قانون‌در‌برابر‌ناامني‌زنان‌چه‌م ‌يگويد؟

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

حورا سپهر، كارشناس حقوقي و فعال حقوق زنان، با اشاره به اينكه در قانون مجازات اسالمي ايران مسئلهاي با عنوان مزاحمتهاي خياباني، خشونت كالمي و خشونتهاي خانگي جرمانگاري نشده است، به تماشاگران امروز ميگويد: «در فصل هجدهم و فصل نوزدهم بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمي، در بخش جرايم ضد عفت و اخالق عمومي، رفتوآمد زنان در معابر عمومي بدون حجاب شرعي جرمانگاري شده اما مسئله مهمي مانند مزاحمتهاي خياباني، به طور صريح جرمانگاري نشده است. در ماده 638 آمده است هركس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، عالوه بر كيفر عمل، به حبس از ۰۱ روز تا دو ماه يا 74 ضربه شالق محكوم ميشود اما مشخص نيست ‹فعل حرام› دقيقا به چه معناست؟ و ميتوان مزاحمتهاي خياباني را مشمول آن دانست يا نه؟» سپهر «ضعف قانون» را عامل بازدارنده دادخواهي زنان ميداند. او در اين باره توضيح ميدهد: «به طوركلي افرادي كه مورد چنين خشونتهايي قرار ميگيرند دستاويز موثقي براي دادخواهي ندارند و دقيقا مشخص نيست بايد به كدام جرم مدون استناد كنند. متأسفانه قانون در اين زمينهها ضعيف عمل كرده است و نيازمند بازنگري است. پروسه بازنگري قانون چندان ساده نيست اما زماني كه پاي حقوق شهروندي و حمايت از افراد آسيبديده در ميان باشد بايد بتوان اين پروسه را سرعت بخشيد. يكي از مهمترين راههاي آن برانگيختن حساسيت قانونگذاران نسبت به اين مسئله و خلق اين باور است كه نبود چنين مادهاي از نقاط ضعف قانون است و امري طبيعي نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.