فقدان زيرساخت عامل عقبماندگي

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد - محمدالهوتي رييس کنفدراسيون صادرات ايران

استفاده از پتانسيلهاي دريايي مواضع مختلفي دارد. بهعنوان مثال در بخش صادرات آبزيان در سال جاري نزديک به 500 ميليون دالر صادرات داشتيم که اميد است اين رقم در سال بعد به يک ميليارد برسد البته در بحث توليد و صادرات خاويار نيز سرمايهگذاريهاي خوبي شده که قطعا در سال آينده فرصتهاي خوبي را ايجاد ميکند البته الزم به ذکر است که در سالهاي اخير که بخش خصوصي قدري فعال شده، کارهاي خوبي در بخش مبادالت تجاري نيز انجام داده است. اما بيشترين فرصت را در بخش ايجاد بنادر جديد مطابق با استانداردهاي جهاني و به روزرساني بنادر قديمي داشتيم که از دست داديم. ايران زماني در جايگاه خدمترساني در بحث بنادر به کشورهاي منطقه بود که درحالحاضر اين جايگاه را از دست داده است. مبادالت تجاري از طريق بندر «جبلعلي» صورت ميگيرد که هزينههاي گزافي براي کشور دارد زيرا بايد يک هزينه جانبي ديگر براي انتقال کاال به بنادر کشور صرف شود. هزينههاي ترانزيتي کشور نسبت به ساير کشورهاي پيراموني باالتر است و از همينرو فرصت رقابت و قطب شدن، نداريم.

بحث ديگري که به اقتصاد دريا مرتبط است، توريسم و استفاده از سواحل در شمال و جنوب است. با توجه به گستردگي سواحل کشور، توريستپذيري و توريست درماني ميتوانست درآمد زيادي براي کشور داشته باشد اما در اين بخش هم ضعف داريم. زيرا نه زيرساختهاي الزم براي به روز کردن يا گسترش صنعت هتلينگ داريم و نه سواحل کشورمان را آماده ميکنيم. به خاطر مواردي که ذکر شد، توان تبليغات هم نداريم.

از ضعفمان در مواردي که ذکر شد، کشورهاي منطقه نهايت استفاده را کردند. همين مسائل باعث شد که امارات به کشوري خدمت رسان با هزينه باال در زمينههاي تفريحي و تجاري تبديل شود. مثال ديگر، ترکيه است. ايران و ترکيه تقريبا شباهتهاي آب و هوايي فراواني دارند اما باوجوداين ايران زير پنج ميليون نفر گردشگر در سال دارد درحاليکه سهم ترکيه نزديک به 23 ميليون نفر است. کشور با وجود ظرفيتهاي اقليمي و جذابيتهاي تاريخي، در خشکي و دريا همچنان نتواسته آنطور که بايد از آنها استفاده کند و تمام اين هدر رفتها بهدليل نبود زيرساختهاست.

زيرساختهايي که از آنها حرف ميزنيم، سخت يا ايجاد نشدني نيستند. زيرساختهايي مانند هتلهاي مجهز و فرودگاه مناسب يکي از اولويتهاي اصلي براي توسعه صنعت توريسم بهويژه در سواحل است.

مورد ديگري که مطرح ميشود، سرمايهگذاري است. براي سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي بايد اطمينانخاطر به سرمايهگذار داده شود که اصل و سود پولش حفظ و به رسميت شناخته شود که البته اينها درحد شعار است که کافي نيست.

بايد فاکتورهايي براي ورود سرمايهگذاران را در نظر گرفت؛ ريسک سرمايهگذاري و محيط کسبوکار از نمونههاي آن است که متاسفانه با توجه به گزارشهاي بينالمللي نمره ايران در هر دومورد مناسب سرمايهگذاران خارجي نيست. در وهله اول بايد محيط کسبوکار را ارتقا داد. در وهله دوم الزم است شاخصهاي اقتصادي کشور ثبات نسبي داشته باشند البته منظور فقط نرخ ارز نيست بلکه شاخصهاي ديگر اقتصادي نيز در کنار نرخ ارز بايد با ثبات باشند.

البته سرمايهگذاري در صنايع باال دستي و پتروشيمي ...و انجام شده که عموما در بخشهاي دولتي و غيرخصوصي بوده است. اين نوع سرمايهگذاريها درواقع قرارداد بستن کشورهاست و نه حضور فرد يا شرکت سرمايهگذاري. بخش خصوصي فعالتر، زمينههاي ورود سرمايهگذاري خارجي را فراهم ميکند.

موضوع ديگر، استفاده از انرژيهاي تجديدپذيري مانند انرژي خورشيد و امواج است. در کشور تدبير خاصي براي استفاده از اينها وجود ندارد. با توجه به اينکه اکثر مناطق کشور آفتابي است، به راحتي ميتوان از اين انرژي استفاده و کسب درآمد کرد مانند آنچه در عربستان اتفاق افتاد ولي وزارت نيرو تابهحال به صورت جدي وارد عمل نشده است. تا زماني که درآمدهاي نفتي در کشور وجود دارد و در اختيار دولتها قرار ميگيرد، به جاي اينکه تبديل به زيرساخت شود، صرف هزينههاي جاري و اعداد کوچک بيتاثيري مانند يارانه ميشود و نميتوان انتظاري به سرمايهگذاري و ايجاد زيرساختها داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.