نهادهاي مدني و قضايي، ضامن آزادي اقتصادي

«وقای ‌عاتفاقیه»‌جایگاه‌ایران‌در‌شاخص‌آزادی‌های‌اقتصادی‌را‌بررسی‌م‌یکند

Vaghay Ettefaghie - - اقتصاد - آویده‌عل ‌مجمیلي خبرنگار‌گروه‌اقتصادي

آزادي اقتصادي يا به عبارت ديگر آزادي افراد در مبادله و انتقال داراييهايي که از راههاي قانوني بهدست آوردهاند، روي رشد اقتصادي جوامعي که نهادهاي نسبتا کارا مانند امنيت حقوق مالکيت و هزينههاي پايين مبادله که موجب افزايش رقابت ميشود، دارند، اثر ميگذارند. داگالس نورث: «اينکه نهادها بر عملکرد اقتصادي تاثير ميگذارند جاي جدل نيست و تقريبا همگان آن را پذيرفتهاند. در پس آن نيز ميتوان به اين نکته پي برد که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان، نشات گرفته از تغيير و تحول نهادهاي آن کشور است.» نورث، اقتصادداني نهادگرا بود که تحليلها و کارکردهاي ويژهاي براي نهادها در هر کشور در نظر ميگرفت و شايد به همين دليل تحليلهايش چندان مورد توجه قرار نگرفت. از نظر نورث، معماي اصلي تاريخ بشري، توضيح واگرايي و چندگانگي عميق مسيرهاي دگرگوني تاريخي است. چگونه جوامع از يکديگر فاصله ميگيرند؟ علت عملکرد متفاوت جوامع چيست؟ يکي از تقسيمبنديهايي که اقتصاد کشورهاي جهان را با يکديگر مقايسه ميکند، شاخص آزادي اقتصادي است. آزادي اقتصادي شاخصي است که هرساله توسط موسسه هريتيج، منتشر ميشود. اين شاخص يکي از مهمترين اصول در ارزيابيميزانتوسعهيافتگيکشورهاست.شاخصآزادياقتصاديدرچهارزيرشاخه تقسيمبندي ميشود. حاکيمت قانون، اندازه دولت، کارايي قانون و باز بودن بازارها ازجمله شاخصهايي است که مدنظر گروههاي تحقيقاتي اقتصادي و سياسي براي تقسيمبندي قرار ميگيرد. منظور از آزادي اقتصادي، آزادي مطلق اقتصادي است ولي به معناي هرجومرج و بيقانوني نيست. اتفاقا به معناي داشتن و به کار گرفتن يک چارچوب قانوني در آن آزادي افراد به رسميت شناخته شود و در راستاي اعطاي آزادي بيشتردرچارچوبقانون.بهعبارتديگريعنيبازگذاشتنراهدرمقابلافراددرميادين مختلف،مالکيت،کاروتالش،توليدومصرف.بهعبارتديگرمنظورازآزادياقتصادي، داشتنحقاشتغال،انتخابنوعشغل(هرکاالياخدمتيکهبخواهدتوليدکند)،محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکيت نسبت به درآمد و دارايي، حق افزودن بر دارايي از راه مبادالت و دادوستد بازرگاني ...و حق مصرف و بهرهبرداري از درآمد و دارايي مطابق تمايل و اراده مالک و باالخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن داراييها. در عملکرد شاخص آزادي اقتصادي کشورها، نقش نهادها بسيار موثر است. نهادهاي مدني و قضاييبهعنوانمهمتريننهادهايهرکشوريهستندکه ميتوانندنقش«بسترسازيتوسعهاي»يا«مانعگستريبر سر راه توسعه» را داشته باشند. قدم اول در اين راه، داشتن قوانين کارا و حذف بروکراسيهاي اداري دستوپاگير است. هرچه نهادهاي قانونگذار، پيشرفتهتر باشند، قوانين سهلتر شده و انگيزه افراد براي رعايت آن بيشتر ميشود، کارايي حوزه قضايي باالتر ميرود و کشور به نمره و جايگاه بهتري دست مييابد. ميان آزادي اقتصادي و رفاه رابطه مثبتي وجود دارد. هر چه سطح آزادي اقتصادي بيشتر باشد، سرانه درآمد در آن کشور بيشتر خواهد بود. ايده کلي آزادي اقتصادي، در اختيار قراردادن فرصتهاي بيشتري براي افراد و دادن حق انتخاب به آنها براي رسيدن به روياهايشان است. رويايي که تنها با حاکميت قانون و رقابت منصفانه با ديگران محقق خواهد شد. در اين ميان، افرادي در برخي کشورها با چالشهايي براي رسيدن به توسعه مواجه خواهند بود. ازهمينرو دولتهايي که به آزادي اقتصادي احترام گذاشته و آن را ترويج دهند، بهترين محيط براي تجربه، نوآوري و پيشرفت را در اختيار شهروندان خود قرار داده و درنهايت منجر به رشد بيشتر در رفاه خواهند شد.

منبع:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.