ابلاغ سامنضادی جرهاانگیهربیرجادمی انرژی

Shargh - - اقتصاد -

شرق: برنامهها و اسناد بالادســتي در هــر یك از بخشهاي اقتصاد کشور، مدتي اســت که بــازار داغــي دارد؛ جدیدترین نمونه آن هم «ســند ملی راهبرد انرژی کشــور» که همین دیروز اســحاق جهانگیــري، معاون اول رئیسجمهوری، آن را به دســتگاههاي اجرائي ابلاغ کرده است. اما نمونه این برنامهها کم نیســتند. سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، بسته خروج غیرتورمي از رکود، برنامههاي توســعهاي، استراتژي توسعه صنعتي، سند چشــمانداز ۲۰ساله و... از نمونههاي این اسناد و برنامههاست. براي تهیه هر برنامه و ســند جدید، پول زیادي خرج ميشــود، انــرژي و وقت زیادي گذاشــته و بخشي از نیروي کشــور براي آن صرف ميشود. هر کدام از این اســناد پس از مدتي کناري گذاشته ميشــوند و در عمل همه هزینههایي که براي آنها شــده اســت، هدر ميرود . «شرق» در گفتوگو با کارشناسان بررســي کرده است که آیا نیاز اقتصاد کشــور، این برنامهها و اسناد است؟ اگر بله چرا تاکنون از این تعداد برنامه و اســناد نتیجه نگرفتهایم و اگر نه، راهحل چیست؟ آیا باید به راهحلي جز برنامهنویسي روي آورد؟

نياز به يك سيستم نظارت قوي

«دلیــل اصلي تعدد برنامهها و اســناد و کارانبودن آنها این اســت که ایران یك نظام نظارت بر اجراي قانون ندارد. سیســتم قانونگذاري وجود دارد و قوه مقننه این کار را انجام ميدهد، اما در ســوي دیگر نظام نظارتي بالطبع چون قوي عمل نميکند، دســت قوه مجریه باز اســت تا بر اساس ســلایق و علایق خودش پیش برود. دولتها هم معمولا به نیازهاي روز و راهحلهاي مقطعي فکر و عمل ميکنند». اینها را سعید میرزامحمدي، معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور و استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت به «شرق» ميگوید.

به گفته میرزامحمدي، گذشته از این موضوع بسیار کلیدي به گمان من نکتهاي که باید به آن اشــاره شــود این است که هر سیاستمداري، زماني که ســر کار ميآید، نهتنها منافع شخصي، بلکه منافع جناحي و حزبياش را دنبال ميکند، پس همواره دنبال این هستند که در کوتاهمدتِ چهارساله به نقطهاي برســند کــه باز هم در دوره بعــدي رأي بیاورند. این نوع تفکر فردي و حتي تیمي باعث ميشود که تیمهاي مستقر در دولت هرگز سراغ امور ریشــهاي و زمانبر نروند. آنها سراغ اصلاحهاي زیرساختي نميروند؛ چراکه ممکن است در کوتاهمدت ترکش داشته باشد ولي هشت تا ۱۰ سال بعد ممکن است نتایجش روشن شود.

او ادامه ميدهد: اگر ایران بخواهد این روند اصلاح شود، باید نظامهاي قانوني کشــور اصلاح شــود؛ یعني براي نمونه نظــام نظارتي اجازه ندهد قانونهایي بیاید که نقض قوانین پیشــین است. به گمان من مشکل اصلي در دو نقطه قانونگذاري و سیستم نظارت بر قانون است. دقت کنید که اگر یك سیستم نظارت بر قانون و اجراي قوي وجود داشت، هیچ دولتي امکان انحراف از اهداف سند چشمانداز را پیدا نميکرد.

به بیان این اقتصاددان هرچند دولت فعلي از چهار ســال پیش تاکنون سیاســتهاي درازمدتــي را اتخاذ کرد که همه مطمئن هســتند اگر همه مــوارد خوب پیش برود، در درازمدت به نفع اقتصاد کشــور اســت؛ یعني علاوه بر اینکه تــورم را کنترل ميکند، در درازمدت پاســخگوي رکود هم خواهــد بود، اما باید دندان روي جگر گذاشــت و صبــر کرد تا اینها جواب بدهند.

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت این دولت هم در نگارش برنامه ششــم توسعه خیلي مناســب عمل نکرد و چندین برنامه متفاوت کلان ارائه کرد. خب؛ نکته همینجاست. باید پیش از نگارش انواع و اقسام برنامهها، مشکل ریشهاي اقتصاد کشور حل شود.

او ادامه ميدهد: سیاستها و برنامههاي کلاسیكها )که دولت فعلي هم از همین طرز فکر ميآید(، در درازمدت میوه ميدهد. روشــن است که اصلاح عمقي یك ســاختار، درد و خونریزي دارد، امــا ایران دیگر زماني براي از دستدادن ندارد. اصلاحات عمقي باید کنار اصلاح سیستم نظارت بر اجراي قوانین انجام شــود. به نظر ميرســد براي این اصلاحات عمقي، باید چهار مورد را براي اجرا در دســتور کار قرار داد. یکي از آنها که دولت ایــران بهخوبي از پس اجراي آن برآمد، «انقباض پولي» بود. دومین بحث «مقرراتزدایي» است؛ یعني حدود اختیارات دولت براي دخالت و کنترل در اقتصاد کم شود. اکنون شوراي رقابت سمبل این موضوع در کشور است؛ اینها مدام در حال کنترل اقتصاد، قیمتگذاري، مشخصکردن تولیدات و... هســتند. قرار بوده نهادي براي حمایت از مصرفکننده باشــد اما در عمل به پایگاهي براي حمایت از دولت و تولیدکننده تبدیل شــده است. سومین اصلاحات عمقي کاهش شدید مالیاتهاست؛ چون مالیاتهاي بالا باعث ميشــود هم تقاضاي مصرفکننده پایین بیاید، هم مالیات بر تولید باعث ميشود هزینههاي تولید بالا رود که رکودزاست. چهارمین مورد هم کنترل و کاهش اساسي هزینههاي دولت است.

