جل وارددكومنینندسهگراسیدگنی به اته موابمااتیخلاللگران رنوظامیاقتصابرگ شد صدنیدزالریداغ

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

دومیــن جلســه محاکمــه ســه نفــر از متهمــان واردکننــده تلفــن همــراه بــا ارز دولتــی، روز چهارشــنبه برگــزار شــد. براســاس تأکیــد قــوه قضائیه بر انتخاب وکلا از فهرســت 20نفره، وکیل متهم «سنباد سفرها » از حضور در دادگاه برای دومینبار پیاپی بازماند و وکیل تســخیری ایــن متهم نیز به دلیل آنکــه از جزئیــات پرونده بیاطــلاع بود، نتوانســت از موکلش دفاع کند و از ســوی رئیس دادگاه، از اعتراض هــم واماند. اختــلاف بر ســر آنکه آیا «تلفــن همراه» یک کالای لوکس اســت یا ضروری، یکــی از مهمترین اختلافــات تعیینکننــده در موارد اتهامی این جلســه بود. با توجــه به اینکه اتهامــات وارده به محمدغالب علمداری، علیرضا سنجری و ســنباد سفرها، اخلال در نظام اقتصادی کشــور در پی واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آنها به قیمتهای گزاف عنوان شــده، متهمــان و وکلای آنها برای دفــاع از خود یکبهیک در مقابل قاضی موحد قرار گرفتند.

کیفرخواست متهمان چه میگوید؟

به گــزارش میزان بنابر کیفرخواســت قرائتشــده متهمان و اقدامات مجرمانه آنها، محمدغالب علمداری، فرزند نادر، با قرار بازداشــت موقت از تاریخ ‪،97/5/ 17‬ مدیرعامل شــرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بینالمللی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشــی به صورت کلان با تحصیل وجــه به مبلــغ 69میلیــاردو 649میلیــونو 710هزارو 340 ریال اســت. همچنیــن علیرضا ســنجری، فرزند قدرتالله با قرار بازداشــت از تاریــخ ‪5//97 16‬ با عنوان مدیرعامل شــرکت خصوصی اســپیناس تجارت متهم بــه اخلال در نظام اقتصادی به وســیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیــل وجه به مبلــغ 42میلیــاردو 784میلیونو 925هزارو 608 ریال اســت. متهم بعدی سنباد سفرها، فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ‪97/5/ 14‬ مدیرعامل شــرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم اســت به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشــی بــه صورت کلان با تحصیل وجه بــه مبلغ 31میلیارد و 607میلیونو 425هزارو 140 ریال.

منع وکیل یکی از متهمان از دفاع

در این جلســه گرچه دو نفر از متهمان و وکلایشان بــه صحبت پرداختند؛ اما وکیل یکــی از متهمان که در جلسه پیشین به دلیل اشرافنداشتن به پرونده نتوانسته بــود از موکلش دفاع کند، به دادگاه ایراد شــکلی وارد کرد. لابهلای صحبتهای این وکیل تسخیری با قاضی، درگیــری کلامی نیز رخ داد کــه در نهایت منجر به منع وکیل اول «سفرها» از دفاع از موکلش شد.

قاضی دادگاه خطاب به سنباد سفرها از او خواست کــه برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شــود. پس از قرائت کیفرخواست از سوی قاضی، سنباد سفرها همه اتهامات را رد کرد. قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا شــما ارز دولتی دریافت کردهایــد و چه زمانی آن را دریافت کردید؟

متهم پاســخ داد: بلــه، طبق صحبــت معاوناول رئیسجمهور، آقای جهانگیری، در تاریخ 1/21/97 تنها و تنهــا یک ارز چهارهزارو 200 تومانی در کشــور وجود داشــت و بقیــه ارزها قاچاق محســوب میشــد و هر واردکننده موظف اســت برای ثبت ســفارش از این ارز استفاده کند و آن را در سامانه ثبت کند.

او تأکید کرد که همه ضوابــط را که از بانک مرکزی و دولت اعلام شــده بود، رعایت کرده و همه ادله را به ســازمان حمایت ارائه داده اســت. به گفته او به خاطر تحریمها، باید از طریق شرکتها و کشورهای ثالث عمل میکردیــم و همیــن تبدیل ارزها باعث شــد که قیمت افزایش پیدا کند. در ایــن میان، قاضی خطاب به متهم گفت: چند درصد سود بردید و قیمت را چه کسی تعیین میکرد؟ شــما خودتان قیمت تعیین میکردید؟ متهم پاســخ داد: هزینههای حملونقــل، ترخیص، صادرات و واردات کالا و مدارک تحویل ســازمان حمایت شــده اســت. این ســود تقریبا هفت یا هشــت درصد بود، به دلیل تحریمها بازار نوسان داشت و براساس هزینههایی که ما انجام دادیم تقریبا با پنج تا هشــت درصد ســود کالا را به فروش میرســاندیم. او البتــه در مواجهه با تأکید قاضی مبنی بر اتهام گرانفروشــی و گفت: اصلا و ابدا ما گرانفروشــی نکردیم. با قطعیت میگویم که با درنظرگرفتن تمامی هزینهها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.

