کسي جرات اصالح اقتصاد ايران را ندارد

گفتوگو با هادي حقشناس، اقتصاددان:

Vaghay Ettefaghie - - گفتوگو - حسینگنجی دبیر گروه اقتصاد

از اصالح ساختار اقتصادي صحبت ميشود اما هیچ مقامي جرات این کار را ندارد. مشکل از کجاست؟ هادي حقشناس، اقتصاددان و معاون سازمان بنادر و دریانوردي ميگوید: «جریانهاي سیاسي در کشور مدام منتظر خطاي یکدیگر هستند تا آن را در جامعه تبیین کنند و نقص یکدیگر را فریاد بزنند و از اصل تصمیمي که باید بگیرند غافل شدهاند.» از نظر حقشناس، بيتوجهي به حل مشکالت اقتصادي درنهایت در کف خیابانها خودنمایي خواهد کرد. این اقتصاددان، گریزي هم به الیحه بودجه 97 ميزند و با انتقاد از آن ميگوید: «الیحه بودجه سال 97 براساس شاخصهاي موجود است، نه براساس شاخصهاي مطلوب.» او تجویز درمان را نزد متخصصان علم اقتصاد ميداند و تصریح ميکند: «تجویز درمان نزد اهل تخصص است. تجویز همان چیزي بوده که در برنامههاي توسعه سوم تا پنجم قید شده و آن عبارت است از کوچکشدن دولت.» از نظر این اقتصاددان در عرصه سیاست اگر فضا مطلوب باشد آثار آن را در اقتصاد خواهیم دید. اگر عرصه سیاست به هر جهتي مطلوب نبود انتظار میوه مطلوب در اقتصاد را نباید داشت. اقتصاد، ثمره کنش و واکنشهاي بخش سیاسي است. میوه کنش و واکنش بخش سیاسي را در اقتصاد ميتوان چید. حقشناس در پایان سخنان خود به مقامات کشور هشدار ميدهد که صداي مردم را تا زود است بشنوید.

متن این گفتوگوي صریح را بخوانید.

الیحه بودجه 97 با حواشي گوناگوني مواجه شد. برایناساس آیا دخلوخرج دولت در سال 97 را مناسب ارزیابي ميکنید؟ مخارج و درآمدهاي دولت را در سال 97 با توجه به الیحه بودجه چگونه تفسیر ميکنید؟ همانطور که ميدانيم بودجه عبارت است از سند دخلوخرج يک سال کشور و بهعنوان يک سند بايد از سوي يک مرجع رسمي در کشور تصويب و سپس ابالغ شود. دخلوخرج نيز همان درآمد و هزينه دولت است؛ بنابراين براساس سند اليحه بودجه، درآمد و هزينه در طول يک سال کشور تعيين ميشود و از آن جهت که بودجه صرفا پيشبيني است، تخمين زده شده که بودجه کشور يک ميليون و 198 هزار ميليارد خواهد بود.

منابع بودجه عمومي کشور در سال آينده 368 هزار ميليارد تومان است. بودجه دولت 424 هزار ميليارد تومان است. از سويي بودجه شرکتها 814 هزار ميليارد تومان و درنهايت بودجه کل کشور يک ميليون و 198 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

منابع دولت در سال آينده که 368 هزار ميليارد تومان است، حدود 60 هزار ميليارد تومان آن از طريق استقراض ار مردم يا همان فروش اسناد خزانه بهدست ميآيد. حدود 106 هزار ميليارد از طريق فروش نفت و 130 هزار ميليارد هم ماليات اخذ خواهد شد. ساير منابع نيز از طريق فروش اموال دولت و شرکتهاي دولتي و صدور گذرنامه و اخذ جريمه ...و خواهد بود. اينها منابع درآمدي دولت در بودجه سال آينده است.

