شوآف سیاسي با مطالبات اقتصادي

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد - ‌حسین‌گنجی دبیر‌گروه‌اقتصاد

رد اليحه بودجه اتفاق کميابي بود که در بزنگاه خاص سياسي کشور رخ داد. اقتصاد ايران در تمام وجوه خود معاالسف در آغوش سياست است و همين است که اگر سراغ بررسي رخدادهاي اقتصادي ميرويم، بايد سرنخ را در مناسبات و جريانهاي سياسي جويا شويم.

علياصغر يوسفنژاد که سخنگويي کميسيون تلفيق را برعهده دارد، در جريان بررسي کليات اليحه بودجه 7۹ کل کشور به خبرآنالين گفت: کميسيون تلفيق 2۳ جلسه با دولت و آقاي الريجاني برای بررسي بودجه برگزار کرد و ما در تمام مصوبات خود شرايط اجتماعي جامعه را مدنظر قرار داديم و دقت داشتيم که مصوبات ما چه پيامدهايي ميتواند داشته باشد. همچنين تالش کرديم ضربهاي به قشر ضعيف وارد نشود و مصوبات به نفع مردم و جامعه باشد.

اين گزاره کوتاه از جانب يوسفنژاد، پرده از ماجرايي کنار ميزند که نمايندگان از طرفي و دولت مردان به شکل ديگري آن را دنبال ميکنند و در جامعه عمومي از آن بهعنوان خودنمايي يا شوآف سياسي ياد ميکنند و معنا و مفهوم آن اين است که دو طرف ماجرا در تالش هستند تا بگويند ما برای عبور از اين تنگنا تمام تالش خود را به کار بستهايم.

روند رد اليحه بودجه در دورههاي گذشته نيز همين مسئله را گواه ميدهد. در آخرين باري که اليحه بودجه رد شده است به آخرين بودجه دولت احمدينژاد به سال 2۹ باز ميگردد؛ البته در آن زمان دولتيان با حضور در جلسات کميسيون تلفيق بودجه را تصحيح کردند و نمايندگان در صحن به آن رای دادند.

بودجهاي که برای دولت دهم از کمترين اهميت برخوردار بود و ميخواست به بخشي از بدنه کارشناسي جامعه پاسخ مثبت بدهد و برای مجلسياني که به رای مردم نيازمند بودند دارای اهميت بااليي بود و برعکس دولت ميخواست نظر جامعه را جلب کند.

در اقتصاد هزينه فرصت است که انگيزه برای اقدام و تصميم برای اجرا را با تغييرات مواجه ميکند. حال اگر به روند اليحه بودجه 7۹ بازگرديم و هزينه فرصتهاي به وجود آمده را برای ردگيري انگيزهها و تصميمات جويا شويم، مشاهده ميکنيم که از يک طرف دولت برخالف واقعيات جامعه ميخواهد دست به تغييراتي بزند که هر چند الزم و ضروري است و بايد پيشازاين به آن دست ميزد، ديگر برای آن دير شده و با ميزان درآمدها و شعارهايش و واقعيت اقتصاد امروز ايران همخواني ندارد و ميشود گفت بهدليل عدم نياز به همراهي بدنه اجتماعي خود توانسته به اين تصميمات برسد و از طرف ديگر مجلسيان برخالف جايگاهي که اکنون دولت در آن قرار دارد، قرار گرفتهاند و هم بهزودي به بدنه اجتماعي خود نياز دارند و هم واقعيت تنگناهاي بودجه را ميدانند و بعدا بايد پاسخگوي کسريهاي فزاينده در بودجه و مصائب بعد از آن برای جامعه باشند.

هرز رفتن بودجه در زمينـــه يارانـــهها، خاصـــه خرجـــيهــــا بهويــــژه در مــــوضـــوع جـــدول ۷۱و بزرگترشدن دولت محل اعتراض بسياري است و از طـــرفي همين محل اعتراض بهانهاي ميشود که هم دولت و هم مجلس دست به تغييراتي بزنند که همين بزرگتر شدن دولت و بعد مفسدههاي بعد از آن نهتنها بر طرف نشود که دامنهاش گستردهتر نيز بشود.

منافع سياسي موجود در پس و پشت هر کدام از اين تغييرات هم مجلس را از ترس عدم همراهي بدنه اجتماعياش به انصراف از اصالحات اقتصادي الزم ميرساند و سعي در ارائه برنامه برای پاسخگويي به نيازهاي امروز در قالب کوتاهمدت ميکشاند و هم دولت را به ترديد در استفاده از برخي پتانسيلهايش در جهت بستن بودجه انقباضي و داشتن نگاه بلند نظر برای حل چالشهاي عميق اقتصادي ايران دچار ميکند.

به نوعي اتفاقات اين دو ماهه اينطور نشان ميدهد که دومينوي ناکارآمدي مرتب خودش را باز توليد ميکند.

اقتصاد کشور دچار وضعيتي شده است که هر نقد کارشناسانه يا اعتراض اجتماعي بجاي کمک به اصالح روندهاي ناسالم موجود در آن به بسط اين روندها به بهانه فروکش کردن اعتراضات و نقدها دامن ميزند.

بهطور کلي اليحه بودجه که دولت ارائه کرد دارای تغييراتي بلندنظرانه برای رفع برخي چالشهاي جدي اقتصادي بود که با وجود چنين رويکرد مثبتي متاسفانه با واقعيت دخل و خرج اقتصاد دولت و روندهاي بيرون دولت همخواني نداشت و تنظيم نشده بود.

اما همين اليحه در همان کميسيون تلفيق پيش از ارائه به صحن ميتوانست واقعنگرانهتر شده و با همراهي مجلسيان اصالح شود، اما گويا مجلس راه ديگري را پيش گرفته است و اينطور بر ميآيد که رد اليحه بودجه توسط مجلس جوابي است موقتي به اعتراضات اخير در کشور که همين عقبنشيني بهانهاي به دست ميدهد که از همان اصالحات نيم بند نيز صرفنظر شده و با نگاهي کوتاهمدت دوباره تغييرات در بودجه حکم مسکن را برای اقتصاد دردمند کشور ايفا کند.

همان بيماري که ما سالهاست بهدليل مشکالت روزمره به آن دچار هستيم و گويا هيچکس نميخواهد زير بار تبعات آن برود و شجاعانه دست به تغييرات بلندمدت در نظامها و فرآيندهاي تصميمگيري در کشور بزند. همان نظامها و فرآيندهاي تصميمگير و سياستگذاري که عمدتا منافع زودگذر و جريانهاي سياسي را دنبال ميکنند و نگاه اقتصادي کارشناسي شده در آن روندها از هيچ نقش و جايگاهي برخوردار نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.