اساسنامه صندوق توسعه ملی برای بار سوم اصالح شد

با‹هدف‹کنترل‹دقی‹قتر‹برداشت‹دول‹تها‹از‹قلک‹ارزی‹

Tejarat Daily - - صفحه اول -

صندوق توسعه ملی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخش//ی از عواید ناشی از درآمدهای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تاس//یس شد. براساس برنامهریزیهای اولیه قرار بود دالرهای ذخیرهشده در ای//ن صن//دوق به کاه//ش تالطمه//ای ارزی بینجامد و بخشهایی از اقتصاد مانند میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردش//گری قادر به استفاده از منابع این صندوق به صورت دریافت تس//هیالت باش//ند. صندوق توسعه مل//ی در حقیق//ت نوع تغیی//ر و تکاملیافته حساب ذخیره ارزی بود که به دلیل عملکرد نامطلوب دولتها در برداشتهای بیرویه از این حساب با نظر نمایندگان مجلس شورای اس//المی ب//ه صندوق تبدیل ش//د. فلس//فه ش//کلگیری این حساب ذخیره ارزی بیشتر در زمینه تعدیل فش//ارهای ناش//ی از نوسان قیمت نفت بر اقتص//اد ملی بود. طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده 60 قانون برنامه س//وم توسعه کشور در سال 1379 به تصویب مجلس ش//ورای اسالمی رسید و به دنبال آن، آییننام//ه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. قوانین برنامه س//وم و چهارم توسعه، دولت را در صورتی مجاز به برداش//ت از این حس//اب میکرد که درآم//د ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی ش//ده کاهش یابد. به عالوه اینکه برداشت از این حساب برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی س//االنه ممن//وع بود. اهدافی که در عمل به درستی اجرا نشد تا اینکه در سال و1390 براساس برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد تا نحوه برداش//تها و عملکرد دولتها نیز تغییر کند. در بررسی عملکرد دولتها در برداشت از حساب ذخیره ارزی به مواردی میرس//یم که گاهی کارشناسان آن را نگرانکننده خواندهاند.

