مشاوره حقوقی

Vizhenameh - - News -

در قانــون مجــازات اســالمی مصوب ســال ۱392 عالوه بــر وضع کردن موادی در جهت حمایت از زنان؛ موادی نیز مقرر شده که تبعیضآمیز اســت و پس از آن قانونگذار بر آن شــده تا حدودی این تبعیض را رفع نماید. از جمله این تبعیضات مسأله دیه است که بر اساس قانون دیه زن نصــف دیه مــرد اســت.(ماده )550 بنابراین هر گاه زن مســلمانی عمداً توســط مرد مسلمانی کشته شــود، ولی دم باید پیش از قصاص، نصــف دیــه کامل را به او (قاتــل) بپردازد. (مــاده )382 از آنجا که بیان مبانــی فقهی این موضوع در این مقال نمیگنجــد از آن گذر کرده و به بیان راه حل قانونی آن میپردازیم. به نظر میرســد واکنش عموم در اجتماع به این نابرابری، قانونگذار را وادار کرد تا تبصره را در این الیحه بگنجاند. (تبصره ماده )55۱ مطابق ایــن تبصره درکلیه جنایاتــی که مجنیعلیه (قربانی؛ کســی که علیه او جنایتی انجام شــده) مرد نیســت، معادل تفاوِت دیه زن تا ســقف دیه مرد، از صندوق «تأمین خسارتهای بدنی» پرداخت میشود. گرچــه براســاس مــاده ۷۱ قانون بیمــه اجباری، فعالیت این صـــندوق صرفاً محدود به حوادث رانندگی است و بـه طـور ویـژه امکان پرداخت خســارات ناشــی از محکومیت جزایی (دیه) یا پرداخت جرایم از محل صندوق مزبور امکانپذیر نیســت، اما تبصره مــاده ۱55 قانون مجازات اســالمی که متن آن قبلتر آورده شــد، تکلیفی خـــاص بر این صندوق تحمیــل کــرده و به مــواردی از جمله قتلها و جـــرحهای منتهـــی بـــه پرداخت دیه در جرایم غیر رانندگی نیز تسری یافته است. پس به طور کلی در چنین موضوعی که مقتول زن و قاتل مرد اســت برای قصاص مابهالتفــاوت دیــه از این صنــدوق به قاتــل پیش از قصــاص پرداخت میشود. از طرف دیگر در قانون پیشبینی شده که هرگاه جنایت واقع شده؛ یعنی قتل زن مســلمان توســط مــرد مســلمان، مخل نظــم و امنیت عمومــی یا موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی گردد و مصلحت بر اجرای قصاص باشد، اما اگر ولی دم که خواهان قصاص است نتواند تفاوت دیه زن با مرد را پرداخت کند، نصف دیـــه بـــا درخواســت دادســـتان و تأیید ریاســت قوه قضائیه توسط بیتالمال پرداخت میشــود. (ماده 82۴ قانون مجازات اسالمی) چنان که در پروندههای مشابه این ماجرا این اتفاق افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.