تخفيف مجازات محكومان مواد مخدر همچنان در كما

Shargh - - سیاست -

شــرق، محمدحســن نجمي:

«طرح الحاق يــک ماده به قانــون مبارزه با مواد مخدر» بار ديگر در دســتور کار مجلــس قرار گرفــت و دوبــاره به کميســيون قضائي مجلس ارجاع داده شــد. صبح روز گذشته پس از اعلام دســتور کار، اين طرح به بحث گذاشــته شد. مخالفان و موافقان طرح، يکبهيک درباره آن صحبت کردند؛ اما در نهايت، با توجه به دو ايرادي که درباره طرح مطرح شد، رئيس مجلس پيشنهاد داد تا ارجاع طرح به کميسيون قضائي به رأي گذاشته شود که با ۱6۳ رأي مثبت، راهي کميسيون شد. هدف از «طرح الحاق يک ماده به قانون مبــارزه با مواد مخدر»، کاهش و تخفيف مجازات اعدام براي محکومان مواد مخدر است.

لاريجاني: خلاف قانون اساسي است

دو ايرادي که رئيس مجلس آنها را وارد دانســت تا ارجاع را به رأي بگــذارد؛ يکي به تبصره يک بود و يکي هم بــه تبصره پنج طرح. لاريجاني در ايرادش به تبصره يک گفت: «تبصره يک گفته عطفبهماســبق شود؛ ولي در عطفبهماسبق تغيير ايجاد شــده است. مثلا در بند پ گفته اگر کســي بيش از 5۰ کيلو باشد، فلان مجازات باشد». او ادامه داد: «اگر کسي در شرايط فعلي محکوم به اعدام شده و مثل اين قانون بوده، ميتوانيد تجديدنظر کنيد؛ منتها در شــرايط فعلي 5۰ کيلو گذاشــتيد ولي در تجديدنظر گفتيد صد کيلوگرم. شــما ميتوانيد بگوييد با افرادي که حکم برايشــان صادر شده، مطابق اين قانون عمل شــود؛ اما چرا مقدار آن را تغيير داديد؟». او افزود: «اين اشکال است. ميتوانستيد بگوييد ميتوانيم درباره مرتکبان جرائمي که طبق بندهاي اين قانون مستوجب اعــدام و حبس ابد شــدهاند، تجديد نظر کنيــم». او در ادامــه گفت: «براي محکومان فعلــي گفتيد 5۰ کيلو و محکومــان قبلي را گفتيد صد کيلــو. تبصره يک، خلاف قانون اساسي است؛ چون براي افراد دو جور محکوميت ميگذارد. شما الان يک اوزاني گذاشتيد براي محکوميت، بعد گفتيد افرادي که قبلا محکوم شــدهاند، اوزانش دو برابر اســت. اين حتما خلاف و اشــتباه اســت». يکي از موافقان طرح، خطاب به لاريجاني گفت : «اين پيشــنهاد قوه قضائيه بوده » و رئيس مجلس هم پاســخ داد : «اين اشــکال دارد، حالا هرکسي پيشــنهاد داده باشد». او در توضيح به نمايندگان گفت: «در تبصره يک براي افرادي که الان برايشان حکم صادر شــده، ميتواند تجديدنظر شــود ولــي اوزان را دو برابر کردهاند که حتما اشــکال دارد ». علــي لاريجانــي پس از تصويب پيشــنهاد خود، دربــاره ارجاع مجدد طرح به کميســيون قضائي گفت: «کميســيون قضائي تلاش کند اشکالات موجود برطرف شــود و در بعضي موارد هم که تکــرار وجود دارد، آنها هم رفع شــود تا اين طرح با دقت بيشــتري نهايي شود کــه در هفته آينده بتوانــد در دســتور کار مجلس قرار گيرد ».تبصــره 5 اين طرح ميگويــد : «به منظور کاهش مصــرف مواد مخــدر و درمان معتــادان و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از مجازات قاچاقچيان مواد مخدر، دولت موظف اســت از طريق شناسايي معتادان و تأمين نياز آنها به نحو صحيح، رابطه قاچاقچيان مواد مخدر با مصرفکنندگان را ظرف مدت دو ســال پس از لازمالاجراشــدن اين قانون قطع نمايد. آييننامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد ســتاد مبارزه با مواد مخدر و تأييد رئيــس قوه قضائيه حداکثر ظرف مدت شــش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به تصويب هيئت وزيران ميرســد.» اين تبصره با تذکر «حاجيدليگاني» روبهرو شد که آن را مغاير آييننامه داخلي مجلس ارزيابي کرد. لاريجاني هم اين تذکر را وارد دانست و گفت : «اين موضوع ميتواند در طرحي جداگانه ارائه شود؛ زيرا خارج از ضوابط آييننامه به طرح ذکرشده اضافه شده است؛ بنابراين از اين طرح بايد حذف شود .»

