انتظار اصلاحات در دوره جدید بانک مرکزی

Shargh - - آيتي -

پرداخــت الکترونیکــی در ایران سالهاســت که نقــش پررنگی را در جامعه ایفــا میکند. کمتر فردی را میتــوان یافت کــه از ابزارهــای پرداخت همچون کارت بانکی، دستگاه خودپرداز و پایانه فروش استفاده نکند؛ اما این کسبوکار با وجود توفیقات چشمگیر در توسعه کمی، بهواســطه سیاستگذاریهای نادرست با فرازونشــیبهای جدی روبهرو بوده است. تا قبل از دیماه سال 91، پرداخت الکترونیکی، ابزار جذب منابع )ســپرده( برای بانکها محسوب میشد و شرکتهای فعال در این حوزه بهنوعی شرکتهای مأموریتی تحت مالکیت و مدیریت بانکهــا بودند؛ برای نیل به هدف جذب منابع برای بانکها.

اهمیت جذب منابع در رقابت بانکها، اولین منشأ سیاستگذاریهای نادرست در این حوزه شد؛ فرایندی کــه در نهایت به نگاه غیرکســبوکاری بــه پرداخت الکترونیکی منجر شــد. شــرکتها فارغ از محاسبات هزینــه و درآمد و در رقابتی ناســالم و دیکتهشــده از طــرف مالکان بانکیشــان، مهمترین منبــع درآمدی خود )دریافت کارمزد برای ارائه خدمت( را از دســت دادند. بانک مرکزی برای ســاماندهی اوضاع و تقویت نظارت، از بُعد فنی– امنیتی و از بُعد کسبوکاری، پروژه شاپرک را آغاز کرد و از دیماه 91، تمامی تراکنشهای پایانههــای فروش از طریق شــبکه شــاپرک پذیرش و پردازش شدند. شاپرک که با هدف ساماندهی صنعت پرداخت الکترونیکی ایجاد شــده بود، در گامهای اول، تفکیک مشــخص این کســبوکار از نظام بانکی را در دســتور کار قرار داد؛ اما اعمال سلیقه و تبعیتنکردن از استانداردها، منشــأ بروز مشکلات حادتری برای این کسبوکار و کل کشور شده است:

1- در اولین قدم بانکهایی که به درســت یا غلط، با ســرمایهگذاری زیاد، شبکه پایانههای فروش خود را توســعه داده بودند، از پردازش مستقیم تراکنشهای خود منــع و با الزام تمامی تراکنشهــا از طریق مرکز شاپرک و شــتاب پردازش شدند. مراکز شتاب و شاپرک نیز برای این خدمت از بانکهــا کارمزد مطالبه کردند و در نتیجه بانکهایی کــه زمانی به امید جذب منابع و درآمــد در این صنعت ســرمایهگذاری کــرده بودند، متحمل پرداخت هزینههای بیشتری شدند و این یعنی، افزایش هزینه )و بعضا زیان( بانکها از محل پرداخت الکترونیکی.

۲- مراکز شــتاب و شــاپرک که با اهداف جذاب و متعالی طراحی شــده بودند و بهنوعی بازوی اجرائی بانک مرکزی و نهادی عمومی محســوب میشوند )با وجود ســهامداری اقلیت غیردولتی(، تبدیل به مراکز درآمدزایــی و ســودآوری شــدند. تا آنجا که شــرکت خدمات انفورماتیک که متولی ســوئیچ شــتاب است، در ســال 95 مبلغ شــشهزارو 417 میلیــارد ریال )از محل شــتاب و سایر فعالیتها( ســود شناسایی کرده و با وجود بحــران نقدینگی در اکثر شــرکتها، مبلغ پنجهــزارو 598 میلیارد ریال موجودی نقد و ســپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت بانکی را در صورتهای مالی خود منعکس کرده است. شــاپرک نیز علاوه بر نقش نظارتــی و قانونگذاری، از دریافــت کارمزد از بانکها بینصیــب نبوده و در نهایت در ســال مالی منتهی به آذرماه سال 95 به ازای هر سهم، حدود 600 ریال سود شناســایی کرده اســت. این جریان که نهاد قانونگذار شــریک کســبوکار اســت و منتفع اصلــی خدمات پرداخت )دارندگان و فروشگاههای پذیرنده کارت( نیز هزینــه خدمت دریافتی را پرداخــت نمیکنند، نیاز به اصلاح جدی دارد. از چشمپوشــی شرکتهای وابسته به بانک مرکزی از ســود حاصله و اصلاح مدل کارمزد )که قانونگذار بهواسطه تأثیرات اجتماعی این اصلاح، انگیزه کافی برای تقابل ندارد(. ســود زیاد شرکتهای وابســته به بانک مرکزی حداقل دو اشــکال اساسی را به دنبــال دارد: نکته اول افزایــش هزینههای بانکها که در نهایت قدرت تســهیلاتدهی و نرخ تسهیلات را تحتتأثیر قــرار میدهد و نکته دوم، افزایش فاصله و کاهش قدرت رقابت شرکتهای خصوصی حاضر در صنعت فناوری اطلاعات کشور.

۳- شــاپرک و بانک مرکزی بــرای مدیریت بهتر و تقویــت نظارت خود بر شــرکتهای فعــال در حوزه پرداخت الکترونیکی، سیاســت الــزام دریافت مجوز خدمات پرداخت الکترونیکی از شاپرک را تبیین کردهاند. عجیب اینکه از ســال 91 تاکنــون، هیچ مجوز جدیدی در ایــن حــوزه صادر نشــده و باوجــود مصاحبههای مســئولان بانک مرکزی در پایان ســال گذشته و اعلام اعطای جواز و مجوز به شرکتهای جدید، این وعدهها هنوز عملیاتی نشــدهاند. مسئله اینجاست که انحصار ایجادشده برای 1۲ شرکت - که تقریبا همگی خدمات و بسترهای مشابهی ارائه میدهند- منطقی غیرشفاف دارد. بازار شرکتهای پرداخت به لطف این انحصار و شراکت شتاب و شاپرک در دریافت کارمزدهای دستوری از بانکها بسیار پررونق شده؛ بهگونهای که تمام شواهد از تبلیغات تلویزیونی ستاره عدد مربع تا اهدای جایزه، همهوهمه معیوببودن مدل این کسبوکار را واضح میکند. شــاپرک با انحصار ایجادشــده فرصت خلق خدمات نوین را از بازیگران توانمند جدید سلب کرده و با اهرم فشار لغو مجوزهای موجود، بانکها و فعالان فعلی را از کنشهای اصلاحی و بهبودی منع میکند. شایسته است بانک مرکزی حداقل برای بهوجودنیامدن شائبههای ناخوشایند، سیاست انحصار را بازنگری کند.

محمد نژادصداقت کارشناس صنعت پرداخت الکترونیکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.