مسابقه بانک مرکزی با بانکها در کسب سود

Shargh - - اقتصاد -

مؤسسات مالي و اعتباري بدونمجــوز در ســالهاي اخير بهشــدت فعاليت خــود را افزايش دادهاند. اين مؤسســات در رقابت با بانکها، نرخ سود را افزايش دادهانــد و بانکها نيز براي اينکه از قافله عقب نمانند، نرخ ســود خود را افزايش ميدادند. اين مســابقه نهايتــا افزايش نرخ ســود را در پي داشت؛ با آنکه تورم کاهش پيدا کرده بود. نظر شما درباره اين چالش رقابتي بين بانکها و مؤسسات چيست؟

ادامه از صفحه4

یک علت این مســئله این بود که این مؤسســات ســپرده قانوني نزد بانک مرکزي نداشــتند. مؤسسات بانکي رســمي باید نزد بانک مرکزي ســپرده قانوني داشته باشند. این مؤسسات اعتباري بدونمجوز چون نزد بانک مرکزي ســپرده قانوني نداشــتند و مقررات بانک مرکــزي را نیــز رعایــت نميکردنــد؛ بنابراین درآمدشــان از بانکها بیشــتر بود. مســئله دیگر این بود که این مؤسســات وارد فعالیتهــاي بنگاهداري در ســطح وسیعي شده بودند؛ درحاليکه اگر زیر نظر بانک مرکزي بودند، طبق مقررات نميتوانســتند این فعالیتها را انجام دهند. این نوع فعالیتها ریســک و سودآوري بالایي داشت که مؤسسات اعتباري نباید وارد آن ميشــدند. در شرایط تورمي و در شرایطي که سمتوســوي اقتصاد کشــور مثبت است، شاید ورود بــه چنین فعالیتهــاي اقتصــاديای در کوتاهمدت پاســخ بدهد، اما در شرایط رکودي این رویکرد جواب نميدهــد. تنهــا کاري کــه در این مؤسســات انجام ميشــود شــبیه همان بازي پانزي است؛ اینگونه که ســود مربوط به ســپرده افراد را از طریق ســرمایه و سپردههاي جدید سپردهگذاران دیگر پرداخت ميکنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستي آنها ميشود.

اين نرخ سود بالاي مؤسسات ظاهرا در تعيين ميزان نرخ سود از سوي بانکها تأثير داشت.

بله؛ صددرصد. اتفاقي که در دولت آقاي روحاني رخ داد این بــود که نرخ تورم کاهــش یافت. در این شــرایط تصمیم گرفته شــد دولت از بانــک مرکزي اســتقراض نکند و کســري بودجه نداشــته باشــد؛ بهاصطلاح سیاست انقباض پولي پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولي، رشد نقدینگي کاهش ميیابد و منابــع پولي بانکها محدود ميشــود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانکها و این مؤسسات اعتباري براي جذب ســپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختي به سپردهگذاران را افزایش داد.

آيــا بانک مرکزي بهعنوان يــک نهاد ناظر، در چنين شــرايط حساســي از عهــده وظايف خود برآمده است؟

سیاستي که اکنون بانک مرکزي بهاجبار در پي آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آنهم بدون توجه به هزینه تمامشــده پول بــراي بانکها که در نهایت منجر به زیان بانکها ميشــود. زیان بانکها تا مدتي ميتواند قابل تحمل باشد، اما وقتي از حدي گذشــت، دیگر هیچ بانکي نميتوانــد روي پاي خود بایســتد و ورشکست خواهد شــد. بانکهاي ایران با بانکهاي آمریکا خیلي فرق دارند. در آمریکا بانکها تکشــعبه یا سه و چهار شعبهاي هستند، درحاليکه در ایران شــعب برخي بانکها حتي بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ۲00 بانک هم ورشکســت شوند و مشــکلي پیش نیابد، زیرا این بانکها تکشعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران بهمراتب بیشتر از بانکهاي کشورهاي دیگر ميتواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.

