نقش واردات در کنترل تورم کمرنگ شد

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

آمارهای رســمی می گویــد، واردات کاال نه تنها دیگر نقش پررنگــی در کنترل تورم ایفا نمــی کند بلکه به دلیل تعدیل نرخ ارز، بهای کاالهــای وارداتــی - بویژه واســطه ای - در مقایسه با اقالم تولید داخل گرانتر شده یعنی قیمت تمام شده کاالها را افزایش داده است.به گزارش ایرنا، در یک تقسیم بندی کلی، کاالها و اقــالم مصرفی خانوارها بــه 2 گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم می شود؛ اقالم قابل تجارت آنهایی هستند که در مکانی تولیــد و در مکانی دورتر، عرضه و مصرف می شــوند؛ بنابراین قابل تجارت بوده و می توان بهای این نوع کاالها را از طریق واردات کنترل کرد؛ کاالهــای صنعتی، کشــاورزی و اقالم مصرفی خانوارها در این گروه جای می گیرند. در دسته دیگر، اقالم غیرقابل تجارت هستند که خاصیت جابجایی و جایگزینی ندارند؛ آنها شــامل خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مســکن و اجاره مســکن و نظایر آن است.با این حال، بهای کاالهای قابل تجارت به دلیل قابلیــت جابجایی و صــادرات، از مولفه هایی همچون «تغییرات نرخ ارز»، «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه های حمل و نقل» اثر می گیــرد در حالی که قیمت ها در گروه کاالهای غیرقابل تجارت، متاثر از سیاستگذاری دولت هاســت.با توجه به نقش تعیین کننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت کاالهای قابل تجــارت، هرگونه تثبیت نرخ اســمی ارز، به شــیوع واردات می انجامد اما از ابتدای امسال که سیاســت های ارزی دولت تغییر و بازار به ســمت تعدیل نرخ ها حرکت کرد، اثر خود را نیز بر تجارت کاالها گذاشت.اکنون که نزدیک به هفت ماه از تغییر سیاست های ارزی دولت مــی گذرد، به خوبی می توان اثر رهایی ارز از تثبیت نرخ را در تجارت خارجی ایران مشاهده کرد زیرا نه تنها حجــم واردات رو به کاهش نهاده و تراز تجاری کشــور مثبت شده، بلکه متوســط نسبت شــاخص اقالم قابل تجارت به کاالهــا و خدمات غیرقابل تجارت در نیمه نخست امسال به عدد 1.2 رسیده است.نگاهی به نسبت شاخص اقالم قابل تجارت به کاالها و خدمات غیرقابل تجارت، نمای نزدیک تری از آنچه بر اقتصاد ایران در هفت ماهه نخست امسال گذشــته است، نشــان می دهد زیرا براســاس تعاریف اقتصادی، هرچه این نسبت از عدد «یک» فراتــر رود یعنی واردات کمتر شــده و اگر پایین تر از آن باشد یعنی اقتصاد به سمت واردات بی رویه کاال حرکت می کند. براساس آمارهای بانک مرکزی، به دنبال تغییر نرخ ارز در ایران که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شــد، ترکیب تورم در دو گروه کاالهای قابل تجــارت و غیرقابل تجارت تغییر کرد به شکلی که شاخص کل تورم در این سال 9.6 درصد اعالم شد اما نرخ تورم در گروه کاالهای قابــل تجارت 1۰.6 درصد و در گروه کاالهای غیرقابل تجــارت 8.9 درصد بود؛ یعنی اینکه نرخ تورم در گروه کاالهای قابل تجارت از نرخ تورم سالیانه پیشی گرفت.این تغییر نشان می دهد، افزایش نرخ ارز به رشــد بهای کاالهای قابل تجارت منجر شــده که می تواند سدی در برابر واردات بی رویه باشــد.این رویه رو به رشــد تورم در اقالم قابل تجارت در همه ماه های نیمه نخست امســال تداوم یافت؛ برای نمونــه در فروردین ماه که نــرخ تورم به 9.2 درصد رسید، این شاخص در اقالم قابل تجارت 9.7 درصد و در در اقالم غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود تا نســبت آنها به عدد 1.۰8 برسد. در اردیبهشــت ماه، تورم در کاالهای غیرقابل تجارت در عدد 8.9 درصد تثبیت شــد اما در کاالهای قابل تجارت با اندکی کاهش نسبت به فروردین ماه، به 9.3 درصد رسید که دلیل آن تعهد دولت در تامیــن همه کاالها با نرخ ارز ۰۰24 تومانی بود؛ هرچند در این ماه نرخ تورم 9.1 درصد ثبت شد اما در نهایت نسبت تــورم در کاالهای قابل تجــارت بر کاالهای غیرقابل تجارت باالتــر از عدد یک باقی ماند و 1.۰4 بــود.در آخرین ماه فصل بهار با اینکه شاخص کل تورم 9.4 درصد اعالم شد اما در کاالهای قابل تجارت این عدد 9.8 و در اقالم غیرقابل تجارت 9.1 درصد بود یعنی نســبت این دو، عــدد 1.۰7 را در خرداد ثبت کرد.با آغاز فصل تابستان، شــدت تغییرات نرخ ارز و تصمیم دولت برای حــذف برخی کاالها از دریافــت ارز ۰۰24 تومانی، اثر خود را بر بازار نهــاد؛ در تیرماه نرخ تورم 1۰.2 درصد بود اما در اقــالم قابل تجارت 11 درصــد و در اقالم غیرقابل تجارت 9.5 درصد شــد تا در نهایت نســبت این دو عدد به رقم 1.15 برسد؛ این نسبت در مرداد ماه 1.34 بود و در شهریورماه بــه اوج خود یعنی عدد 1.6 رســید.البته در تیرماه امسال نرخ تورم کل 1۰.2 درصد بود اما در بخــش کاالهای قابل تجارت نرخ تورم 11 درصــد و در اقالم غیرقابل تجارت 9.5 درصد ثبت شد.در مردادماه با اینکه نرخ تورم 11.5 درصد بود، در اقالم قابل تجارت 13.4 درصد و در اقالم غیرقابل تجارت ۰1 درصد به ثبت رسید ضمن آنکه این روند در ماه شهریور نیز تکرار شد و با اینکه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شــهریور امسال در مقایسه با 12 ماهه ماه پارسال 13.5 درصد اعالم شد، اما این شاخص در اقــالم قابل تجارت 17 درصــد و در اقالم غیرقابل تجارت 1۰.6 درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی، تعدیل نسبت شاخص اقالم قابل تجارت به کاالها و خدمات غیرقابل تجارت را به منزله کاهش واردات می دانند و می گویند تعدیل ارزی ســبب افزایش قیمت در کاالهای قابل تجارت شــده است که اگر از این فرصت به خوبی اســتفاده شود، می تواند بــه تقویت تولید منجر شــود.«وحید ماجد» استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینکه تعدیل نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد، بــه ایرنا می گوید: کنتــرل نرخ ارز در بلندمدت توان رقابــت را از اقتصاد ایران می گیرد و ســبب مقرون به صرفه شدن واردات می شود که در نهایت تولید زمین می خورد. وی با اعالم اینکه تثبیت نرخ ارز رقابت پذیری را از اقتصاد می گیرد، در عین حال تاکید کرد: افزایش نرخ ارز لزوما به صادرات بیشتر منجر نمی شود بلکه بازار داخلی را از دست اندازی شرکت های خارجی مصون نگه می دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.