كارگران معترض در ديوان عدالت

ابلاغ قانوني که پايان فعاليت مراکز درماني سازمان تأمين اجتماعي را رقم ميزند

Shargh - - اقتصاد -

شرق: دیوان عدالت اداري کشور روز گذشته شاهد حضور کارگراني بود کــه از نقاط مختلف تهران خود را به ســاختمان اداري دیوان رســانده بودند و خواســتار توقف اجرا و ابطال نامه 17۶۵۶ رئیسجمهور درباره منابــع درماني تأمین اجتماعي بودند. نامهاي کــه ميتوان اجرایش را به فتح یک ســنگر تازه توسط وزارت بهداشت در زمین تأمین اجتماعي و البتــه آغازي بر پایان فعالیت مراکز درماني ســازمان تأمین اجتماعي تشبیه کرد.

جريان چيست؟

ســال گذشــته و در جریان تصویب بودجه ســال 97، بندي در میان پیشــنهادات دولت بــراي مجلس قرار داشــت که تأمیــن اجتماعي را مکلف ميکرد نُهبیستوهفتم )یکسوم( حق بیمههاي پرداختي را که طبق قانون باید براي امور درماني بیمهشــدگان خرج شوند، به حسابي نزد خزانه کشــور بســپارد. تکلیفي که از همان ابتدا با اعتراض شــدید نمایندگان تشــکلهاي کارگري روبهرو شــد و نمایندگان تأمین اجتماعي را نیز بر آن داشــت تا رایزنيهایــي را براي عــدم تصویب این بند انجام دهند. در طرف مقابل وزارت بهداشــت نیز که به نظر ميرسید از ابتدا پیشنهاددهنده و پیگیريکننده این طرح بود، تلاش ميکرد تا این بند را به سلامت از تصویب نمایندگان بگذراند. وزارت بهداشــت که در این سالها بارها براي دراختیارگرفتن مراکز درماني و بیمارستانهاي تأمین اجتماعي خیز برداشته و ناکام مانده بود، اینبار میکوشید با متمرکزکردن منابع درماني تأمین اجتماعي در خزانه کشــور، قســمتي از کســري بودجه طرحهایي ماننــد طرح تحول سلامت را تأمین کند.

ایــن وزارتخانــه بارها به پرداختنشــدن بهموقــع هزینههــاي درمــان از ســوی تأمین اجتماعــي اعتراض کــرده بود، امــا در مقابل ســازمان تأمین اجتماعي تأکید میکرد در ابتدا براي مراکز درماني خودش اولویت قائل است و سپس طبق قانون پرداختهاي مراکز تحت کنترل وزارت بهداشــت را انجــام خواهد داد، اما همه این کشــمکشها قسمت کوچکي از یــک جدال بزرگتر بود. در واقع تعارض منافع ما بین ســازمان تأمیــن اجتماعي بهعنوان یک صنــدوق بیمهگر که وظیفه حمایت از کارگران زیر پوشــش خودش را دارد و وزارت بهداشت بهعنوان پیمانکار درماني تأمین اجتماعي باعث شــده بود هرکدام تلاش کنند حرف خود را به کرسي بنشانند و حتي براساس برخي شنیدهها کار تا تهدید به اســتعفاي قاضيزادههاشمي، وزیر بهداشت نیز پیش رفت. در نهایت نیز این وزارت بهداشت بود که موفق شد این بند را به ســلامت از مجلس و شوراي نگهبان بگذراند. در شرایطي که اعتراض کارگران به این تصمیم

همچنان ادامه داشــت و محجوب، نماینده مجلس، از احتمال برگزاري تجمع اعتراض به همین تصمیم در تیرماه ســال جــاری خبر داده بود، نامه اخیر رئیسجمهوری کار را به جایی رســاند تا کارگران راهي دیوان عدالت اداري شوند و خواستار ابطال تصمیم رئیسجمهوری شوند.

