عوارض‌و‌مالیات ‌بالی‌جان‌صنعت‌بیمه‌

Tejarat Daily - - صفحه اول -

معادل تعیین ش//ده در فقه ب//ه ذینفع نقره پرداخت شود. دستباز در این خصوص توضیح داد که اگر افراد و طالفروش//یها از خرید س//کههای نقره ضرب شده امتن//اع کردند، بانک مرکزی یا بان//ک ملی میتوانند س//که نقره پرداخت ش//ده ب//ه ذینف//ع را خریداری کنند.

این کارش//ناس صنعت بیمه درباره الیحه در دست تدوی//ن در دولت برای اخذ نک//ردن مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای بیمه گفت: ارزش افزوده به مواد اولی//ه تعلق میگیرد که پس از فرآوری قیمت افزوده پیدا کند، مانند پارچه که تبدیل به لباس میش//ود و فروشنده لباس پس از فروش تعهدی ندارد، در حالی که این سیکل در بیمه نیست.

عضو انجمن حرفهای صنعت بیمه ادامه داد: بیمهگر تعهدات آینده دارد و چون بیمهگذاران آن را پرداخت میکنن//د، حق بیمهها گران ش//ده و اک//راه در خرید دارند. ب//ودن نرخ دی//ه، هزینهای که صنع//ت بیمه در زمان بروز خس//ارت باید پرداخت کند نیز باالست و تمامی اینها هم بدنه صنعت بیمه را ضعیف کرده و هم باعث افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث شده است.

ب//ه گفته او اگر این هزینهه//ا از صنعت بیمه کم یا حذف ش//ود، میتواند کاهش نرخ حق بیمه ش//خص ثال//ث را موجب ش//ود و این هم ب//ه نفع صنعت بیمه است و هم بیمهگذاران.

وی دربخش دیگری از صحبتهایش به این موضوع اش//اره کرد که این عوارض باید مح//ل هزینهکردش مش//خص باش//د و در ادامه به عوارضی که از س//وی صنع//ت بیمه به وزارت بهداش//ت پرداخت میش//ود اش//اره کرد و افزود: به عنوان نمونه وزارت بهداش//ت در توافقی که با صنع//ت بیمه انجام داده، تعهد کرده مصدومان ناش//ی از تصادفات وس//ایل نقلیه موتوری زمین//ی را در کوتاهترین زم//ان و به صورت رایگان به بیمارس//تان منتقل کند تا کارهای بستری مصدوم به سرعت انجام شود.

به نظر میرسد که اگر این کار به درستی انجام شود و مصدوم در سریعترین زمان ممکن تحت درمان قرار گی//رد، این امر میتواند کار مفیدی باش//د و از تبعات بعدی آن یعنی افزایش پرداخت دیه از سوی بیمهگر یا صندوق خس//ارت، جلوگیری خواهد شد. او تصریح کرد:

بنابرای//ن در این ش//رایط، ش//اید بت//وان گفت که پرداخ//ت عوارض به نفع صنعت بیمه هم هس//ت. اما ت//ا زمانی که به صورت ش//فاف مح//ل هزینهکرد این عوارض اعالم نش//ود، نارضایتیه//ا از این پرداختیها به قوت خود باقی خواه//د ماند. ضمن اینکه معتقدم پرداخت عوارض از ابتدا کار منطقی نبوده است.

‹اکراه‹در‹خرید‹بیمه‹ ‹

ه//ادی دس//تباز، یکی دیگر از کارشناس//ان صنعت بیمه نیز درباره پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی برای کاهش ۰۴ درصدی حق بیمه شخص ثالث گفت: این پیشنهاد کامال بجا و مناسب است.

وی با یادآوری ارائه پیش//نهادهای مشابه به روسای اسبق کل بیمه مرکزی در گذشته اظهار کرد: انتخاب نوع دیه با ش//خص مقصر اس//ت و از آنجاییکه انواع دیگ//ر دیه مانند دینار طال، دره//م نقره و حله یمانی موجود نبود، این موارد حذف ش//د. وی پیشنهاد داد: بانک مرکزی مس//کوک نقره ضرب کند و در حوادث جهت افزایش تعداد بیمهش//دگان و باال رفتن ضریب نفوذ بیمه باش//د افزود: اما در ح//ال حاضر، باال بودن نرخ دیه و س//هم ب//االی پرداختیهای ش//رکتهای بیمه از عوارض و مالیات، س//بب ش//ده تا نرخ حق بیمه ش//خص ثالث باال باشد و این آس//یب جدی به جامعه و صنعت بیمه خواه//د زد. وی با تاکی//د براینکه این پرداختیه//ا، هزینهها را در صنعت بیمه باال خواهد برد یادآورش//د: به نظر بن//ده، پرداخت مالیات ب//رارزش افزوده در صنعت بیمه موضوعی مردود اس//ت و پرداخت عوارض پدیدهای اس//ت که از ابتدا نباید شکل میگرفت و باید به طور حتم حذف شود.

او ب//ا بی//ان اینکه هر س//ازمان متولی درآمد خودش اس//ت و صنعت بیمه نیز باید درآمدی که کسب میکند، خودش متولی آن باشد، نه اینکه بخشی از آن را به س//ازمانهای دیگر در قالب عوارض و مالیات پرداخت کند افزود: این کسورات در این صنعت، باعث میش//ود که بدنه صنعت بیمه هر روز ضعیفتر شود و باید فکری جدی به حال آن کرد.

