ح مساباقمدهمبجتاهدن در کگفتوگ« » ا مورباکشزرقیزربویا ه فبعلنهادنا اینکظرهبرادرآدمدرز ایکی انتق کرد سادبسود

برخي مقررات، بانكها را مجبور به تخلف ميکند

Shargh - - اقتصاد -

درحالحاضر نرخ ســود به یکــي از بزرگترین چالشهــاي بانکي تبدیل شــده اســت. در دوران ریاستجمهوري محمود احمدينژاد، تصمیم گرفته شــد نرخ ســود را به صورت دســتوري تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوري در آن دوران چیســت؟ آیا ضربه آنقدر کاري بود کــه تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟

اقتصــاد مجموعــهاي از رویدادهاي بههمپیوســته اســت؛ بنابراین اتفاقهایي را که در اقتصاد رخ ميدهد، نميتوان به صورت «مجرد» و سواي از هم بررسي کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصي داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دســتودلبازیهای زیادي شد. بر همین اســاس، طرحهاي جاهطلبانهاي مطرح شد که به علت بررسينشــدن کافي کارشناســي، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددي را ميتوان مطرح کرد که اگر درست عمل ميشد، اثر آن بر سیستم بانکي و اقتصادي و اشتغال غیر از اوضاع کنوني ميشد.

در ابتــدا باید عوامل سیاســي را در نظــر بگیریم. در شــرایط دولت دهم، بحث تحریمهــا از عواملي بود که خیلي از مســائل اقتصادي و ازجمله نــرخ ارز و تورم و فعالیتهاي ســرمایهگذاري را تحتتأثیر خود قرار داد. بحث یارانهها نیز اگر به صورت صحیح انجام ميشــد، ميتوانســت مثمر واقع شــود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانههــاي نقدي، کاهــش مصرف انرژي و اســتفاده از افزایــش درآمد حاصل از افزایــش قیمتها و کمک به طبقــات کمدرآمد جامعــه بود. رقم پرداختــي یارانهها درواقع نصف رقمي بود که باید پرداخت ميشد؛ چراکه منابع کافي براي آن موجود نبود. بههرحال، این مســئله فشــار زیادي را بر بودجه دولــت وارد کرد. دولت در این شــرایط، بودجه کافي نداشت تا یارانهها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتي پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیتهایي که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدي یارانهها انجام میشــد، صورت نگرفت. همچنین قرار بــود مقداري از درآمدهاي حاصل از یارانهها، به وزارت نیرو و وزارت نفت براي ســرمایهگذاري داده شــود که این هم اتفاق نیفتاد. حتي دولت براي پرداخت یارانهها، دســت به برداشــت از بانکها زد. حتما برداشــتهاي شبانه در دولت دهم را بــه یاد دارید که این مســئله باعث شــد منابع بانکي براي پرداخت بــه بنگاههاي اقتصادي کاهش پیدا کنند. در ایــن حال، نیــاز بنگاههاي اقتصادي بــه منابع بانکي افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز ســه برابر شد و بنابراین واردکنندههاي مواد اولیه تولید داخلي، ناچار شــدند به منابع بیشتري دسترســي یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسري بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزي دولت، بانکها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالي مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ ســود تسهیلات را افزایش داد و دولت ســعي کرد به صورت دســتوري آن را کاهش دهد. طرح مســکن مهر یکي از طرحهایي بود که از نظر اجتماعي ميتوانست منفعت خوبي براي جامعه داشــته باشــد؛ اما وقتي قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزي تأمین شــود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیــارد تومان از منابع بانک مرکزي شــد که اثر تورمي از خــود برجاي گذاشــت. بانکهاي دولتي با مشــکلات زیادي روبهرو شدند؛ زیرا منابعي که آنها در اختیار داشــتند، عمدتا صــرف پروژههاي دولتي شــد و دولت و شــرکتهاي دولتي بدهي ســنگیني به بانکهــا پیدا کردنــد. حتي بانکهــاي خصوصي هم از این مســئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشــتغالزایي زودبازده را به صــورت ضربالاجل براي کاهش بيکاري در دســتور کار قــرار داد. به همین دلیل، منابع زیادي از بانکها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقي ماننــد طرحهاي قبلي بود. اینها مجموعــه تصمیمات دولت احمدينــژاد بود تا اقتصاد کشور و سیســتم بانکداري کشــور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت براي کاهش نرخ سود به صورت دستوري و تثبیت قیمتها را نیز نباید فراموش کرد. این مســئله در مجلس به عنوان منطقيکردن نرخ ســود بانکها، مطرح شــد که بعدها خودشان متوجه شــدند این طرح کاملا غیرمنطقي بوده اســت. در شــرایط تورمي، نرخها بایــد افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابــد. بههرحال، منابع درآمدي بانکها محــدود اســت و کاهش نرخ ســود تســهیلات، باعث ميشود ریسک بانکها افزایش پیدا کند و منابع درآمدي آنها کاهش یابد و با زیان روبهرو شوند.

