پرونده کهنه انرژیهای نو در ایران

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد - روحاهلل رضايی خبرنگارگروهاقتصادي

انرژيهاي نو و تجديدپذير مسئلهاي است که بسياري از کشورهاي جهان به آن توجه ويژهاي کردهاند و براساس آخرين گزارش آژانس بينالمللي انرژي، هماکنون حدود 02درصد از کل انرژي جهان از طريق منابع تجديدپذير يا همان انرژيهاي نو تامين ميشود که شامل بخشهاي مختلف انرژي بادي، خورشيدي، زمين گرمايي ...و است اما ايران در اين ميان تقريبا جايگاهي ندارد. اين درحالي است که نهتنها بسياري از کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه آمريکايي، اروپايي و آسيايي به اين نوع انرژيها توجه ويژهاي کردهاند، حتي برخي از کشورهاي خاورميانه نيز که اتفاقا از نظر ذخاير نفت و گاز وضعيت بسيار مناسبي دارند، در حوزه انرژيهاي تجديدپذير جزو کشورهاي پيشرو به شمار ميروند يا اينکه برنامهريزيهاي ميانمدت و بلندمدت قابلتوجهي براي توليد انرژيهاي تجديدپذير پيشبيني کردهاند که در اين ميان ميتوان به عربستان سعودي، امارات متحده عربي، کويت، قطر، بحرين و عمان اشاره کرد. اما ايران با جمعيت بالغ بر

ميليون نفر، چهارمين ذخاير بزرگ نفت و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد و با وجود اينکه سرشار از منابع هيدروکربن است، وضعيت مطلوبي دراينزمينه ندارد زيرا به گفته سيد محمد صادقزاده، معاون وزير نيرو و مديرعامل سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي برق حتي عوارض تصويب شده براي توسعه دراينزمينه تخصيص داده نميشود. او در حاشيه بازديد از دهمين نمايشگاه بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير، بهرهوري و صرفهجويي انرژي دراينباره به خبرنگاران گفت: «يکي از مشکالت انرژيهاي تجديدپذير، عدم دريافت عوارض لحاظ شده در قبوض مشترکان به منظور توسعه تجديدپذيرها است زيرا اين مسئله موجب شده تا بسياري از سرمايهگذاران دراين حوزه، نتوانند صورت حسابهاي خريد برق خود را دريافت کنند؛ بنابراين از ادامه سرمايهگذاري در اين عرصه منصرف شدهاند و صراحتا بايد اعالم کرد که تنها مشکل موجود در بخش تجديدپذيرها عدم تخصيصها است و هيچ مشکلي در حوزه قيمت وجود ندارد».به گزارش ايسنا، سيد هاشم اورعي، رييس هياتمديره انجمن علمي انرژي بادي ايران نيز دراينباره تصريح کرد: «متاسفانه ايران نتوانسته ظرفيتهاي بالقوه موجود در اين صنعت را به بالفعل تبديل کند. براساس برنامه توسعه پنجم قرار بود با رشد پنج درصدي تجديدپذيرها در پايان برنامه مواجه باشيم اما عمال اتفاق چنداني رخ نداد. درحالحاضر نيزدر برنامه ششم توسعه ارتقا

