بازگشت مردي از گذشته

Shargh - - اقتصاد -

«آب» در برنامهها بهشدت دولتمحور است ادامه از صفحه5

انوش اســفندياری، عضو شورای راهبردی انديشكده تدبير آب ايران كه پيشتر مدير دفتر امور اقتصادی آب شــركت مديريت منابع آب كشور بوده، در بررسی برنامههای ارائهشده از سوی وزير نيروی پيشنهادی، موضعــی انتقادی دارد و معتقد اســت وزرای نيرو عمدتا مجبور هســتند در چارچوب سياســتهای بالادســتی برای بخش آب عمل كنند و اين برنامهها قيوداتــی را برای آنهــا فراهم میكند، اما روزنههايی كــه يک وزير نيرو تاش میكند در اين چارچوب ايجاد كند، حائز اهميت است.

اســفندرياری در گفتوگو با «شــرق» دو محور را در جهتدهی عملكرد يــک وزيــر نيــرو، دارای اهميــت میدانــد؛ «اجتماعیمحوركــردن آب» و «اقتصادمحوربــودن برنامههــا». بر اين اســاس هم هســت كــه میگويد: «درحالحاضر، مقوله آب، بهشــدت دولتمحور است و جامعه نسبت به اين موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد كه همين مسئله در برنامههای آقای بيطرف هم ديده میشــود. در رابطــه با اقتصادمحوربودن برنامهها هم بايد گفت، بخش بســيار مهمی از توليد ناخالص ملی ما صرف خدمترسانی به مردم در حوزه شــهری و روســتايی و اقتصادی میشود. در زمينه آب هم، برای اينكــه خدمات آب در اختيار مردم قرار بگيرد، شــركتهايی كارگزار اين خدمات هســتند كه وضعيت خيلی مناســبی ندارند. ايــن دو زمينه بهعنوان جهتگيریهای اساســی در شــرايط بد حاكم بر منابع آب كشور، بايد از سوی يک وزير نيرو در نظر گرفته شــود؛ اما بــه نظر میآيد اين جهتگيریها وجود ندارد و برنامهها، ادامه سياســتهای گذشته اســت. به گفته او، هر برنامهای كه میخواهد در نظر گرفته شود وقتی اين دو موضوع را داشته باشد، جدیتر گرفته میشود».اســفندياری در قالب نمونه به كاهش برداشــت از منابع آب تجديدپذير اشــاره كرده و میگويد: «اين موضوعی اســت كه در برنامه ششم مطرح شــده و انتظار میرفت منشأ تغييراتی اساسی در برنامه توسعه كشور باشــد؛ زيرا بايد با آب كمتر، اقتصاد بزرگتر برای تحقق رشــد اقتصادی بيشتر داشته باشيم». به او میگويم، چنين برنامه راهبردیای از توان وزارت نيرو خارج است و در كانبرنامههای توســعه بايد پيگيری شود. عضو شورای راهبردی انديشكده تدبير آب ايران، اين را میپذيرد و اين اقدام را مستلزم تغييرات اساسی در ســمتگيری برنامه توسعه میداند. او دراينباره میگويد: «اين كار محدود به وزارت نيرو نيســت و تغيير بزرگ فرهنگــی، اقتصادی و اجتماعی، حتی در نظام توزيع، قدرت و منافع كشور را میطلبد. نمیگويم وزير نيرو میتواند اين تغيير را انجام دهد؛ اما اينكه وزير نيرو اين نگاه و نگرش را داشــته باشــد و به طور شفاف در برنامه پيشنهادی او اين امر مشاهده شود، دارای اهميت است. طبيعتا اين جهتگيری بهگونهای نيست كه فقط وزارت نيرو به تنهايی بتواند انجام دهد؛ اما بايد موتور پيگيری آن در وزارت نيرو باشــد».او در بررسیهای بيشتر اين برنامه به مديريت تقاضا اشاره میكند و میگويد: «در نگاه اقتصادی، بايــد مديريت تقاضــا را با توجه بــه انگيزههای اقتصــادی و همينطور نگاه جامعهمحور و دعوت مردم به همكاری تقويت كنيم».اسفندياری اين پرسش را مطرح میكند كه «اين تغيير ســاختار اقتصاد آب كه در برنامه ايشــان آمده است، چطور میتواند بدون توجه به اقتصاد سياسی آب، مشخصكردن توزيع منافع و تأثير آن در نظام سياســی، حكمرانی شركتهای كارگزار و پاسخگويی آنها، شفافيت اطاعات و گردش درست اطاعات، ممكن باشد؟».مدير پيشين دفتــر امور اقتصادی آب شــركت مديريت منابع آب كشــور، ايــن برنامهها را تضميننشده میداند و میافزايد: «شــركتهای كارگزار آب كه درحالحاضر ورشكسته هستند، بايد تغيير جهت دهند؛ اما با زيانهای انباشته بالايی روبهرو هســتند. خدمات ناكافی ارائه میدهند، ناتوان در ارتباطگيری با مشــتركان و بهرهبرداران خودشان هستند. طبيعتا نياز است روزنهها و جهتگيریها را در اين موارد خاص مشاهده كنيم. تكرار واژههايی مثل حقابههای محيطزيستی، مشــاركت مردم كه در برنامه ايشان هم بوده، معلوم نيست با چه فرايندها و تضمينی میتواند اتفاق بيفتد و از شفافيتنداشتن رنج میبرد». ردپاینگاههایمنسوخشدهدربرنامهپیشنهادی

