نجاتالله ابراهيميان: شوراي نگهبان حق آييننامهنويسي ندارد مناقشه رجل سیاسي - مذهبي مدير و مدبر

Shargh - - سیاسی -

شــرق:

نجاتالله ابراهیمیان درباره وظایف شوراي نگهبــان، برخــي انتقادات بــه رفتارهاي شــوراي نگهبان، ماجــراي رجل سیاســي، اصلاحات قانون اساسي و نظام انتخاباتي ایران، با خبرآنلاین گفتوگو کــرده اســت. ابراهیمیان عضو حقوقدان شــوراي نگهبان اســت که حدود دو سال هم سخنگویي این نهاد را بر عهده داشــت؛ اما بر سر ماجراي انتخابات مجلس دهم و برخي اختــلاف دیدگاهها با آیتالله جنتي، دبیر شــوراي نگهبان، از ســمت سخنگویي استعفا داد. او معتقد بود سخنگویي یعني «بوق» و اینکه مقام سخنگو، مجبور است منتقلکننده نظرات یك جمع باشد، نه عقاید فردي و شخصياش... . در نهایت، بعد از بازگشــت دوباره عباسعلي کدخدایي به شــوراي نگهبان، او بهجاي ابراهیمیان به سمت ســخنگویي نشســت. بخشهاي مهم گفتوگوي نســرین وزیري و امیــد کرمانيها بــا ابراهیمیان در ادامه ميآید.

* اینکه قانون اساســي گفته شوراي نگهبان باید بگوید که کاندیداي ریاستجمهوري صلاحیت دارد یا نه؟ اختیار تعیین مصداق اســت و نه اختیار وضع قاعــده. این قاعده که بایــد رئیسجمهور چند دوره وزیر باشد، چه سني داشــته باشد و مرد باشد یا زن، یک قســمت آن اگر در قالب تفســیر قانون اساسي است، بر عهده شوراي نگهبان است؛ ولي اگر تفسیر قانون اساســي نیســت و وضع قاعده عادي است، مجلس شــوراي اســلامي ميتواند این کار را انجام دهد و فکر ميکنم فقط باید مجلس انجام دهد.

*اگر مراد این باشــد که جزئیات مربوط به سن و ســابقه درباره کاندیداهاي ریاستجمهوري مطرح شود، بخشي از آن، دیگر نامش تفسیر نیست. بخشي از آن قانونگذاري عادي اســت و قانونگذاري عادي در صلاحیت مجلس شــوراي اســلامي قــرار دارد. اگر شــوراي نگهبان قیودي تعیین کند که تفســیري نباشد و این امر خلاف قانون اساسي نباشد، از ناحیه مجلس نیز بياشکال به نظر ميرسد. اگر امري تقید عناوین یادشــده در اصل 115 قانون اساســي تلقي نشود، مجلس از تقنین درباره آن ممنوع نیست و اگر تقید عناوین مذکور در اصل یادشده باشد، مجلس و شوراي نگهبان هر دو از آن ممنوعاند.

*شــوراي نگهبــان چند جلســه دربــاره اینکه چگونــه معیارهــاي مربــوط بــه رجــل سیاســي تعریف شــود، برگزار کرد. ممکن اســت کسي بگوید آییننامه بنویســید که به نظرم شوراي نگهبان حق آییننامهنویسي در این موارد را ندارد.

*مــن فکــر ميکنــم شــوراي نگهبــان حــق آییننامهنویســي را در ایــن زمینــه نــدارد. بله؛ اگر تفســیر قانون اساسي باشد که مثلا «منظور از مدیر و مدبر یا رجل سیاســي چیست؟»، این ميتواند تفسیر قانون اساسي باشد که در صلاحیت شوراي نگهبان است. گفتن یکســري فرمولهاي کلي که آنها هم