مگاوات انرژي تجديدپذير در برنامه ديده شده، به عبارت ديگر براساس اين برنامه بايد سالي هزار مگاوات توليد انرژي از طريق تجديدپذيرها داشته باشيم که اگر بخواهيم منطقي صحبت کنيم بايد بگويم از زماني که برنامه ششم ابالغ شده شايد چيزي نمانده که به يک سال برسد ولي عمال هيچ نشاني از توليد هزار مگاوات ديده نميشود».او تصريح کرد: «قطعا با شرايط فعلي نميتوانيم به برنامه ششم در راستاي توسعه تجديدپذيرها و تحقق توليد مگاوات اميد داشته باشيم. باوجود اينکه درحالحاضر فرانسه، ايتاليا، دانمارک، اتريش و کرهجنوبي براي همکاري اعالم آمادگي کردهاند اما ما توانايي جذب اين سرمايه را نداريم و براي تسهيل راه سرمايهگذاري بايد شرايطي که در بازار بينالمللي مورد تاييد قرار گرفته را بپذيريم و براساس آن گام برداريم». رييس هياتمديره انجمن علمي انرژي بادي ايران با بيان اينکه مشکل ما در توسعه انرژيهاي تجديدپذير به هيچ عنوان مهندسي نبوده و تفکر حاکم در راستاي پا نگرفتن صنايع جديد است، افزود: «آينده دولت در گرو صنايعي است که امروز مورد غفلت قرار گرفته و در بهترين حالت اگر نگوييم صنعت نفت و گاز صنعت گذشته است، قطعا صنعت امروز هم نيست؛ بنابراين نسل ما اين وظيفه را دارد که شرايط را براي نسل آتي فراهم کند. راه چاره اين است که بايد به دنبال سرمايهگذاري خارجي برويم. اخيرا سازمانهاي بينالمللي ريسک سرمايهگذاري در ايران را از عدد به پنج کاهش دادند که اين مسئله اتفاق بزرگي بود که ميتواند نقش تاثيرگذاري در توسعه تجديدپذيرها را به شرط فراهم شدن زيرساختهاي داخل داشته باشد. اما علت اينکه چرا اين سرمايهگذاريها عملياتي نميشود، اين است که آنقدر در صندوق توسعه ملي، بانک عامل، وزارت نيرو و سازمان مديريت، قوانين متناقض و ناهماهنگي وجود دارد که کار به درستي پيش نميرود». البته دراينزمينه محمد جواد موسوي، عضو هياتمديره انجمن انرژيهاي تجديدپذير اتاق بازرگاني ايران نيز به «وقايعاتفاقيه» اينگونه توضيح داد که «يکي از مشکالت عمده و اساسي که بر سر راه تجديدپذيرها قرار دارد مشکالت مالي است، طرف قرارداد خارجي با ما وارد مذاکره ميشود و اعالم ميکند که همان قرارداد تضميني ما را قبول دارد و تضمين بازپرداخت سرمايه را ميپذيرد اما متاسفانه بانک داخلي کشور اين موضوع را نميپذيرد. متاسفانه اين مشکل وجود دارد که طرف خارجي قراردادي که ما با دولت بستهايم را قبول دارد اما بانکهاي داخلي اعالم ميکنند که آن را قبول ندارند و بايد تضمين آورده شود که اين موضوع يکي از ضعفهاي اصلي در حوزه ارتقای تجديدپذيرها است». او ادامه داد: «نبود هماهنگي ميان مجموعههاي داخلي در حوزه انرژيهاي تجديدپذير در کشور نيز چالشهايي را به وجود آورده، اين در شرايطي است که در تمام دنيا حمايتهاي ويژهاي براي توسعه تجديدپذيرها صورت ميگيرد. درهمينراستا کنوانسيون پاريس صندوقي را ايجاد کرده که تسهيالت بيبهره، کم بهره و حتي بال عوض در اختيار شرکتها و سازمانهايي که در سراسر دنيا دراينزمينه فعال هستند، ميگذارد اما متاسفانه ما بهواسطه بحثهاي سياسي و تحريمهايي که ايجاد شده فرصت دستيابي به اين امکانات را هم نداريم». موسوي گفت: «دنيا به سمتي در حال حرکت است که هرمجموعهاي که در حوزه تجديدپذيرها فعاليت ميکند حمايت ويژه دارد. اما متاسفانه در ايران اين مسئله برعکس است به گونهاي که اين صنعت اصال شناخته شده نيست. عالوهبراين در ايران حمايت مالي هيچگاه اتفاق نيفتاده زيرا حوزههاي درآمدزاي بهتري براي بانکها وجود دارد، بههميندليل بانکها تمايل ندارند که در يک دوره بازگشت سه ساله يا پنج ساله سرمايهگذاري کنند، آنها دنبال مواردي هستند که سود آن زود بازده باشد اما در خارج از کشور بهدليل اينکه نرخهاي بهره پايين است اين مسئله به اين شکل وجود ندارد».