حبيبالله بيطــرف بارهــا در برنامههای خود روی احيا و تعادلبخشــی آبهــای زيرزمينــی مانور داده اســت؛ برنامهای محوری كه از ســوی حميد چيتچيان، وزير نيروی دولت يازدهم و رحيمی، معاونش در دولت گذشــته، مــورد پيگيری بود؛ اما هرگز نتوانســت بودجه كافی به دســت آورد و قربانی بودجه سياستهای سازهای شد. حالا مشخص نيست در چنين ساختاری كه بر وزارت نيرو حاكم اســت، بيطرف چگونه قرار اســت سياست كلی را ادامه دهد. هرچند برخی كارشناســان معتقد هستند اين سياست هم منسوخ شده و بدون درنظرگرفتن اقتصاد سياســی آن و تأمين معيشت مردم است. برنامه احيا و تعادلبخشی آبهای زيرزمينی كه هدفش سروساماندادن به چاههای غيرمجاز است، دنبال بستن اين چاههاست؛ اما میتوان چاههای غيرمجازی را كه تأمينكننده آب كشاورزی بسياری از مردم در كشور است، بدون تأمين آب از جايی ديگر يا ايجاد شغل برای آن بخش از كشاورزان پيگيری كرد؛ بدون آنكه تحقق تبعات معيشــتی و احيانا امنيت ملــی آن را در نظر گرفت؟ وقتی اين موضوع را با اسفندياری در ميان میگذاريم، او نيز تأييد میكند: «اگر برنامههای تعادلبخشــی با انگيزههای اقتصادی ارتباط پيدا نكنــد، اگر با جامعه ارتباط نداشته باشد و نتواند پشتيبانی درست جامعه مدنی و سمنها و سازماندهی درســت بهرهبرداران از چاهها را داشــته باشــد، نمیتواند به جايی برسد».به گفته او: «تأكيد عمده برنامه احيا و تعادلبخشــی آبهای زيرزمينی، بر نصب كنتورهای هوشمند است و مسائل اداری و رويكرد دولتمحور. حضور دولت در اين برنامه بســيار پررنگ است؛ درحالیكه اين نوع برنامهها از طرف بودجه عمومی پشــتيبانی مالی نمیشود». يكی از مواردی كه در برنامههای بيطرف روی آن تأكيد شــده، رويكرد مديريت عرضه و ســازهمحوری است. پروژههای مهار آبهای مرزی و غيرمرزی و شيرينسازی آبها برای انتقال بينحوضهای از زمره اين برنامهها به حســاب میآيد. اين در حالی است كه يكی از نقدهای كارشناســان بر عملكرد دوره قبل او، تبعاتی است كه از سدسازیهای بيش از حد در دوران تصدی او در اين وزارتخانه به بار آمده است. كارشناسان معتقدند