معاون اســبق ســازمان برنامه ميگوید: در این چهــار اقدام، دولت در مورد نخســت توانســت بهخوبي عمل کند؛ اما اینکه انتظار داشته باشیم، در مــوارد دیگر بهخوبي عمل کند، نیازمند ســاختارهاي نهادي، قانوني و نظارتي دقیق هستیم. مشــکلاتي که در این حوزهها داریم، باعث ميشود نتوانیم در ســه مــورد بعدي موفق عمل کنیم؛ اینچنین اســت که دولت مدام ناچار ميشــود سیاســتهاي جدید اتخاذ کند و روشهاي کار جدید انتخاب کند. او با طرح این پرســش که «حال چرا دولتها ناچار ميشوند از سیاســتهاي پیشــین خود عدول کنند و سیاستهاي جدید برگزینند؟» ميگویــد: به دلیل فشــارهاي زیاد و بــه همان دلیل کــه پیشتر توضیح داده شــد. خب؛ این میان این نکته نباید مغفول بماند که این سیاســتها و بســتههاي جدیدي که دولت مدام به میان مــيآورد، احتمالا محصول فشارهاي سیاستي که جریانهاي رقیب به دولت وارد ميکنند، نیز هستند. باید شــرایطي پیش آید که هم مردم و هم جناحهاي رقیب در کوتاهمدت ترکشها و سختيها را بپذیرند تا در درازمدت گشایشي حاصل شود.

این اقتصاددان ميگوید: واقعیت این اســت که اگر یكسري اصلاحات زیرساختي در بخشهاي اقتصاد سیاسي و کلان انجام نشود، هرچقدر هم که برنامه و طرح و سند، نوشته شود، باز هم مشکل حل نخواهد شد. مگر اینکه در ســند جامع، به بحثهایي پرداخته شــود که زیرساختها تثبیت شــوند و بر اثر تغییر آنها و تغییر نهادها قوانین عوض نشــوند. شرایط باید بهگونهاي باشــد که وقتي دولت جدید یا مســئول جدیدي سر کار ميآید، نتواند اســناد جامع و خط مشــيها را تغییر دهد، بهویــژه در بخشهاي اقتصــادي این موضوع بهکرات اتفاق ميافتــاد؛ دولت، مجلس و... همه بهترتیب، زمان ميگذارند و در نهایت اتفاقي نميافتد.

مجمعي از اقتصاددانان راهگشا

درهمینحال، علي قنبري، معاون وزیر جهاد کشاورزي و استاد اقتصاد دانشــگاه تربیتمدرس، به «شرق» ميگوید: ایران در دوره پیش از انقلاب، پنج برنامه توســعه داشته اســت، پس از انقلاب که همه ميدانیم شش برنامه توســعهاي نوشته شده اســت. گذشته از این شــش برنامه و سند چشــمانداز ۲۰ ساله، به تناسب شرایط و اوضاع کشور مدام اسناد مختلف و برنامههای متفاوت نگارش و تدوین شــده است، درحاليکه به گمان من اگر مشکلات ساختاري کشور رفع شــوند، سپس نیازهاي کشور به شکلي هدفمند، اولویتبندي شــوند، در راستاي حل مســائل و مشکلات کشور، امکانات و منابع لازم وجود دارد.

ایــن اقتصاددان تأکید ميکند: دلیل همه این مشــکلات این اســت که نظام برنامهریزي کشــور، با همه پدیدههــا عکسالعملي برخورد ميکند. معمولا اینگونه بوده که مسئولان در هر مقطعي، بهجاي توجه به مسائل ریشــهاي، مصائب آني و لحظهاي را در نظر گرفتهاند. مجموعه اســنادي که تهیه ميشــود، در واکنش به خردهگیريهاي سیاسي جناحهاي رقیب یا مشــکلاتي اســت که در لحظه به وجود آمدهاند. روشن است که در این نــوع تصمیمگیريها، منابع، الزامات، امکانــات، نیازها و... دقیق و واقعي دیده و برآورد نميشوند.

بــه گفته قنبري، واقعیت این اســت که ما باید بپذیریــم در یك برنامه نميتوان همه مســائل جهان اســلام و کشــور را در زمینههاي اقتصادي، اجتماعي، سیاســي، فرهنگي و... حل کرد. بایــد در یك برنامه، چهار، پنج شاخص مهم در نظر گرفته شود. اکنون هم به گمان من تنها راه این است که بالادســتيترین نهاد مسئول برنامهریزي، مجمعي از همه اقتصاددانان و توسعهشناســان برجسته کشور را گرد هم آورد تا آنها بگویند که مشکل و راهکار چیســت؟ همه برنامهها و اسناد پیشــین به کناري نهاده شوند و آن برنامه در دســتور کار باشــد. باید همه قوا، چه آنها کــه امروز بر ایران حاکمنــد و چه آیندگان به این برنامه الزام عملي داشــته باشــند و قوه با نظارت دقیقي همه مراحل اجراي برنامه را گامبهگام پیگیري کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.