عضو هياتمديره انجمن انرژيهاي تجديدپذير اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: «مشکلي که در کشور ما وجود دارد، جذب سرمايهگذار است، بروکراسيهايي در ايران وجود دارد که موجب ميشود سرمايهگذاري که در ابتدا با شوق و ذوق وارد شده با ديدن اين بروکراسيها عقبنشيني کند. بهطور کلي بايد گفت يکي از ايرادات ما اين است که عالوه بر اينکه در داخل، خودمان را تحريم ميکنيم براي خارجيها نيز آنقدر فيلترهاي متعددي ميگذاريم که اساسا نميتواند در ايران سرمايهگذاري کنند». او افزود: «بايد شرايط به گونهاي مهيا شود تا سرمايهگذار سرمايه خود را با اطمينان وارد ايران کند، کما اينکه تاکنون در چند منطقه اين اتفاق افتاده اما چندان وسيع نبوده است. ضمن اينکه با درنظرگرفتن حمايتهاي بينالمللي ميتوان ظرفيتهاي خيلي خوبي را وارد کشور کرد. اخيرا قرار شده وزير نيرو انستيتوي بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير را در ايران ايجاد کند که اگر اين اتفاق بيفتد، ميتوان خبر بسيار خوبي براي کشور باشد تا بتوانيم از منابع بينالمللي بيشتر استفاده کنيم». البته در ادامه گزارش آژانس بينالمللي انرژي، ايران را يکي از پيشرفتهترين کشورها در حوزه توسعه انرژي تجديدپذير، معرفي کرده است که نشان ميدهد تا حد عقبماندگي دراينزمينه وجود دارد و پيشرفتهاي اندکي که دراينزمينه داشتهايم، چقدر به چشم آمده است. براساس اين گزارش، ايران درحالحاضر يکي از بزرگترين رد پاهاي انرژي سبز را در خاورميانه دارد. آژانس بينالمللي انرژي تجديدپذير برآورد کرده که ايران مگاوات ظرفيت توليد انرژي تجديدپذير را تا سال داشته است. نزديکترين کشور به ايران، عراق با ظرفيت مگاوات و پس از آن سوريهبا مگاواتورژيمصهيونيستيبا مگاواتقراردارد.عمدهظرفيت تجديدپذير فعلي ايران تا سال مربوط به نيروگاههاي برق آبي بود درحاليکه ايران ظرفيت نيروي بادي و خورشيدي نسبتا کمتري دارد که به ترتيب مگاوات و مگاوات بودهاند. نيروگاههاي بيوانرژي نيز مگاوات ظرفيت توليد داشتهاند. شتابي که در سرمايهگذاريها به چشم ميخورد، به معناي آن است که اين آمار تا چند سال آينده تغيير چشمگيري پيدا خواهند کرد.

در ادامه بايد ديد ايران ميتواند مانند ديگر کشورهاي نفت خبر خاورميانه برنامهريزي و پيشبيني منابع مالي مناسبي براي اجراي طرحهاي قابلقبول در راستاي توسعه انواع انرژيهاي تجديد پذير ترتيب دهد يا آنکه دراينزمينه همچنان با عقبماندگي نسبت به بسياري از کشورها مواجه خواهيم بود.

محمد جواد موسوي: یکي از مشکالت عمده و اساسي که بر سر راه تجدیدپذیرها قرار دارد مشکالت

مالي است، طرف قرارداد خارجي با ما وارد مذاکره ميشود و اعالم ميکند که همان قرارداد تضميني ما را قبول دارد و تضمين بازپرداخت سرمایه را ميپذیرد اما متاسفانه بانک داخلي کشور این موضوع را نميپذیرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.