بنانهك

Shargh - - اقتصاد -

شرق :

«فرم تعهد همســر/ پدر»؛ ديروز در شبکههاي اجتماعي، فرمي با اين عنوان به سرعت دستبهدست شــد. فرمي که نشــان ميداد، بانك صادرات استان اصفهان از همسر يا پدر زناني که براي افتتاح حساب جاري يــا دريافت تســهيلات اقدام ميکننــد، تعهد ميگيرد. اين فرم پيش از آنکــه از فرد )زن( تعهدي براي پرداخت تسهيلات بگيرد، در وهله اول، همسر يا پدر را در جريان گشــايش حساب يا دريافت تسهيلات قــرار داده و در وهلــه دوم، از آنها تعهــد ميگيرد تا نسبت به پرداخت تعهد دختر يا همسرشان در موعد مقرر )سررسيد اقساط( اقدام کنند.

نگاه جنســيتي به حوزه پولي ســابقهدار اســت. سالها پيش، شعبه زنانه بانکي در مشهد آغاز بهکار کرده و براي افتتاح آن نيز، هياهويي بهراه افتاده بود. خاوري در ســال 89، شــعبهاي از بانك ملي را بهنام «فاطميه» بــراي آنچه او گســترش فرهنگ فاطمي ميناميد، در مشــهد افتتاح کرد و آن را «شاخصترين طرح ابداعی تاريخ بانکداری کشور» ناميد، اما بعدها مشــخص شــد که زنانهکردن اين بانــك اقبالي براي اين شعبه نداشــت و همان سالهاي اول، اين شعبه تعطيل شد.

ايــن رونــد البته ادامه داشــت و در همــان دوره رويکاربــودن محمودرضا خــاوري، مديرعامل وقت بانك ملي، در رشــت هم دومين شــعبه زنانه بانك ملي افتتاح شــد. تأکيد خاوري بر شــعب ويژه بانوان در تمامي اســتانها، تنها به ســومين اســتان، يعني اصفهان کشــيد و ســومين شــعبه اين بانك هم در اصفهان گشــايش يافت. هنوز اين اقدامات به ســاير استانها نرسيده بود که محمودرضا خاوري با انتشار خبر اختلاس سههزارميلياردي در بانك ملي از کشور گريخت و به کانادا پناه برد.

قرار بود تمام شاغلان در اين شعب اعم از رئيس، دربان و آبدارچي گرفته تا مشتريان، همگي زن باشند، اما خبرهاي خوبي از اين شــعب به گوش نرســيد و سرنوشــت اين شــعب به تعطيلي و بازخريد زنان يا انتقال آنها به ساير شعب کشيده شد.

زمســتان ســال قبل هم در جريان مراجعه برخي افراد به بانك قرضالحســنه رســالت مشخص شد ايــن بانك هم در اقدامي عجيــب بهکل ضامن خانم نميپذيرفــت و علت را هم «حرمــت خانمها» بيان ميکرد. به گزارش داتيکان، مسئولان اين بانك، علت ايــن اقدام را اينگونــه بيان کرده بودند: «نميشــود خانمها را زندان انداخت... يک خانم فرق دارد. اگر از يک خانم چک بگيريم مگر میشود چک او را برگشت بزنيم ؟».

پيگيريها از کارشناس بازرسی اين بانک مشخص کرد که خانمها ميتوانند ضامن باشــند، اما شــرط و شــروطي دارد: «خانمهــا میتوانند ضامن باشــند، اما در صورتی که حقوقبگير باشــند و فيش کســر از حقوق داشته باشند. هيچگونه چک يا جواز کسبی از طرف خانمها مورد قبول نيست». منطق اين اقدام را «تصميم هيئت مديره» و بخشنامه صادره از آنها با قدمت ۱5، ۱۶ سال عنوان کردند.

اســتمرار اين روند در قالبهاي گوناگون از سوي برخــي بانكها يا شــعب، شــائبه نگاه جنســيتي در سيســتم بانکي را مطرح کرده است؛ درحاليکه طبق قوانين، سيســتم بانکي براي اعطاي تســهيلات بايد به وثايــق توجه کند و افراد )زن يا مــرد( را در قالب فردي حقوقي بســنجد. در رابطه با فرم منتشرشــده کارشناسان ديدگاههاي متفاوتي دارند و برخي هرچند آن را عجيب و غيرقانوني ميدانند، اما آن را در قالب آپشن نيز در نظر ميگيرند.

در شيوه تعهد سيســتم بانكي، نگاه جنسي مطرح نيست

حيدر مستخدمينحســيني، کارشــناس بانکي در گفتوگو با «شرق» مطرح ميکند براي اولينبار است که در شبکه بانکي به چنين مقولهاي برميخورد و با اظهار تعجب دراينباره ميگويد: نميدانم آن بانك با چه انگيزهاي چنين فرمي را مطرح کرده است. ممکن اســت اين فرم براي خانمهاي خانــهدار بوده و براي آنها چنين تعهدي در نظر گرفته شده باشد، اما چنين چيزي در اين فرم مشخص نشده است.

