مجلس نميتواند نظارت قضايي کند

Vaghay Ettefaghie - - سياست - سيدمحمدهاشمي استاد حقوق عمومي

اين روزها نمايندگان درحال جمعآوری امضا برای طرحی هستند تا اموال نامشروع مسئوالن را به بيتالمال بازگردانند. اين در حالی است که قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در متن اصلي خود به مقوله نظارت بر دولتمردان پرداخته است. اصل 24۱ قانون اساسي بهصراحت بيان ميکند: «دارايي رهبر، رييسجمهور، معاونان رييسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوهقضاييه رسيدگي ميشود که برخالف حق، افزايش نيافته باشد». اين نص صريح تمام سران کشور را زيرمجموعه خود قرار ميدهد و اذعان دارد براي سالمتي نظام سياسي کشور بايد بر وضعيت اقتصادي مسئوالن نظارت جدي داشت اما نکته قابلتوجه اين است که حريم خصوصي افراد را نميتوان به بهانه اين اصل زير سوال برد. براي شفافسازي اين موضوع بايد بگويم هر شهروند فارغ از سمت خود يا جايگاه اجتماعي که داراست حقوقي را بهعنوان پيشفرض در اختيار دارد که هيچکس بدون حکم قانوني نميتواند آن را سلب کند. يکي از اين حقوق «حق خلوت» است. براساس اين حق، هر شهروند ميتواند داراييهايي داشته باشد و کسي نميتواند مانع آن شود مگر اين افزايش دارايي برخالف قانون رخ داده باشد.

حال با اين دو پيشفرض ميتوان به مقوله نظارت بر مسئوالن پرداخت. اين را گاهي فراموش ميکنيم که يک فرد دولتمرد هم مانند همه افراد جامعه مصون از تعرض است و نميتوان به حريم خصوصي او بدون مجوز قانوني ورود کرد. بهصورتي که اصل 22 قانون اساسي ميگويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند».

حال براي اجراي اصل 24۱ قانون اساسي ابتدا بايد افراد در حال کسب سمت، ليست تمامي اموال خود را به رييس قوهقضاييه تحويل دهند. اين افراد در زمان پايان کار خود نيز بايد ليست اموال خود را مجددا آماده کرده و سپس به مرجع ذيصالح ارائه کنند. اين تفاوت دارايي در زمان شروع و پايان کار محل بحث است. طبق قانون اساسي، اگر تفاوت چشمگيري در اين داراييها وجود داشته باشد دادستان ميتواند به مسئله ورود و دادخواست صادر کرده و از طرق قانوني به پرسش درباره چگونگي کسب اين اموال توسط خود فرد يا خانوادهاش بپردازد. اين روند تحقيقاتي کامال قانوني است و در چارچوب اصول قانون اساسي و قانون مجازات اسالمي. حال اگر طي اين تحقيقات کاشف بهعمل آيد که مسئول سابق مالي را بهصورت نامشروع استيفا کرده و در مالکيت خود قرار داده، قانون آن را ميتواند مصادره کرده و مجازاتهاي آن را تعيين کند. اما در زمان تصدي پست نص قانوني دراينزمينه وجود نداشته و نظارت به اين سبک رکن قانوني ندارد. براي آنکه بخواهيم در زماني که فرد بر صندلي رياست نشسته نظارت اصل 24۱ را اجرا کنيم يا بايد قانون جديدي وضع يا بايد از فرد موردبحث شکايت شود و نميتوانند بدون شکايت و حکم قضايي نسبت به مشروع يا نامشروعبودن اموال کسي قضاوت کنند.

درباره ورود مجلس شوراي اسالمي در اين حوزه هم بايد گفت مجلس بهشخصه نميتواند در جايگاه ناظر قضايي در اين امور و پروندهها وارد شود و اگر در اين حيطه نيز بخواهد وضع قانون جديدي داشته باشد باز اجراي آن برعهده قوهقضاييه خواهد بود، نه مجلس شوراي اسالمي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.