این بنگاهداري بانکها غیرقانوني نیست؟

خیــر؛ غیرقانونــي نیســت؛ اما حد مشــخصي دارد. بانکها مجاز هســتند تا ۲۰ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیتهاي بنگاهداري و سرمایهگذاري کنند.

این 20 درصد رعایت ميشد؟

البته این رعایت نشد.

بنابرایــن ميتــوان گفت قضیه ســرمایهگذاري بانکها به صورت غیرقانوني رخ ميداد. اصل قضیه غیرقانونی نیســت، اما میــزان را رعایت نمیکردند که تخلف محســوب میشود. برخی بانکها برای جبران زیــان عملیاتی خود وارد بخش مســکن و فعالیتهــای مربوط به واحدهای تجاری شــدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و ســودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی بهعنوان یک مشــکل برای بانکها جلوه میکند؛ چراکه نرخها افزایش پیدا نمیکنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی میماند و منابع بانکها اینگونه منجمد میشود.

در ورود به بخش مســکن، بانکها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.

مؤسســات غیررســمی که مجــوز از بانــک مرکزی نداشــتند بیشــتر منابع خود را به ســمت بخش مسکن بردند. اتفــاق دیگری هــم در این دوران تحــت عنوان «ســاماندهی بــه مؤسســات قرضالحســنه و مؤسســات غیرمجاز» برای کنترل و نظــارت ایــن مؤسســات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدینژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشــروط داده شود. برخی از آنها مربــوط به نهادهای غیراقتصادي بودند و این مســئله یکمرتبــه حجــم فعالیتهــای بانکهای مجــاز را افزایــش داد. اینکه اکنون تعداد شــعب بانکها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توســعه بانکداری الکترونیکی بازمیگردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رســیده اســت. اینکه برخی از این مؤسســات اکنون با مشــکل مواجه هستند به مســئله نظارت از ســوی بانک مرکزی برمیگردد. در آن زمان نظارت و حسابرســی به صورت درستی صورت نمیگرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هســتند. در حسابرســیهایی که صورت گرفته، مشخص نیســت این منابع دقیقا در کجا هزینه شدهاند. وقتــی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمیگیرد و با چنین مسائلی برخورد نمیشود، نتیجهاش همین میشود که اکنون میبینیم.

همین که بحث از این ميشود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهي منتشر کند، متولیان بورس نگران ميشوند و تمنا ميکنند که «تو را به خدا این کار را نکنید »؛ زیرا منابعي که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهي منتشرشده از سوي دولت » ميروند که سودآوري آن از سهام بیشتر است و اینگونه بورس دچار مشکل ميشود

اینکه میگوییــد «پولها معلوم نیســت به کجا مــیرود» مقــداری مأیوسکننده اســت. بههرحال

سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانکها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزمودهای اســت؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم میشوند؟ ببینید؛ البته این کار خیلی آســانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسســه اعتباری اعلام میکند که مبلغی وام به مؤسسهای پرداخته اســت. این مؤسسه بعد از مدتی منحل میشود و مشخص نمیشود که صاحبان آن کجا رفتهاند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشتهاند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشــکلات پیش میآید. برخی از افــرادی که وامدار بودهاند به خارج از کشــور رفتهاند یا ادعای ورشکستگی میکنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وامها را با نام کســان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشتهاند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانکها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وامگیرندگان یا اموال آنها نیستند.