نرخهاي کنوني که از سوی بانک مرکزي یا شوراي پول و اعتبار تصویب شــده هزینــه عملیات بانکي را نميپوشــاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا براي جبران هزینهها بانک مرکزي باید نرخهاي کارمــزدي را افزایــش دهد تــا بانکهــا از آن طریق درآمد بیشتري داشــته باشند و بتوانند روي پاي خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان ميدهد درآمد کارمزدي بانکهــا از تراکنشهاي الکترونیکــي کمتر از درآمد بانک مرکزي است. بانکها ســرمایهگذاري سنگیني روي بانکــداري الکترونیک انجــام دادهاند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزي در این زمینه از بانکهاي تجاري بیشتر است. درحاليکه این درآمدها باید وارد بانکها شود تا بتوانند حداقل بخشي از زیان ناشي از فعالیتهاي عملیات بانکيشان را جبران کنند.

درمجموع در ایران حدود 1۲ درصد درآمد بانکها از محل کارمزد اســت. در کشــورهاي دیگر این رقم حدود 50 درصد درآمد بانکها را تشکیل ميدهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزي تعییــن ميکند. درحالحاضر درآمد کارمزدي 1۲ درصد جــواب زیان بانکهــا را از محل پرداخت تسهیلات بانکي نميدهد.

چرا بانک مرکزي به اين سمت نميرود؟ دليل خاصي دارد؟

اولویت اول بانک مرکزي، کاهش تورم اســت؛ این مســئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددانهاست، امــا بههرحال برخي هزینهها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعي براي کل کشــور دارد. بانکها و بانک مرکزي یک سیســتم بســیار مجهز تهیــه کردهاند که تراکنشهــا و چکها بهصــورت الکترونیک ردوبدل ميشــود و این امر کارایي را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزي برسد، سایر بانکها نیز باید از آن بهره ببرند.

مشــکل اصلي دیگر بــه دارایيهــاي منجمد یا دارایيهاي مسموم بانکها بازميگردد. این دارایيها درآمدزا نیستند و ســوددهي ندارند، بانکها با حجم کمتر از 50 درصد از ســپردهها، باید صد درصد ســود به ســپردهگذاران پرداخت کنند. بانکها براي جبران این کمبود، مجبورند از بنگاههاي اقتصادي نرخ سود بالاتــري را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن اســت با نرخ مصوب بانک مرکزي مطابقت نداشــته باشد. همچنین بانکها ناچار هســتند براي حفظ نقدینگي و جلوگیري از فرار ســپردهها، سود ســپرده بالایي را پرداخت کننــد. ازاینرو ميخواهــم بگویم برخي از مقررات بانــک مرکزي، بانکهــا را مجبور به تخلف ميکند. بانکها ميخواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نميتواننــد براي مدت طولاني زیانده باشــند. یک بانک تا چند ســال ميتواند تحمل زیان داشته باشد و سهامداران خود را حفظ کند؟

يعني بانک مرکزي با پاييننگهداشــتن ســود بانکها در پي کسب سود بيشتر براي خود است؟

البته همه موضوع به کســب درآمد از سوی بانک مرکزي بازنميگردد. در کنار کســب ســود از ســوی بانک مرکزي، مســئله عمده نگرانــي از افزایش تورم و فشــارهاي سیاسي نیز مطرح است که بانک مرکزي نميخواهد این مسئله رخ دهد.

مگر تأثيرش بر تورم چهمقدار اســت که بانک مرکزي مدام بــر اين سياســتها تأکيد ميکند؟ البته يک طرف ديگر ماجرا ســود براي نظام بانکي کشور اســت. حين مقايسه اين دو موضوع به نظر شما کداميک را بايد بانک مرکزي در ارجحيت قرار دهد؟