ملکشاهي: افراد بيشتري مشمول تخفيف حکم ميشوند

امــا در حاشــيه جلســه علنــي مجلــس، «الهيار ملکشــاهي»، رئيس کميســيون قضائي، از ايرادات به تبصرههــاي يک و پنج گفت. او در پاســخ به اينکه گويا نماينده دولت همچنان مخالف است، به «شرق» گفت: «دولت به صورت کلي با اين طرح مخالف نيســت؛ ولي بعضي افراد ممکن اســت بيايند و نظر شخصي خود را بدهند. هــم نمايندگان دولت و هم قــوه قضائيه همه در جلســات کميســيون به صورت فعال حضور دارند و نظراتشــان گرفته ميشود. به هر تقدير، مجلس الان دو پيشنهاد داشت که صبح چهارشنبه، قبل از جلسه علني، در کميسيون جلسه گذاشتيم تا اين دو موضوع را بررسي کنيــم ». دو موضــوع مدنظر «ملکشــاهي »، همان دو ايرادي بود که به خاطر آنها طرح به کميسيون بازگشت؛ «تبصــره 5» و «تبصره يک مربوط به اوزان » اســت تا به گفته او «يک کاســه» شود. او در پاســخ به اينکه آيا اين موضوعات قبلا در کميسيون مطرح نشده، گفت : «از نظر ما ايرادي نداشــت؛ ولی بههرحال مجلس رأي داد». او درعينحال در پاســخ به اينکه اگــر دلايلي که لاريجاني گفت گنجانده شــود، آيا افراد بيشتري مشمول تخفيف حکم خواهند شــد يا خير، گفت: «بلــه؛ اين موضوعات در کميسيون بررسي خواهند شد و اگر در کميسيون رأي بياورند، اصلاح ميکنيم و اگر نه که همانطور به صحن ميبريم ». پيش از اين، حجتالاســلام «حسن نوروزي ،» سخنگوي کميسيون قضائي، تعداد افرادي را که مشمول اين قانون ميشوند، بين پنج تا شش هزار نفر اعلام کرده بود. رئيس کميســيون قضائي مجلس دربــاره چرايي تبصره 5 هم گفت: «درباره تبصره 5 نظرشان اين بود که در اين طرح که مربوط به اصلاح مجازات اعدام اســت، ضرورتي ندارد گنجانده شود .»

مخالفت ستاد مبارزه با جزئيات طرح

در جريــان نطــق مخالفان و موافقــان طرح، «علي مؤيــدي»، قائممقام ســتاد مبــارزه با مواد مخــدر، در مخالفــت با جزئيات اين طرح، ســخن گفت. به گزارش «ايلنــا» او گفت: «95 درصد از جمعيت جامعه ســالم و کمتــر از پنــج درصد معتاد يا قاچاقچي هســتند و در ايــن طرح، آن 95درصد جمعيت ســالم ديده نشــده و بيشتر به بخش قاچاقچيان توجه شده است». او گفت: «معتقديم بر اساس کارهاي کارشناسي صورتگرفته، اگر اين طرح به تصويب برســد، سلامت و امنيت 95 درصد ديگر جامعه را به خطر مياندازد. منطقه ما خشنترين شبکههاي قاچاق مواد مخدر را در خود جاي داده است يا پيچيدهترين شبکههاي قاچاق در اين منطقه هستند.» مؤيــدي گفت: «اين طرح نهتنهــا نميتواند بخشهاي مقابلهکننده با مــواد مخدر را به نتيجه برســاند، بلکه موانع و اشــکالاتي را ايجاد خواهد کــرد. درعينحال ما با کليــات اين طرح موافقيم اما بــا جزئيات آن مخالف هستيم .»

ســخنگوي کميســيون قضائي: اينها فقط بلدند بگويند ما اعدام ميکنيم

اما نوروزي ســخنگوي کميسيون قضائي در موافقت با اين طرح گفت: «آقاي مؤيدي به ما گفتند براي بررسي اين طرح وقت بدهيد، ما هم ۱۰ ماه به آنها وقت داديم اما يك برنامه به ما ندادند. اينها فقط بلدند بگويند ما اعدام ميکنيم! ما هم ميگوييم خب اعدام کنيد؛ اما چه کسي را اعدام ميکنيد؟ آقاي مؤيدي چند قاچاقچي بينالمللي را اعــدام کرديد؟ آيــا اعدامکردن حمالهــا و بيگناهها درســت اســت؟ پنجهزار و ۳۰۰ نفر در رابطه با اين جرم در زندان هستند. تو به چه دليل ميخواهي اينها را اعدام کني؟ اسم سه قاچاقچي بينالمللي را براي اعدام بياور! آمار قاچاق در ســال ‪5۰۰ 9۱،‬ تُن بود و در ســال 9۴ خود آقاي مؤيدي گفته است که 6۱8 تُن بود». نوروزي افزود: «اينکه اعدام چقدر تأثير داشــته را ما بررسي کرديم. 95 درصد از فرزندان اعدام شدگان، به سمت مواد برگشتهاند و 95 درصد از کساني که عفو شدند، ديگر به سمت مواد مخدر برنگشــتند». او با بيان اينکه «ما کي گفتيم اعدام برداشته شــود؟»، ادامه داد: «يك آيه قرآن براي اين کار براي مــن بياوريد. براي من بگوييد آن يك آيه براســاس محاربه است يا افساد؟ ما گفتيم اعدام براي کسي است که سلاح گرم يا سرد داشته باشد. ما در اين طرح گفتهايم که اعدام براي کســي است که سردسته باشد يا از اطفال و مجانين استفاده کرده باشــد، بيش از 5۰ کيلو ترياك و بيــش از دو کيلو مواد صنعتي توليد و توزيع و ســه کيلو حمل و نگهــداري کند». او با اشــاره به حمايت قضات از اين طــرح، تأکيد کرد: «آقايان عزيــز تاکنون نديدم يك قاضــي دادگاه انقلاب به من مراجعه کند و بگويد شــما کار خوبــي نکرديد! قاضياي که ۱8 ســال در دادگاه کار کرده، گفت احسنت». به هر ترتيب اين طرح براي بار دوم با رأي نمايندگان به کميســيون قضائي ارجاع داده شد تا اگر ايرادات وارده به آن رفع شــود، جمعيتي بيش از آن تعدادي که پيش از اين سخنگوي کميسيون قضائي گفته بود، مشــمول تخفيف مجازات شوند؛ يعني بيش از پنج تا شش هزار نفر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.