قرار نیس//ت صنع//ت بیمه نارس//ایی س//ازمانهای دیگر را به دوش بکش//د، درحالی که هیچی//ک ازاین پرداختیها مح//ل هزینهکردش، به ش//کل ش//فاف اعالم نمیشود.

به گفته او اگر قرار اس//ت هماهنگی و تعاملی بین صنعت بیمه و س//ازمانهای دیگر ایجاد ش//ود، این تعامل باید برای کاهش ضریب تصادفات و خسارتهای جانی و مالی باشد.

‹هزین ‹ههایی‹‹که‹نرخ‹حق‹بیمه‹را‹افزایش‹م ‹یدهد ‹

س//عید طیبی، یکی دیگر از کارشناس//ان و فعاالن صنعت بیمه نیز دراین رابطه در گفتوگو با گسترش تج//ارت با تاکی//د براین موضوع که بن//ده با پرداخت ع//وارض و مالی//ات در صنع//ت بیمه موافق نیس//تم گفت:درحال حاضر، صنعت بیمه موظف است بخشی از درآمد خود را صرف پرداخت عوارض و مالیات کند و این درحالی اس//ت که سود شرکتهای بیمه از حق بیمهها بس//یار ناچیز اس//ت، ضمن اینکه به دلیل باال

فعاالن صنع//ت بیمه تاکید دارند ک//ه این عوارض بای//د حذف ش//ودچون با ح//ذف ای//ن پرداختیها از سوی ش//رکتهای بیمه، میزان حق بیمه دریافتی از بیمهگذار تا حد قابلتوجهی کاهش پیدا میکند و مردم توانایی بیشتری در خرید بیمهنامه پی//دا میکنند، ضمن اینکه در این هزینهکردها آمار ش//فافی از س//وی ارگانهای مربوطه اعالم نمیشود.

ب//ه هرحال انتق//ادات از وضع عوارض مختل//ف و مالیات در صنع//ت بیمه در حالی هر روز بیشتر میشود که براساس وع//ده وزی//ر اقتص//اد، قرار اس//ت، این عوارض حذف و صنعت بیمه از پرداخت مالیات معاف ش//ود. علی طیبنیا گفته اس//ت که وضع ع//وارض با ای//ن هدف صورت گرفته که خسارات را کاهش داده و به صنعت بیم//ه کمک کند. قرار بوده نقاط حادثهخیز رفع و بر رفتار رانندگان نظارت شود تا با کاهش تلفات، خسارات صنع//ت بیمه کاهش یاب//د. بنابراین اگر این مبالغ به درس//تی هزینه نش//ود، در راستای لغو آن اقدام خواهیم کرد.

بر این اس//اس علی طیبنیا خواس//تار ارائ//ه گ//زارش هزینهکرد ای//ن وجوه به دول//ت ش//ده و تصریح کرده اس//ت در غیراین صورت باید در راس//تای لغو این عوارض اقدام شود. وزیر اقتصاد همچنین به فعاالن صنع//ت بیمه مژده داد که در الیح//ه جدید صنعت بیم//ه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند. وی اظهار امیدواری ک//رد که تصویب این الیحه بتواند به فعاالن صنعت بیمه کمک کند و موجب رونق اقتصاد از این طریق شود.

به هرحال این وعده هنوز محقق نشده و کارشناسان و فع//االن صنعت بیمه از وضعیت فعلی این صنعت از بابت پرداخت عوارض و مالیات گلهمند هستند.

‹بدنه‹صنعت‹بیمه‹ضعیف‹شده‹است‹ ‹

علی رفعت//ی، رییس انجم//ن کارفرمایی کارگزاران رس//می بیمه نیز دراین باره در گفتوگو با گس//ترش تج//ارت، با تاکید برای//ن موضوع که ن//رخ حق بیمه ش//خص ثالث باید کاه//ش یابد تا این ام//ر گامی در

رفعتی: پرداخت عوارض و مالیات باعث میشود که بدنه صنعت بیمه هر روز ضعیفتر شود

پرداخت عوارض و مالیات از س/وی صنعت بیمه پدیدهای است که طی سالهای گذشته، انتقاد بیش/مار فعاالن صنعت بیمه را با خود همراه کرده اس/ت؛ عوارضی که قرار اس/ت پرداخت ش/ود تا از این بابت، بخشهای/ی همچون وزارت راه، وزارت بهداش/ت، نیروی انتظامی ...و با هزینه کردن این مبالغ، در جهت کاهش خسارات اقدام کنند تا بلکه کمکی ش/ود به صنعت بیمه. دراین راس/تا، صنعت بیمه کشور در اجرای ماده «۲۹» قانون برنامه چهارم توسعه و ماده «۷۳» قانون برنامه پنجم توسعه، در حالی مکلف به پرداخت عوارض ۰۱درص/دی به نیروی انتظامی و وزارت بهداش/ت، عوارض ۵درص/دی به صندوق تامین خس/ارت بدنی به همراه س/هم ۵۲درصدی بیمه اتکایی بیمه مرکزی و احتساب ۰۱درصد کارمزد و همچنین پرداخت مالیات بر ارزشافزوده اس/ت که با در نظر گرفتن س/ود شرکتهای بیمه که به گفته رییس کل بیمه مرکزی ۳ درصد حق بیمه است، میتوان متوجه شد این ارقام هیچ تناسبی با هم ندارند و این هزینهها آسیبی است که بدنه صنعت بیمه میخورد.

زهره محسنیشاد بازار پولی و مالی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.