2 وزير منتخب میهمان خصوصيها

كرباسيان: به هتل 5 ستاره دعوت نشدهايد شريعتمداري: خصولتيها را پس ميگيريم

Shargh - - اقتصاد -

شــرق :

«شــرايط اقتصادي کشور سخت اســت؛ به هتل پنجســتاره دعوت نشدهايم»؛ «خصولتيها را پس ميگيريم»؛ «مخالفت با تفکيک وزارتخانهها» و... ؛ اينها بخشي از سخنان دو مردي است که قرار است کليددار دو وزارتخانه مهم اقتصادي کشــور شــوند؛ مسعود کرباســيان، اگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد، بر صندلي رياســت وزارت اقتصاد تکيه ميزند و محمد شريعتمداري اتــاق وزيــر را در وزارت صنعت، معــدن و تجارت، از آن خــود ميکند. آنها روز گذشــته ميهمان اتاق بازرگاني و صنايع و معــادن تهران بودند. علينقي مشــايخي، حســين عبدهتبريزي و داوود دانشجعفري هم ســه اقتصاددان حاضر در جمع بودند.

بهمسائل اصلياقتصادبپردازيد

مســعود خوانســاري، رئيس اتاق ايران، با اشــاره به لايحه تفکيک ســه وزارتخانه راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان از انصراف دولت نسبت به پيگيري اين لايحه استقبال کرد؛ کارهايی اساسي که خواسته فعالان بخش خصوصي و اتاق است و دولت هم به آنها اعتقاد دارد، زودتر بايد انجام شــود که از آن جمله همين تکنرخيکردن ارز، ساماندادن به قيمت حاملهاي انرژي، موضوع يارانهها، تعيينتکليف وضعيت بانکها، سود سپردهها و... اســت. اينها همه مسائل بزرگي است که در اقتصاد کشور وجود دارد و هرچه ديرتر به آن پرداخته شود، مشکلات بيشتري براي اقتصاد کشور به وجود ميآيد.

دفاع وزير قديم از وزير جديد

پيش از آنکه دو وزير پيشــنهادي کابينه دوازدهم در جمع اعضاي هيئت نمايندگان حاضر شــوند، نمايندههاي اتاق تهــران گزارشهايي از بخشهاي مختلــف پيشــرفتها و چالشهــاي اتاق ارائــه کردنــد و اقتصاددانان هم ســخنراني کردند. داوود دانشجعفري، وزير اقتصاد مستعفي دولت نهم، در جلسه هيئت نمايندگان اتاق تهران از برنامه پيشنهادي کرباسيان دفاع کرد و گفت: مهمترين و جديترين وظيفه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، موضوع تأمين مالي است و آقاي کرباسيان با اين هدف بايد پا به ساختمان باب همايون بگذارد. او با اشــاره به اينکه برنامه پيشــنهادي مسعود کرباسيان براي پست وزارت اقتصــاد را به دقت مطالعه کرده و از آن حمايــت ميکند، افزود: اين برنامه با ســه هدف اصلي، افزايش ثروت عمومــي، افزايش توليد و افزايش اشــتغال تدوين شده اســت. دانشجعفري با دفاع از مأموريتي که کرباسيان براي وزارت اقتصاد دولت دوازدهم تببين کرده است، افزود: وزارت اقتصاد در دولــت دوازدهم بايد بار تأمين مالي اقتصاد کشــور را بر دوش بگيرد و اين در حالي است که بانک مرکزي در وضعيتي قرار دارد که نميتواند پا به اين عرصه بگذارد، چراکه اين نهاد متهم به اتخاذ سياستهاي انبساطي خواهد شد. به گفته عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام، در برنامه مسعود کرباسيان به موضوع تأمين مالي بهخوبي پرداخته شــده و درعينحال روي اقتصاد بدون نفت تأکيد شده است. او سپس به نقد برخي گفتههاي گذشته پيرامون اينکه گزينه پيشــنهادي تصدي وزارت اقتصاد، اقتصاددان نيست، پرداخت و گفت: مــن با تجربه تصدي در وزارت اقتصاد بايد گواهی بدهم که وزارت اقتصاد در ايران ويژگي خاصي دارد و معادل با ســه تا پنج وزارتخانه در ســاير کشورها، گستردگي وظايف و مسئوليت اجرائي دارد؛ ازاينرو وظيفه وزارت اقتصاد اين نيست که برنامه اقتصادي ارائه دهد، بلکه اين وزارتخانه بايد يک مجري قوي در اجراي برنامهها و اســتراتژيهاي مصوب باشــد. کرباسيان بايد مسئوليت تأمين مالي در اقتصاد کشور را برعهده بگيرد. علي سنگينيان، رئيس کميسيون بازار پول و ســرمايه اتاق، در ادامه به بحراني که در سيستم بانکي وجود دارد اشاره کرد و گفت: ريشه بحرانها در تمام دنيا عمدتا ناشي از مديريت ريسک اعتباري، رشد داراييهاي سمي و تثبيت نرخ ارز است؛ بنابراين ريشهها مشترک بوده و لازم اســت از درمانهاي مشترک نيز استفاده شود. درحاليکه به نظر ميرسد مقام ناظر بازار پول، کمتر به تجربيات بينالمللي توجه نشان ميدهد، به نظر ميرسد، اگر نتوانيم مشکلات نظام بانکي اعم از نرخ سود را حل کنيم، رشد تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي با موانعي مواجه خواهد شد.