عباســعلي کدخدایي سهشــنبه هفته گذشــته گفته بود که موضوع «رجل سیاســي» قرار است در جلسه چهارشــنبه 18 مرداد شوراي نگهبان بررسي شــود؛ 9 ماه پیش اعلام شد که شوراي نگهبان در دعوتي از همه استادان دانشــگاه، حوزههاي علمیه، حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشــمندان علوم سیاسي، خواهش کرده است نظرات خود را درباره مفهوم «رجل سیاسي ـ مذهبي و مدیر و مدبربودن» به صورت کار علمي و پژوهشي براي شوراي نگهبان ارسال کنند. همان زمان، روابطعمومي شورا اطلاعیهاي رسمي همراه با ایمیل و تلفن صادر کرد تا امکان دریافت نظرات صاحبنظران فراهم شــود. آنطور که مشخص است، پژوهشکده شوراي نگهبان هم بررســي و جمعبندي لازم را انجام داده اســت و حالا نوبت اعضای شوراســت که تصمیم خود را بگیرند. آبان ســال گذشته، عباسعلي کدخدایي اعلام کرد در راستاي جزء ٥ بند 10 سیاستهاي کلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبري، تعریف «رجل سیاسي- مذهبي و مدیر و مدبر» در دستور کار این شورا قرار گرفته است؛ اما نوبت بررسي تاکنون به تعویق افتاده بود. بسیاري منتظر بودند تا تکلیف این عبارت پیش از انتخابات ریاستجمهوري مشــخص شود، شاید زنان هم مشمول تعریف رجل سیاسي شــوند و از امکان انتخابشدن بهرهمند؛ اما هربار عباســعلي کدخدایي پاسخ ميداد شــوراي نگهبان هنوز ورودي به بررسي تعریف رجل سیاسي نداشته است. تفســیر شوراي نگهبان، زنان را رجل سیاسي نميداند. این در حالي است که در مقابل، بسیاري هم مخالف این نظر هســتند و معتقدند اســتفاده از کلمه رجل در قانون، به معناي مرد نیست؛ بلکه عنواني خاص در توصیف واجدان سیاســي است. مراجعه به متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساســي و استناد به گفتههاي برخي از اعضاي آن مجلس، نشــان ميدهد این واژه با معناي دوپهلو، با تلاش شــهید بهشتي و بهعمد، بهجاي واژه «مرد» در متن قانون اساســي گنجانده شــد. در همان زمان هم بسیاري مخالف رئیسجمهورشدن زنان بودند؛ چراکه به نظر ميرسید زنان واجد یا حائز شرایط ریاستجمهوري وجود ندارند؛ اما شهید بهشتي با تصور اینکه بالاخره روزي در کشــور زناني حائز این شرایط خواهند شد، پیشنهاد کرد واژه «رجل» جایگزین واژه «مرد» شود تــا جلوی مخالفتهاي احتمالي در آن روزگار گرفته شــود. ماجراي دیگر در تعریــف بخش دوم عبارت رجل سیاســي، به مدیر و مدبربودن بازميگــردد؛ بهعنوان نمونه، بعد از ماجراهایي که بــر دولت نهم و دهم رفت، بسیاري سخن از این راندند که محمود احمدينژاد بههیچ عنوان رجل سیاسي نبوده است. در اصل 11٥ قانون اساســي آمده اســت: رئیسجمهوري باید مدیر و مدبر باشد. درباره تشــخیص رجل سیاسي -مذهبي و مدیر و مدبربودن مردان هم شــاخص و شــاقول خاصي وجود ندارد و هر بار این اعضای شوراي نگهبان هستند که از میان ثبتنامکنندگان انتخابات ریاســتجمهوري تشــخیص ميدهند که کدامیك شایسته این تعاریف و عناوین هســتند و کدام نیستند. نشست خبري سخنگوي شــوراي نگهبان امروز )دوشنبه( برگزار ميشود. شاید سخنگو حامل خبرهاي خوبي درباره این مناقشه باشد.

مثل فرمولهاي فعلي مشــکل ایجــاد کنند، راهحل قطعي و کارا نیست... . این ریزهکاريها نميتواند در آییننامه شوراي نگهبان بیاید؛ چون شوراي نگهبان حق قانونگذاري را در این زمینه ندارد.

* شــرایط نامــزد انتخابات ریاســتجمهوري با طرز قرائت شــوراي نگهبان از قانون اساسي به مانع خورد که آن هم راهحلهایي داشــت. معتقدم باید مينشســتند و به فرمولهاي مشــترکي ميرسیدند. سیاســتهاي کلــي ابلاغي، یکــي از مــواردي که پذیرفته همین اســت که ميتوان براي رجل سیاسي معیارهایــي قــرار داد. معتقدم بهتریــن محل براي تعیین این معیارها، مجلس شوراي اسلامي است.

*در هــر اصلاحاتــي، هرچه بیشــتر به ســمت مراجعه مســتقیم به آرای مــردم برویم، به اهداف نظام جمهوري اســلامي ایران نزدیکتر ميشــویم. بنابراین اگر برخي از مشکلات هست که هست و من آن را انکار نميکنم، بهتر اســت عالمانه یکبار دیگر همه عوامل را در نظر بگیریم؛ چون برخي از عوامل شخصي است.

