نقش تشکلها در توسعه اقتصادی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دولت یازده//م از ابتدای روی کار آمدن استفاده از توان بخش خصوص//ی را در صدر برنامهها و سیاس//تهای اصالحی قرار داد. اما بای//د دید در 3 س//ال و نیم گذش//ته از عمر دول//ت یازدهم تش//کلها و اتاقهای تخصصی چق//در در تصمیمس//ازیهای کالن اقتص//ادی دول//ت موث//ر بودهاند. به طور کلی چند فاکتور به طور عمومی ب//ر تاثیرگذاری تشکلهای مدنی موثر اس//ت. عامل نخست توانمندی خود تشکل است. در کشوری که 20 درصد اقتصادش را بخ//ش خصوصی تش//کیل میدهد ب//ه طور طبیعی میزان تاثیرگذاری ای//ن بخش بر اقتصاد هم به همین میزان اس//ت. اما اگر این بخش خصوصی 20 درصدی بتوان//د صدای//ش را منظم ک//رده و در مسیردرس//ت حرکت کند؛ قادر به دریافت س//هم بیشتری در اقتصاد و درنهای//ت تاثیرگذاری ب//ر تصمیمگیریه//ا خواهد ب//ود. پس یکی از عوامل موث//ر در میزان قدرت بخش خصوص//ی توان نظاممندی بخش خصوصی اس//ت، اما این مسئله به تنهایی کافی نیست. آمادگی دولت و نگاه و عملکرد سیاس//تگذاران هم برای تحقق اهداف خیلی مهم است. اگر دولت توسعهگرایی سرکار باشد که قائل به گفتوگو و تعامل با بخش خصوصی و تشکلها باشد زمینه برای این نقش و انعکاس صدای بخش خصوصی بسیار مهیا میشود و میتوان از توان این بازوی کمکی برای دستیابی به تغییرات ساختاری و توسعه اقتصادی به//ره برد. اما بخش خصوصی، تش//کلها و اتاقها باید یک مسئله مهم را هم مدنظر داشته باشند. در مذاکره با دولت تنها بیان مش//کل کافی نیست و باید راه حل ارائه شود. برای ارائه راه حل هم باید کار تخصصی کرد و الزمه آن هم وجود منابع انسانی و مالی الزم است. به هر حال این فضا در ش//رایط امروز ایران از جانب دولت فراه//م اس//ت. اما بخش خصوصی قوی چگونه ش//کل میگیرد و در چه فضایی رش//د میکند؟ این س//والی است که در بسیاری از محافل اقتصادی مطرح میشود. واقعیت آن است که بدون بهبود فضای سرمایهگذاری، در عمل بخش خصوصی مفهومی نخواهد داشت. وقتی میگویی//م بخش خصوص//ی منظور کس//بوکارهایی است که از دل س//رمایهگذاری بخش خصوصی درآید و نه س//رمایهگذاریهای دولت. این درحالی که توسعه اقتصادی میتواند معرف رشد اقتصادی دولت هم باشد اما مس//ئله آن است که این رشد حجم اقتصاد ملی به مفهوم توسعه اقتصادی نیست. در این بین نقطه عطف در ن//وآوری و نقش بخش خصوصی در افزایش کارآیی و بهرهوری سرمایه اس//ت. برای تحقق این مهم بخش خصوصی باید در مس//یر توس//عه اقتصادی قرار گیرد. در ای//ن بین درگیر کردن بخش خصوصی بدون ایجاد ش//رایط با ثبات امکانپذیر نیست. با بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران در دولت یازدهم ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی بیش//تر ش//د. در علم اقتصاد مهمترین مسئله در سرمایهگذاری نرخ بازگشت سرمایه اس//ت. حال اگر س//رمایهگذاری نتواند نسبت به آینده پیشبینی روش//نی داش//ته و امید به بازگشت سرمایه با ارزشافزوده وجود نداش//ته باشد؛ سرمایهگذاری هم نخواهد کرد. بنابراین برای پیشبینی آینده باید شرایط ثبات و قابلیت پیشبینی برای اقتصاد ایجاد کرد که در دولت روحانی با توجه به کنترل تورم و کنترل و کاهش نرخ ارز، ثبات به اقتصاد ایران بازگشت. به عالوه دولت در این سالها بازگرداندن امید به فضای اقتصادی ایران با رفع تحریمها و کاهش ریسک سرمایهگذاری در ایران بسیار خوب عمل کرده است. با توجه به پیچیدگیهای اصالحات س//اختاری امروز تغییرات ب//ا مقاومتهایی همراه اس//ت.این مقاومت تنها در درون دولت نیس//ت. دولت و مقامات ارش//د عزم باالیی برای تغییر و اصالح س//اختاری دارن//د؛ یعنی ع//زم برای خصوصیس//ازی در اقتص//اد ایران وجود دارد (هم//ان توصیهای که در نس//خه صندوق بینالمللی پول هم آمده) اما مقاومت بس//یار جدی در زمینه بروکراس//ی وجود دارد که رفع این مشکل به حمایت تشکلها نیازمند است. به عالوه اینک//ه دولت باید پیش از هر چی//ز هزینههای محیط کسبوکار را کاهش دهد. نکته دوم ارتباط اقتصادی با دنیاست که به رقابتپذیر شدن و دسترسی به بازارهای بینالمللی بخش خصوصی داخلی کمک میکند. تنها در این صورت است که شرایط اقتصاد ایران رقابتیتری شده و در نهایت در این فضای رقابتی گروه غیررسمی مانع بهبود کس//بوکار به خودی خود یا از بازار حذف میش//ود یا با ورود به چرخه رقابتی و توسعه کیفیت؛ به بخ//ش خصوصی با کیفیت و به//رهوری باال تبدیل میش//ود. قرارگیری در این مسیر در نهایت به توسعه اقتصادی منجر خواهد شد.

سیدعلیرضا سیاسیراد مشاور کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.