مرد دوم تخلفات نفتي

Shargh - - اقتصاد -

ادامه از صفحهاول اارگزر ب شخ 0وا3هيدكملتنهخاريبدهاربريرشسدهي كه زنگنه از شــيوه خريداري آن در قالب تخلف ياد كــرده، بپردازيم، بايد گفــت درحالحاضر هر دكل خشــكي حدود 25 ميليــون دلار و هر دكل دريايي حدود 300 ميليون دلار ميارزد. با احتساب تقريبي ارقام كنوني، 20 دكل خشــكي حــدود 500 ميليون دلار و 10 دكل دريايــي حــدود ســه ميليــارد دلار ميارزد كه در مجموع، رقمي را حدود 3.5 ميليارد دلار نشان ميدهد. اين رقم البته ارقام كنوني است و با توجه به زمان انعقاد قرارداد از سوي اين دلال نفتي، ميتواند كمتر يا بيشــتر باشــد. به اين اضافه كنيد ارزش قرارداد يكميليارددلاري را كه در دولت گذشته براي خريد لوله از خارج از كشور رخ داده و 87ميليــوندلاري كــه بــراي خريد دكل گمشــده معروف، صرف شده است. در مجموع چيزی حدود چهار ميليــارد و 587ميليــون دلار! كه در همگی تخلف رخ داده آنهم فقط از ســوي يك فرد كه در تمامــي اين پروندههــا بهگفته بيژن زنگنه، دســت داشته اســت.زنگنه در گفتوگو با «خانه ملت» به پرونده دكلهاي نفتي اشاره كرده و گفته: «قرارداد 30 دكل شــامل 20 دكل خشكی و 10 دكل دريايی، در يک شب با ترک تشريفات مناقصه منعقد شد كه پرونــده مفصلی درباره اين دكلها تشــكيل شــده اســت تا خســارت و ميزان ضرر و زيان اين پرونده مشخص شود».

انعقاد قرارداد یکمیلیارددلاری در دولت دهم

زنگنه جزئياتي را هم از دكل گمشــده رونمايي كرده است. به گفته اين عضو كابينه دولت يازدهم، دكل گمشــده يــک پرونده جداگانــه دارد : «انعقاد قرارداد تمام اين دكلها از ســوی يــک فرد انجام شده اســت كه اين فرد ســه كار انجام داده است؛ نخســت اينكه يک ميليارد دلار قرارداد خريد لوله از خارج از كشــور منعقد كرده، دوم اينكه 30 دكل نفتی خريــداری كرده و ســوم پرونــده دكل نفتی گمشــده را منعقد كرده كه در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است .»

انعقاد تمامی قرارداد های دکل از سوی یک فرد

وزير نفت پيشــنهادی كابينــه دوازدهم، با بيان اينكــه اين فرد بــا ســفارش احمدینــژاد برخی اقدامات را انجام داده كه سوابق آن موجود است، تصريح كرد: «دفتــر احمدينژاد، بهصورت مكتوب دســتور داده همه ايــن اقدامات از ســوي اين فرد انجام شود .»

پيشتر اميرعباس ســلطانی، عضو كميســيون انرژی مجلس نهم و عضــو كميته پيگيری پرونده بابــک زنجانی، خبــر از پروندهاي دربــاره تخلفات مديران سابق شركت تأسيسات دريايی داده بود. به گفته او، در دوره مديريت علی طاهری در شــركت تأسيســات دريايی، تخلف گســترده رخ داده است؛ از خريــد دكل 87 ميليــون دلاری گرفتــه تا خريد دكلهای چينی و شناورهای هلندی. پرداختهای ٤0 و 70ميلياردتومانی خارج از عرف به اشــخاص ديگری نيز گزارش شــده كه حجم گردش مالی آن، صدها ميليارد تومان اســت و بــراي همين، همان روزها كه خبر دكل گمشــده بر ســر زبانها بود، به نمايندگــي از مجلــس خواهان پيگيــري مجدانه رئيــس قوه قضائيه عليه ايــن پروندههاي مفتوحه شده بود.

شــائبه جدي ردوبدلشدن کمیسیونهاي کلان در انعقاد این قراردادها

حميد حســيني، عضــو هيئتمديــره اتحاديه صادركنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشــيمی ايران، در گفتوگو با «شرق» جزئيات بيشتري از اين تخلفات را بازگو كرده است. به گفته او، اين قراردادها از سوي شركت تأسيسات دريايي منعقد شده اســت. او در اين گفتوگو ميگويد : «تخلفاتي كه در زمينه دكلهاي خريداريشده از چين رخ داده، بــه اين برميگردد كه اصولا فعاليت اين شــركت در رابطه بــا دكل نبــود و نبايد از نظر مديريتــي و اداري، به اين حيطــه ورود ميكــرد. عــلاوه بــر آن، شــائبههايي جــدي از ردوبدلشــدن كميســيونهاي كلان در انعقاد اين قراردادها نيــز وجود دارد». حســيني همچنين در ايــن گفتوگو به ناديدهگرفتهشــدن تــوان داخلي در توليد دكلهاي خشكي اشــاره كرده و ميگويد: «ما ميتوانســتيم بخشــي از تجهيــزات مربوط به دكلهاي خشــكي را در داخل بسازيم؛ اما در همان زمان، اقدام شــركت تأسيســات دريايي باعث شــد فعــالان اين عرصه با ركود مواجه شــوند. علاوه بر آن، شــركت تأسيســات دريايي تخصصي در زمينه خريد و فروش دكلهاي نفتي نداشــته و شــركتي سكوساز محسوب ميشود كه بسياري از سكوهاي فازهاي پارس جنوبي را ساخته است. ضمن اينكه لولهگذاري براي انتقال گاز از چاههاي حفاريشده تا خشكي هم، بر عهده اين شركت بود».