‹عملک/رد‹دول ‹ته/ا‹در‹‹رویاروی/ی‹ب/ا‹ذخیره‹ ‹ دالرهای‹نفتی‹

مسعود نیلی، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی دولت خاتمی که از وی به عنوان طراح اصلی این حساب نام برده میش//ود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون در برداش//ت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عم//ل کردند، ام//ا عملکرد دولت احمدین//ژاد نگرانکننده بودهاس//ت. به گواه آمار دولت احمدین//ژاد صندوق ذخیره ارزی را ب//ا مق//دار قابلتوجه//ی موج//ودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بیس//ابقهای ادامه یافت. همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای اس//تفاده بیش//تر از این حساب هموار کرد و انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی نظارت بر برداشتهای دولت از این حس//اب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رس//اند. رییسجمهور دولت نهم در س//ال 1387 موجودی حس//اب ذخیره ارزی را محرمان//ه اعالم کرد و این دس//تور با واکنش برخ//ی از نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی روبهرو شد. تا آنجا که برخ//ی از نمایندگان مجلس اعالم کردند؛ برداشتهای گستردهای از این حساب، بدون مجوز مجلس و ب//رای پرداخت به مردمی که در جریان س//فرهای استانی احمدینژاد به او نامه نوش//ته بودند، انجام ش//ده و این حساب به صن//دوق نذری تبدیل شدهاس//ت. چندی بع//د دولت ده//م خواس//تار اختص//اص 30 درصد از موجودی حس//اب ذخی//ره ارزی، به صن//دوق مهر رض//ا (صندوقی که ب//رای ارائه وام ازدواج به جوانان تاسیس شده است) شد. اما برداش//تهای دولت نهم و دهم از حساب ذخیره ارزی به این موارد ختم نش//د و همان س//ال همچنین 2 نماینده مجل//س پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، برای واردات میوه ش//ب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند. برداش//تهای بیرویه دولت نهم و دهم از حس//اب ذخیره ارزی که منجر به افزایش ش//دید نرخ تورم و از دس//ت رفتن یکی از فرصتهای اساس//ی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناس//ان را بهدنب//ال داش//ت. میل دولت به برداش//ت گس//ترده (تا جاییک//ه با مجلس همس//وی هفتم نیز دچار اصطکاک ش//د) در حالی بود که بیبرنامگی و س//ردرگمی ش//دیدی در چگونگی اس//تفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چش//م میخورد. این روند تا آنجا ادامه داش//ت که حتی احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس هم چند هفته پس از روی کار آم//دن دولت یازدهم اعالم کرد، از 176 میلیارد دالر حس//اب ذخیره ارزی، 161 میلیارد دالر از سوی دولت نهم و دهم استفاده شده و در توصیف وضعیت این صندوق در پای//ان دولت دهم از عبارت «حس//اب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد. در همان سالها در حالیکه کارشناسان خواس//تار تغیی//ر در ترکی//ب هیاتامنای حس//اب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت در برداش//ت از آن ش//دند، محم//ود احمدینژاد هیاتامنا را منحل و اختیارات آن را به کمیس//یون اقتصادی دولت واگذار کرد. این اقدام به تالش وی برای برداشت راحتتر از حساب ذخیره ارزی تعبیر شد. این اقدام دولت باعث ش//د الیاس نادران از نمایندگان جناح راس//ت مجلس انحالل هیات امنای حساب ذخیره ارزی را غیرقانون//ی و بایزید مردوخی آن را پایانکار حس//اب بنامد. و اما عملکرد دولت روحانی. نخس//تین اطالعرسانی رسمی درب//اره صندوق ذخی//ره ارزی، در دول//ت یازدهم 22 مهر 1392 انجام ش//د. وقتی رییس دول//ت یازدهم برای حضور در آیین گشایش دانش//گاهها، در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حاضر ش//د؛ به صراحت خالی بودن حس//اب ذخیره ارزی س//خن گفت. در مقابل برخی مقامات نیز سعی کردند آماری درباره میزان ذخیره ارزی ایران اعالم کنند، که گاهی تفاوتهای فاحشی با یکدیگر داشت. احمد توکلی موجودی صن//دوق را 15 میلی//ارد دالر اع//الم کرد.ریی//س صندوق، موجودی آن را 42 میلیارد دالر اعالم کرد و در نهایت ناصر س//راج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاس//به موجودی صندوق وجود دارد، می//زان آن را 54/5 میلی//ارد دالر اع//الم کرد. یکی از نخستین کارهای روحانی برای سروسامان دادن به صندوق توس//عه ملی انتخ//اب به عنوان رییس و عض//و هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران بود که در سال جاری با استعفای صفدر حسینی احمد دوست حسینی جایگزین او شد.