نرخ تورم در دولت احمدینــژاد رقم بیش از 40 درصد تجربه کرد. این مســئله میتواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ ســود هم بالا میرود. این مسئله چقــدر باعث شــد تا نرخ ســود بهعنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.

تعیین نرخ سود به چند طریق انجام میشــود؛ یکــی به صورت دســتوری اســت و از طرف بانک مرکــزی نرخها بــه بانکها ابلاغ میشود. وقتی این اتفاق دستوری رخ میدهــد بایــد پرســید که آیا تعــادل در بــازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانکها جزء مؤسسات انتفاعی هســتند و بــه دنبال ســودآوریاند. اگر بانکها در عملیات بانکیشان دچار مشــکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی میکنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اســلامی، بانکها وکیل ســپردهگذار هستند و باید سعی کنند برای سپردهگذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیاندهی سپردهگذاران شود، در حقیقت این مســئله از نظــر بانکها قصور در وظایفشــان تلقی میشــود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیســت. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانکها میگذارند انتظار سود مناسب دارند.

در همین راســتا اگر بانکمرکزی نرخ ســود را تعیین کند که کمتــر از نرخ تعادلی باشــد، شــکاف نقدینگی ایجاد میشــود. بنگاههایی که نیاز بــه منابع مالی دارند نمیتوانند منابع خود را از طریق بانکها به علت کمبود منابــع تأمین کنند و ناچارند که به بــازار آزاد رجوع کنند کــه نرخها در آن سرســامآور اســت. یادمان باشــد که سیستم اقتصادی ایران بانکمحور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از 8۰ درصد منابعشان از طریق بانکها تأمین میشود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابرایــن اگر نرخ بــالا برود، هزینه ایــن بنگاهها و قیمتها افزایش مییابد و بنابراین نمیتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولیدکنندگان دچار زیان میشوند زیرا هزینه تولید بهناچار بالا میرود و تقاضا برای تولید بنگاهها کاهش مییابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپردهگذاران بانکها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» میگویند. این مســئله در نهایت باعث میشود که پسانداز در جامعه کم شــود و درعینحال تقاضــا برای گرفتن تســهیلات افزایش پیــدا کند. به عبارتــی اگر یک بنــگاهدار با نرخ پایین پنجدرصدی بهره در تســهیلات بانکی مواجه شد، علاقهمند به دریافت تســهیلات میشود. برعکس کسی که در بانک ســپرده دارد پولش را از بانک خارج میکند و به جایی میبرد که ســوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کاهش و بیکاری افزایش مییابــد. نکته دیگــر اینکه نرخ تورم فقــط یک عامل از عوامل تعیینکننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمامشده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است.

نکته دیگر به بلوکهشدن پول بانکها بازميگردد. مقداري از آن دست دولت و مقداري دیگر در دست افرادي است که به هر دلیلي آن را پرداخت نميکنند. این مســئله منجر به خاليماندن دست بانکها شده اســت. آیا این مورد در بالابردن نرخ ســود از سوي بانکها تأثیرگذار بوده یا خیر؟