وقتي هزينههاي دولت را بررسي کنيم خواهيم ديد که دولت در سال آينده بايد 106 هزار ميليارد تومان حقوق پرداخت کند. آيا حقوق کارکنان دولت با توجه به ميانگين افزايشي، واقعا اجتنابناپذير نيست؟ حتما اجتنابناپذير است. حدود 60 هزار ميليارد تومان بودجه پرداخت به صندوقهاي بازنشستگي است که بههيچوجه قابليت کاهش را هم ندارد. اين دو قلم خرج در سال 97 برابر با 166 هزار ميليارد تومان خواهد بود. همچنين دولت بايد اصل و فرع 30 هزار ميليارد تومان اسنادي را که در سالهاي گذشته فروخته و بابت آن پول دريافت کرده، در سال 97 بپردازد که اينگونه خرج دولت به 200 هزار ميليارد تومان افزايش مييابد.

تقريبا بايد 50 هزار ميليارد تومان به اقسام پرداخت يارانهها تخصيص داده شود که اين رقم تا 60 هزار ميليارد هم ميتواند افزايش پيدا کند. پس خرج دولت به 260 هزار ميليارد افزايش مييابد. تقريبا حدود 04هزار ميليارد هم به انواع پرداختهاي ديگر تعلق دارد که با اين حساب، مخارج دولت حدودا 360 هزار ميليارد تومان خواهد شد. اين ارقامي که تعريف کرديم، همان بودجه عملياتي است؛ البته اين به آن معني نيست که اين اعداد، اعداي واقعي و مطلوب اقتصاد باشد. آقاي روحاني هنگام تقديم بودجه به نکته کليدي مهمي اشاره کرد؛ ايشان گفتند هزينه يک دانشآموز در مدارس غيرانتفاعي 800 هزار تومان است و هزينه يک دانشآموز در مدارس دولتي دو ميليون و 500 هزار تومان. اين موضوع در همه موارد و خدمات دولتي مصداق دارد. هزينه يک کارمند دولت، خيلي بيشتر از هزينه کارمند در بخش خصوصي است درحاليکه خالص دريافتي کارمند در بخش خصوصي خيلي متفاوتتر از دريافتي کارمند در بخش دولتي است.

به این موضوع اشاره داشتید که بودجه سال 97 یک بودجه عملیاتي است. با این اوصاف و با توجه به ماهیت دخلوخرج دولت آیا این الیحه را مطلوب ارزیابي ميکنید؟

خير بههيچوجه اين اليحه يک اليحه مطلوب

نيست. وقتي بودجه عملياتي را مورد ارزيابي قرار ميدهند براساس شاخصهاي مطلوب ارزيابي میکنند، نه براساس شاخصهاي موجود. اليحه بودجه سال 97 براساس شاخصهاي موجود است، نه براساس شاخصهاي مطلوب.

مطلوب اين است که يک کارمند بهعنوان مثال خدمتي را که انجام ميدهد بايد هزينه کامل آن را دريافت کند اما کارمندي که امروز خدمتي را انجام ميدهد سه برابر خدمت اين فرد براي او هزينه ميشود؛ البته منظور اين نيست که اين هزينه به دست کارمند ميرسد بلکه به دست بخش اداري ميرسد و در آنجا هزينه ميشود.

واقعیتهاي اقتصاد ایران تا چه میزان در الیحه بودجه 97 دیده شده است؟

درمورد اينکه آيا دولت، واقعيتهاي اقتصاد ايران در اليحه بودجه 97 را لحاظ کرده يا خير بايد گفت که دولت از يک منظر، برخي واقعيتها را مدنظر قرار داده و از منظر ديگر خير.

واقعيتهاي اقتصاد ايران اين است که درحالحاضر نرخ بيکاري ما دو رقمي بوده و اقتصاد کشور تحمل تورمهاي دورقمي را ندارد. نرخ رشد سرمايهگذاري در اقتصاد ايران پايين است. رشد اقتصادي در بخش غيرنفتي پايين است. اين واقعيتهاي اقتصاد ايران است.

