حقوقدان دولت

Shargh - - صفحه اول - سید محمود علیزادهطباطبایي

یکي از معضلات دولتها از اول پیــروزي انقلاب اســلامي غیبت حقوقدانــان در هیئــت دولــت بوده اســت. در دولتهاي جنگ، ســازندگی و اصلاحات حتي یك حقوقدان در هیئت دولت حضور نداشت و معاونان حقوقي رئیسجمهور هم حقوقدان نبودند؛ اگرچه در دولــت احمدينــژاد در دوره کوتاهي دکتر الهام و دکتر موســوي بــا تحصیلات حقوقــي، معاونت حقوقي ریاســتجمهوري را عهدهدار شــدند ولي نقش مؤثري در روند امور نداشــتند. حضورنداشتن حقوقدانــان در هیئــت دولت باعث شــده بود که مسئولان دولتي با حدود اختیارات قانوني خود آشنا نباشــند و رعایتنکردن قانون به دلیل بياطلاعي از قانون از ســوي بالاترین مقامات دولت تا مســئولان پایینتر امري عادي جلــوه ميکرد. انبوه پروندههاي دیــوان عدالت اداري، شــاهد حاکمیــت بيقانوني در دولتها در دهههاي گذشــته اســت. متأسفانه جامعه حقوقي جامعهاي فعــال نبوده و علاقهاي به حضور در مراکز قدرت نداشتهاند، به همین دلیل تا قبــل از مجلس اخیــر ميبینیم تعــداد معلمها و مهندسها در مجلس شــوراي اســلامي بیشــتر از حقوقدانهــا بود و در قوه مجریــه هم حتي در مشــاغل حقوقــي، حقوقدانهــا غایــب بودند. با انتخاب آقاي دکتر روحاني، یك وکیل دادگســتري و حقوقدان، به عنــوان رئیسجمهور تغییر عمدهاي در فعالشــدن حقوقدانها به وجــود آمد. انتخاب بجاي حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مجید انصاري به عنوان معاون حقوقي رئیسجمهور در فعالشدن جامعه حقوقي نقش عمدهاي داشته است. انصاري به دلیل حسن سابقه و حسن شهرت توانست ارتباط جامعه حقوقي و کانون وکلاي دادگستري و استادان حقوق را با دستگاه حقوقي دولت برقرار کند.انصاري به دلیل چهار دهه حضور فعال در قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري توانست تحرك خوبي را در فعالکــردن جامعه حقوقي ایجاد کند به طوري که در انتخابات ســال 94 مجلس شوراي اسلامي براي اولینبار بیش از 70 حقوقدان اعم از قاضي و وکیل دادگســتري با گرایشهاي سیاسي متفاوت توانستند در مجلس شوراي اسلامي حضور پیدا کنند. انصاري در معاونــت حقوقــي ریاســتجمهوري از تجربه فراوان و حافظه قانوني و آشنایي وسیع با مشکلات و معضلات کشور و دانش حقوقي و اجتهاد در فقه برخوردار است.

دســتیابی به چنین نگاهی مســتلزم هماهنگی بخشهــای اقتصــادی دولــت از جملــه وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی با وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت. بدون تردید دولــت باید در جهت کاهش فاصلــه طبقاتی اقدامات معنــاداری انجام دهد بــدون آنکه بــه افزایش حجــم نقدینگی که منتج به افزایش تورم خواهد شــد، بینجامد. طبقات اجتماعی کمتر برخــوردار، با ایده توانمندســازی و حمایتهای منطقی حتما میتوانند شــرایط بهتری را تجربه کنند. گســترش سیاستهای حمایتی مانند بیمــه ســلامت ایرانیان یــا اقداماتی کــه در جهت خدمات توانبخشــی و کاهش آسیبهای اجتماعی با محوریت ســازمانهای مردمنهــاد صورت گرفت، آموزشهای فنی و حرفهای، حمایتهای تغذیهای و ورزشــی در صورت تداوم و برنامهریزی منسجمتر، به نتیجه خواهند رســید. حل معضــل کودکان کار، زنان سرپرســت خانوار و افراد تحت پوشش کمیته امــداد و بهزیســتی از جملــه خدماتــی اســت که دولــت یازدهم انجام داده و بــدون تزریق نقدینگی با ســازوکارهای حمایتی، کاهش فقــر را در جامعه ایران دنبال میکند. آنچه نیاز دولت دوازدهم است، تبدیلشــدن این اقدامات به یــک گفتمان ملی میان مسئولان و دستاندرکاران و مردم است. دولت دکتر روحانی با سه قشر عظیم اجتماعی بهعنوان حامیان اصلی جریان تحولخواهی روبهروســت. معلمان، «دانشــجویان و دانشــگاهیان» و «کارگــران». البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به وظایف گستردهای که در بخش اقتصادی خود دارد، نیازمند برنامهریزی، دقت عمل و بهکارگیری نیروهای زبدهتر در بخشهای اقتصادی و خصوصیســازی واقعی برخی بخشهای زیرمجموعه است. امید آن میرود که روند برنامهریزی و نظریهپــردازی حوزه رفاه، در چهار ســال آینده با دقت نظر و اســتفاده از ظرفیت چهرههای علمی و دانشــگاهی، شتاب بیشتری پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.