*بهشــدت ابــا دارم از اینکه سیســتم مراجعه

مســتقیم به آراي مــردم را که الان داریــم، رها و از تعداد دموکراســيهاي مستقیم کم کنیم و مجلس را عهدهدار انتخاب رئیس دولت کنیم؛ یعني ســراغ شــیوه غیرمســتقیم برویم. به نظرم ميرسد که باید این بحث را در جامعه حقوقي و سیاسي طرح کنیم و به ســمتي برویم کــه ببینیم واقعا این مشــکلات بهوجودآمــده کــه ما را بــه فکر اصلاح واداشــته، ریشهاش این است یا نه؟

*بــه نظرم شــوراي عالــي قضائي یــک فرمول بسیار پیشــرفتهتر از آن چیزي اســت که ما بعدا در بازنگري پذیرفتیم و باید یکبار دیگر به مدل شوراي قضائي فکر کنیم. اصل 113 قانون اساسي، به نقش رئیسجمهور در اجراي قانون اساسي اشاره دارد. ما اگر کشــور را تقسیم به ســه قوه بکنیم، یک جاهایي هرکدام از اینهــا اگر بخواهند جــدا کار کنند، ایجاد هماهنگي میان آنها غیر از اینکه زیر نظر ولایت فقیه باشد، شاید یک نهاد واسط دیگري هم بخواهد. این نهاد واســط در برخي از کشورها خود رئیسجمهور اســت که هم رئیس قوه مجریه و هم رئیس کشور است.

*رأي حل اختلاف بین قوا با نظر رهبري تشــکیل شــد. منتها این شــورا را یــک نهــاد تکاملنیافته و مبتني بر ریشســفیدي ميدانم. اگر ميخواهیم این را یک ســازمان و نهاد کنیم، شــاید بتــوان یک نهاد پیشرفتهتري طراحي کنیم مثل یک دادگاه. بههرحال در ادامــه عرایض قبلي، تأکیــد دارم که حتما ما به مجلــس دوم و یک چیزي شــبیه مجلس ســنا، در ایــران نیاز داریــم. در واقع نظام دومجلســي نظام مناسبتري در ایران است.

*البته اینکه از شوراي نگهبان نميتوان به جایي شــکایت کرد، عیبي ندارد؛ چون اگر شوراي نگهبان دادگاه عالي انتخاباتي شــود، دیگر نباید اجازه دهیم که بعد از آن کسي از شــوراي نگهبان شکایت کند. باید شــوراي نگهبان بتواند حرف آخر را بزند؛ چون یــک دادگاه باید بتواند در امر انتخاباتي حرف آخر را بزند. البته همین مســئله که اعضاي شوراي نگهبان باید ملزم شــوند تصمیم مســتدل و مستند بگیرند و با رعایت اصول دادرســي عادلانــه رأي صادر کنند، خــودش یک ابزار کنترل عمومــي و نظارت عمومي اســت؛ چون مردم آرایشــان را ميبینند که مثلا در جهاتي کــه گفته صلاحیــت فردي رد ميشــود یا نه، قوي اســت یا نیســت یا اینکه اعلام ميکند این بخش خلاف شــرع است، مستند به مصادر تشریع و منابع معتبر اســت یا نیست؟ نقد و تحلیل و داوري اندیشمندان و فقها در مورد شیوه کار شوراي نگهبان خود ابزار کنترلي مؤثري است.

*توصیه من این اســت که قطعــا بحث مربوط به اصلاحات قانون اساســي، از یــک مباحثه مربوط بــه جمعي از خواص نظــام و محافل خاص خارج و به یک گفتوگوي سازنده جامعه علمي، حقوقي، سیاسي و احزاب تبدیل شــود و ضمن مراقبتهاي لازم و جلوگیــري از سوءاســتفادههاي کســاني که همیشــه در پــي فرصــت هســتند، ســعي کنیم از آزاديهایــي که قانون اساســي داده، بهــره بگیریم تا مشــخص شود مشــکلات دقیقا کجاست؟ آدمها هستند یا سیستم طراحيشده؟

*طبق قانون اساســي، ســه نفر از دانشــگاهیان و چند نفر بــه انتخاب رهبري در شــوراي بازنگري حضــور دارند، امــا واقعیت این اســت که بیشــتر اعضاي این شورا، مسئولان هستند. نباید عدم تمهید مقدمات و قصور در بسترســازي توأم با طمأنینه این تصــور را ایجاد کند که قرار اســت انتخاب و راهحل مورد توجه برخي مســئولان در یک بازه زماني کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر. براي اجتناب از این فضا بهتر اســت ما از طریق رسانهها، احزاب، دانشــگاهها و صاحبان تریبونهاي اصلي به آسیبشناســي قانون اساســي فعلي بپردازیم. این آسیبشناســي باید با سعهصدر و انعطاف مسئولان نظــام هم همراه باشــد و آنها خودشــان را مهیاي گفتوشنود کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.