مطالبات بتجريم استئصال الأرحام

Al Ghad - - 1 - نادين النمري

عمان- وصــــف حــقــوقــيــون الــتــعــديــلات الــتــي تضمنتها مسودة قانون العقوبات الجديد بــ"الإيـجـابـيـة"، وخصوصا لجهة تشديد العقوبات فــي الجرائم الواقعة على ذوي الإعاقة، لكنهم طالبوا، في الوقت ذاتـه، بضرورة وضع آلية وطنية جادة "لحماية ذوي الإعاقة من العنف".

كما أبــدوا تحفظات على عدم إدراج بند فـي قـانـون العقوبات الجديد "يجرم استئصال أرحــام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية"، فضلا عن استيائهم من عدم تعديل المادة 467 من قانون العقوبات، والتي تصف ذوي الإعاقة النفسية بـ"المجانين".

وينصالبند المعدلللمادة (467) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن شهرا أو غرامة 200 دينار... كل من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته"، الأمر الذي يعتبره ناشطون في مجال الإعاقة "تمييزا ضد ذوي الإعاقة النفسية".

ورغــم تحفظات ناشطين في مجال حقوق ذوي الإعاقة على بعض البنود، لكنهم رأوا في التعديلات "حاجة ماسة"، خصوصا في ظل "ازدياد الاعتداءات على ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية أو من قبل ذويهم، ســواء كانت اعــتــداءات جسدية أو جنسية أو إهمالا".

ورأى نشطاء في هذا المجال أن تعديل المادة 308 الذي يلغي العذر المخفف عن الجاني في الجرائم الجنسية في حال كانت الضحية من ذوي الإعاقة، هو "تعديل ايجابي لجهة ضمان إيقاع العقوبة على المعتدي والحد من استغلال هؤلاء الضحايا".

وتنص المادة 308 في وضعها الحالي على "إعفاء المغتصب من العقوبة في حال وجــود عقد زواج صحيح من الضحية، على أنه تستعيد النيابة العامة حقها فــي تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق غير مشروع بعد 3 سنوات من الجنحة أو 5 سنوات على الجناية".

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.