نامه رئيسجمهوری چه ميگويد؟

اگر جدال در ابتدا بر سر اصل منابع درمان بود، نامه رئیسجمهوری براي اجراي بند و تبصره 7 قانون بودجه ســال 1397 کل کشــور کار را پیچیدهتر هم کرد. در این نامه تأکید شــده بود یکســوم حق بیمهها از این به بعد باید مســتقیما توســط کارفرما یا بیمهشــده در قبض بانکي جداگانه به حســابي نزد خزانهداري کل کشــور ریخته شود که عملا به معني ســلب اختیار کامــل تأمین اجتماعي از چند و چــون واریز منابع درمانــي به خزانه بود. همچنین این نامه وزیر بهداشــت، وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان برنامه و بودجه را بهعنوان ناظر این حساب تعیین کرده و خزانهداري کل را موظف ميکنــد ماهانه مجموع دریافت و پرداخت از این حســاب را به این افراد گزارش کند. همچنین در این نامه سازمان تأمین اجتماعي موظف ميشــود ماهانه هزینههاي درماني مؤسســات درماني دانشــگاههاي علوم پزشکي زیر نظر وزارت بهداشت را پرداخت کنــد. نامهاي که اگر تصویب بند و تبصره 7 قانون بودجه را فتحي بزرگ براي وزارت بهداشت بخوانیم، ميتوانیم به آن لقب فتحالفتوح بدهیم؛ فتحالفتوحــي که با نگاهي به وضعیت پرداخت حق بیمهها از ســوی کارفرمایان در کشــور، نهتنها دســت تأمین اجتماعي بــراي دریافت آن یکسوم بسته است، بلکه این فرصت را به کارفرمایان ميدهد که بازي تازهاي را با خزانهداري کشور آغاز کنند.

تأمين اجتماعي را فلج ميکنند

علي خدایي، نماینده کارگران در شورايعالي کار و رئیس هیئتمدیره شــوراهاي اسلامي کار اســتان تهران، در گفتوگو با «شرق» از شکایت کانون هماهنگي شــوراهاي اسلامي کار اســتان تهران و تعداد زیادي از کارگران زیر پوشــش تأمیــن اجتماعي به دیوان عدالــت اداري خبر داد و گفت: کانون هماهنگي شــوراهاي اســلامي کار استان تهران بهعنوان شــخصیت حقوقي و تعدادي از کارگران کشور بهعنوان شخصیتهاي حقیقي ذينفع در سرنوشــت تأمین اجتماعي بــه دیوان عدالت اداري شــکایت کردیم و توقف اجرا و ابطال نامــه رئیسجمهور درباره نحوه اجراي بند و فصل 7 قانون بودجه 97 را از این دیوان درخواست کردیم. ما از ســال گذشــته اعتراضمان را به اصل این تبصــره قانون بودجه که منابع درمان تأمین اجتماعي را راهي خزانه کشــور ميکرد، بارها و بارها اعــلام کردیم و به شــوراي نگهبان هــم رفتیم تا شــاید بتوانیم جلوي تصویب این ماده را که از نظر ما خلاف شــرع و قانون اســت، بگیریم اما متأسفانه زور دوستان در وزارت بهداشت چربید.

حــالا در نامه جدیــدي که رئیسجمهــور براي اجراي آن نوشــته، حتي همان مــاده قانوني بودجه هم رعایت نشــده اســت. درواقع در این نامــه تکلیفي که قانون بودجــه برعهده تأمین اجتماعي گذاشــته بود به کارفرمایان ســپرده شــده و از طرف دیگر اصــلا قابلیت اجرائي هم ندارد. شــما چند گزارش در هفته درباره مشکلات مزدي و بیمهاي کارگران مينویســید و ميخوانید که نشان ميدهد کارفرمایان در اجراي تعهداتشــان ناتوان یا غیرمتعهد هستند؟ تازه اینها در شرایطي است که در تأمین اجتماعي اطلاعات جامعي از کارفرمایان وجود دارد و ميتوان تــا حدودي آنها را پیگیري کرد. با ایــن تصمیم جدید چطور ميخواهند از کارفرمایــان پول بگیرند؟ با کــدام اطلاعات؟ با کدام ســازوکار؟ تنها براي اینکــه منابع درمــان را از تأمین اجتماعي بگیرنــد در حال انجام کاري هســتند که نتیجهاي جز فاجعه ندارد. خدایي همچنین درباره این منابــع درماني گفــت: اولا خلاف آنچه در نامه ذکر شــده، منابع درمان تأمین اجتماعي 9 بیســتوهفتم نیست، بلکه 8 بیستوهفتم است و 9 بیستوهفتم در شرایطي است که دولت سهم خودش را بپردازد. دوما این مبلغ صرفا براي درمان نیســت، بلکــه هزینههایي مانند حقوق ایام بارداري، ازکارافتادگي و مواردي از این دست نیز از همین 9 بیستوهفتم تأمین ميشود.