به گفته او، طاهري كه قبلا مديرعامل ســازمان بنادر و كشــتيراني بوده اســت، كارهــاي زيادي را به قرارگاه ســپرده بــود و پس از ورود به شــركت تأسيســات دريايي، بــاز هم به همــان همكاريها ادامه داد.

او بــه تبعــات ورود اين شــركت به فــاز خريد دكلهــاي نفتي اينگونه اشــاره ميكنــد: «اكنون شــركت تأسيســات دريايي، شــركتي كاملا فلج و مســتأصل است و بســياري از منابع خود را صرف خريد دكل كرده و از كارهاي معمولي خود وامانده است. به همين دليل، از حدود هفت هزار نيرويی كه در «يارد اروندان» اين شــركت مشغول به كار بودند، به سبب مشــكلات، تعداد پرسنل به زير هزار نيرو كاهش يافته اســت. اين شركت مجبور شد به دليل كمبــود نقدينگــي، دكلهــاي خشــكي خود را بفروشــد كه بخشي از خريد اين دكلها، بهصورت فاينانس بوده و هنوز پول آن پرداخت نشده است.

او بــراي لولهگذاري در ميدان ياران، لولهها را از هندوستان خريد و موجب شد لولهسازان داخلي به مشكل بربخورند». او شباهت اين ماجرا به ماجراي بابك زنجانــي را رد كرده و ميگويد: «در اين ماجرا ضوابــط و چارچوبها رعايت نشــده و مديرعامل وقت فعاليتهايي خارج از حيطه مســئوليت خود انجــام داده و قراردادهايي بدون مناقصه در اختيار گرفته اســت و ميتــوان گفت تخلفات در ســطح تخلف اداري است، اما بابك زنجاني پول را خورده و رفته است؛ درحاليكه در اين ماجرا، ممكن است بخشي از قرارداد، به شكل كميسيون ردوبدل شده باشــد، اما با باقي پول، اجناســي خريداري شــده، بنابراين در سطح تخلف است.»

ماجراي دکل نفتي گمشده چه بود؟

حدود دو ســال قبــل، خبري مبني بر گمشــدن دكلهاي نفتي منتشــر شد. اينكه چه شد و آيا اصلا ممكن اســت دكل نفتي گم شود مدتهاي مديدي نقل محافل بود و بعدها زنگنه براي رمزگشــايي از آن جزئياتــي را بيان كرد و از شــيوه طرح موضوع از رســانهها هم البته گلهمند بــود. اصل ماجرا اين بود كه يكی از مهمترين شــركتهای زيرمجموعه صندوق بازنشســتگی صنعت نفت كه بخشــی از احداث تأسيســات فراســاحل نفت و گاز ايران را به عهده دارد، اقــدام به ســفارشگذاری برای خريد يــک دكل حفــاری دريايی از يک شــركت خارجی كرد. آنطور كه گزارشها نشــان میدهد، براساس قــراردادی كه اين شــركت منعقد كــرده بود، قرار بود 20 درصد از بهــای 87 ميليون دلاری اين دكل حفــاری بهعنوان پيشپرداخت در اختيار شــركت خارجــی قرار بگيرد و 80 درصد باقیمانده نيز پس از تحويل دكل به اين شركت پرداخت شود؛ با وجود ايــن، طرف ايرانی برخلاف مفاد قــرارداد كل بهای دكل را بهتدريــج پرداخــت كرده و حالا مشــخص شــده اين دكل حفاری اصلا به ايــران تحويل داده نشده اســت. تأخير در تحويلگرفتن اين دكل نفتی در حالــی صورت گرفت كه برخــی معتقدند هنوز مشخص نيست اين دكل اساسا وجود خارجی دارد يا خير. البته بعدها خبر رســيد كه اين دكل دريايي پيدا شده و متهمان آن نيز دستگير شدهاند.

اهميت دريافت دكل اين بود كه شــركت ايرانی يادشده هيچ تضمينی بابت تحويل دكل از فروشنده تركيهای نگرفته است.

درخواســت مجازات برای 6 متهــم پرونده دکل نفتی

اين ماجــراي پرپيچوخــم در نهايــت منجر به دســتگيري دو متهم اصلي پرونده شــد، اما همين چنــد روز پيــش، دادســتان كل تهــران از صــدور كيفرخواســت در اين پرونده مهــم اقتصادی خبر داد. بــه گــزارش پايگاه اطلاعرســانی دادســرای عمومی و انقــلاب تهــران، جعفریدولتآبادی با اعلام اينكه پرونده دكلهای نفتی در دو ســال اخير از خبرســازترين پروندههای قضائــی بوده و يكی از پروندههای ســنگين دادســرای جرائــم اقتصادی محســوب میشــود، گفت: پرونده مذكور از جنبه رســيدگی بســيار پيچيده است و دادســرای تهران برای شــش متهم پرونده كيفرخواست صادر كرده و از دادگاه درخواســت محاكمه و مجازات آنها را كرده است.

تخلفاتي كه در زمينه دكلهاي خریداريشده از چين رخ داده، به این برميگردد كه اصولا فعاليت این شركت در رابطه با دكل نبود و نباید از نظر مدیریتي و اداري، به این حيطه ورود ميكرد. علاوه بر آن، شائبههایي جدي از ردوبدلشدن كميسيونهاي كلان در انعقاد این قراردادها نيز وجود دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.