‹ش/رط‹موفقی/ت؛‹پایبن/دی‹دول ‹ته/ا‹به‹عدم‹ ‹ برداشت

براس//اس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، صندوقهای نفتی به دو دس//ته قابل تقس//یمبندی هس//تند؛ یک دسته صندوقهای پسانداز (همچون صندوق توسعه ملی) و دسته دیگر صندوقهای نفتی تثبیتکننده. این صندوقها باتوجه به ناپای//داری و غیرقابل پیشبینی ب//ودن درآمدهای نفتی ایجاد میشوند و هدفشان ایجاد تعادل بودجهای است. در چنی//ن صندوقهایی هنگام افزایش قیمت نفت، درآمدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت میشود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت کس//ری بودجه از صندوق تامین میش//ود و ب//ه این ترتیب ثبات و پایداری بودجه تضمین میش//ود. اما یکی از شروط موفقیت چنین صندوقهای//ی تعهد دولت در پایبندی به برداش//ت نکردن از صن//دوق فقط در مواقع کس//ری بودجه اس//ت، امری که در دولت اصالحات رخ داد و دولت خاتمی حس//اب ذخیره ارزی را ب//ا موجودی نقد 01میلی//ارد و 686میلیون دالر به دولت احمدین//ژاد تحویل داد، اما باتوجه به آنکه موجودی حس//اب ذخیره ارزی در دولت محم//ود احمدینژاد بهعلت برداش//ت بیرویه بن//ا به برخی آمارها به صفر رس//یده بود، الیحه اساس//نامه صندوق توسعه ملی با س//اختار جدیدی از هی//ات عامل، نظ//ارت و امنا در جهت ه//ر چه کارآمدتر بودن سیاس//تهای اجرایی و نظارتی در جهت اجرای بند2 سیاس//تهای کلی برنامه پنجم توس//عه در مجلس تصویب شد و در س//ال98 به عنوان جایگزینی برای حساب ذخیره ارزی ایجاد ش//د. سرانجام در بهمن س//ال98 بود که منابع صندوق توسعه ملی قابل برداشت شد و قفل منابع صندوق شکس//ت، در همین زمان بود که ترکی//ب نهایی هیات امنا و ارکان صندوق روش//ن شد. س//اختار صندوق توسعه ملی عالوه بر کنترل نوسانات ناشی از درآمد نفتی این بار توسعه پایدار و عدالت بیننسلی را نیز دربر میگرفت. مسئلهای که در حس//اب ذخیره ارزی قابل تحق//ق نبود. با اصالحیههایی ک//ه مجلس اعمال ک//رد، قرار ش//د منابع صن//دوق صرف ارائه تس//هیالت به بخش خصوصی ش//ود تا نتایج حاصل از درآمد نف//ت در حوزههای متنوعی از صنعت تا کش//اورزی برای نس//لهای آین//ده نیز باقی بمان//د. از طرفی مجلس با تصویب ش//رط ارائه تس//هیالت به بخش خصوصی دس//ت دول//ت را در برداش//ت بیرویه منابع میبس//ت و از طرفی ش//رط ارزی بودن موجودی صندوق و تس//هیالتی که ارائه میداد و همچنین نحوه بازپرداخت ارزی تسهیالت از ورود عظیم ریال در اقتصاد کش//ور و افزایش نقدینگی پیشگیری میکرد. تمهیدات قانونی اساسنامه و ساختار صندوق توسعه ملی البته در عمل چندان رعایت نش//دند و تخلفاتی از آنها انجام شد.

یکی از شروط موفقیت چنین صندوقهایی تعهد دولت در پایبندی به برداشت نکردن از صندوق فقط در مواقع کسری بودجه است

نمایندگان مجلس شورای اسالمی نخستین روز کاری هفته را با بررسی 2 برنامه کاری مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد آغاز کردند. ش/روع بررسی الیحه برنامه ششم توس/عه که قرار اس/ت ت/ا پایان این هفت/ه در 2 یا حتی 3 نوب/ت کاری از فیلتر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در صحن علنی مجلس بگذرد و دیگری اصالح دوباره اساسنامه صندوق توسعه ملی. مصوبهای که در راستای تامین نظر شورای نگهبان برای بار سوم رخ داد و اساسنامه صندوق توسعه ملی اصالح شد. به این ترتیب که در جریان بررس/ی ایرادهای ش/ورای نگهبان ب/ه الیحه احکام دائمی برنامههای توس/عه کشور ماده 17 این الیحه که مربوط به دائمی شدن اساسنامه صندوق توس/عه ملی بود، اصالح ش/د. در جریان این اصالح براین اساس ماده 84 قانون برنامه 5 س/اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران به استثنای جزء 11 بند (ی) آن به این شرح جایگزین ماده )17( میش/ود. در ماده 17 آمده اس/ت: «صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میش/ود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و س/رمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تش/کیل میش/ود.» صندوق توس/عه مل/ی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تاسیس شد اما در بررسی میزان موفقیت این صندوق در تحقق اهداف همچنان اما و اگرهایی وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.