اگر قرار باشد همه این مبالغ را از دسترس تأمین اجتماعي خارج کنند، این ســازمان حتي در تأمین یک عینک ساده براي بازنشسته تحت پوشش خودش دچار مشکل ميشود.

از آن بدتــر اینکــه نظارت بر این حســاب را به وزیر بهداشــت و وزیر اقتصــاد و آقــاي نوبخت ســپردهاند و خــود تأمین اجتماعي و شــرکاي اجتماعــياش؛ یعني کارگــران و کارفرمایان نظارتي بــر آن ندارند و بعد اولویت در پرداختها را نیز به دانشــگاههاي علوم پزشکي دادهاند؛ یعني هم نظارت و هم اولویت را به وزارت بهداشــت دادهاند، درحاليکه اصل مشکل ما همین وزارت بهداشت است.

بهعــلاوه مگر طرف حســاب تأمیــن اجتماعي فقط علوم پزشــکي اســت؟ اینهمه مراکز درماني خصوصي چــه؟ مراکز درماني خود تأمین اجتماعي چه؟ به نظر من در این نامه هر شــرطي کــه آقاي قاضيزاده، وزیر بهداشت، گذاشته، آقاي روحاني چشمبسته پذیرفته است و نتیجهاي هم جز فلجشــدن بخش درمان تأمین اجتماعي نــدارد. نماینده کارگران در شــورايعالي کار همچنیــن دربــاره خارجشــدن کارگــران از چرخه تصمیمگیري و نظارت بر سرمایههایشان در تأمین اجتماعي ميگوید: مگر تأمین اجتماعي با دســترنج کارگران ساخته نشــده؟ چرا نميتوانیم روي چیزي که ســاختهایم نظارت کنیم؟ تأمین اجتماعي در تعارض آشــکار منافع با وزارت بهداشــت قــرار دارد و آنوقت رئیــس هیئت نظارت بر ســازمان تأمین اجتماعي معاون وزیر بهداشت است. این اجحاف نیست؟ نمایندگان مجلس کجا هســتند؟ قانوني را که نتیجهاي جز زمینگیرکردن تأمین اجتماعي ندارد تصویب نميکردند.

آقایــان چرا قبول نميکنند که طرح تحول ســلامت که اجرا کردهاند شکســت خورده. بهجاي قبول شکست دارند تأمین اجتماعي را به چاهي هل ميدهند که صندوقهاي بازنشســتگي دیگر به آن ســقوط کردهاند و بودجهبگیــر دولت شــدهاند، امــا نميدانند که تأمین اجتماعي شــبیه صندوقهاي دیگر نیســت. این صندوق ســالانه ۶2 هــزار میلیارد تومان هزینه ميکند و هیچ دولتي نميتواند هزینههاي این صندوق را در صورت ورشکستگي تقبل کند.

علی خدايی نماينده کارگران در شورایعالی کار: آقايان چرا قبول نميکنند که طرح تحول سلامت که اجرا کردهاند شکست خورده. بهجاي قبول شکست دارند تأمين اجتماعي را به چاهي هل ميدهند که صندوقهاي بازنشستگي ديگر به آن سقوط کردهاند و بودجهبگير دولت شدهاند، اما نميدانند که تأمين اجتماعي شبيه صندوقهاي ديگر نيست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.