بايد ديد نگاه و رويكرد بيطرف در اين مســئله تغيير كرده اســت يا خير؛ البته نگاهی به برنامههای او، نشــانی از اين تغيير نگاه به دســت نمیدهد. انوش اسفندياری چنين رويكردی را در برنامههای كمّی بيطرف بسيار بارز میداند و تأكيد میكند در برنامههای او، هدفهای كمّی بر اساس همين مديريت عرضه چيده شده است و تغيير نگاه او را تأييد نمیكند. حلقه دولت دوازدهم در حوزه «آب» تکمیل است

قاســم تقیزادهخامســی، مديرعامل پيشــين آبمنطقهای تهران، اما در گفتوگو با «شــرق» دوباره رویكارآمدن حبيبالله بيطرف را در كنار عيســی كانتری بهعنوان رئيس ســازمان محيطزيســت، اقدامی درســت میداند و میگويد: اين حلقه با حضور محمود حجتی بهعنوان وزير كشــاورزی تكميل میشود و نشان از تعاملی درســت در دولت دوازدهم دارد. تقیزادهخامسی عملكرد حبيبالله بيطرف در دوره وزارتش بر كرســی وزارت نيرو را در قالب يكــی از مديران او در تهران، ارزيابی میكند. او انتقادها به بيطرف را در اجرای پروژههای ســازهای بیمعنــا میداند و عملكرد او را مثبــت و در قالب عقل جمعی ارزيابی میكند: «آقای بيطرف را سالهاســت میشناســم و در دوره قبــل يكی از مديران او در تهران بهعنوان يكی از حوزههای بزرگ آبريز كشــور بودم كه شامل شش، هفت اســتان میشد. در تمام مواردی كه آقای بيطرف تصميمگيرنده بود، يكی از حســنهای او احترام بــه عقل جمعی بود، يعنی هيــچ كاری را بدون مطالعه و نظر جمعی تا جايی كه بــه خاطر دارم انجام نمــیداد». او تأكيد میكند هر پروژهای مشــاور و مجــری و در كنار همه اينها مطالعات زيســتمحيطی داشــته و تأكيد میكند: «نمیشود يک سد ساخته شود و مطالعه زيستمحيطی نداشــته باشد. به ويژه در دوره جديد كه حتما مطالعات زيستمحيطی در نظر گرفته میشود. قطعا، تا جايی كه اطاع دارم، دورههای قبل هم وضعيت به همين شــكل بود. بنابراين، همه طرحهايی كه در دوره او انجام شده، روال كارشناسی را طی كرده و تعجب میكنم كه امروز كارشناسان محترمی مخالف اين رويه هستند كه حق دارند مخالف باشند، چون ممكن است در آن هيئت ژوری نبوده باشند، اما ياد ندارم كه در دوره ايشان كار بدون كارشناسی انجام شده باشد». اين مقام مسئول در دوره وزارت حبيبالله بيطرف، در نقد كارشناسانی كه او را يكی از مسببان سدسازی بیرويه و گسترش چاههای غيرمجاز و بهتبع آن، خشکشــدن درياچه اروميه میدانند، میگويد: «چه كسی اين دلايل را گفته؟ چاههای غيرمجاز را قبول دارم كه در دولت دهم و يازدهم چندين برابر شده، اما در دولت اصاحات از اين بعد، نسبت به دولت قبل، رشــد چندانی نداشــته و عوامل ديگری در آن دخيل بوده است. عوامل قانونــی برای اجرای آنها وجود داشــته. به معنای ديگر، برای برداشــتهای غيرمجاز كه وزارتخانهها نمیتوانند نقش زيادی داشته باشند، بلكه بايد قانون را دوباره بنويسند يا اصاح كنند».او درباره سدسازی هم نگاهی معكوس را به كار میگيرد و منتقدان را به چالش كشيده و میگويد: «آيا اگر سدی احداث شده در اين مدت پس از وزارت او، آن سدها برداشته شده كه فرضا درياچه اروميه، دوباره به حالت طبيعی برگردد؟ چه اقداماتی صورت گرفته كه دوباره درياچه اروميه به لطف پروردگار به وضعيت قبلش برگردد؟»تقیزادهخامسی برنامه احيا و تعادلبخشــی آبهای زيرزمينی را از برنامههای مهم بيطرف میداند و آن را وابســته به برنامههای وزارت كشــاورزی برمیشمرد: «تعادلبخشی آبهــای زيرزمينی يک رويكرد كلی در كاهش برداشــت از آبهای زيرزمينی اســت. آبهای زيرزمينی را بايد ديد در چه بخشهايی اســتفاده میشــود. عمدهترين بخشها در بخش كشــاورزی است. اگر در سياستهای كشاورزی بتوانيم تغيير ايجاد كنيم، طبيعتا میتوانيم از آب، بهينه استفاده كنيم. بنابراين تعادلبخشی آب زيرزمينی بستگی به تصميمگيریهای كان دو وزارتخانه نيرو و كشاورزی دارد كه بايد بر الگوی كشت كار كنند تا بتوانند از آب كمتر، محصول بيشتری توليد كنند. اين اولين تصميمی است كه دولت جديد بايد بگيرد».

