نطرحجلاحاقتيک5مادهب ههزقاانورنومبارزهبا 300مواد نمخفدرر باالاز خراه ت عصويدباشد م

Shargh - - سیاسی -

سرانجام پس از ســهبار خارجشدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کمیســیون قضائي، طرح الحاق یــک ماده به قانون مبارزه بــا مواد مخدر در صحــن مجلس تصویب شــد. این طرح بــا عبور از بهارســتان راهي شوراي نگهبان ميشود تا این شورا نظــرش را اعلام کند و اگر نظر شــوراي نگهبان هم مثبت باشــد، به قانون تبدیل شــود. اگر این طرح به قانون تبدیل شــود، به گفته حجتالاســلام «حسن نوروزي»، ســخنگوي کمیســیون قضائي، ميتواند حدود پنجهــزارو 300 نفر را از حکــم اعدام نجات دهد.براســاس این طرح که روز گذشته با رأي بالایي هــم به تصویب رســید، مجــازات اعــدام برخي از محکومــان به مواد مخدر به حبــس تبدیل خواهد شــد. براســاس ماده واحده این طــرح، یک ماده به شــرح زیر بهعنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ســوم آبان 67 و اصلاحات بعدي آن الحاق و شــماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح میشود.

طرح چه ميگويد؟

طبق ماده 45 مرتکبین جرائمي که در این قانون مجازاتشان اعدام یا حبس ابد است، در صورت احراز یکي از شــرایط ذیل در حکم مفســد فيالارض و به مجــازات اعدام و ضبط اموال ناشــي از مواد مخدر یا روانگردان محکوم هســتند؛ در غیــر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا 30 ســال» و جزاي نقدي درجه یک تا دوبرابر حداقل آن و «مشــمولین به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشــي از جرائم مواد مخــدر و روانگردان محکوم ميشوند»:

الف- «مواردي که مباشــر جرم و یا حداقل یکي از شــرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین ســلاح گرم و یا شکاري بههمراه داشته باشند )منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و ســلاح و مهمات موضوع قانــون مجازات قاچاق اســلحه و مهمــات و دارنــدگان ســلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 6/7/1390 ميباشد(.

ب- «درصورتيکــه مرتکــب نقش سردســتگي )موضوع ماده 130 قانون مجازات اســلامي مصوب 1392( یا پشــتیبان مالي و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین براي ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردي کــه مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعي اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.»

ت- ســاخت، تولید، توزیع، فــروش و واردکردن، مــواد موضــوع مــاده 4 قانون مشــروط بــر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشــد و مــواد موضوع ماده 8 قانون مشــروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 درصورتيکه بیش از سه کیلوگرم باشد.» اجراي این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازمالاجراشــدن ایــن ماده منوط به داشتن یکي از شــرایط بندهاي «الف»، «ب» یا «پ» اســت.تبصره- درباره جرائم موضــوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، درصورتيکه حکم به حداقــل مجازات قانوني صادر شــود، جز درمــورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجــراي مجازات، آزادي مشــروط و ســایر نهادهاي ارفاقي بهرهمند نخواهد شــد. درصورتيکه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه ميتواند بخشــي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجــازات قانوني به مدت پنج تا10 سال تعلیق کند.

آغاز زمزمههاي کاهش مجازات اعدام

زمزمههاي کاهش مجازات اعــدام براي جرائم مواد مخدر، از اوایل سال گذشته آغاز شد. اردیبهشت پارســال «محمدجواد لاریجاني»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، تعداد اعدام محکومان مواد مخدر را «بهمــنوار» توصیف کرده بود: «متأســفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نوراني اســت، زیر تعداد بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این براي نظام ما مناســب نیســت و باید قانون را بازنگــري کنیم». چندي پــس از آن، او در مصاحبه بــا روزنامهاي برزیلي درباره اعــدام محکومان مواد مخدر گفته بود: «تعداد اعدامها در ایران بالاســت و همه آنها هم طبق قانون انجام ميشوند، ولي اعدام چیز خوبي نیســت و 93 درصد اعدامها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اســت. من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معني که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم».

چند ماه بعد، در شــهریور 1395 نیز «محمدباقر الفت»، معاون پیشــگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، به «تســنیم» گفته بود: «مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا الان بازدارندگي نداشته و این موضوع را بهصــورت مکتــوب به رئیس قــوه قضائیه اعلام کردهایــم». او ادامه داده بود: «نکتــه مهم دیگري کــه بایــد در نظر بگیریم این اســت کــه افرادي که اعدام ميشــوند درواقع قاچاقچیان اصلي نیستند، زیــرا قاچاقچیــان اصلــي درگیــر عملیــات انتقال محمولههــاي موادمخــدر نميشــوند و معمولا با هزینــه کمي، مواد مخــدر را در اختیــار افرادي که بضاعت مالي کافي ندارند قرار ميدهند». او درباره اینکــه یکــي از انتقادهــاي موجود بــه حبسهاي طولانيمدت این است که معمولا فرد محکوم پس از تحمل چند ســال حبس با تســهیلات و تخفیفات مختلف آزاد ميشــود و ممکن اســت این شرایط با همین وصــف، بعد از تعدیــل قانــون، بازدارندگي مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را کم کند، گفته بود: «بله همینطور اســت. باید برنامهریزي دقیق داشته باشیم. جاهایي مثل معادن بزرگ و حوزه راهسازي، تالابهــا و بیابانهــا، فرصتهاي زیــادي براي کار ســخت اینگونه محکومان هستند. درحالحاضر در کشورهاي متعددي این کارها در حال انجام است. با این شرایط این افراد هم ميدانند باید براي سالهاي متمــادي در زنــدان بماننــد و کمتر به این ســمت ميروند».

مدتي بعد آیــتالله آمليلاریجانــي، رئیس قوه قضائیه، در سخناني گفت: «قوانین مربوط به قاچاق مواد مخــدر وحي مُنزَل نیســت؛ امــا اینکه برخي ميگویند اعدامها هیچ فایدهاي نداشته، حرف کاملا غلطي اســت؛ بهدلیــل اینکه اگر ســختگیريهاي قوه قضائیه و کمک نیــروي انتظامي نبود، به وضع بسیار بدتري مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاريهــا هم پیدا ميکردیــم». رئیس قوه قضائیه در عین حال گفته بــود: «ما اعدامها را في حد ذاته مطلــوب نميدانیــم، منتها بحث در این اســت که وقتي در کنار ایــن موضوع به ضرر عظیمي که اینها به جامعه وارد ميکنند و خانوادههایي که متلاشــي ميشــوند، توجه میکنیــم، ناچار هســتیم برخورد قاطع و ســریع و آشــکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادســتانها ميخواهم در اجراي احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررســي شود و تا جایي که ميشود، بهجاي اعدام، مجازاتهــاي جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولي به شــرط و شــروطي و بدانید ما کلا نميتوانیم اعدام را منتفي کنیم».

طرح راهي صحن شد

پــس از این، صحبتها بود کــه این طرح آذرماه سال گذشــته وارد دستور کار مجلس شد و مجلس هم به یک فوریــت آن رأي داد و براي چکشکاري به صورت یکفوریتي راهي کمیسیون قضائي شد.

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.