اگر میزان کارمزدهــا افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمــي زیادي ندارد. از ســال 87 تاکنــون که حدود 10 ســال ميشــود، بانک مرکــزي یکــي، دو بار نرخ کارمزدهــا را تعدیل کرده که اگر نــرخ کارمزدها را با نرخ تورم تعدیــل ميکرد، نرخها باید خیلي بیشــتر افزایش پیدا مییافت. نکته دوم این است که بانکها در ســالهاي قبــل از تحریم درآمد درخــور توجهي از محــل فعالیتهــاي بینالمللــي داشــتهاند. این تحریمها باعث شــد فعالیتهاي بینالمللي بانکها کاهش چشمگیري داشته باشــد؛ اکنون آن درآمدها کاهش پیدا کرده اســت. مشکل دیگر به این موضوع بازميگــردد که بخشــي از فعالیتهــاي بینالمللي بانکها اکنون به وســیله صرافيها انجام ميشــود. تحریم باعث شــد که بانکهاي خارجــي با ایران کار نکنند و وظیفه بانکها را صرافيها براي انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند.

يک مســئله مهم ديگر در نظام بانکي کشــور، به نرخ جريمــه 34درصدي بــراي انضباط مالي بانکها بازميگردد که ازسوي بانک مرکزي اجرائي ميشــود. درباره اين مسئله توضيح ميدهيد؟ آيا در نهايــت اين ميزان جريمه بر تعيين نرخ ســود تأثير داشته يا خير؟

فعالیتهاي اقتصادي نیاز شــدیدي به نقدینگي دارنــد. افزایش ســهبرابري نرخ ارز و تورم گذشــته باعث شــده که این نیاز افزایش شــدید پیدا کند. رشد نقدینگي ما در چند ســال گذشته بین ۲0 تا 30 درصد افزایش داشته اســت که این مقدار کافي نبوده و این امر به کمبــود منابع مورد نیاز بنگاهها و افزایش نرخ سود تســهیلات منجر شده اســت اما این جوابگوي تقاضاي بنگاههاي اقتصادي در ظرفیت کامل نیست. بنگاههاي اقتصادي درحالحاضر نميتوانند پرداخت سود بســیار بالا را تحمل کنند. اما راهحل این مشکل این نیســت که به بانکها براي کاهش نرخ تسهیلات فشــار آوریم. ما باید کاري کنیم که نرخ تمامشــده یا هزینــه پول براي بانکها کاهش پیــدا کند تا بانکها بتواننــد نرخهــاي پایینتــر ارائــه کنند. نــرخ بهره بینبانکي، نرخي اســت که بانکهــا به همدیگر یک شبه قرض ميدهند. معمولا آخر روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزي بدهکار ميشــود. اینجــا بانک ملت از بانک دیگري قرض ميکند و مثلا سراغ بانک سامان ميرود، زیرا اگر این بدهي به بانک مرکــزي باقي بماند، باید 34 درصــد به بانک مرکزي جریمه پرداخت کند. پس بــراي بانک صرف ميکند کــه از بانکهاي دیگر وام با نــرخ کمتر بگیرد. وقتي نقدینگي کم باشــد، نرخ بهره بینبانکي افزایش پیدا ميکند. بانک مرکزي سال گذشــته با تصمیماتي که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ ســود بانکها نیز بهتدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخالــت را در بازار بینبانکي انجام نداد و بنابراین نرخها افزایش پیــدا کرد. بانکهــا ترجیح ميدهند به جاي پرداخــت 34 درصد جریمه به بانک مرکزي ۲0 درصد ســود به بانــک دیگر بپردازنــد که باز هم به نفعشــان اســت. نرخ بهره بینبانکي تا حدود 16 درصــد هم کاهش پیدا کرده بــود؛ زیرا بانک مرکزي دخالــت کرد و منابعي را در اختیــار بانکها قرار داد و بنابراین بانکها شــروع کردند نرخهاي پرداختي به سپردهگذاران خود را کاهش دهند و اینگونه زیانشان کم ميشــد. اما اکنون باز هم ایــن نرخها بالا رفته و به حدود ۲۲ درصد رسیده اســت. «کانون بانکهاي خصوصي» اکنون از بانک مرکزي درخواست کرده که بازهم دخالت کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود سپرده بانکها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت.

چرا بانک مرکــزي از دخالت براي کاهش نرخ سود بينبانکي دست برداشت؟

نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگي افزایش یافت و تورم در سال 96 مجددا دو رقمي شد.