اما این کار مستلزم آن است که جلوی برداشتهای غیرمجاز گرفته شود ↙ که به نظر نمیرســد وزارت نیرو تنها عامل تأثیرگذار در آن باشد. اینطور نیست؟

«قوه قضائيه بيشتر نقش دارد».

فراتر از وزارت نیرو است. کشــاورزان درحالحاضر عمدتا به چاههای ↙ غیرمجاز وابسته هستند و اگر قرار باشد جلوی این کار را بگیریم، اشتغالشان دچار مشکل میشود که تبعات خاص خود را دارد و در نهایت ابعاد امنیت ملی پیدا میکند. برنامه پیشنهادی وزیر نیرو، با درنظرگرفتن این مشکلات، ارائه شده است؟

«راه سادهتری وجود دارد. بايد بر الگوی كشت و سيستمیكردن مصرف آب كار كنيم. آب قطرهای، بارانی. دولت سوبســيد بدهد. دولت اگر در اين بخش سوبسيد بدهد، مشكل تا حدود زيادی حل میشود.»

وزارت نیرو بودجه کافی برای این کار ندارد. ↙

«اين دست وزارت كشــاورزی است، نه وزارت نيرو. وزارت كشاورزی، بانک كشــاورزی را در اختيــار دارد. به جای اينكه از بانک كشــاورزی برای كارهای ديگری استفاده كند، در تغيير الگوی بهرهبرداری از آب استفاده كند كه خيلی كمکكننده است. وظيفه انجام اين عمل، هنوز روشن نشده كه به عهده وزارت نيرو اســت يا وزارت كشــاورزی و اين دو چطور بايد با هم كار كنند. دولت بايد اين را بهعنوان يک برنامه ارائه بدهد كه در اين چهار ســال، ميزان بهرهبرداری از آب را با اين روشها تقليل دهد. اين تنها راه اســت، وگرنه دچار مشــكات اجتماعی خواهيم شــد و ممكن است مســيری را طی كنيم كه خاف مسير شــعارهای دولت در كاهش بیكاری اســت». اين كارشناس و مسئول پيشين دولتی، در پاسخ به اينكه تعامل وزارت نيرو با سازمانها و نهادهای متولی در حوزه آب كه شــامل وزارت كشاورزی و سازمان محيطزيست است، در گذشته چگونه بوده و پيشبينی از دوره جديد در صورت رأیآوردن بيطرف، چيســت، میگويد: «آنطور كه شنيدهام، مديريت سازمان محيطزيست به آقای كانتری واگذار خواهد شــد. او فردی اجرائی است و دركش از موضوع محيطزيست، آب و كشــاورزی بسيار خوب است. از طرف ديگر، آقای حجتی سابقه طولانی در بخش كشــاورزی دارد و در كارش موفق بوده. آقای بيطرف هم در دورهای

