبه حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی تا پایان سررســید اشاره شده اســت؛ اما همچنان درباره تلاشها برای بهرسمیتشناختن هزینههای تنزیل اوراق یادشده از طرف ســازمان امور مالیاتی تردید وجود دارد. به موضوعات حمایتگر از بخش خصوصی در موضوع اسناد خزانه اســلامی، بخشنامه شــماره ۵۷/۲۳8۷۰۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی درباره امکان صدور این اسناد خزانه در قبال کسور بیمه متعلق به آن ســازمان را نیز )آییننامه اجرائی آن در یازدهم تیر ۱۳۹۶ ابلاغ شد( باید افزود. یکی از بحرانهای جدی در صنعت احداث که بهواسطه آن بیم آن میرفت که سرمایههای فنی و دانش موجود در پیمانکاران و مشــاوران صاحب صلاحیت کشــور را با مخاطره مواجه کنــد، ارزیابی این شرکتها بهواسطه توان مالی و عملکرد سنوات پیشین در تمدیــد صلاحیتهــا و آییننامه طبقهبنــدی قانون برنامه و بودجه کشور بود. این نیز با تصویب نامه شماره 4۲۶۱۱ مورخ ‪۰4//۹۶ ۱4‬رفع نگرانی شد و به موجب این مصوبه، تنزیل پایه ناشــی از توان مالی خــارج از اختیار این مشــاوران و پیمانکاران به مدت چهار ســال متوقف میشود. در کنار جهتگیریهای مثبت مورد قبلی ابلاغ دســتورالعملی در زمینه حقالزحمه خدمات نظارت با شماره ‪/۹۶ ۱۱۶۶۲۶۳4‬ مورخ ‪۲//۹۶ ۲۰‬ که پس از سالها رویکردی جدید به محاسبات حقالزحمه خدمات نظارتی مهندسان مشــاور در پروژههای زیرساختی کشور داشته، پرحاشیه شده است؛ به نحوی که نگرانی اعضای جامعه مهندسان مشاور )ازجمله نامه مورخ ‪۰۳//۹۶ ۰8‬ جامعه مهندســان مشاور به ریاست امور نظام فنی و اجرائی( را دربرداشــته اســت. فارغ از رویکرد بهرهوری محور مورد ادعا در این دســتورالعمل و ایرادات فنی و محاسباتی که در جایگاه کارشناسان قابل نقد است، آنچه باعث میشود زمان انتشــار و ماهیت این بخشنامه فاقد هماهنگی با رویکردهــای راهبــردی چندماهه دولــت در مواجهه با بخش خصوصی تشخیص داده شود، رکود عمیق و جدی پروژهها و اثر مستقیم دستورالعمل از وضعیت یادشده به نحوی است که مهندسان مشاور را دچار شوکی مضاعف خواهد کرد. به نحو شفافتر، با دستورالعمل جدید درباره پروژههایی که دارای رکود فعالیت میشوند، حقالزحمه مشــاوران فورا کاهش مییابد و راهحل جبران آن تعدیل نیروهای کارشناســی و نظارتی به صورت سیال و متوازن با آهنگ پیشرفت پروژه ذکر ميشود؛ حالآنکه در شرایط فعلی رکود پروژههای عمرانی و چالش هرروزه مشاوران با حقالزحمه نیروهای خود و بیمههای تأمین اجتماعی، شــوک کشندهای بر پیکره اغلب شــرکتهای ریشهدار و ســرمایههای بخش خصوصی خواهد بود. در بازگشت به ابتدای همین یادداشــت، باید اذعــان کرد راهبردهای حمایتگر دولت از بخش خصوصی، زمانی نتیجهبخش خواهد بود که تحلیلگرانی هوشمند به کنترل هماهنگی مداوم آن در ســطح راهبــرد و برنامــه بپردازند؛ چراکه تحلیلهــای متفــاوت از جایگاه اســتراتژیک هر بخش از صنعت و اتخــاذ راهبرد و بهتبــع آن برنامه، اگر فاقد هماهنگی و توازن لازم باشــد، بیشک اگر مخرب نشود اثربخشی لازم را نیز نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.