فاکتورسازی؟

قاضی موحد با اشاره به 210 گوشی همراهی که به نام آقای ح.ص از سوی «سفرها» فاکتور زده شده است، مجددا توضیح خواســت. متهم پاسخ داد: در اقرارنامه مشــخص اســت که ایشــان خریداری کرده است. ما با کارت ملی ایشــان فاکتور صادر کردیم. زمانی دو شریک بــا هم کار میکنند و فاکتور به نام کســی دیگری صادر میشــود؛ این کار طبق عرف بازار بوده است. بااینحال، قاضــی تأکید کرد که ح.ص گفتــه از خرید موبایل خبر ندارد پس نمیتوانسته تبانی در کار باشد.

رســیدگی به اتهامات این متهم به اینجا ختم نشد. وکیل سنباد سفرها بار دیگر در اعتراضی به دادگاه گفت: من موکل را ندیدهام. در ادامه او به دادگاه ایراد شــکلی وارد کرد که مورد پذیرش قاضی قرار نگرفت و از ادامه صحبت بازماند.

چالش ضروریبودن تلفنهمراه

در ادامه وکیل دوم متهم سنباد سفرها با اذن قاضی شــروع به دفاع کرد. او نیز با ایراد شــکلی بر دادگاه، از ضروری قلمدادشدن تلفنهمراه در کیفرخواست انتقاد کرد و گفت: در ابتدای سال 97 آقای جهانگیری مصوبه هیئــت دولت را مبنــی بر ارز چهار هــزارو 200 تومانی اعلام کــرد و گفت که خــارج از آن قاچاق محســوب میشــود و کالاهایی مثل گوشــی تلفنهمراه در ردیف کالاهایــی مثل آرد و دارو در یک گــروه قرار دادند و این به این معنا نیســت که تلفنهمــراه مایحتاج عمومی اســت. بااینحال قاضی باز هم تأکید کرد: این قابل بیان نیســت؛ چراکه در کیفرخواست گفته شده نیاز ضروری است. پس از درگیری کلامی بین قاضی، وکیل و نماینده دادستان، قاضی بیان کرد: مجموعه اقدامات این آقایان براســاس گزارشات تهیهشده بهصورت شبکهای بوده و بــا تبانی قیمت را بالا بردهاند و در یک روز بازار را مختل کردهاند؛ ســخنی که البته با واکنش وکیل متهم مواجه شــد. او گفت: موکل من این توصیه را نکرده است، این شرکتها گوشــیهای خاصی داشــتهاند و غالبا اجازه تکفروشی ندارند و اگر کسی به صورت تکی میفروشد، این شــرکتها وظیفه کنترل آنهــا را ندارند. او در ادامه از دادگاه درخواســت کرد که هزینــه تبدیل ارز و موارد دیگر به کارشناســی خبره ارائه شود تا بر مبنای عدالت به پرونده رسیدگی شود.

رد ایراد شکلی به دادگاه

در بین دفاعیات وکیل متهم ســفرها، قاضی دوباره وارد عرصــه شــد و ایــن دفاعیــات را نشــانه پذیرش صلاحیت دادگاه و ردشــدن ایراد شکلی وکیل از دادگاه خواند. در ادامه یک هفته به ســنباد سفرها و وکلای او مهلت داده شــد تا مدارک خود را به ســازمان حمایت ارائه کنند.

در ادامه قاضی از متهم دیگر محمدغالب علمداری خواســت در جایگاه حاضر شــود و از خــود دفاع کند. علمداری در ابتدای صحبتهای خود گفت: دستگیری من باعث اختلال در سرویسدهی به مشتریان من شده اســت. رقم درجشده براســاس محاسبه ناقص است و به علت درنظرگرفتن 15 تــا 20 درصد از هزینهها مورد تأیید من نیست. تقریبا در سه ماه گذشته هیچ اتفاقی در زندگی مردم رخ نداده و اتهام به فروش بیش از قیمت مصوب گوشی همراه به این جانب وارد نبوده و نخواهد بود. مطابق قانون کشــور تلفنهمراه جزء کالای لوکس اســت و این موضــوع قابل اســتعلام از کلیه نهادهای مربوطه اســت. مــن هیچوقت قصد ایجــاد اخلال در اقتصاد کشــور را نداشــته و نخواهم داشــت. در پس صحبتهای ردوبدلشــده بین متهم و قاضی، اتهامات مبنی بر تبانی و اخلال در نظام اقتصادی از سوی متهم رد شد.