كــه وزير بود، اجرائــی و قانونگرا و موفق بود. به نظــرم تركيبی كه برای اين سه موضوع انتخاب شده، میتواند در پيشبرد اهداف كلی در حوزه آب، بسيار مفيد باشــد ».او با رد انتقادهايی كه در زمينه بیتوجهی به مشاركت مردمی و سمنها در برنامههای ارائهشده از سوی حبيبالله بيطرف و دولتمحور بودن برنامهها میشود، میگويد: معتقدم اين كار، نگاه عميقتری را میطلبد. اصولا در همه ابعاد شــعار خصوصیســازی و نگاه به بخش خصوصی را بيشتر از آنچه عملياتی میشود، سر میدهيم. در بخش آب هم يقين دارم با توجه به اينكه در 12 ســال گذشــته، آقای بيطرف در بخشهای خصوصی هم حضور داشــته، نگاهش به بخش خصوصی متفاوت شــده و توجه بيشــتری به اين بخش داشته باشد .» اما پرسش من صرفا بخش خصوصی متولی پروژهها نیست و به سمنها ↙ هم اشاره دارد.

«بله تأكيدم بر انجیاو هاست». عملکرد موفق بیطرف در صنعت

وزارت نيرو دو شاخه مجزا را در زيرمجموعه دارد؛ آب و برق. هرچند بخش «آب» بســيار چالشبرانگيز بوده؛ اما در بخش بــرق، نگاهها كمی متعادلتر است و پيشــينه وزارت نيرو در دولت اصاحات در اين عرصه از سوی فعالان اين بخش، مناســب ارزيابی میشــود. پيام باقری، عضو كميسيون انرژی اتاق ايران، خبر میدهد كه بخش خصوصی پشــت وزير نيروی اسبق است و همه موافق حضور او هســتند. اين عضو كميسيون انرژی اتاق ايران در گفتوگو با «شرق» در بررســی عملكرد حبيبالله بيطرف در وزارت نيرو، میگويد: «دوره بيطرف به لحاظ شــاخصهايی كه در صنعت برق دنبال میكنيم، دوره كاما موفقيتآميزی بوده است .» چه شاخصهایی؟ ↙