بحــث اين اســت سياســتهاي ديگري هم هســتند که اگر بانک مرکزي و دولت بيشتر به آن توجه کنند، تأثير بيشــتري بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنين درباره همين کاهش دخالتهاي بانک مرکزي در ســود بينبانکي که به آن اشــاره داشتيد، اگر بانک مرکزي اين سياست خود را ادامه مــيداد در نهايت باعث کاهش بهــره بينبانکي ميشد و اين مســئله به نوبه خود ميتوانست در کاهش نرخ سود سپرده تأثيرگذار باشد.

اگــر بانــک مرکزي این سیاســت )دخالــت برای کاهش نرخ بهــره بینبانکي( را ادامه مــيداد، باید منابــع بیشــتري به بانکهــا تزریق ميکــرد. راهحل دیگري که ميتوان پیشــنهاد کرد این اســت که بانک مرکزي دارایيهاي «مسموم» بانکها را از آنها بخرد تا برخي از مشــکلات آنها حل شــود امــا بههرحال همیشه نگراني درباره تورم وجود دارد که در صورت افزایش ســرمایهگذاري و رشــد اقتصــادي ميتوان جلوي آن را گرفت. ایده ایجاد یک بانک بد براي قبول دارایيهاي مسموم و یک بانک خوب بدون مطالبات در کشورهاي اروپایي طرفداران زیادي دارد.

پس چرا بانک مرکزي آنها را نميخرد؟

ایــن کار را آمریــکا در بحران اقتصــادي ۲007 در قبــال بانکهاي خود انجــام داد. همینطور اروپا. در این روند مؤسســهاي ایجاد ميشود و این دارایيهاي مســموم بانکها را ميخرند تا مشکلشان حل شود. بعد از اینکه شرایط اقتصادي خوب شد، این دارایيها را ميتواننــد به خود بانکها یا به دیگران بفروشــند. بهاینصورت بخشي از معضل نقدینگي بانکها حل ميشود و جلوي بحران گرفته ميشود.

ایــن را از بانــک مرکزي باید پرســید کــه چرا این کار را انجــام نميدهد. چندین بار این پیشــنهاد را در مصاحبههایم به بانــک مرکزي دادهام و حتي رئیس کل بانک مرکزي این مســئله را در مصاحبههاي خود نیز مطرح کرده اســت ولي هنوز ســازوکار مشخصي براي آن تعریف نشده است.

فکر ميکنيد دليل تعلل بانک مرکزي چه باشد؟

بانک مرکزي شــاید شــدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش بــه بانک مرکزي منتقل شــد؛ اما بانــک مرکزي فکر نميکرد که بانکها بهشــدت دچار این مشــکل شده باشــند. گاهي اوقــات برخي مســائل و تصمیمات از سوي بانک مرکزي جنبه سیاسي دارد. برخي فشارها ممکن اســت بانک مرکزي را به تصمیماتي وادار کند که از نظر اقتصادي توجیه ندارد؛ براي همین اســت که در کشورهاي دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزي تأکید ميشود.

منشأ اين فشارها از سوي چه کساني است؟

درحالحاضــر به طور مشــخص یکــي از منابع تصمیمگیري در مسائل اقتصادي تصمیمات مجلس شــوراي اسلامي است که این فشارها را بر تصمیمات بانــک مرکزي وارد ميکنــد. مجلس برخي مصوبات را دارد کــه اثر تورمي از خود بر جــاي ميگذارد و با سیاستهاي بانک مرکزي همخواني ندارد.

این طرحهایي که مجلس ارائه ميکند طرحهایي مثل پرداخت وام ازدواج به صورت قرضالحســنه یا بخشش ســود وامهاي معوق زیر صد میلیون تومان هســتند و ميخواهند اینگونه عدهاي را خوشــحال کنند. اینهــا ميگویند مــا به فکر مردم هســتیم. در صورتي کــه «به فکر مردم بودن» اینگونه نیســت و اثرات سوء آن در جایي دیگر مثل تورم نمایان ميشود و آثار مخربتري بر اقتصاد ميگذارد.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.