جزئیات ساماندهی شرکتهای غیرقانونی پیشفروش خودرو

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دبیر کل انجمــن ملی لیزینگ با اشــاره بــه بیانیــه اخیــر ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان دربــاره شــرکتهای غیرقانونی پیش فروش خودرو با اعالم اینکه این شــرکتها، لیزینــگ نبودند، جزئیات برنامه بانک مرکزی برای ســاماندهی آنها در قالــب لیزینگ را اعالم کــرد. موقعی، همچنین بــه اعالم اخیــر دادگاه عمومی انقالب دربــاره پرونده یک لیزینگ با ۰۰۸ شاکی اشاره داشت. وی با اطمینان میگوید در حال حاضر هر شرکتی که در شناسنامه خود نام لیزینگ را دارد دارای مجوز بانک مرکزی است و دراین حالت نمی تواند آنقدر تخلف کرده باشــد که ۰۰۸ شاکی داشته باشد. اگر لیزینگی تا این حد تخلف داشته باید نام آن به صراحت اعالم شود.به گزارش ایســنا، هر چند شــرکتهای زیــادی در سراسر کشور دست به فعالیتهایی در قالب لیزینگ میزنند، اما این به معنای داشتن مجوز بانک مرکزی برای فعالیت لیزینگی نیست. بارها اتفاق افتاده که اخباری درباره کالهبرداری چنین شرکتهایی و فرار آنها با ســرمایههای مردم منتشــر شده است. این در شــرایطی اســت که تنها بین ۰۳ تا ۰۴ لیزینگ فعال در کل کشــور دارای مجوز بانک مرکزی هســتند و فعالیت آنها در چارچوب قانون انجام میشــود و مابقی لیزینگ محسوب نمیشوند. اخیرا رئیــس کل دادگاههــای عمومی و انقالب تهران از وجود ۰۰۸ شاکی برای یک شرکت لیزینگ خبر داده است. این اعالم با این ابهام مواجه اســت که چرا باید شرکت هــای لیزینگ که بانک مرکزی مســئول ناظر بر فعالیت آنهاســت تا این حد تخلف داشته و مانعی برای فعالیت آن نبوده است. موضوعی که در میان گذاشــتن آن با دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران با توضیحات قابل تاملی همراه بود.محمد هادی موقعی در رابطه با پرونده ۰۰۸ شــاکی برای یک شرکت لیزینگ تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که شرکتهایی که به عناوین مختلف تخلف و کالهبرداری میکنند الزاما لیزینگ نیستند.وی در این باره توضیحات بیشــتری ارائه کرده و گفت: تقریبا از سال ۰۹۳۱ بــه بعد به ویژه از ســال ۲۹۳۱ هر شــرکتی که از واژه لیزینــگ در نام خود اســتفاده میکند باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشــد. به عبارتی هر شرکتی که مشخصا این واژه را در تابلو، سربرگ و آگهی خود قرار دهد، الزاما مجوز بانک مرکزی را داراســت. اکنون میتوان با اطمینان گفت هر شــرکتی که نام لیزینگ را دارد دارای مجوز اســت و در این حالت شرکتهای لیزینگی که دارای مجوز فعالیت بوده و در چارچوب مقررات بانک مرکزی کار میکنند اگر تخلفی انجام دهنــد قبل از این که به چنین مراحلی برسند که مثال دارای ۰۰۸ شاکی باشند، بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد.وی همچنین از ارسال نامهای به روزنامههــا در رابطه با تبلیغ لیزینگها خبر داد و افزود: چندی پیش انجمن ملی لیزینگ به یکی از روزنامههای کثیراالنتشار که صفحهای جداگانه برای تبلیغات خودرو دارد نامه ای ارســال و اعــالم کرد اگر هر شرکتی با نام لیزینگ متقاضی تبلیغات و درج آگهی باشــد باید مجوز بانک مرکزی را به روزنامه ارائه کند. حتی شــرکتهایی که پیــش فروش خودرو انجــام میدهند نمیتواننــد در آگهی خود بــدون قرارداد معتبــر با شــرکت لیزینــگ دارای مجوز رســمی لیزینگ از نام آن اســتفاده کنند. متاسفانه عبارت بانکی دولتی و یا لیزینگ دولتی برای مردم جذاب اســت و تعدادی از آگهی دهنــدگان از این واژهها در آگهی خود اســتفاده مــی کنند.دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با بیــان اینکه بانک مرکزی در زمان اعطای مجــوز به احراز صالحیت مؤسسین و مدیران شرکت لیزینگ توجه کافی داشــته و در زمــان فعالیت آنها نیز نظارت و بازرسی مســتمر اعمال می کند و مجالی برای تخلفات آنها تا این ســطح یعنی ۰۰۸ شــاکی وجود ندارد. ادامه داد: وقتی میگویند ۰۰۸ شــاکی برای پرونده لیزینــگ وجــود دارد، اگر واقعــا تخلفی صورت گرفته باید نام برده شــود که کدام شــرکت لیزینگ بوده اســت، اما معموال شرکتهایی که در این سطح کالهبرداری کرده و وجوه مردم را دریافت و وعده های پوچ میدهند شــرکتهای لیزینگ نبوده و تحت عنوان معامــالت مختلف فعالیت میکنند که عمدتا مجرای ســوء استفاده آنها بازار خودرو اســت چراکه اکنون تنها کاالیی کــه برای آن ثبت نام انجام و مردم حاضر به پرداخت پیش پرداخت هســتند خودرو است.