«عمدتــا بحثهايی كــه در زمان ايشــان مطرح بود، بيشــتر بحثهای توسعهای بود؛ بنابراين آنچه از عملكرد او بيشتر نمود دارد، توسعه در صنعت برق هم در حوزه توليد و هم توزيع و هم انتقال بوده است. شاهد بوديم در دوره هشتساله حضور حبيبالله بيطرف، صنعت برق، از توسعه مطلوب، مستمر و پايداری برخوردار بود. وقتی از توســعه نام میبريم به اين معنی اســت كه چرخ اقتصاد صنعت برق يا چرخ اقتصاد كشور خوب میچرخد. در آن دوران شاهد رونق صنعت برق بوديم و شركتهايی كه بهويژه در بخش خصوصی فعاليت میكردند، با رونق اقتصادی در بنگاه خودشان مواجه بودند. به گفته او: «در اين دوره شــاهد ظرفيتســازیهای مناســبی در بخش خصوصی با كمک و حمايــت وزارت نيرو بوديم و با اين حمايتها موفق شــديم، در اين صنعت هم انتقال تكنولوژی در حوزههای مختلف و توليد محصولات هايتک داشته باشيم و هم بومیســازیهای خوبی اتفاق بيفتد».عضو هيئتمديره فدراســيون صادرات انــرژی تأكيد میكند كه بعضی از شــركتها كه اكنون فعاليت میكنند، به پشتوانه آن دوران فعال كه انتقال تكنولوژی از برندهای مطرح اروپايی انجام شده، سر پا هستند. يكی از شاخصههايی كه كمتر به آن پرداخته میشود، ظرفيتسازی مناسبی بوده كه در بخش خصوصی صنعت برق شــاهدش بوديم؛ بنابراين در دوران او، شــاخصها مطلوب و پايدار بوده و ظرفيتسازی مناســب صورت گرفته».عضو هيئتمديره سنديكای برق به تعامل بخش خصوصی و وزارت نيرو در دوران تصدی بيطرف در وزارت اشاره كــرده و میگويد: «در آن زمان ارتباط خوبی بيــن بخش خصوصی و وزارت نيرو بهعنوان وزارت معين و مرجع صنعتگران بخش آب و برق مطرح است، مجموع اين عوامل دســت به دست هم دادند كه كارنامه مقبولی را در زمان وزارت ايشــان شاهد باشيم».رئيس كميته توسعه صادرات سنديكای برق به برنامههای بيطرف در جذب سرمايههای خارجی و فاينانس اشاره میكند و میگويد: «با نگاهی به برنامههای ارائهشده از سوی بيطرف، به نظر میرسد با وجودیكه او چند سالی از وزارت دور بوده؛ اما اتفاقات حوزه را رصد كرده و به محيط كسبوكار صنعت آب و برق آگاه است».وقتی از او درباره اقتصاد برق میپرسم، میگويد : «اقتصاد برق همواره چالشی برای صنعت برق بوده؛ اما در دوران بيطرف، چندان ايجاد مشكل نمیكرد؛ زيرا با كاهش درآمدهای نفتی و تحريم و... روبهرو نبوديم. اين مشــكل در دوران محمود احمدینژاد پررنگ شــد؛ زيرا كشــور وارد تحريم شد و فشــارها بر بخش خصوصی كه 60 درصــد توليد برق را برعهده دارد، به ســبب كمبــود بودجه دولت برای پرداخت به پيمانكاران آغاز شــد و اكنــون بخش خصوصی، بالغ بر 14 هزار ميليــارد تومان مطالبات معوقه از وزارت نيرو دارند».به گفته او، اقتصاد برق نكته اساســی است كه علتالعلل و ريشــه عمده مشكاتی است كه امروز در صنعت برق با آن مواجه هســتيم و خيلی از مســائل معلول آن اســت. فاينانسهای خارجی هم معلول اين داستان است. وقتی نتوانيم اقتصاد برق را اصاح كنيم، طبيعتا با كمبود منابع مالی در وزارت نيرو و رشــد مصرف و تقاضا در همه بخشها، نياز به سرمايهگذاری در اين حوزهها با توجيه جذب فاينانسهای خارجی مطرح میشود؛ درحالیكه بايد در اساس، مشكل را به صورت ريشــهای و براساس قانون حل كرد. اكنون ظرفيتهای قانونی برای اصاح ساختار اقتصاد برق وجود دارد و قانونگذار تكليف كرده كه در دوره برنامههای توســعه، قيمت برق با شــيب مايم و متناسب با شرايط تورمی كشور به قيمت اصلی و تمامشــده خود برسد كه اين اتفاق سالهاست رخ نداده است؛ اما به نظر میرسد طبق برنامههای ارائهشده، اين اتفاق در دولت جديد تحققيافتنی باشد. عضو هيئت امنای مؤسسه توسعه صنعت احداث و انــرژی درباره برنامههای ارائهشــده در زمينه ســرمايهگذاری خارجی هم میگويد: «سرمايهگذاری خارجی اگر به صورت مستقيم باشد، اشكالی ندارد. خودمان بهعنوان بخش خصوصی حامی جذب ســرمايه خارجی به روش مستقيم هستيم؛ اما روشهايی مثل استقراض و فاينانس كه آيندهفروشی و شــركت را وامدار میكند و سبب واردات تجهيزات از خارج از كشور با وجود توان داخلی بالای 90 درصد برای ساخت تجهيزات میشود و نوعی فروش بازارهای كشــور به كرهایها و چينیهاست، به شدت به توليد كشور آسيب میزند و وزير آينده بايد اين نكته را مورد توجه قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.