دولت دراينزمينه تالش داشته در اليحه بودجه 97 اين واقعيتها را ببيند و از قضا تالشهايي نيز در اين حيطه براي رفع اين مشکالت داشته اما ازسويديگر، بايد گفت دولت برخي واقعيتهاي اقتصاد ايران را ناديده گرفته ازجمله اينکه دولت ميداند اقتصاد ايران بيمار است. دولت ميداند که دونرخيبودن ارز يک نوع بيماري است و يک نوع رانت محسوب ميشود. دولت ميداند که مديريت صندوهاي بازنشستگي به شيوه کنوني به معناي ناکارآمدي صندوقها و نارضايتي بازنشستگان است.

دولت مطلع است که وجود طرحهاي نيمهکاره به معني استهالک و افزايش قيمت تمامشده اجراي پروژههاست. دولت به همه اين مسائل اطالع دارد. درمورد تشخيص مشکل اقتصاد توسط دولت ميتوان مثالي را طرح کرد. يکبار ممکن است پزشکی دردي را تشخيص دهد و براساس آن تجويز دارو هم داشته باشد. اما يکبار ديگر، علت درد و مشکل را تشخيص نميدهند و لذا براي آن تجويز مناسب صورت نميگيرد. اين ممکن است به دليل ترس باشد... .

ترس از چه چیزي؟ آیا معتقد هستید که اقتصاد بیمار ایران بنا به دالیلي، درمان نميشود؟ چه دلیل یا ترسي از این مسئله وجود دارد؟

بهعنوان مثال تشخيص اين است که فردي بايد جراحي شود اما درعينحال احتمال فوت شخص هم وجود دارد. اين منجر به ترس از جراحي ميشود. اقتصاد ايران را همه ميدانند که از چه درد ميکشد. اقتصاد ايران از بيکاري، تورم، کمبود سرمايهگذاري، کسري بودجه پنهان ...و است؛ البته ميدانند چه چيزي هم بايد تجويز شود اما ميترسند آن را تجويز کنند. هيچکس حاضر نيست مسئوليت را بپذيرد.

چه درماني باید براي اقتصاد ایران تجویز شود که دست بر قضا از دیدگاه شما هراسآور است و کسي حاضر نیست مسئولیت این تجویز را بپذیرد؟

تجويز درمان نزد اهل تخصص است. تجويز همان چيزي بوده که در برنامههاي توسعه سوم تا پنجم قيد شده و آن عبارت است از کوچکشدن دولت اما کسي جرات اين را ندارد. دولت بايد هزينههاي ادارياش را کم کند اما کسي جرات اين تصميم را ندارد. بايد بستري آماده شود که بخش خصوصي در جامعه حضور يابد اما کسي جرات چنين کاري را ندارد. جريانهاي سياسي در کشور مدام منتظر خطاي يکديگر هستند تا آن را در جامعه تبيين کنند و نقص يکديگر را فرياد بزنند و از اصل تصميمي که بايد بگيرند غافل شدهاند.

باالخره اعتراضات خياباني در مدت اخير، يک بخش آن ريشه در مسائل اقتصاد دارد. آيا بايد اعتراضي صورت بگيرد تا سياست مناسب را اخذ کنند يا قبل از اعتراض هم ميتوان سياست مناسب را اخذ کرد؟ اکنون بايد پرسيد که آيا صداي مردم را شنيديد يا خير؟ حال بايد سياست مناسب را در سطح ملي اعمال کرد اما چرا سياست مناسب را اخذ نميکنند؟

ولي مثل اینکه کساني که باید صدا معترضان را بشنوند، این صدا را نشنیدهاند. اگر ميشنیدند معترضان را کرکس و آشغال خطاب نميکردند و همانطور که شما هم به آن اشاره داشتید، دغدغه اصلي این افراد معترض، اقتصادي بود. هرچند در ادامه، به دلیل مسائل سیاسي، این اعتراضات، تبدیل به نوعي حقخواهي سیاسي هم شد. بههرحال انگار برخي نميخواهند صداي فقر را در جامعه بشنوند. نظر شما چیست؟