عذرخواهی نکردم

در ایــن لحظه نماینده دادســتان با کســب اجازه از محضــر دادگاه در جایگاه حاضر شــد و گفت: متهم بر اساس بررســیهایی که از فاکتورهای او به عمل آمده مبلــغ 25 میلیارد ریــال بابت مالیات بــر ارزش افزوده دریافــت کرده اســت و تنها یکمیلیــارد و 104 میلیون ریال از مالیاتی را کــه از مردم گرفته به دولت پرداخت کــرده و بقیــه را پرداخت نکــرده و به همیــن دلیل از مــردم عذرخواهــی کرده اســت. در بررســیهایی که انجام شــده، از پنج هزار و 110 گوشــی فقط برای هزار و 770 گوشــی فاکتور ارائه کرده و هرچه تلاش کردیم بقیه فاکتورهــا را ارائه کند، ارائه نکرده اســت. به نظر میرسد ایشــان درصدد این است که فاکتورهای خلاف واقــع را به تعزیــرات حکومتی ارائه کند. اگر ســازمان حمایت قیمت تمامشــده را اعلام نکرده اســت باز هم مجــاز نبــوده تحتتأثیر بــازار هرگاه اقــدام به فروش میکنــد با قیمت جدیــد ارائه دهد. ایــن در حالی بود که وکیلمدافع متهم گفت: نماینده دادســتان در مورد عذرخواهــی آقای محمدغالب علمــداری مصادره به مطلوب کردند. ایشان به دلیل اینکه در بازداشت هستند از ارائه خدمات پس از فروش محرومند و از این جهت از مردم عذرخواهی کردند. در ادامه جلسه دادگاه قاضی حجتالاسلاموالمســلمین موحــد خطاب بــه متهم، علیرضا ســنجری، گفــت: دفاعیات خــود را بیان کنید. متهم در جایگاه حاضر شــد و گفت: بههیچعنوان اتهام واردشــده را نمیپذیرم، چون اخلال در نظام اقتصادی کشــور با اعتقادات و سرشــت بنده متضاد اســت و هر معاملهای که انجام میدهم دورههای آن را گذراندهام. متهــم نیز با واکنش نســبت به ضــروری قلمدادکردن تلفن همراه در کیفرخواســت گفــت: اعلام معاون اول ریاستجمهوری این بود که شما فقط از این ارز استفاده کنید. ما در جلســات رجیستری بهعنوان نماینده تشکل اعــلام کردیم نیــازی بــه ارز چهارهــزار و 200 تومانی نداریم؛ اما گفتند دســتور معاون اول اســت و ما برای ادامه حیات مجبور بودیم. در کیفرخواست عنوان شده که بنــده 10 میلیون یورو ارز گرفتهام. میشــود امضای بنــده را بیاورید؟ بنده مبالغــی را بهعنوان یورو و درهم دریافت کردم و میزان آن چهار میلیون و 945 هزار یورو است. وکیلمدافع متهم ادامه داد: ما یک مصوبه داریم که سقف سود را مشخص کرده است. طبق مصوبه 15 درصد مجوز ســود اســت و در مصوبه قیمت را تعیین نکردهاند. اینکه نماینده دادســتان میگوید صبحهنگام به یک قیمــت و ظهرهنگام به قیمتــی دیگر کالا ارائه میدادند هیچ ایرادی ندارد، ســقف ســود مهم است و در مصوبه نیز همین موضوع قید شــده. در رقابت است که قیمتها نازل میشــود. گرانفروشی یعنی رسیدن به سود 18 درصد؛ یعنی اگر 18.1 درصد فروخته باشند جرم است و این موارد باید به دقت بررسی شود.

لذت بردم

در ادامه، نماینده ســازمان حمایت از مصرفکننده بــا اذن قاضــی شــروع به صحبــت کــرد و گفت: من مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت هستم و به ســبب شــغلی که دارم در محاکم زیادی شــرکت کردهام. از این جلســه و مدیریت شــما لــذت بردم و از اظهارات نماینده دادســتان و حتی از اظهارات متهمان که نشــان دهنده کارشناســیبودن اظهــارات بود لذت بردم. نماینده ســازمان حمایت از مصرفکننده افزود: اقدامات ما کاملا کارشناسی و بدون هیچگونه جانبداری اســت و اینکه وکلا میگویند پروندهها باید کارشناســی رســمی شــوند، اولا در صلاحیت دادگاه اســت، دوما اینکه مشخص شده دســتگاههایی که کارشناس دارند نیاز به کارشــناس رسمی نیست. حسب دستورات شما شــرکتها اعتراضات خود را با اسناد به ما ارائه کنند و ما مکلف به رســیدگی هســتیم که ممکن است در این رسیدگی مواردی نیز تعدیل شود.

در ادامه، متهم سنجری به قاضی اعتراض کرد که ما باید برای بررسی بیشتر در سازمان حمایت حضور داشته باشــیم و قاضی در پاســخ به او گفت: دیروز برادر شما آمده بود و ایشان گفت بهجای شما همکاری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.