حقیقت این اســت که مقداري از دارایيهاي بانکها تبدیل به مطالبات شده که نزد وامگیرندگان است. بخشي دیگر تبدیل به دارایيهاي «تملیکشــده» شــده است. شخص بدهکار به بانک، پولي نداشته که بدهي خود به بانکها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایي او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال براي بانک سودآوري ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخي از بانکها بالاجبار صاحب کارخانه شدهاند؛ زیرا وثیقه تســهیلات مربوطه ســند کارخانه بوده است. بانک نميتواند بنگاهداري کند و اکثر این بنگاهها زیانده هســتند و براي بانکها زیان به بار ميآورند. این مسئله درباره بانکهاي دولتي چون که ســرمایه آنها متعلق به دولت اســت و دولت پشتیبان آنهاســت، چندان نگراني نــدارد؛ اما در نهایت ســرمایه این بانکهــاي و ازجمله بانکهــای خصوصي به علــت زیان کاهــش ميیابد. درباره بانکهاي نیمهدولتي مطالبات از دولت مشــکلزا شده است. مثال جالب به یکي از بانکهاي «خصولتي» کشــور بازميگردد. مدیرعامل ایــن بانک ميگفت که ۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکتهاي دولتي طلبکار هســتیم که 4۹ درصد دارایي بانک را تشــکیل ميدهد! آیا دولت بدهي خود را پرداخــت ميکند و بابت این ۱۹ هزار میلیارد تومان سود متعارف ميدهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شــد و به دولت فعلي رســیده اســت؛ بنابراین بانکها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولي درآمد آنهــا از محل 6۰ درصد مبلغ سپردههاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبهرو ميشوند.

آیا این روند بانکها را به ســمت ورشکســتگي نميکشاند؟

بله همینگونه اســت. اگر این بانکها دولتي نبودند یــا از طریق دولت به آنها منابعي تزریق نميشــد، یقینا ورشکســته ميشــدند. طبق مصوبه مجلس شــوراي اسلامي اســتقراض دولت از بانک مرکزي ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکتهاي دولتي مجبورند براي ادامه فعالیتهاي خود از بانکها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهي بابت این وامهــا را پرداخت کند که درحالحاضر توانایي آن را ندارد. بــراي پرداخت این بدهيها در چند مرحله این بحث مطرح شــد که دولت به ســمت بازار بــورس و اوراق بهادار و اوراق قرضــه و صکوک برود و از آن طریق بدهي خود را تســویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالي بینالمللي ارتباطي نداریم، امکان تأمین مالي از مؤسســات بینالمللــي را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلي رجــوع کنیم. همین که بحث از این ميشود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهي منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران ميشــوند و خواهش و تمنــا ميکنند که «تو را به خــدا این کار را نکنیــد»؛ زیرا منابعي که درگیر خرید و فروش ســهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهي منتشرشده از سوي دولت» ميروند که ریسک ندارد و سودآوري آن از سهام بیشتر است و اینگونه بورس دچار مشکل ميشود و قیمت سهام کاهش ميیابد.

قاعدتا نباید این مشــکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگراني آنها چقدر منطقي است؟

اگر بازار ما بازار بزرگي باشــد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالي ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید براي تأمین منابع مالي از منابع مالي بینالمللي استفاده کنیــم. ما در مقطعي هســتیم که به منابــع بینالمللي نیاز داریم. در برنامه ششــم توســعه هم پیشبیني شده که به ۵۰ میلیارد دلار ســرمایهگذاري خارجي نیاز است. سرمایهگذاري خارجي به دو صورت انجام ميشود. یکي از طریق FDI که ســرمایهگذار مســتقیما وارد ميشود و بهعنوان مثال کارخانــهاي را در ایران راهاندازي ميکند. مــورد دیگر به این صورت اســت که ســرمایهدار اوراق بدهي و ســهام را خریداري ميکنــد؛ اما درحالحاضر با دونرخيبودن نرخ ارز و با بحث ریســک سیاســي بالایي که هنــوز ایران در سیســتم بینالمللي مالــي دارد، این ســرمایهگذار با ریســک بالا مواجه اســت و مردد است که وارد کشــور شــود. البته بعــد از برجام این ریســک ســرمایهگذاري کاهش پیــدا کرد؛ اما هنــوز ایران درجه ریســک بالایي براي ســرمایهگذاران خارجي دارد. اکنون رتبه ریســک اعتباري OECD، براي ایران شــش اســت؛ درحاليکه قبل از مشکلات پیشآمده )بحث تحریمهاي زمان احمدينژاد( چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریســک کمتري است. همچنین درحالحاضر رتبه تأییدشــده بینالمللي دولتي نداریم و نتوانســتهایم رتبه بینالمللي به دست آوریم. فروش اوراق بدهي در خارج، بستگي به همین رتبهبندي دولت ایران دارد.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.