نگراني از بحران بيکاري در کشور

درهمينحال حســين عبدهتبريزي، از مديران سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و نظام بانکي کشــور، توليد و اشــتغال را دو موضوع کليدي در اقتصاد کشــور براي دوره چهارســاله دولت دوازدهم عنوان کرد. او با بيان اينکه در دولتهاي نهم و دهم، آهنگ ورود متقاضيان به بازار کار محدود و کمتر از 100 هزار نفر در سال بود، گفت: در دولت يازدهم ميزان متقاضيان ورود به بازار کار به بيش از يک ميليون نفر در ســال رسيد. عبدهتبريزي يکي ديگر از معضلات کنوني اقتصاد کشور را مشــکلات تأمين مالي اعلام کرد و افزود: در سالهاي اخير مشــکلات بازار پول گريبان بازار سرمايه را نيز گرفته و نظام بانکي کشور دچار معضلاتي شده است که آقاي کرباسيان بايد هنگام تصدي وزارت اقتصاد براي رفع آن تلاش زيادي کند. او در ادامه يکي ديگر از معضلات اقتصاد کشور را نرخ ســود بانکي عنوان کرد و افزود: در حدود سه سال قبل و در جلسهاي در اتاق بازرگاني ايران اعلام کردم مسئله اصلي اقتصاد کشور نرخ سود بانکي بالاســت و اين معضل هنگامي بحرانيتر ميشود که بدانيم کشور تا پيش از وقوع آن، تجربهاي در اين زمينه نداشت. به گفته عبدهتبريزي، نرخ سود بانکي درحالحاضر به يک ســپر تورمي براي مردم تبديل شده است و مردم ايران به يــک معجزه جديد ايمان پيدا کردهاند که پولهاي خــود را بايد در بانک قرار دهند. او همچنين در بخش ديگري از ســخنانش تصريح کرد اگر دولت آقاي روحاني تصور ميکند در چهار سال آينده ميتواند وضعيت نامتعادل کنوني را ادامه دهد، هيچگونه اشتغالي در کشور ايجاد نخواهد شد. عبدهتبريزي سپس خطاب به مسعود کرباســيان با بيان اين نکته که او در شرايط بسيار دشواري قصد دارد عهدهدار وزارت اقتصاد شود، گفت: اين مسئله را بايد تعيينتکليف کنيد که اولويت اقدامات خود را حل سود بانکي ميدانيد يا ايجاد نظام تعادل بانکي در اقتصاد کشور.