به گفتــه او، در نظــام بانکي، زن و مرد مســتقل هســتند و هر کدام، شخصيت حقيقي مستقلي دارند و درخصوص مســائل حقوقي بانك، استقلال لازم را دارند.

او ميافزايد: ممکن اســت بانکــي براي پرداخت تسهيلات براي خانم خانهدار غيرشاغل، چنين آپشني را هم در نظر گرفته باشــد. اما مســتقلا در سيســتم بانکي چنين روالي وجود ندارد و خانمي که در جايي شاغل اســت، ميتواند تســهيلات دريافت کند بدون آنکه نيازي به تعهد همسر داشته باشد.

مستخدمينحســيني با بيان اينکه در شيوه تعهد سيســتم بانکي، نگاه جنســي مطرح نيست، تصريح ميکند: تعهد و وثايق بانکــي صرفا براي بانك مهم اســت و نه جنســيت فــرد. در اين مــورد خاص هم احتمــال ميدهد بانك خواســته باشــد راه را براي اعطاي تســهيلات براي خانمهــاي خانهدار هموارتر کند.

اين کارشــناس بانکي با بيان اينکه بخش نظارتي بانك مرکــزي در تمامي امور بانکــي ميتواند ورود کند، ميگويد: با اين حــال بانك مرکزي براي اعطاي تســهيلات و نوع اعطــاي آن، تعهــدات را بر عهده بانكها گذاشــته و اين بانك اســت که شيوه اجرائي خود را تعيين ميکند.

جاي بانك بودم، اين عنوان را حذف ميکردم

کامران ندري، دبير ســابق گروه بانکداري اسلامي در پژوهشــکده پولــي و بانکــي، نيــز در گفتوگو با «شــرق» اين مــورد را عجيــب ميدانــد و ميگويد: اگــر جاي بانك صــادرات بودم، اين عنــوان را حذف ميکردم تا ايجاد شائبه نکند، اما اين فرم را نميتوان بهتنهايي تحليل کرد و بايد بخشنامه بانك را هم در اين زمينه مشاهده کرد.

بــا اين حــال، ندري هم آپشــن جديــدي مطرح ميکند و با نگاهــي خوشبينانه احتمال ميدهد اين بانك خواســته باشد اعطاي تســهيلات به خانمها را آسانتر کند. او دراينباره ميگويد: آوردن ضامن يکي از مشکلات دريافتکنندگان تســهيلات است. اکنون در ايــن فرم، همســر و پدر را بهعنــوان ضامن خانم ميپذيرند، درحاليکه معمولا شرايط خاصي از قبيل شــاغل دولتي و... براي اعطاي تســهيلات از ســوي بانكها در نظر گرفته ميشــود، امــا اينکه ميتوانيد همســر يك خانم باشــيد، اما لزوما کارمند نباشــيد و ضامن او شــويد، ميتواند يك آپشن باشد. با اين حال، اين فرم بهصورت مشخص اين را تأييد نميکند.

اين کارشــناس بانکي، شــباهت اين فرم با اجازه همســر براي خروج از کشــور براي خانمها را محل ترديــد ميدانــد و ميگويد: در هر حال بــراي افتتاح حســاب جاري و اخذ تســهيلات، متقاضيــان نياز به ضامن دارند، اما اينکه اجازه همســر يا پدر خواســته باشد، جزء شــرايط نبوده و محل سؤال است و ايجاد شــائبه ميکند. در اين مواقــع بانك مرکزي اگر چنين شــرطي گذاشته شده باشــد، از بانك سؤال ميپرسد علت افزودن اين شــرط چيســت، زيــرا کاملا خلاف مقررات و روال است.

او ميافزايد: بــا اين حال، فکــر نميکنم اين فرم بهتنهايي باشــد و الزامي باشــد پدر و همســر ضامن خانم شوند، آن خانم ميتواند ضامن ديگري را مطرح کند، اما به نظر ميرســد اين آپشن هم براي او در نظر گرفته شده است.

نسبت در ضمانت تسهيلات، بيمعني است

احمــد حاتمييزد، ديگر کارشــناس بانکي، نيز در تحليل خود از اين فــرم ميگويد: اگر فردي متقاضي دريافت تسهيلات باشد، بايد براي خود ضامن معرفي کند، اما مهم نيست اين ضامن، پدر يا همسرش باشد و ميتواند هر فردي باشــد. نسبت ضامن با متقاضي مهم نيســت، مهم اين اســت که آن فــرد نزد بانك، اعتبار داشــته باشــد و از دارايي يا درآمد مســتمري برخوردار باشــد که نشــان دهد توانايــي بازپرداخت تسهيلات را دارد.

حاتمييــزد با بيان اينکه نســبت فــرد در قوانين ذکر نميشــود، ميگويد: تنها و تنها رتبه اعتباري فرد ضامن مهم است و هرگونه شرايط ديگر، منع قانوني ندارد، زيرا بانك براي تعيين شــرايط ضمانت دستش باز است، اما اين اقدام، اقدامي عبث و بيهوده است و به خودشيريني شعبه اصفهان بانك صادرات شباهت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.