وی به شــرایط فعلی اقتصاد کشــور اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیــل عدم اطمینان به برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، کاهش سود سپردهها و عدم تعمیق بازار سرمایه برای پوشش نیاز سرمایهگذاران، به ناچار خودرو نیز در کنار سکه و ارز جایی برای سرمایه گذاری های موقت است که دراین شرایط این ابراز عالقه مردم برای حفظ ارزش پول خود نباید مورد سواســتفاده عده ای قرار گیــرد. در رابطه با این موضوع باید به بیانیه اخیر ســازمان حمایت درباره شــرکتهای پیش فروش خودرو که غیرمجاز اعالم شــدهاند، اشاره کرد که هیچ یک از این ها شرکت لیزینگ نبوده و عمدتا شرکتهایی هستند که تحت عنوان فروش خودرو فعالیت میکنند. این در حالی اســت که سازمان حمایت نیز در ابتــدا با این ابهام مواجه بــود، اما در ادامه این مشــکل برطرف شــد و به این نتیجه رسیدند که شــرکتهای لیزینگ اقدام به پیش فروش خودرو نمــی کنند.موقعی با بیان اینکه انتظار مــیرود هرگاه در مورد پروندههای این چنینی قرار اســت بحثی مطرح شــود درباره ماهیت شــرکتهای لیزینگ صراحت و شــفافیت وجود داشته باشــد. گفت: نباید ماهیت شــرکت های بدون مجوز که نام لیزینــگ را نیز ندارند با یک نهاد اعتباری رســمی در بازار مالی و پولی کشور اشتباه گرفته شود چراکه این ضربهای به بازار رسمی اعتباری کشور است. دبیر کل انجمن ملی لیزینگ همچنین به برنامــه بانک مرکــزی برای ســاماندهی شــرکتهای غیرمجاز پیش فروش خودرو اشــاره کرد و گفت: بانک مرکزی خواستار پیوستن شــرکتهای پیش فروش خودرو به شــرکتهای دارای مجوز لیزینگ است تا بتواند بازار اعتباری خودرو را رصد کند. وی توضیح داد: بر اســاس هماهنگی بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ و همچنین طی مذاکراتی که با اداره نظارت داشتهایم سیاستی پیشنهاد شده تا شرکتهایی که سازمان حمایت آنها را به عنوان غیرقانونی در پیــش فروش خــودرو معرفــی کرده است تشویق شــوند تا کار فروش اعتباری خــودرو را بــه دو روش انجام دهند؛ روش اول انعقاد قراردادهای همکاری با شــرکت هــای لیزینگ دارای مجوز اســت و روش دوم اقدام به تاسیس شرکت لیزینگ. این سیاست در راستای ساماندهی فعالیتهای غیــر مجاز در بازار اعتباردهی اســت. در این حالت اگر این شــرکتها در چارچوب ضوابــط و قوانین حرکت کنند دیگر اجازه گرفتــن پول و پیش دریافــت اضافی و یا انعقاد قراردادهای غیرمجاز ندارند.دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در ادامه این گفتوگو وضعیت لیزینگهای مجاز را تشریح کرد. موقعی بیان کرد: در کشــور بین ۰۳ تا ۰۴ شرکت لیزینگ وجود دارند که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی و سایت انجمن ملی لیزینگ قرار دارند و حسب مورد این تعداد میتواند متغیر باشد، چرا که بانک مرکزی در مقاطعی که مجوز شرکت های لیزینگ تمام میشــود بررســیهای الزم را برای تمدید مجــوز اعمال میکنــد.وی با بیان اینکه تخلفات شــرکتهای لیزینگ دارای در حــد کالهبرداری و یا اقدامات غیرمجاز متقلبانه و یا اجحاف به حقوق مردم نیست، بلکه آنچه وجود دارد در این حد اســت که بانک مرکزی بر رعایت مقــررات الزام آور تاکید دارد افزود: مــواردی از قبیل نحوه احتساب جرایم و یا هزینههای کارشناسی و بیمههای اعتباری و یا طوالنی شدن فرآیند اداری پروندههــای مشــتریان بیشــتر در معرض رسیدگی است. اما مواردی از قبیل دریافت وجه ثبت نام و عدم تحویل خودرو و یا جذب وجوه مــردم با ابزار قراردادهای واهی توسط شــرکت های لیزینگ دارای مجوز انجام نمی شود و مصداق عینی ندارد. دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با اشــاره به اینکه خدمات شــرکتهای لیزینگ دارای مجوز براساس قراردادها و نرخهای تعیین شــده از ســوی بانک مرکزی و همچنین چارچوبهای مشخص شده در دستورالعمل مصوب شــورای پول و اعتبار به مشتریان ارائه میشــود یادآور شــد: بنابراین اگر در همین چارچوب تخلفاتی انجام شــود قابل شکایت و پیگیری است که بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ نیز از شرکت لیزینگ مربوطه خواســتار پاسخگویی خواهند بود. در ایــن حالت نمیتوان شــرکت لیزینگ دارای مجوزی پیدا کرد که از مردم ثبت نام و پول دریافت کنند و بعد سرمایههای مردم را دریافت و ســپس متواری شــوند و یا با وعده های متعدد آن ها را سرگردان کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.