واگذاري بخشي از مأموريتهاي اقتصادي به بخش خصوصي

وزير پيشــنهادي صنعت، معدن و تجارت هم گفــت: اتاقهاي بازرگاني ميتواننــد بخشــي از مأموريتهاي اقتصــادي دولت را بر عهــده بگيرند و در ارتبــاط با نهادهاي معتبر بينالمللي، در اصــلاح نظام اقتصادي ايران به دولت راهکار ارائه دهند. محمد شــريعتمداري با بيان اينکه دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد بيش از گذشــته از توان فکري بخش خصوصي براي اداره بهتر اقتصاد کشــور اســتفاده کند، افزود: انبوهي از قوانين و مقررات در نظام صنعتي کشــور وجود دارد که بخش عمدهاي از آن بايــد اصلاح و بازنگري شــود که در ايــن زمينه اتاق بازرگانــي ميتواند دولت را يــاري دهد. معاون اجرائــي رئيسجمهور در دولــت يازدهم، افزود: اختيارات ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت دوازدهم بايد افزايش يابد، چراکه ســرمايهگذاران خارجي از وجود قوانين و مقررات متعدد در کشور گلايه دارند و بخش بزرگي از ريســکهاي سرمايهگذاري نامشخص اســت که براي رفع آن بايد چارهاي يافت و اين ستاد ميتواند به اين مسئله رسيدگي کند. شريعتمداري با اشاره به اينکه او به بسياري از واگذاريها در قالب خصوصيسازي انتقاد دارد، افزود: دولت يازدهم به کوچکسازي معتقد بود که اين سياست در دولت دوازدهم نيز تداوم خواهد يافت.

3 راهبرد مديريت اقتصادي کشور

علينقي مشايخي، يکي از صاحبنظران شاخص حوزه اقتصاد و مديريت در کشور، ســخنران بعدي اين نشست بود. او سخنان خود را با نمايش چند اســلايد از شــاخصهاي اقتصادي آغاز کرد و گفت: بررسيها نشان ميدهد رشــد کل ســرمايهگذاري ناخالص، منفي اســت و حجم بدهي به بانکها از هــزار ميليارد تومان فراتر رفته اســت. همچنين نرخ ســود ســپردهها و تســهيلات از حدود 15 درصد در ســال 1390 به حدود 22 درصد در ســال 1393 رســيده است؛ درحاليکه نرخ سود بايد متناســب با نرخ نزولي تورم کاهش مييافت. مشــايخي با بيان اينکه مديريت اقتصاد کشور بايد در قالب ســه حرکت راهبردي قرار گيرد، توضيح داد: نخســتين راهبرد، ايجاد تحرک اقتصــادي و اســتفاده از ظرفيتهاي موجود اســت. راهبرد دوم، توســعه ظرفيتهاي توليدي و افزايش بهرهوري اســت و راهبرد ســوم نيز به مقوله ايجاد پايههاي رشــد پايــدار ميپردازد. او گفت: ايجاد تحــرک در اقتصاد از طريق کاهش نرخ ســود ســپردههاي بانکي و بهره تســهيلات و نيز ايجاد يا تقويت تقاضا ممکن اســت. درعين حال، يکسانســازي نرخ ارز، اعطاي وام خريدار، تسهيل و پشــتيباني دســتيابي به بازارهاي خارجي، تسهيل تعامل بانکي با خارج و تســريع واگذاري طرحهــاي نيمهتمام به بخش خصوصي از جمله روشهايي اســت که ميتواند به رشد تقاضا بينجامد. به اعتقاد او، توسعه سرمايهگذاري و ظرفيتسازي نيز از طريق تدوين استراتژي صنعتي با همکاري بخش خصوصي، خودداري دولت از دخالت در مکانيسمهاي بازار، جلب ســرمايهگذاري خارجي، بهبود نظام بانکي با ادغام و افزايش سرمايه بانکهاي ماندگار، آموزش نيروي انســاني وزارتخانههاي اقتصادي و ايجاد ثبات در سياستهاي اقتصادي ممکن است.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.