مشخصا نتيجه سياستهاي مطلوب در عرصه سياسي را ميتوان در آثار اقتصادي مشاهده کرد و برعکس. اگر سياستهاي اقتصادي کشور غلط بوده، نتيجه آن در اعتراضات خياباني ديده ميشود. بههميندليل اگر سياستهاي بخش سياسي کشور درست بود، نتيجه آن در شاخصهاي اقتصادي بايد ديده ميشد. اين دو الزم و ملزوم هم هستند؛ بنابراين بهدنبال توسعه سياسي، بايد منتظر توسعه اقتصادي هم بود. از سويي بهدنبال توسعه اقتصادي نيز توسعه سياسي بهوجود ميآيد. اگر انتخاب مطلوب در مقامات، رييسجمهور و وزرا و مديران به نحو مطلوب انجام شود آثار مطلوب آن در بخش اقتصادي به چشم ميآيد. مقدسترين اصل در انتخاب، حق انتخاب است. اگر اين حق انتخاب از مردم سلب شود ديگر نبايد منتظر بهبود شاخصها بود.

در عرصه سياست اگر فضا مطلوب باشد آثار آن را در اقتصاد خواهيم ديد. اگر عرصه سياست به هر دليلی مطلوب نبود انتظار ميوه مطلوب در اقتصاد را نبايد داشت. اقتصاد، ثمره کنش و واکنشهاي بخش سياسي است. ميوه کنش و واکنش بخش سياسي را در اقتصاد ميتوان چيد.

از واکنش بخش اقتصادي کشور به تصمیمات سیاستمداران صحبت کردید. اگر نوع نگاه دولت به بخش عمران را بهمثابه یک کنش در نظر بگیریم که در آن 15 درصد از بودجه عمران نسبت به سال 96 کم شده، به نظر شما واکنش مسیر عمران و آباداني کشور به این موضوع در سال 97 چگونه خواهد بود؟

درمورد کاهش بودجه بخش عمران در سال 97 بايد اين مسئله را بگويم که دولت دست به عوامفريبي نزد و 07هزار ميليارد تومان بودجه بخش عمران در سال 96 را به مبلغ بيشتري افزايش نداد. اين عمل دولت يک تصميم واقعبينانه بود. دولت نهتنها اين ميزان بودجه را افزايش نداد بلکه آن را کاهش داد. اين واقعيتي است که دولت ديد. نبايد به اين تصميم صحيح دولت شک کنيم. اين تصميم يک تصميم درست است اما بايد ببينيم در عمل چه بخشي از اين تصميمات اجرايي ميشود؛ البته بهصورت واقعي مشخص نيست درآمدهاي دولت در سال آينده چه ميزان خواهد بود. دقت کنيم که آيا همه بودجه 07هزار ميليارد توماني عمران در سال 96 تخصيص داده شد؟ خير. دولتها تقريبا در 20 سال گذشته، کمتر از 70 درصد بودجه عمراني را تخصيص دادهاند. اگر فرض کنيم حدود 07درصد از بودجه عمراني کشور در سال 96 تخصيص يافته (هرچند چنين اتفاقي هم نيفتاده است)، حدودا 94هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني سال 96 تخصيص يافته است. حال اگر دولت در سال 97 به جاي 07درصد، 08درصد از بودجه بخش عمراني را تخصيص بدهد، بودجه عمراني سال آينده مثل امسال خواهد شد.

مسئله دیگري که در بودجه سال 97 به چشم ميآید کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي است. این کاهش درآمد دولت به نفت چگونه جبران شده است؟ تحلیل شما از این تصمیم دولت چیست که 13 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتي خود را کاهش داده است؟

مقايسه درآمدهاي دولت در سال 96 و سال 97 اين مسئله را بهخوبي نشان ميدهد دولت اين کاهش درآمد را از کجا جبران کرده است. مالياتي که سال 96 اخذ ميشد 115 هزار ميليارد تومان بود که اين ميزان در سال 97 به 130 هزار ميليارد رسيده است؛ بنابراين در اين بخش، 15 هزار ميليارد به درآمدهاي دولت اضافه شده است. دولت درآمدهاي خود را بهواسطه استقراض نيز افزايش داده است. در سال 96 به ميزان 47 هزار ميليارد تومان دولت استقراض کرد که اين ميزان در سال 97 به 53 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ لذا از اين منبع نيز 7 هزار ميليارد تومان به درآمد دولت اضافه شده است. اگر درآمد نفت کم شده به جاي آن با ماليات و اوراق قرضه اين کسري را جبران کردهاند.

با این اوصاف و با توجه به استقراض و کسب مالیات از مردم آیا شاهد یک دولت بدهکارتر و اقتصادي فرو رفته در رکود نیستیم؟

خير دولت اگر پولي را که از ملت قرض ميکند بهدرستي سرمايهگذاري کند اين اتفاق نميافتد. اگر دولت پول را بگيرد و آن را به پروژه و درآمد و ثروت تبديل کند، اين نهتنها رکود نيست بلکه رونق هم صورت ميگيرد اما اگر دولت با انتشار اوراق خزانه به پول برسد و اين پول را صرف پرداخت يارانه و حقوق کارمندان ...و کند، مشخصا اين تصميم يک تصميم مولد نيست و جامعه را دچار رکود ميکند.

البته ماهیت دولتها بهگونهاي بوده که ضمن استقراض، رونق آنچناني ایجاد نکردهاند و غالبا هزینههاي جاري کشور را با این درآمدها پرداخت کردهاند. آیا به دولت دوازدهم که شاهد سیاستهاي سیاستمردانش در دولت یازدهم نیز بودیم، امیدي هست؟

در دولتهاي 40 سال اخير اغلب اينگونه بوده که شما به آن اشاره داشتيد.

دولت در دهه 08، کسريهاي خود را از محل حساب ذخيره ارزي جبران ميکرد. اواخر سال 80 تا سال 39، کسري دولتها از محل فروش شرکتهاي دولتي جبران ميشد. در سال گذشته نيز دولت کسري بودجه خود را از محل فروش اسناد خزانه جبران کرد.

سوال اين است که آيا دولت صندوق توسعه ملي را خالي کند خوب است يا اينکه از ملت قرض کند؟ دولت در هر حال کسري دارد و بايد اين کسري را به نحوي جبران کند.

درمورد سیاست دولت در قبال نرخ ارز هم صحبت

کنیم. نرخ ارز مبادلهاي در سال 96 سه هزار و 350 تومان تعیین شده بود که در الیحه بودجه سال 97 به سه هزار و 500 تومان رسیده است. این مقدار افزایش نرخ ارز نگرانکننده نیست؟

اول اينکه نرخ ارز در سال آينده مطمئنا گرانتر خواهد شد. ما قاعدهاي ساده در اقتصاد داريم: «هميشه به اندازه مابهالتفاوت تورم داخلي نسبت به تورم خارجي، پول ملي بايد تعديل شود.» اگر تعديل نشود همين اتفاقي که در اقتصاد ايران ميبينيم رخ ميدهد. هميشه نرخ ارز دونرخي خواهد بود. يک نرخ را دولت تعيين ميکند و نرخ ديگر را ملت! اين دونرخي يعني رانت؛ يعني دستهاي پشت پرده سود ميبرند نه کولبران مرزها. اگر اين مسئله به نفع کولبران و لنجداران بود، مشکلي نداشتيم. مشکل اين است که اين قشر ضعيف از اين رخداد سود نميبرند. دستهاي پشت پرده سود ميبرند.

البته يقينا نرخ ارز در سال آينده 3500 تومان نيست زيرا همين االن در بازار نرخ ارز از 3500 تومان بيشتر است! لذا دولت يکسانسازي نرخ ارز را که سال 93 و 94 بايد انجام ميداد، بايد فرجام ببخشد. انتظار بود که دولت اين کار را خيلي وقت پيش انجام ميداد اما واقعا اين انتظار ديگر مرده است! سوداگران پول در ميدان فردوسي از اين آب گلآلود نفع ميبرند.

هميشه در اقتصاد ايران صادرکنندهها بهدنبال افزايش نرخ ارز هستند و واردکننده بهدنبال کاهش نرخ آن. صادرکننده که دالر ميگيرد، ريال بيشتري را ميتواند سود کند و تمايل دارد نرخ ارز افزايشي باشد اما واردکننده تمايل دارد نرخ ارز پايين باشد تا کاالي خارجي در ايران ارزانتر به فروش برسد و از محل فروش کاالهاي خارجي سود بيشتري کند اما دولت بهعنوان حاکميت بايد قاعده علم اقتصاد را رعايت کند. ما از چين و کشورهاي آسياي جنوبشرقي کاال وارد ميکنيم. ميانگين تورم در اين کشورها 5 درصد است اما ميانگين تورم در ايران چند برابر تورم اين کشورهاست. پس اين مابهالتفاوت ميزان تورم، منجر به اين ميشود که نرخ ارز تعديل شود. اگر اين اتفاق نيفتد فنر نرخ ارز فشرده ميشود و درنهايت مثل سال 92 يک مرتبه، اين نرخ بهصورت جهشي صعود ميکند.

با توجه به اعتراضات مردم و مشکالت سیاسي داخلي و خارجي ایران و با توجه به ماهیت الیحه بودجه سال 79، به نظر شما چه رخداد سیاسي - اقتصادي در ایران منتظر مردم خواهد بود؟

ظرفيت اقتصاد ايران فراوان است. اين ظرفيت به دليل مسائل سياسي استفاده نشده است. ايران در حوزه گردشگري جزو 10 کشور برتر جهان است اما به دليل مسائلي از اين پتانسيل استفاده نميشود. ما ميتوانيم از ظرفيت اقتصاد ايران در حوزه گردشگري استفاده کنيم. بهعنوان مثال بندر چابهار طبيعيترين بندر اقيانوسي ايران است. آيا نميتوانيم اين بندر را به يک بندر ترانزيتي براي آسياي ميانه و افغانستان تبديل کنيم؟ يا مسير کريدورهاي شمال – جنوب و غرب به شرق ايران از بهترين مسيرها هستند. بايد از اين ظرفيتهاي اقتصادي استفاده کنيم. ظرفيتي که در اصطالح از آن بهعنوان بخش واقعي اقتصاد ياد ميشود. در صورت استفاده از اين بخشها ميتوانيم شاهد رشد اقتصادي پايدار باشيم. اگر هم استفاده نشود همين وضعيت جريان خواهد داشت. تا دير نشده اگر از اين فرصتها استفاده کنيم، ميتوانيم ريشه اعتراضات خياباني را به حداقل برسانيم.

واقعيتهاي اقتصاد ايران اين است که درحالحاضر نرخ بيکاري ما دورقمي است و اقتصاد کشور تحمل تورمهاي دورقمي را ندارد. نرخ رشد سرمايهگذاري در اقتصاد ايران پايين است. رشد اقتصادي در بخش غيرنفتي پايين است. اين واقعيتهاي اقتصاد

ايران است

دولت بايد هزينههاي ادارياش را کم کند اما کسي جرات اين تصميم را ندارد. بايد بستري آماده شود که بخش خصوصي

در جامعه حضور يابد اما کسي جرات چنين کاري را ندارد. جريانهاي سياسي در کشور مدام منتظر خطاي يکديگر هستند تا آن را در جامعه تبيين کنند و نقص يکديگر را فرياد بزنند و از اصل تصميمي که بايد بگيرند غافل شدهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.